|
درس
خارج اصول آیت الله سبحانی بسم الله الرحمن الرحیم |
|
اولين نتيجهای
که از مقبوله گرفتيم اين بود که شهرت عملی مميز است نه مرجح.
نتيجه دوم
که شهرت عملی جابر ضعف است، اما به اين نکتة مهم توجه کنيد که اين را از مقبوله
نگرفتيم و از خارج استفاده کرديم.
نتيجه
سوم اين بود که اگر مشهور از خبر صحيح
اعراض کرد اين کاسر است و اين را از مقبوله استفاده کرديم. در اين مقدمه بايد توجه
کرد که هر چه روايت قویتر باشد اعراض مشهور از آن شکنندهتر و مؤثرتر است.
نتيجه
چهارم اين است که شهرت فتوائی مجرد از روايت حجت است.
مثلا اگر فتوی
قدماء اين باشد که حبوه از آن ولد اکبر است و ما هيچ دليلی نداشته باشيم اين حجت
است يا نه؟ پاسخ ما اين است که بله حجت است. با اين قيد دو چيز از بحث ما خارج
میشود:
اول :شهرت نزد
متأخرين.
مثلا در باره لباس مشکوک از زمان محقق حلی ( 602 ـ 676ق. ) تا ميرزای شيرازی (1230
ـ 1312 ) همه قائل به عدم جواز بودند جز محقق اردبيلی و محدث بحرانی ولی از زمان
ميرزای شيرازی به اين طرف همه جز ما خرج بالدليل قائل به جواز و صحت نماز در آن
هستند. در اينجا نه شهرت اول و نه شهرت دوم ارزشی ندارد، يعنی نه شهرت نزد متأخرين
و نه نزد متأخری المتأخرين، زيرا ملاکی که مورد نظر ماست و در شهرت قدماء وجود دارد
نزد متأخرين نيست. شهرت متأخرين مستند به روايت و استدلال است.
دوم: شهرت موجود در
کتابهای فقه استدلالی.
چيز ديگری که خارج می شود، شهرتی است که در کتابهای استدلالی ولو نزد متقدمين وجود
دارد. اين شهرت فاقد ارزش است، زيرا در آنجا هم مسأله بر استدلال مبتنی است.
آن چه باقی می ماند
الفقه المنصوص و يا الفقه المتلقاه عن الائمه عليهم السلام است. مانند نوادر احمد
بن محمد بن عيسی ( 280ق. ) و المقنع صدوق و المقنعه شيخ مفيد و نهايه شيخ طوسی و
ديگر منابعی که قبلا ذکر شده است.
اگر دراين کتابها،
حکمی مشهور باشد مانند عدم جواز صلاة در لباس مشکوک، ما اين را به يکی از دو جهت
حجت می دانيم، بر وجه مانعه الخلو:
وجه اول:
شهرت عند القدماء حاکی از اين است که اين حکم سينه به سينه و شفاهاً
از اصحاب ائمه عليهم السلام رسيده و شهرت نزد اصحاب ائمه عليهم السلام هم حاکی از
اين است که فتوای ائمه هم همين بوده است. چون فتوای هر امامی را اصحاب آن امام
میدانستند، همان گونه که محمد بن حسن شيبانی و ابويوسف فتوای ابو حنيفه را می
دانند و ابوبکر خلال هم فتوای ؟ را می داند.
وجه دوم:
شهرت نزد
قدماء حاکی از خبری است که وصل اليهم و لم يصل الينا. اين را محقق نائينی گفته است.
اين وجه شهرت فتوائی را وارد در شهرت عملی میکند، زيرا فرض آن کشف خبری است که
قدماء به آن عمل میکردهاند.
بنا بر اين با توجه
به اثبات حجيت شهرت فتوائی مجرد از دليل، لا اقل در مقام استنباط بايد احتياط کرد،
اگر نگوييم حجت است.
حجيت شهرت فتوائی
مجرد از دليل را دو نکته هم تأييد می کند:
مؤيد اول:
يکی اين که
به قول مرحوم بروجردی نود مسأله در فقه شيعه داريم که هيچ دليل ندارد ولی همه به آن
فتوی دادهاند. اين نشان می دهد که شهرت فتوائی حجت است. گرچه ايشان معلوم نکردند
که اين نود مسأله در کجاست و ما هم از ايشان نپرسيديم، ولی احتمالا بيشتر آنها در
فرائض است. من دو بار فرائض و ارث را تدريس کردهام و با تعداد زيادی حکم که روايت
ندارم روبرو شدهام.
مؤيد دوم :
مؤيد دوم همان خبر مربوط به ارث بنت واحده است. طبق فقه شيعه همه ارث از آن دختر
است البته نيمی از آن فرضاً و نيمی ديگر رداً و بر اساس فقه اهل سنت، نيمی از اين
ارث به دختر میرسد و نيم ديگر به عصبه.
در اين باره خبری
را هم برخی منابع اهل سنت نقل کردهاند که بين اميرالمؤمنين علی عليه السلام و عباس
عموی پيامبر بحث بود که آيا همه ماترک پيامبر به زهراء سلام الله عليها میرسد و يا
نيمی از آن به عموی پيامبر می رسد، اين خبر يا دروغ است و يا اگر راست باشد، دلالت
التزامی آن مهم است که به هر حال اين ارث به کس ديگر غير از اين دو نمیرسد. قبلا
هم نقل کرديم که مرحوم شيخ جواد مغنيه تمايل اهل سنت به شيعه معرفی کردن خود را
برای عدم اجرای حکم فقهی اهل سنت در باره ارث دختر تنها را بيان کردهاند.
به هر حال از اين
روايات فهميده می شود که شهرت فتوائی بر خبر امام صادق عليه السلام مقدم داشته می
شده است.
اين روايت را قبلا
هم خوانديم:
حديث 3 باب 4 از
ابواب ميراث الابوين و الاولاد ( ج 26 وسائل ):
32579
وَ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ
عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ
قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ أَوْصَى إِلَيَّ
بِتَرِكَتِهِ وَ تَرَكَ ابْنَتَهُ قَالَ فَقَالَ لِي أَعْطِهَا النِّصْفَ قَالَ
فَأَخْبَرْتُ زُرَارَةَ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي اتَّقَاكَ إِنَّمَا الْمَالُ لَهَا
قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ بَعْدُ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا
زَعَمُوا أَنَّكَ اتَّقَيْتَنِي فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا اتَّقَيْتُكَ وَ
لَكِنِّي اتَّقَيْتُ عَلَيْكَ أَنْ تَضْمَنَ فَهَلْ عَلِمَ بِذَلِكَ أَحَدٌ قُلْتُ
لَا قَالَ فَأَعْطِهَا مَا بَقِيَ
اما روايتی را که
قبلا نخوانده بوديم اين است:
حديث 4 باب 5 از
ابواب ميراث الابوين و الاولاد ( ج 26 وسائل ):
32588 وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ
حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ مُحْرِزٍ بَيَّاعِ الْقَلَانِسِ
قَالَ أَوْصَى إِلَيَّ رَجُلٌ وَ تَرَكَ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ سِتَّمِائَةِ
دِرْهَمٍ وَ تَرَكَ ابْنَةً وَ قَالَ لِي عَصَبَةٌ بِالشَّامِ- فَسَأَلْتُ أَبَا
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَعْطِ الِابْنَةَ النِّصْفَ وَ الْعَصَبَةَ
النِّصْفَ الْآخَرَ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْكُوفَةَ أَخْبَرْتُ أَصْحَابَنَا
فَقَالُوا اتَّقَاكَ فَأَعْطَيْتُ الِابْنَةَ النِّصْفَ الْآخَرَ ثُمَّ
حَجَجْتُ فَلَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ
أَصْحَابُنَا وَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي دَفَعْتُ النِّصْفَ الْآخَرَ إِلَى
الِابْنَةِ فَقَالَ أَحْسَنْتَ إِنَّمَا أَفْتَيْتُكَ مَخَافَةَ الْعَصَبَةِ
عَلَيْك
در حديث اول سلمة
بن محرز توقف کرد و در اين حديث دوم عبدالله بن محرز به قول امام عمل کرده است.
يعنی شهرت فتوائی به حدی بود که گاه توقف می کردند و گاه بر خلاف مسموع عن المعصوم
عليه السلام عمل می کردند.
به هر حال روا نيست
که از شهرت فتوائی قدما به سرعت و آسانی دست برداريم.
شيخ مفيد ( 336 ـ
413ق. ) در اينجا کلامی دارد که بسيار ارزشمند است و معلوم است که ايشان همان نظر
ما را دارد. او گفته است که:
اولاً
انتشار حديثی که صحيح باشد در مقايسه با حديثی که دروغ باشد، زيادتر است و اسانيد
آن از حديث دروغ بيشتر است. حال اين اثر غيبی يا طبيعی حديث صحيح است يا نه، اين
نکته ديگری است. از نظر شيخ مفيد اگر حديثی صحيح باشد انتشار آن بيشتر از مدسوس
است. نکته دوم اين است که حکمی که از روی تقيه صادر شده باشد تا حال نديدهايم که
مجمع عليه باشد. چون بوی تقيه که از آن بيايد اصحاب به آن فتوی نمی دهند. اين هم يا
اثر طبيعی کاذب و صحيح است و يا مردم از اينجا و آنجا می فهمند و به آن عمل نمی
کنند، تأثيری در بحث ما ندارد. بعد می فرمايد هر جا ديديد که حديثی با اسانيد زياد
نقل شد و حديثی با اسانيد قليل اولی را بگير. اين نشان می دهد که شهرت هم نزد شيخ
مفيد هم جايگاه بلندی داشته است.
از زمان شيخ انصاری
و آخوند شهرت فتوائی از ارزش افتاد ولی از زمان مرحوم بروجردی و امام مجددا اعتبار
يافت و ما هم از حجيت آن دفاع کرده و میکنيم.
حجيت الخبر الواحد
پنجمين مصداق از
مصاديق حجج شرعی الخبر الواحد است، قبلا از حجيت ظواهر قول لغوی و اجماع منقول و
شهرت فتوائی حرف زديم و اکنون به الخبر الواحد میپردازيم.
اگر به جای الخبر
الواحد بگوييد خبر الواحد، آن وقت مراد خبری است که روای آن واحد باشد و اين موضوع
بحث ما نيست بلکه موضوع بحث ما الخبر الواحد است و آن هم خبری است که ما لم يکن
متواترا و لم يکن مستفيضاً.
احتجاج به خبر واحد
سه پايه دارد که مادام که آن را درست نکنيم نمیتوانيم از آن استفاده کنيم:
اصل صدور را در
همين جا و تحت عنوان حجيت خبر واحد بحث می کنيم. جهت الصدور را غالباً در تعادل و
تراجيح بحث میکنند. و ما در آنجا خواهيم گفت که اگر فتوای امام مانند فقهای معاصر
خود شد، اين احتمال هست که از روی تقيه صادر شده باشد. حجيت ظهور را قبلاً بحث
کرديم که طبق مبنای ما ظواهر مفيد قطع به ارادة استعمالی بود.
|
