|
درس خارج اصول حضرت
آیت الله شاهرودی بخش 18 بسم الله الرحمن الرحیم |
|
اسامي معاملات، اسامي اسباب
هستند یا مسبّبات: از بحثهاي بسيار ارزنده و داراي كارآيي فراوان در فقه معاملات آن است كه آيا اسامي معاملات، اسامي اسباب هستند يا اسامي مسبّبات؟ ابتدا لازم است بدانيم سبب و مسبَّب به چه معنايي است. براي سبب سه ركن ذكر مي شود كه عبارتند از: 1 - عقد يا ايقاعي را كه متعاملين به قصد تحقّق نتيجة متعاملي انجام ميدهند و از اين عمل به انشاء يا ارادة ظاهري تعبير ميشود و قوام آن به حيثيّت إبراز يا مبرِز بودنش است و ابرازيّت يا با لفظ است و يا با اشاره و کتابت و يا با فعل است در مثل معاطات. 2 - ركن دوّم عبارت است از اراده باطني كه مدلول جدّي تصديقي متعاملين ميباشد يعني آن چيزي كه انشای متعاملين كاشف از آن ميباشد و به التزام انشاء كننده نيز تعبير ميشود. 3 - ركن سوّم نيز قصد تسبّب ميباشد به معناي آنكه متعاملين، قصد تسبّب جدّي به تحقّق بيع قانوني عقلايي يا شرعي را داشته باشند. این ركن تنها در كلام شهيد صدر(قدس سرّه) آمده و ديگران جزوِ ركن دوّم ذكرش نمودهاند. و امّا مسبّب عبارت از اثر و امر اعتباری است كه مترتّب بر انشاء شکل می گیرد که سه نوع است: الف - مُنشاء و معتبَر شخصي يا ملتَزمٌ به که در همة انشائات و اعتبارات وجود دارد و متّحد با انشاء است. ب - مجعول فعلی عقلايي که در خارج به سبب انشاء متعاقدین در صورت وجود شرايط و خصوصيّات لازم در آن شكل ميگيرد . ج - مجعول فعلی شرعي که در خارج توسّط متعامل ايجاد ميشود يعني هرگاه شارع، معتبَر شخصي يا جعل كلّي عقلايي را امضا کند و يا بطور تاسیس ، كلّيِ (تمليك مال بمالٍ) يا «تمليك بعوضٍ» را اعتبار نمايد و متعاملين با انشاء و تحقق شرایط لازم در آن ، قصد تسبّب و تحقّق آن تملیک را داشته باشند در خاج ايجاد ميشود. حال این سوال مطرح است که اسامي معاملات براي كدام يك از سبب و مسبَّب، وضع شده است؟ وجه اوّل - خيلي از اصوليّون استدلال كردهاند با توجّه به آنكه معاملات از امور انشايي توسّط متعاملين هستند ممکن نیست اسامي آنها براي اسباب وضع شده باشند زيرا اركان سه گانهاي كه براي سبب گفته شد عمدتاً از افعال تكوينياند نه اعتباري در حالي كه اگر اسامي عبادات را وضع شدة براي اسباب بدانيم ديگر قابل انشاء نخواهند بود - با آنكه از امور انشايي هستند- و متعاملین آنها را انشاء می کنند مثلا می گویند انشاء بیع می کنیم. و طبق این وجه دیگر اسامی معاملات امرش دائر بین وجود و عدم خواهد شد نه صحیح و فاسد چون مسبب عقلائی و یا شرعی با متحقق می شود و یا نمی شود نه اینکه به طور فاسد در خارج متحقق شود و در نتیجه وضع اسامی معاملات مختص به صحیح عقلائی و یا شرعی خواهد شد. البته صحیح عقلائی ممکن است اعم از شرعی باشد که قهراً تمسک به اطلاق در صورت وضع برای صحیح عقلائی نسبت به نفی قیود متحمل الدخاله در صحت شرعی ممکن می شود. وجه دوّم - گفتهاند بين انشای اين الفاظ مانند «بعتُ» و اخبار از آنها مانند «باع» تفاوت قائل شويم که هرگاه اخبار داده ميشود مراد از آن سبب خواهد بود و هرگاه انشاباشد مراد از آن مسبب است و مسبَّب شكل ميگيرد يعني مجعول عقلايي و شرعي را ميخواهد تحقّق بخشد. البتّه قائلين به وضع برای مسبب – وجه اول - معتقدند دو معنايي بودن خلاف ظاهر ميباشد ولذا اسامی معاملات تنها أسامي مسبّبات هستند نه اسباب. وجه سوم وضع اسامی برای مسبّب شخصي باشد که متعاملین آن را انشاء می کنند وبدین ترتیب انشائی بودن معانی اسامی حفظ شده و در عین حال بحث صحيح و فساد تصوير خواهد داشت يعني مسبَّب شخصي اگر داراي شرايط و خصوصيّات قانوني شرعي و یا عقلايي باشد «صحيح» است اگر نباشد «فاسد» خواهد بود و تمسک به اطلاق هم در موارد شک در شرایط و قیود غیر دخیل در صدق عنوان معامله صحیح است زیرا سبب به این معنی عین مسبب است ميباشد. و بدین ترتیب از اشکال ذکر شده در وجه اول پاسخ داده می شود که اسامی معاملات در عین حالی که به معنای سبب است نه مسبب شرعی یا عقلائی ولیکن قابل انشاء است. وجه چهارم - آنكه اين اسامي صرفاً برای مفهوم «تمليك بعوضٍ» و يا «مبادلة مالٍ بمالٍ» كه يك مفهوم انشايي است وضع شده باشد یعنی در مفهوم آن اخذ نشده است كه جاعل آن شارع يا هر مشرِّع ديگري از عقلا و یا شخص متعاملین باشد زيرا هرگاه متعامل آن را در خارج تحقّق بخشيد كانّه مصداق مفهوم را ايجاد نموده است و بعيد نيست مقصود صاحب كفايه(ره) از «تخطئة الشّرع للعرف»[1] همين باشد كه ذكر شد. آنچه احتمال سوّم را تقويت ميكند آنكه مفاهيم ملکيّت و زوجيّت از مفاهيمي هستند كه در نزد همه عرف ها داراي معناي واحدي می باشند و در مفهوم ملكيّت أخذ نشده كه اعتبار كنندة ملكيّت چه كسي باشد البتّه در صورتي ظهور در اعتبار آن توسّط معتبِر خاصّي دارد كه قرينة عامّهاي درکار باشد كه مفهوم را مقيَّد به محيط خودش بسازد مانند خطاب «لابيع الّا في ملكٍ» كه ظهور در اعتبارملکیت شرعی دارد ولذا اگر در مواردي شارع مالیت و یا ملكيّت را الغا نمود، رافع موضوع صحت بیع خواهد شد اگر چه نزد عقلا مال و ملک اعتبار شده باشد. طبق این وجه اسامی معاملات هم بر مسبب شخصی که همان سبب است و منقسم به صحیح و فاسد می شود صدق می کند و هم بر مسبب عقلائی و یا شرعی و این یک معنای اعم و اوسعی از مسبب است و در حقیقت می توان گفت سبب عقلائی و شرعی ظهور بیشتر و فراتر همان مسبب شخص است نتیجه این وجه با وجه سابق یکی خواهد بود از نظر این که نزاع وضع برای صحیح و اعم در اسامی معاملات جاری خواهد بود. -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ كفاية الاصول ، ص 49 |
