|
درس خارج اصول حضرت
آيت الله شاهرودي |
|
جهت سوّم - تصوير جامع نزد
صحيحي و اعّمي: مدّعيان هر يك از دو قول ناچارند معناي جامع مشتركي را تصوير نمايند تا شامل افراد و مصاديق اين الفاظ متّحدالمعني باشد يعني هم صحيحي بايستي جامع مشترك بين افراد صحيح را تصوير نمايد و هم اعمي بايستي جامع مشترك بين افراد صحيح و اعم از صحيح و فاسد را تصوير نمايد. الف - امّا تصوير جامع صحيحي: برخي اشكال كردهاند تصوير جامع نزد صحيحي در اكثر مركّبات عبادي ممكن نيست بويژه در مركّب شرعي نماز كه أفراد صحيح آن با هم متباين ميباشند و ممكن نيست قيود أخذ شده در آن در همه حال قابل اخذ باشند چون قيدِ أخذ شده ممكن است در حالتي قابل اخذ نباشد مثلاً اگر طهارت آبي را به عنوان قيد و شرط نماز اخذ نمائيم، در موردي كه معذور از آن بوده و با طهارت ترابي نماز خوانديم نماز ما بدليل فقدان قيد طهارت آبي نبايد صحيح باشد - با آنكه نماز صحيحي خواندهايم-. سعي شده وجهي فنّي و برهاني به اشكال مزبور ببخشند و امتناع عقلي و ثبوتيِ اخذ قيود در تمامي حالات را ثابت كنند و گفتهاند جامعي را كه صحيحي تصوير ميكند از دو حال خارج نيست: يا جامع بسيط است يا جامع مركّب. در صورت دوّم اگر شامل همه أجزاء و شرايط شود امكان صدق در همة افراد صحيح ممكن نيست زيرا اخذ هر كدام از أجزاء را اگر در جامع مركّب تصوير شده لازم بدانيم، مورد فقدان آن جزء مانند فقدان طهارت آبي در مورد نماز صحيح با طهارت ترابي را شامل نخواهد بود و اگر هم آن جزء را در جامع اخذ نكنيم كه شامل مورد لزوم وجود آن جزء نخواهد بود مانند آنكه طهارت آبي را در جامع تصوير شده أخذ نكنيم كه در آن صورت نماز با طهارت آبي را شامل نخواهد بود. بنابراين عقلاً امكان أخذ تمامي آن قيود در جامع مركّب صلاتي صحيح در كليّه حالات ممكن نيست و به دَوَران بين نقيضين ميانجامد. و در صورت اوّل به معناي جامع ذاتي بسيط يا مطلق جامع بسيط ولو جامع انتزاعي كه جامع بسيط ذاتي هم يا ذاتي كتاب كليّات خمس باشد و يا ذاتي باب برهان خالي از اشكال نخواهد بود. امّا جامع ذاتي باب كليّات قابل تصوير نيست زيرا ذاتي جنس يا نوع يا فصل يا عرضين عامّ و خاصّ در مورد قيود و اجزاءِ تشكيل دهندة اين مركّبات – بويژه مركّب شرعي صلاة- معقول نيست چون اينها قيود و اجزاء متباينهاي هستند كه داراي مقولههاي متفاوت از هم ميباشند. مثلاً ركوع و سجود از مقوله عرض هستند در حالي كه قصد قربت و وجه از مقولة كيف نفساني مي باشند پس تصوير جامع بسيط ذاتي باب كليّات كه شامل همة افراد صحيح باشد ممکن نيست زيرا وجود جامع ذاتي بسيط در بين قيود و اجزاء متباين از هم محال است. و امّا جامع ذاتي باب برهان كه به معناي لازم ماهيّت باشد نيز تصوير معقولي ندارد زيرا لازمه ماهيّت همچون زوجيّت براي أربعه كه به ذاتي وجودي و ذاتي ماهيّتي تقسيم ميشود بمثابه معلول ماهيّت ميباشد و امكان ندارد ماهيّات متباينة اجزاء و قيود مركّب شرعي داراي معلول يا لازم واحدي باشند. اين امر عقلاً خلاف سنخيّت بين لازم و ملزوم در باب قانون عليّت است و قهراً هنگامي كه ماهيّات متباين شدند خودبخود لازمة ذاتي واحدي هم نخواهند داشت. و امّا جامع عرضي انتزاعي اگرچه ثبوتاً نسبت به جهت انتزاعش در اينجا تصوير ميشود ولي اثباتاً با مشكل مواجه ميشود. مثلاً جامع عرضي انتزاعي تصوير شدة در نماز را «ناهي عن الفحشاء و المنكر» يا «مقرّب الي الله» يا «مسقطِ أمر به أعاده و قضا» بدانيم اگرچه بلحاظ عالم ثبوت همواره اضافة به آن جهتي هستند كه از آن انتزاع شدهاند يعني «جهات نهي از فحشا و منكر، و تقرّب و سقوط امر» ولذا در صورتي به عنوان جوامع انتزاعيّه عرضيّه قابل انتزاع هستند كه مناشئ يا جهات انتزاع در آنها مورد ملاحظه قرار گيرند وليكن وجداناً بحسب ارتكازات شرعي و متشرّعي اينگونه نيست كه اسامي و الفاظ عبادات و مركّبات شرعيّه بويژه صلاة داراي معاني مستقلّي از جهات مزبور نباشند و لفظ نماز بدون هيچ يك از آن جهات، صدق نكند بطوري كه تا سقوط امر يا تقرّب الي الله، تصوّر نشود امكان بكارگيري و يا تصوّر لفظ صلاة ممكن نباشد. به حكم وجدان متشرّعي و وجدان عرفي چه اين عناوين و جهات را لحاظ كنيم و چه لحاظ نكنيم، اين اسامي و الفاظ در ذهن انسان داراي معني هستند و بلكه ميتوان گفت آنچه در مرتبة سابقه، نماز ميباشد و تصوّر شده است مسقط امر است و يا ناهي از فحشا و منكر ميباشد نه اينكه معناي نماز در طول تصور اين جهات انتزاعي صادق باشد. بنابراين تصوير جامع بسيط انتزاعي اگرچه معقول است ولي خلاف وجدان لغوي و متشرعي است و در نتيجه وقتي مفهوم واحدي به عنوان جامع صحيحي به هيچ نحوي قابل تصوير نشد خودبخود قول به وضع الفاظ و مركّبات شرعيه براي صحيح نيز منتفي ميشود و وضع براي اعمّ برهاناً ثابت ميشيود. 1 - شهيد صدر(قدس سرّه) در مقام دفع اشكال، جامع صحيح مركّبي را تصوير نمودهاند كه محذوري ندارد از آن جهت كه در تمامي حالات مختلف مانند عذر، فقد جزء و شرط، سفر و حضر، اختيار و اضطرار، ايما و اشاره و امثال آنها بر همه افراد صحيح صدق كرده و اطّراد دارد حتي در مركّب شرعي صلاة كه داراي أجزاء و تفصيلات فراواني است که ميتوان آن را با اخذ پنج نوع تقييد تصوير کرد که تمامي قيود و شرايط را بصورت جامع تركيبي در برگيرد به طوري كه در حالات مختلف بر همة افراد صحيح قابل صدق باشد و بر فرد غير صحيح صادق نباشد و ضمناً معناي واحد و جامعي باشد:[1]کيفيت اخد پنج نوع تقييد به شکل زير است: اوّل - قيودي كه بطور مطلق و در تمامي حالات لازم است در جامع مركّب معيّناً اخذ شود زيرا هيچ فرد صحيحي فاقد آن نيست. مانند قصد قربت و يا عنوان نماز كه تعييناً و مطلقاً در همه حالات در نماز أخذ ميشود و نماز بدون آن در هيچ حالتي صحيح نيست حتّي نماز غريق كه با ايما و اشاره ميباشد. دوّم - قيودي كه در همه حالات داراي بدل عرضي بوده و با بدل خويش، تخييري هستند يعني يا خود و يا بدل بايستي در نماز باشند و جامع حقيقي يا انتزاعي بين آن يا بدل آن در نماز أخذ ميشود و گفته ميشود مثلاً جامع بين تسبيحات أربعه يا فاتحه الكتاب در ركعات سه و چهار. سوّم - قيود تعييني مقيّد به حالات خاصّ كه داراي بدل عرضي تعييني در حالت ديگر هستند همانند نماز قصر در سفر و تمام در حضر، نماز با وضو در محدث اصغر و نماز با غسل در محدث اكبر. اينها قيودي تعييني هستند ولي هر يک مشروط به حالتي خاصّ مي باشد نه تعيين مطلق و نه تخيير مطلق. در اين نحو قيود، جامع تركيبي بين آنها با مقيّد شدن به هر يك از دو حالت ويژه أخذ ميشود يعني گفته مي شود نماز عبارت است از اعمّ از مقيد به غسل شخص محدث به اكبر و وضوي شخص محدث به اصغر يا قصر مقيد به سفر و تمام مقيد به حضر. چهار - جامع بين قيود تعييني و بين بدل طولي آنها با مقيّد بودن خودشان به حالت اختيار و مقيّد بودن بدل به حالت اضطرار همانند قيود گذشته. مانند طهارت ترابي بدل از طهارت آبي براي فرد متعذّر از آن، نماز در حال نشسته براي فرد متعذّر از ايستادن. و اين نوع همانند نوع سابق است با اين تفاوت که بدل مقيد به حالت اضطرار است. پنج - قيودي كه تنها مقيّد به حال اختيار و قدرت و امثال آن ميباشند و در حالات ثانويّه عجز و اضطرار و تقيّه و نسيان و امثال آن از قيديّت ميافتند و داراي بدل هم نيستند و لذا امرشان داير بين وجود و عدم است. مانند شرطيّت بسمله در غيرتقيّه و ترك آن در حال تقيّه، مانعيّت نجس در حال اختيار و عدم مانعيّت آن در حال اضطرار بنابر قول به عدم صحت نماز عريان. در اين قبيل قيود اشكالي پيش ميآيد كه چنانچه قيودي مانند بسمله را در جامع نماز شرط بدانيم پس نماز بدون بسمله در حال تقيّه نبايستي صحيح باشد با اينكه نماز صحيح است. به عبارت ديگر چنانچه قيد بسمله را در جامع أخذ نكنيم شامل نمازي كه اختياراً بسمله را ترك نموده ميشود و بايستي آن نماز هم صحيح باشد با آنكه باطل است و اگر آن را در جامع أخذ كنيم نماز اضطراري كه بسمله در آن از باب تقيّه ترك شده است بايستي باطل باشد با اينكه صحيح است. اين اشكال را به دو شكل ميتوان پاسخ گفت: نخست آنكه بگوئيم جامع بين بسمله در حال اختيار و وجود ساير اجزاء غير از بسمله در غيراختيار (مانند تقيّه) اخذ شود يعني مطلق ترك در جامع اخذ نميشود بلكه ترك خاصّ يا ترك مقيد به تقيّه أخذ ميشود و اشكالي هم نخواهد داشت زيرا ترك خاصّ، ترك وجودي است و ميتوان به عنوان عِدل در جامع اخذ شود همچنان كه در حال نسيان ميتوان جامع تركيبي بين ترك جزء منسي مقيد به نسيان و فعل آن را در غيرحال نسيان اخذ نمود. ديگر آنکه بگوئيم جامع عبارت است از ساير أجزاء و قيود در مركّب شرعي مشروط به آنكه فاقد بسمله بدون تقيّه نباشد يعني يا فاقد بسمله نباشد يا اگر فاقد آن است در حال تقيّه باشد. و چنين حصه اي از مرکب ساير اجزاء با وصف مذکور مسمّي و متعلق امر است اين تصوير در قيود از نوع چهارم هم معقول است. البته پاسخ دوّم دچار اين اشکال مي شود كه در اين تصوير بسمله از جزء بودن به همراه ساير أجزاء مركّب شرعي خارج ميشود زيرا لازم آنچه در نحوة دوّم آمده، آن است كه ديگر بسمله، در فرض وجودش جزء مرکب نيست بلکه مرکب تنها ساير اجزاء است مشروط به عدم فقدان بسمله در غيرتقيّه هستند و بسمله در فرض وجودش محقق آن وصف و تقيّد در مرکب است که عبارت از ساير اجزاء است و اين معني خلاف ارتكاز ميباشد که بسمله جزء مرکب است. و اين مشكل در موارد اضطرار و نسيان بيشتر خودنمايي ميكند زيرا اگرچه اجزايي كه بخاطر تقيّه و اختلاف با اهل سنّت ترك ميشود يكي دو جزء بيشتر نيستند مانند بسمله و مسح که مي توان جزئيت آنها را انکار کرده و آنها را بنحو قيد در مرکب اخذ کرد امّا اجزاء و شرايطي كه در حالات اضطرار و نسيان و عجز ممكن است ترك شوند زياد هستند و تقريباً همه اجزاء و شرايط نمازند غير از قصد قربت و قصد عنوانِ نماز و آنگاه ديگر جزيي از براي مركّب باقي نميماند اگر بخواهيم همه آن اجزاء را به نحو قيديت و وصفيّت اخذ کنيم از اين جهت تصوير اول اولي است ممکن است اشکال شود که اخذ تقييد مرکب به حالت اضطرار يا نسيان در تصوير اول تکليف به غير مقدور و يا تکليف در حالت نسيان که قابل وصول و محرکيّت نيست مي باشد و هر دو محال است پاسخ اين که: اولاَ : تکليف به جامع بين مقدور و غير مقدور مقدور است و همچنين جامع ميان ما يقبل الوصول و مالايقبل الوصول يقبل الوصول است و ثانياَ: در اينجا بحث در تصوير جامع ترکيبي براي مسمي است که معقول است حتي اگر در جائي که متعلق أمر و تکليف قرار مي گيرد به جهت قرينه عقلي تکليف منبسط بر جزء غير مقدور نشود. دقيق و فنّي بودن اين جامع تركيبي خلاف ارتكاز عرف نيست تا مورد اشكال قرار گيرد بويژه در مركّب شرعي پيچيدهاي مانند نماز زيرا اين پيچيدگي كاملاً عرفي هم ميباشد از آن جهت كه در مرکّبات عرفي و عقلايي نيز اين قبيل تركيبات پيچيده فراوان وجود دارد مانند اسامي مركّبات و معاجين دقيق پزشکي و علمي كه پيچيدگي آنها در نظر عرف عمومي مشهود است ولي نزد اهلش هيچ إبهام نداشته و كاملاً مشخّص ميباشد. پس همچنانکه عدمِ اطّلاعِ عموم و پيچيدگي آنها مشكلي ندارد در مركّبات شرعيّه نيز اين پيچيدگي اشكال نخواهد داشت. اين جامع تركيبي بهترين و مناسبترين جامع تركيبي تصوير شدة بنابر قول به صحيح ميباشد و داراي محذوري نيست. 2 - صاحب كفايه(ره) سعي نموده جامع بسيط ذاتيِ واحدي را تصوير نمايد كه بر همة افراد صحيح در حالات مختلف انطباق داشته باشد. ظاهراً مبناي برهاني كه ايشان اقامه كرده قاعدة عقليّه الواحد ميباشد كه آن را در جاهاي مختلفي از علم اصول مورد استفاده قرار داده است و در اينجا ميفرمايد غرض و اثر واحدي را كه شارع از افراد صحيح مركّب شرعي دنبال ميكند و در روايات به تعابير مختلفي آمده است مانند انتهاءِ عن الفحشاء و المنكر، تقرّب الي الله و امثال آن بر اساسِ قاعدة «الواحد لايصدر منه الّاالواحد» محال است معلول مرکبات متعدد و كثير بما هي كثيرٌ باشد و خلاف برهان مزبور است زيرا از اثر واحد و بسيط پي به مؤثّرِ واحد و بسيط مي بريم و لذا ميگوئيم حتماَ يک جامع يا مؤثّر واحد بسيط، صادق بر همة افراد صحيحه مي باشد که آن اثر واحد بسيط را دارد و همان مسمّاي نماز است.[2] اشكالات بِجا و متعدّدي بر بيان صاحب كفايه(ره) وارد شده است: اوّلين اشكال آن است كه قاعدة الواحد در باب علّت و معلول، بوده و در رابطه با وجودات واقعي و حقيقي است نه أمور و عناوين انتزاعي و اعتباري مانند عنوان نهي از فحشاء و منكر يا عنوان سقوط امر به اعاده و قضا كه انتزاعي و اعتباري هستند و از حقايق و مقولات متباين هم انتزاع مي شوند. علاوه بر آنكه اصلاً قانون عقلي مزبور در واحد شخصي صحيح ميباشد و نه در واحد نوعي اگرچه برخي در واحد نوعي نيز قائل به آن شده اند. دوّمين اشكال آنكه اگر هم از طريق قاعدة الواحد بتوان چنين جامع وحداني بسيطي را تصوير نمود اين جامع يا ذاتي است و يا عرضي. جامع ذاتي نيز بايستي يا ذاتي باب كليّات خمس و يا ذاتي باب برهان باشد که در هر سه صورت اشكالاتي را كه قبلاً به تفصيل ذكر نموديم بر مي گردد. اشكال سوّمي را آقاي خويي(ره) مطرح كرده كه اگر طبق بيان صاحب كفايه(ره) بگوئيم جامع واحد بسيط كه داراي اثر واحد ميباشد تنها مسمّاي نماز است و قيود مرکّبه در مسمّي اخد نشده است اين خلاف وجدان است زيرا بدون اشکال آن اجزاء مخصوصاً أركان و قيود نماز در مسمّاي نماز اخذ شده است.[3] اين اشكال قابل مناقشه است زيرا که اخذ آن اجزاء و ارکان و دخلشان در مسمّي ممکن است بنحو منشأ انتزاع و يا مقوم تحقق آن جامع که مسمّي است باشد و اين بر خلاف ارتکاز متشرعي نيست و اما اگر مقصود آن است که آن اجزاء و ارکان در أثر حاصل از مرکّب هم موثر و علّت است . اين أمر هم بر خلاف آن برهان است و هم در ارتکاز متشرعي چنين مطلبي نيست. اشكال چهارم راجع به قيود ثانويه و طوليّه است مانندِ قصد قربت و قصد أمر است که گفته مي شود که اگر در مسمّي أخذ شود امکان تعلق أمر به آن جامع نيست و اگر اخذ نشود اثر واحد بسيط مترتب نمي شود چون صحت هر عبادتي متوقف بر قصد قربت است. ما پاسخ أشکال اخذ قيود ثانويه را قبلاَ داده ايم که اين امر بلحاظ عالم استعمال و مسمّي است و نه به لحاظ عالمِ جدّ ولذا داراي محذوري نيست زيرا برهان عقلي امتناع، در عالم جدّ است که امر بايد به مسمّاي عاري از قيود ثانويه تعلّق بگيرد اما به لحاظ عالم استعمال و مسمّي محذوري در اخذ اين قبيل قيود در کار نيست مخصوصاَ بنابر اينکه مسمّي بنابر تصوير صاحب کفايه ترکيبي نيست بلکه جامعي بسيط منتزع و يا برگرفته از اجزاء و قيود مرکب است و اخذ آن جامع خالي از کل و يا برخي از محاذير مربوط به أمر تعبّدي و توصّلي است. ردّي را نيز شهيد صدر(قدّس سرّه) در مقابل اين نقض دارند كه مقصود صاحب كفايه(ره) ميتواند جامعي باشد كه قيود ثانويه بصورت قضيه تعليقي در مسمّاي آن أخذ شده باشد که هرگاه قيود ثانويه موجود شود آن جامع شكل ميگيرد و اين هم جامع بسيط تعليقي است.[4] 3 - طرح سوّم در تصوير جامع صحيحي را محقّق عراقي(ره) به عنوان جامع بسيط وجوديِ غيرماهُوي تصوير نموده است. ايشان بنابر اصالت الوجود مبنا را تغيير داده و مسمّاي صلاة را جامع وجوديِ مشترك بين همة آن اجزاء و قيود و مقالات متباينِ از هم -چه در مقولات ذاتي و چه عرضي- قرار داده زيرا هر كدام از آن مقولات به لحاظ حيث وجودي آن که اصل و حقيقت است موثر در ايجاد آن اثر واحد مشترك است که مسمّي مفهوم منتزع از آن جامع وجودي مشترک از جامع بين وجودات عيني محدود به حدود ماهوي و مقولين متباين است و آن مفهوم وجودي جامع به گونه اي است که بر مرکب چه متکثر وچه غير متکثر باشد به يک نحو صدق مي کند مانند عناويني که بر کثير وقليل به يک نحو صدق مي کند. مانند صدق آب بر کل قليل و کثير و يا عدد وجمع که بر کل عددکم و زياد به يک نحو صادق است.. مرحوم آقاي خويي(ره) در ردِّ اين كلام فرموده است که لازم ميآيد اسامي مرکبات شرعي براي وجود خارجي وضع شده باشد با آنكه الفاظ ممکن نيست از براي وجود خارجي يا ذهني وضع شود بلکه همواره براي مفاهيم منتزَع از وجودات خارجي وضع ميشود.[5] ولي اين اشكال خلاف عبارت و مراد محقّق عراقي(ره) است زيرا ايشان نيز اين مقدار را قبول دارد كه الفاظ براي وجودات خارجي يا ذهني وضع نميشوند و مسمّي را مفهوم برگرفته شده از آن جامع وجودي و نه ماهوي و مقولي مي داند. که بر مقولات و امور متباين از هم بنابر اصالت الوجود صدق ميكند چون جامع وجودي مشترك آنها است و آن جامع مسمّاي صلاة است و از اين جهت مانند خود مفهوم وجود خواهد بود که واقع آن در همة مصاديق خارجي بنابر اصالت الوجود و وجود مشكّك، عينيّت دارد که البتّه واقع وجود قابل انتقال به ذهن نيست زيرا وجود عيني قابل درك نميباشد و مدرَك ذهني ، حدود و تحصيصات وجودي آن است و اين حدود موجب تباين ماهوي و مقولي است. بنابراين اشکال مذکور بر محقق عراقي وارد نيست .. ليكن اگر اصل اين فرضيه و جامع وجودي مشترک را قبول کنيم اشكال ذكر شدة سابق برگشت ميكند كه اين جامع منتزع از آن جامع وجودي اگر مانند مفهوم وجود عرضي باشد خلاف وجدان است و اگر ذاتي باشد _ ذاتي کتاب برهان يا کليات _ از ماهيّات متباينه قابل انتراع نيست و چنانچه در فرار از اشكال گفته شود مسمّاي آن جامع وجودي واحد است، اشكال مي شود که وجود عيني نميتواند مسمّي قرار گيرد و اشكال مرحوم آقاي خويي(ره) پيش ميآيد. 4 – تصوير مرحوم محقق اصفهاني جامع بسيط را به نحو مبهم و اين که در مرکّباتي که از اجزاء و مقولات متعدد و متغير و متفاوتي بر حسب حالات مختلف و گوناگون تشکيل مي شود در مقام تسميه و نام گذاري اسم را براي جامع منطبق بر افراد صحيح وضع مي کنند که با عنوان انتزاعي مثلا ناهي از فحشاء و منکر در مثل صلاه به آن اشاره مي شود ولي حقيقت آن جامع مبهم باقي مي ماند مانند اسم خمر که از براي مايعي که مثلاَ از عصير عنبي اخذ شده است و داراي خاصيت اسکار است و يا طعم و رنگ مخصوص دارد وضع مي گردد ولي تمام اجزاء و شرائطش شايد براي عرف مشخص نباشد و مبهم باشد و تنها با عناوين انتزاعي به آن اشاره مي شود اين تصوير جامع بسيط ميان افراد صحيح نيز تمام نيست زيرا اگر مقصود ابهام ثبوتي معناي موضوع له است که معقول نيست زيرا حتي در مبهمات مثل اسماء اشاره و موصولات ابهام آنها در مصداق خارجي است و نه در مفهوم موضوع له که بايد مشخص باشد و اگر مقصود از ابهام جامع عرضي بودن مفهوم و مسمّي است که به وسيله آن به واقع آن مرکبات اشاره مي شود در اين صورت همان اشکال سابق بر صاحب کفايه وارد است زيرا بدون شک مسماي اسامي مرکبات مفهوم عرضي اينچنين نيست و مثال خمر هم قطعاَ اينگونه نيست بلکه از براي معناي مشخص وضع شده است که آب انگور مسکر است اگر چه ممکن است از نظر درجه اسکار يا رنگ و طمع و بو لابشرط باشد ولابشرطيّت ابهام نيست. از ماحَصَل وجوهي كه گذشت، روشن شد که بنابر صحيح جامع بسيط قابل تصوير نيست مگر به نحو جامع عرضي که خلاف وجدان است امّا جامع ترکيبي بنابر صحيح ، قابل تصوير است به نحوي که گفته شد. -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ بحوث في علم الاصول ، ج 1 ، ص 194 ـ 193 . [2] ـ كفاية الاصول ، ص 39. [3] ـ محاضرات في اصول الفقه ، ج 1 ، ص 164 [4] ـ بحوث في علم الاصول ، ج 1 ، ص 196 [5] ـ محاضرات في اصول الفقه ، ج 1 ، ص 165. |
