|
درس خارج اصول حضرت
آیت الله شاهرودی |
|
جهت دوّم - معناي صحيح و مفاسد:
اين جهت را در قالب چند مطلب جداگانه پي ميگيريم: 1 - در تعريف صحّت معاني مختلفي را ذكر كردهاند مانند تحصيل غرض، موافقت أمر، سقوط أمر به إعاده و قضا و آنگاه فساد را در مقابل قرار دادهاند. مرحوم آقاي خويي(ره) اشكال كرده اينگونه تعريف نمودن، تعريف به لوازم و آثاری است كه نوعاَ مترتّب بر معنا و فرد صحیح است و اخذ در الفاظ عبادات یا معاملات نشده است و لذا تعريف صحيح را تماميّت از حيث أجزاء و شرايط و قيود ميداند و ميفرمايد در فارسي از آن به «دُرستي» تعبير ميكنند و نقطة مقابلِ آن، نقصان و عدم تماميّت أجزاء و شرايط به معناي فاسد ميباشد. [1] از این بيان اينگونه فهميده ميشود كه صحّت و فساد اختصاص به مركّبات يعني مفاهيم داراي أجزاء و قيود دارد و تفاوتي نميكند مركّبات خارجي باشد و يا مركّبات ذهني كه تركيبي از أمورِ ذهني هستند در حالي كه نميتوان صحّت و فساد را مساوي با تماميّت و نقصان اجزاء و شرايط در مركّبات دانست زیرا لغت صحيح و فاسد بر امور بسيطه نيز اطلاق ميشود مانند فكر صحيح يا فكر فاسد و یا صحت یک قضیه و یا خبر و بطلان آنها علاوه بر این که تمامیت اجزا و شرایط یک مرکب فی نفسه معقول نیست مگر به لحاظ اثری که منظور است زیرا اگر ذات مرکب را با قطع نظر از غرض و اثر لحاظ کنیم هر مرکبی را فرض کنیم و هرچه در آن از اجزاء و شرایط اخذ کنیم تمام است یعنی تمامیت مرکب فی نفسه مربوط به مقدار اخذ اجزا و شرایط در تصور آن است پس صحت و بطلان در مرکبات هم اضافی باید باشد. به همين جهت شهيد صدر(قدّس سرّه) تعريف جالبي ارائه كرده اند که صحيح به معناي وجدان شئ از آن حيثي كه مطلوب از شئ است، ميباشد و روشن است اين مطلوبيّت هم در مركّب به تماميّت أجزاء و شرايط قابل تصوّر است و هم در بسيط به مطابقت با واقع داشتن قابل تصوّر ميباشد.[2] هر كدام از تعاريف به تحصيل غرض و يا سقوط أمر به إعاده و قضا و يا ترتّب أثر و موافقت أمر، حيثيّت مطلوب در شئ صحيح را ارائه كرده است همچنان كه مقوّمِ حيثيّت صحّت عبادات مثلاً امتثال أمر و سقوط إعاده يا قضاء ميباشد و در عبادات نيز ترتّب آثار حقوقيِ وضع ملكيّت يا نقل و انتقال ميباشد. در اين صورت برخلاف نظر آقاي خويي(ره) نه تنها اينها تعريف به لوازم نيست بلكه به تعبير حاج شیخ اصفهاني(ره)[3] هر كدام از اينها مقوّم حيثيّتي هستند كه بر اساس آن، واجديّت شكل ميگيرد و لذا صحّت و فساد شئ قابل تصوّر ميباشد و حتّي خود تماميّت و نقصان از حيث أجزاء و شرايط نيز ميتواند مقوّم حيثيت مطلوب در شئ باشد. 2 - أحدي از قائلين به صحّت، مدّعي نيست وضع أسامي مركّبات براي مفهوم صحّت باشد و ادّعا نميكنند مفهوم صحّت از صلاة و صوم استفاده ميشود والاّ لازم ميآمد همه اسامي مركّبات داراي جزء معناي مشترك یعنی مفهوم صحّت باشند. علاوه بر آنكه وجدان عرفي بهترين شاهد است كه از اسامي مزبور، مفهوم صحّت به ذهن متبادر نميشود و مدّعاي صحيحي آن است كه واقعِ صحّت در اين أسامي أخذ شده و كلمة صلاة براي مركّب عبادي داراي تماميّت أجزاء و شرايط و قيود است و اساساَ اخذ مفهوم موافقت و یا سقوط امر در طول تعلق امر است و مناسب نیست در متعلق امر اخذ شده باشد. دفع دخل - اگر گفته شود حال كه مفهوم صحّت در الفاظ مرکبات أخذ نشده است پس باید آنچه واقعاً صحيح و مصداق آن بالحمل الشّايع در خارج است و این اسامی أخذ شده و معناي آنها ميباشد در صورتی که وجود خارجی نمی تواند معنای الفاظ باشد. در پاسخ ميگوئيم همانگونه که گفته شد معنا ندارد وجود خارجي و یا وجود ذهني را معناي الفاظ بدانيم زيرا معاني هميشه مفاهيم هستند نه وجودات بلکه مقصود از اخذ واقع صحیح همان است براي مفهومي است كه از آن مفهوم صحيح، انتزاع ميشود یعنی واقع مجموع اجزاء و شرایط که مفهوم مرکّبی است. همينطور اگر گفته شود وضع الفاظ مزبور براي واقع صحيح بالحمل الشّايع لازمهاش آن است كه این اسامی کلاَ از باب وضعِ عامّ و موضوعٌله خاصّ باشد بدليل خاصّ بودن و متعدّد بودن واقع مرکبات صحيح بالحمل الشّايع. جواب ميدهيم چنين لازمهاي دركار نيست زیرا صحيحي ادّعا ميكند وجود جامع وُحداني بين افراد صحيح وجود دارد كه آن جامع صادق و یا منتزَع از أفراد صحيح است و این را در بحثهای آینده اثبات می کند. به همين جهت صحيحي نيز همانند اعمّي، جامعي را تصوير ميكند كه دلیل بر متّحد المعني بودن اين أسامي است و از باب وضع عام و موضوع له عام می باشد. 3 - مرحوم شيخ(ره) ادّعا نموده بنابر قول به وضع از برای صحیح تنها وضع اسامي براي صحيح از ناحية اجزاء معقول است و نه شرايط زیرا هر شرطي در طول مشروط ميباشد و أخذ آن در مشروط، أخذ متأخّر در متقدّم خواهد بود که محال است. اين ادّعا صحيح نيست زيرا: اوّلاً - بنابر قبول طوليّت شرط، اين طوليّت بلحاظ عالم وجود خارجي شرط ميباشد نه بلحاظ عالم مفاهيم که معاني الفاظ است. ثانياً - اصل طوليّت مورد بحث تمام نیست زیرا تأثير شرط در طول تأثير مقتضي ميباشد نه این که ذات شرط در طول مشروط باشد مثلاَ طهارت که شرط صلات است در طول آن نیست و آنچه مدعای صحیحی است اخذ واقع صحیح است نه مفهوم صحیح که در طول شرط و جزء است پس طولیتی در مسمی در کار نیست. بعضی اين ادّعا را نسبت به برخي از شروط داشتهاند كه شرايط و قيود طوليّة ثانويه ميباشند و معتقدند امكان أخذ آنها در مسمّي وجود ندارد مانند قصد قربت و قصد وجه. در بحث تعبّدي و توصّلي كه از امكان يا عدم امكان أخذ قصد قربت و وجه در عباديّات سخن به ميان ميآيد، گفتهاند قيود طوليّه و ثانويه كه در طول أمر به عبادت قرار دارند ممكن نيست در أمر يا مسمّا و عبادت مأمورٌ به أخذ شوند زیرا تحقّق آنها در عبادت عقلاً بعد از تعلّق أمر به عبادت ميباشد بنابراين اخذ آنها در مسمّی و متعلق امر لازمه اش تقدّم المتأخّر يا تأخّر المتقدّم است پس صحيحي نميتواند ادّعا كند این قبیل قيود ثانويه در مسمّاي عبادت بنابر صحيح أخذ شده باشد. همينطور از جملة اين قيود و شرايط، عدم تعلّق نهي به عبادت ميباشد كه بنابر امتناع اجتماع أمر و نهي، موجب فساد است و قيد عدم وجود أمر به مزاحم نيز از جملة اين قيود ميباشد كه صحيحي نميتواند آنها در مسمّاي صحيح أخذ كند چون در طول صدق مسمّي و متعلّق أمر قرار دارند و محال است در متعلَّق أمر أخذ شوند. البتّه در صورتي كه قيد را عدم تعلّق نهي به ذات مسمّي - با قطع نظر از نتيجه- بگيريم، از اين جهت محذوري ندارد كه در ذات مسمّي أخذ شود و گفته شود مثلاً ذات ركعاتي كه منهيٌ عنه نباشد متعلَّق أمر به نماز ميباشد. چنانچه كسي مبناي امتناع أخذ قصد قربت و قصد وجه در متعلَّق امر را بپذيرد بدنبال أخذ قصد قربت در مسمّاي لفظ صلاة توسّط مدّعي قول به صحیح، اين اشكال پيش ميآيد كه لفظ صلاة نميتواند متعلَّق أمر باشد بدليل امتناع أخذ قصد قربت در تحت أمر به مسمّي - با آنكه شرط صحّت عبادت ميباشد-. راه حلّ اشكال آن است كه بگوئيم محذور امتناع عقلي أخذ قصد قربت در تحت أمر بلحاظ عالم جدّ ميباشد نه بلحاظ عالم استعمال یعنی خطاب شرعي بلحاظ عالم جدّ تنها بر ساير أجزاء و قيود منبسط شده نه بر قصد قربت و وجه (ولو آنكه مفهوماً در آن أخذ شده باشد) و مانند جايي ميماند كه لفظ خطاب و تكليف اثباتاً مطلق باشد و غيرمقدور را شامل شود ولي به برهان عقلي ميگوئيم تكليف به غيرمقدور چون محال است لبا و ثبوتاَ مخصوص به موارد قدرت است و در اينجا نيز اگرچه در مقام استعمال در لفظ صلاة اثباتاً قصد قربت مثلاًَ اخذ شده است لکن برهان عقلي بلحاظ عالم ثبوت ميگويد امكان أخذ اين قبيل قيود در متعلق أمر لبّاً وجود ندارد زیرا محذور امتناع بلحاظ مرحله تصور و مدلول استعمال نیست بلکه بلحاظ مدلول جدّی است. البته از آنجائی که مناسب آن است که در مقام استعمال هم متعلق امر بایستی مستقل از تعلق امر تصور شود از این جهت صحیح است گفته شود صحت از این قبیل قیود و شرایط در اسامی اخد نشده است. پاسخ ديگر آنكه عدم ضد اخذ شود مانند عدم قصد دنيوي يا مادّي مثلاً در مسمّي اخذ شود كه ملازم با قصد و داعی الهی و قربي است و اشكال تقدم و تأخّر را ندارد يعني عدم وجود غرضهای دیگر در مفهوم اخذ شده باشد كه در صدق، مساوی با موارد قصد الهی است. -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ محاضرات في اصول الفقه ، ج 1 ، ص 152 . [2] ـ بحوث في علم الاصول ، ج 1 ، ص 189 . [3] ـ نهاية الدّرايه ، ج 1 ، ص 59 . |
