|
درس خارج اصول حضرت
آیت الله شاهرودی |
|
بحث دوّم، صحيح و أعمّ:
بحث مهّم ديگري در كلمات بزرگان اصولي مطرح شده كه آيا مدلول الفاظ عبادات و معاملات، حقيقت در عبادت صحيح و معامله صحيح ميباشند و يا اعّمِ از صحيح و فاسد را شامل ميباشند؟ آيا مثلاً خصوصِ مركّب صحيح را نماز ميگويند و يا أعمّ از صحيح و فاسدِ از آن را؟ مقام اوّل - اسماء عبادات: اين مقام داراي جهات متعدّدي ميباشد كه مناسب است به ترتيب اين جهات را موردِ بررسي قرار دهيم: جهت اوّل - ارتباط این بحث با حقیقت شرعیّه: ارتباط اين بحث با بحث ثبوت حقيقت شرعيّه در الفاظ عبادات و معاملات چگونه است؟ بدون شک بنابر ثبوت حقيقت شرعي در معاني مخترعه و يا حقيقت عرفي قبل از شارع در معاني مرکبه بحث صحیح و اعم بدان معنا خواهد بود که آیا آن معنای شرعی حقیقی و یا عرفی خصوص صحيح از عبادات و معاملات هستند يا اعمّ از صحيح و فاسد؟ مثلاً هنگامي كه پذيرفتيم لفظ صلاة حقيقت در ركعات و سجدات و تفصيلات مخصوصه شده است آيا حقيقت در صحيح از اين ركعات و سجدات است يا حقيقت در اعمّ از صحيح و فاسدِ آن؟ و اما بنابر این که الفاظ عبادات بر همان معاني لغوي خويش باقي باشند ممکن است گفته شود که استعمال الفاظ مزبور در معاني مخترعه شرعي - چه صحيح و چه اعمّ از فاسد و صحيح- مجاز ميباشد و جايي براي بحث صحیح و اعم نیست. بنابراين، بحث از صحیح و اعم در جايي است كه قائل به حقيقت شرعيّه و یا عرفیه در معانی مرکبه باشیم ولیکن اصولیون سعي كردهاند بنابر قول به مجاز بدون الفاظ در معانی شرعیه مرکبه بازهم جریان نزاع صحيح و اعمِّ و اثر عملی آن را تصوير نمايند و ثابت كنند صحيحي نميتواند در موارد مشكوك به اطلاق دلیل تمسّك نمايد ولي اعمي ميتواند تمسّك به اطلاق دلیل داشته باشد و قيد يا جزء مشكوك زايد را نفي نمايد. و در این رابطه بیاناتی دارند. 1 - ظاهر بيان صاحب كفايه(ره) آن است كه بحث در حقیقت بنابر این در أقرب المجازات است و این که قرينه تنها نفی اراده معنای حقیقی را می کند ولی باید خطاب را حمل بر أقرب المجازات نمود و بحث می شود که مجاز أقرب، صحيح است يا أعمّ؟ سپس اشكال ميكند که وقتي قرينهاي در بين نباشد که لفظ حمل بر معنای حقیقی خواهد شد و اگر قرینه درکار باشد لفظ ظهور در اراده این معنای مجازی و یا آن دیگری را ندارد و بایستی به قرینه و مفاد آن رجوع کرد و این که ادعا شود قرینه همیشه دال بر صحیح و یا أعم می باشد قابل اثبات نیست .[1] اشكال ايشان اگر صغروياً باشد قابل قبول است و ميتوان گفت که در ترديد بين معنای مرکب صحيح يا أعم، هیچکدام أقربيّت با معنای لغوی عام ندارد زیرا هم مرکب صحیح و هم اعم نسبت به معنای حقیقی لغوی در حد واحد مجاز است و هیچ یک از دو معنای مجازي صحیح یا اعم در طول ديگري نمی باشد. امّا اگر مقصود اشكال کبروی باشد وارد نيست زیرا ميتوان در معاني مجازيّه، أقرب المجاز را تصوير نمود. قبلاً در باب وضع گذشت مناسبت و علاقه ذاتي بين معناي حقيقي و معناي مجازي -كه موجب صحّت استعمال لفظ در معناي مجازي است- ممكن است در يك معناي مجازي بيشتر از معناي ديگر باشد و به عبارت ديگر اقتران طولي كه نسبت به معاني مجازي ايجاد ميشود ممکن است بين لفظ و تصوّر يك معناي مجازي قوي تر از اقتران با تصوّر معناي مجازي ديگر باشد مانند مناسبتِ بيشتر استعمال لفظ اسد در رجل شجاع به مناسبت شجاعت، تا آنكه اين لفظ در رجل بخّرالفم مثلاً استعمال شود و یا این که یک معنای مجازی در طول معنای مجازی دیگر و با مناسبت با آن باشد که از آن تعبیر می شود به سبک مجاز از مجاز . 2 - ظاهر كلمات حاج شیخ اصفهاني(ره) آن است كه صحيحي ميتواند ادّعا نمايد معناي مجازي مستعملٌفيه در اين الفاظ، خصوصِ صحيح ميباشد بدليل وجودِ علاقه و مناسبت بين آن و بين معناي حقيقي لغوي است در حالي كه چنانچه بخواهد لفظ را بر مرکب فاسد حمل کند به جهت این که سبک مجاز در مجاز نشود از باب تنزیل منزله صحیح است بدان معنی كه فاقدِ قيد یا جزء را ادّعاءً صحيح و واجدِ قيد و جزء فرض ميكند و در نتيجه، چنانچه قرينهاي در كلام شارع بر این تنزیل نباشد معنای صحیح مراد است. پس چنانچه قرينهاي در كلام شارع بر تنزیل عقلی نباشد صحيحي نميتواند به اطلاق تمسّک کند و نفی قيد را کند وليكن اعمي ميتواند ادّعا نمايد معناي مجازي - بنابر فرض مجاز- اعم ميباشد و شارع در خصوصِ اعم استعمال كرده است. آنگاه موارد استعمال در خصوص صحيح از باب آن نيست كه خصوص صحيح، مراد شارع باشد بلكه از باب تعدّد دالّ و مدلول است یعنی با نبود دالّ بر اخذ قید زائد ميتوان به اطلاق اعم که معنای مجازی است تمسک کرده و آن را مقصود شارع دانست و با تمسّك به این اطلاق، مرکب فاقد قيد هم مشمول خطاب خواهد شد.[2] به تعبير ديگر چون معناي مجازي، اعم از صحيح و فاسد است لذا بطور کلّی بر موارد شك در قيد و جزء زايد نيز صادق است بطوري كه اگر دالّي بر آن قيد زايد وجود داشته باشد أخذ ميشود و در صورت فقدان چنين دالّي، با تمسّك به اطلاق آن را نفي ميكنیم. اين بيان نيز تمام نيست زيرا: اوّلاً - مجاز ادّعايي ذكر شده در اين بيان كه همان مجاز سكّاكي ميباشد قبلاً گذشت بسيار غيرِعرفي ميباشد. ثانياً - اصل استعمالِ الفاظ مزبور در اعم نيز استعمال معروفي است بدون نياز به ادّعاي آنكه اعم كانّه صحيح باشد و اساساً ادّعاي آنكه اگر استعمال در اعم شده باشد كانّه استعمال در همان صحيح است، وجهي ندارد بعد از فرض اینکه فرد فاسد و یا معنای اعم هم مانند صحیح با معنای لغوی مناسب دارد. بلکه فرض تنزیل فاسد منزله صحیح و با موارد استعمال در اعم مانند تقسيم اين اسماء به صحيح و فاسد كه اعمي به آن استناد ميكند و ميگويد «الصلاة امّا صحيح و امّا فاسدٌ» و يا «الصّلاة امّا مع طهورٍ و امّا مع غيرطهورٍِ» سازِگاز نيست زیرا در این موارد تصریح به فاسد بودن شده است و بنابراين فرض مجاز ادّعايي به اين شكل موارد صحيح نيست. اين اشكالي بود كه در جانب صحيحي به كلام ايشان وارد است. در جانب اعمي نيز ميتوان اشكال نمود که عرفيّت ندارد این که بگوئيم استعمال در موارد صحيح مرکب از باب مجاز و باب تعدّد دالّ و مدلول باشد و این که لفظ ابتدا در اعم مجازاَ استعمال می شود و سپس قید زائد دخیل در صحت از باب تعدد دال و مدلول افاده شود زیرا قبلاً اشاره داشتيم که طريقة تعدّد دالّ و مدلول در جايي عرفيّت دارد كه بخواهند از گرفتار شدن به استعمال مجازي خلاصي يابند يعني براي حفظ استعمال لفظ در معناي حقيقي خودش (مثل موارد عام و خاصّ، تقييد و اطلاق) هنگامي كه با لفظ عامّ يا مطلق، قيدي را ميآورند و ميخواهند آن لفظ در معنای جامع خودش بكار رَوَد از طريقه تعدد دالّ و مدلول استفاده می شود و این طریقه عرفيّت پيدا ميكند مانند «اكرم العالم العادل» كه گذشت هر دو لفظ عالم و عادل در معناي حقيقي خود استعمال ميشود و با جمع دو معنا با هم مقید استفاده می شود و مجازيتي دركار نميباشد یعنی هر لفظي دالّ بر مدلول حقيقي خودش ميباشد. در صورتي كه در مانحنفيه چه صحيح اراده شده باشد و چه اعم، وقتي فرض بر آن است كه هر دو معنا مجاز ميباشد ديگر معنا ندارد لفظ ابتدا در معنای اعم، استعمال شود و قیدی از قیود را از باب تعدّد دالّ و مدلول افاده کنند. بنابراين وجه مورد نظر ایشان در تصویر نزاع بين صحيح و اعم بنابر فرض مجازيّت صحیح نمی باشد. 3 - شهيد صدر(قدس سرّه) وجهي را تصوير فرمودهاند كه برخي مجازات، قرينهاي عامّه يا شبه عامّه با خود دارند و مقصودِ استعمال كننده را ميرسانند. مثلاً مشرعيّتِ شارع قرينه مهمّی است كه معاني لغوي اين الفاظ را منظورِنظر ندارد و محلّ ابتلاي كلام او، معاني و مركّبات مخترعه خویش ميباشد و يا مثلاً در مجاز مشهور، خودِ مشهور بودن ميتواند قرينة عامّه ذهني يا ارتكازي عرفي باشد كه شهرت ايجاد شدة توسط عرف، سبب انصراف از معناي حقيقي به سوي معناي مجازي مشهور ميشود. حال در مانحنفيه بنابر فرض مجازيّت معاني و مركّبات شرعيّه ميتوان مشرعيّت شارع يا مجاز مشهور بودن اين معاني در عرف متشرّعه و شارع را قرينه عامّهاي دانست و بگوئيم شارع در مقام استعمال الفاظ عبادات و معاملات، نظري به معاني لغوي آنها ندارد و نگاهش به معاني مركّبات شرعيه ميباشد. آنگاه ميتوان به كمك چنين قرائني نزاع بين صحيح و اعمي را تصوير نمود که استعمال در مركّبات شرعيّه آيا ظاهر حال شارع آن است که خصوص مرکب صحيح مراد است كه قهراً معني با تعدد مصادیق و افراد صحيح متعدّد خواهد شد و يا معناي مستعمل فيه جامع و أعمّ است؟ و اين بحث و نزاع معقول است از جهت اينكه ظاهر حال مستعمل -ولو مجازاً- استعمال در كدام يك از اين دو نحو معناي مجازي است؟ پس از علم به اينكه معناي لغوي حقيقي مراد نيست و در نتجیه بنابر اعم تمسک به اطلاق تمام است بر خلاف فرض این که مراد خصوص صحیح باشد و اشکال صاحب کفایه که چگونه می شود مفاد قرینه عامه بر مجازا را اثبات نمود که معنای صحیح و یا اعم است می توان پاسخ داد که از طریق تبادر و این که از استعمالات شارع پس از فرض حقیقی نبودن معانی مرکب شرعی که جزما مقصود از استعمالات شارع است اگر خصوص صحیح و یا اعم به ذهن عرف متشرعه تبادر شود دلیل بر آن خواهد بود که آن قرینه نوعیه شارع ظهور در معنای صحیح یا اعم داشته است. -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ كفاية الاصول ، ص 38 . [2] ـ نهاية الدّرايه ، ج 1 ، ص 58 |
