مرحوم آخوند فرمودند نهی در معاملات دال بر صحت است در جائیکه متعلق مسبب باشد یا تسبب اما در سبب دال بر صحت نیست.
تفصیل کفایه بین مسبب و تسبب و بین سبب درست است لکن بر مسلک سببیت و اما بر مسلک اعتبار درست نیست.
اما در باب عبادات که نهی دال بر صحت می باشد یا نه مرحوم آخوند مطلقا با ابو حنیفه و فخر محققین مخالف هستند و فرمودند مطلقا دال بر صحت نیست زیرا متعلق اگر عبادت ذاتیه باشد یا عبادت شانیه باشد عمل مورد نظر مقدور است چه صحیح باشند چه نباشند و اگر عبادت فعلیه باشد اگر چه بدون صحت یعنی بدون امر شارع مقدور نیست ولی در این مورد نهی شارع درست نیست زیرا اجتماع امر و نهی در واحد، بوجه واحد لازم می آید پس درجائیکه نهی درست است دال بر صحت نیست و در جائیکه دال بر صحت است نهی درست نیست.
مختار ما هم این است که مختار آخوند در باب عبادات صحیح است که نهی دال بر صحت نیست و برای صحت و بطلان عمل باید مراجعه شود به اطلاق دلیل و یا اصل اگر اصلی وجود داشته باشد.
اقوال در مبحث اقتضای نهی فساد را یا نهی را پنج تا بود نه سه تا 1- اقتضای فساد مطلقا 2- اقتضای فساد در بعض موارد 3- اقتضای صحت مطلقا 4- اقتضای صحت در بعض موارد 5- عدم اقتضا مطلقا چه بر صحت وچه بر فساد.
