فی شرایط ما تیمم به/التيمم /كتاب الطهارة

موضوع: كتاب الطهارة/التيمم /فی شرایط ما تیمم به

اقول: اما الکلام فی الوجه الاول: ان الآیة الشریفة لکانت فی مقام التشریع من جواز الطهارة الترابیة مقام الطهارة المائیة ثم بیان الاتیان بها بقوله فتیمموا صعیداً طبیاً فاذا کانت الآیة الشریفة فی مقام التشریع لیس لها اطلاق حتی یوخذ به و ان کان عدم القید بالضرب معاً یشعر بعدم لزوم القید.

و اما الکلام فی مفاد الاخبار فایضاً کذلک لانها سیقت فی مقام التشریع و لیس لها اطلاق مضافاً الی ان اللازم من الاطلاق هو صحة جریان المقدمات و هذا فی المقام فی غایة الاشکال لوجود القدر المتیقن فی البین و هو صورة التمکن من الضرب معاً.

و اضف الی ذلک کون المولی فی مقام بیان الحکم ناظراً الی جمیع المصادیق مشکل جداً لان الآیة الشریفة فی مقام التشریع.

و اما الکلام فی کون الغالب المتعارف هو ضربهما معاً فالجواب عنه واضح فی نفس الدلیل لان الغالب هو عند امکان الضرب معاً علی الارض لا فی صورة الاضطرار و عدم الکفایة.

مضافاً الی ان اعمال المتشرعة لکان ماخوداً من فتوی علمائهم لان المورد تعبدی و لا سبیل للعقل الیه و الکلام لکان فی الماموربه لان فی المأتی به.

فلزم التامل فی الامر الصادر من الشرع و قد مرّ ان الآیة لکانت فی مقام التشریع و لا اطلاق لها فی هذه الصورة.

و اما الکلام فی الاجماع فالامر فیه واضح لان الاجماع دلیل لبّی و له القدر المتیقن و هو امکان الضرب معاً و لیس له لفظ یاخذ بالاطلاق او العموم.

مضافاً الی ان الاجماع مدرکی و هو ما ذکر من الدلیل و لذا کان تأییداً لا دلیلاً.

و اما الکلام فی الوجه الثالث : و هو الروایات الواردة فی بیان کیفیة التیمم فالامر فیه واضح ایضاً لان الروایات لکانت فی مقام التشریع و بیان کیفیة الحکم و الظاهر منها هو صورة التمکن و صورة عدم الکفایة امر اضطراری عارض علی صورة الاختیار فله حکمه فلا یصح الاستناد بعدم الکفایة من الروایات التی کانت فی مقام بیان الحکم فی صورة الاختیار.

و اضف الی ذلک ان ما دل علی بیان کیفیة العمل لیس له اطلاق یوخذ به فاذا لم یمکن الضرب معاً فهل یصح الضرب متعاقباً بان ضرب علی الارض مرة بید و مرة اخری بید اخری و کذا اذا کان التراب قلیلاً و لایمکن ان یضرب بتمام یده مرة واحدة فیصح الضرب تارة بنصف الید و اخری بالنصف الاخر و الامر کذلک فی الید الاخری فیکون المجموع الضرب علی الارض اربع مرات فالظاهر هو جواز ذلک لان الصلوة لاتترک بحال و اللازم فیها هو الصلوة و الطهارة فی ظرف الاختیار غیر الطهارة فی ظرف الاضطرار لان الطهارة الترابیة تقوم مقام الطهارة المائیة عند الاضطرار و الناس مکلفون بما یقدرون علیه لا بما لایقدرون، مضافاً الی عدم وجود دلیل علی لزوم الضرب معاً و عدم الصحة عند عدم الامکان مع عدم وجود اطلاق فی الآیات و الروایات.

بقی فی المقام شئ و هو الاحتیاط الذی ذکره السید فهذا الاحتیاط فی محله لان المکلف و ان یعمل بما هو مقدور له و لکن اطمینان النفس بما فعل و الیقین بالبرائة الیقینیة بعد الاشتغال الیقینی یقتضی الاعادة بعد رفع العذر و لو لم یرتفع العذر فی الوقت فالقضاء فی خارجه لحصول الیقین بالبرائة.

و لایذهب علیک ان هذا احتیاط محض مع ان الحکم بالاعادة فی الوقت بعد رفع العذر لایجب الا بعد الحکم بعدم جواز البدار و اما فی خارج الوقت لکان اللازم فی الحکم بالقضاء هو تحقق امرین

الاول: تفویت الواجب فی الوقت .

و الثانی : العلم بطرو الامر بالقضاء لان القضاء لکان لامر جدید و طرو هذا الامر محل اشکال و الحکم فیه البرائة.