فی شرایط ما تیمم به/التيمم /كتاب الطهارة

موضوع: كتاب الطهارة/التيمم /فی شرایط ما تیمم به

و اما اذا کان الظرف منحصراً فی المغصوب فلا مناص الا ان ینتقل التکلیف من هذه المرتبة الی المرتبة اللاحقة و مع فقد المرتبة المتاخرة فلیس فی البین ماء و لا تراب و لیس الموجود الا ما کان مغصوباً و لذا کان فاقد الطهورین کما اذا انحصر فی المغصوب المعین فاذا لم یکن فی البین ماء و لا تراب و انحصر الامر فی التراب المغصوب و علم انه مغصوب فلیس فی البین ما یتیمم به فکان فاقد الطهورین.

و قال المحقق الخوئی : ان قوله تعالی اذا قمتم الی الصلوة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم . . . و الاخبار الواردة فی التیمم الدالة علی انه اذا وجد تراباً یتیمم به او طیناً یتیمم به یدل علی ان الوضوء و التیمم اعتبر فیها الوجدان و الوجدان بمعنی – یافتن- قد اخذ فی مفهومه الاحراز و معه لابد من ان یکون المکلف المامور بالوضوء او بالتیمم محزراً بانه قد توضأ بالماء او تیمم بالتراب الحائز للشروط من الاباحة و الطهارة و نحوهما.

فاذا فرضنا ان احد المائین مغصوب او احد الترابین مغصوب و المرتبة الثانیة من التیمم میسورة لم یتمکن من احراز انه توضاء او تیمم بالماء او التراب المباح لان احراز الامتثال یتوقف علی الوضوء او التیمم بکلا الترابین و هو غیر سائغ لاستلزامه المخالفة القطعیة لحرمة الغصب فالامتثال القطعی و الاحرازی غیر ممکن و الموافقة الاحتمالیة بالوضوء او التیمم باحدهما غیر مفیدة احراز الوضوء بالماء او التیمم بالتراب و لایحرز ذلک بالوضوء باحد المائین او بالتیمم باحد الترابین لاحتمال ان یکون ما امتثل به هو المغصوب. [1]

اقول: انه قبل الاتیان بالجواز لزم تذکر امر و هو ان اللازم هو الاتیان بالطهارة القطعیة ثم الاتیان بالصلوة الصحیحة مع تلک الطهارة و ان ارتکب المکلف حراماً قبل الاتیان بالطهارة لانه لو فرض تحقق الحرام و لکن یمکن للمکلف الوصول الی الطهارة الیقینیة فلا اشکال فی صحة التیمم و الصلوة.

و قال المحقق الخوئی: الوجدان اخذ فی مفهومه الاحراز ثم قال و معه لابد من ان یکون المکلف المامور بالوضوء او بالتیمم محرزاً . [2] انتهی کلامه.

اقول: و لا یخفی ما فی کلامه الشریفه لان اللازم هو احراز صحة التیمم او الوضوء و لایلزم ان یکون الاحراز علی الماء او التراب معیناً بل یمکن الاحراز بان التیمم او الوضوء یتحقق علی ما لامانع فیه و لو فی ضمن الاتیان بالامرین من المائین او الترابین فبعد الاخذ بالتیمم بکلا الترابین یعلم ان التیمم قد وقع علی التراب المباح و لذا ان الاحراز علی وجه المعین لایلزم لان الامتثال القطعی و الاحرازی قد تحقق.

و بعبارة اخری انه اذا کان فی البین مائین او ترابین و کان احدهما ممنوع التصرف و الاخر بلا مانع فاذا توضوء او تیمم بما هو الممنوع – فی الواقع- ثم اتی بما لا منع فیه فالاول ممنوع و حرام و لکن الثانی لا منع فیه فالوضوء او التیمم فی هذه الحالة قد وقع علی ما لا مانع فیه فعمله فی تحقق الطهارة صحیح و الصلوة بعدها ایضاً صحیحة و ان ارتکب قبل ذلک بالحرام فهذا الحرام لایسری فی العمل الصحیح الذی یقع بعد هذا الارتکاب الحرام و المهم هنا صحة العمل و صحة الصلوة و ان ارتکب حراماً قبل ذلک و ان کان الثانی حراماً فالتیمم الاول قد کان صحیحاً و الصلوة ایضاً صحیحة و الحرام الذی یتحقق بعد ذلک لایوثر فی التیمم الاول او الوضوء الاول.

(کلام السید فی العروة ) مسألة ٣ : إذا كان عنده ماء و تراب وعلم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء ولا التيمم، ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين ، وأما لو علم نجاسة أحدهما أو كان أحدهما مضافاً يجب عليه مع الانحصار الجمع بين الوضوء والتيمم وصحت صلاته. [3]

و فی المسئلة فروع . الفرع الاول: ما اذا علم بغصبیة ما عنده من الماء او التراب من عدم الجواز فی احدهما و عدم المنع فی الاخر.

فذهب السید الی انه لایجوز له التصرف فی شئ منهما.

اقول: ان مبناه هو دوران العلم الاجمالی فی امرین یعلم ان احدهما لایجوز التصرف فیه مع ان العلم الاجمالی کالتفصیلی فی التنجز فلزم الاجتناب عن کلا طرفیه کما یکون الامر کذلک فی الانائین المشتبهین و لذا لایکون فی البین امتثال عن عدم التصرف فی الغصب الا بالاجتناب عنهما معاً.

و قال المحقق الخوئی ما هذا خلاصته: ان الصحیح ان یقال ان التراب الواقع طرفاً للعلم الاجمالی بالغصبیة اما ان لایکون له اثر اخر غیر جواز التیمم به لانه فی مکان مرتفع او منخفض مثلاً لایجوز السجود علیه او ان المالک لایرضی الا بالتیمم او یکون له اثر غیر جواز التیمم به کجواز السجود علیه.

و اما اذا لم یکن له اثر اخر فالعلم الاجمالی بالغصبیة لایکون منجزاً لجریان اصالة الحل فی الماء من دون معارض لان جریانها فی التراب متوقف علی عدم جریانها فی الماء حیث انها لو جرت فی الماء لم تصل النوبة الی جواز التیمم بالتراب لان المکلف واجد للماء حینئذ.

و اما اذا کان له اثر اخر فالعلم الاجمالی منجز و الاصل فی طرفیه معارض و لیس له التصرف فیهما لاستلزامه المخالفة القطعیة لحرمة الغصب و اذن لاتمکنه الموافقة القطعیة بان یتوضاء بالماء و یتیمم بالتراب حتی یقطع بطهارته الصحیحة لانها مستلزمة للمخالفة القطعیة.

اذن لابد له ان یکتفی بالامتثال الاحتمالی لقدرته علی الاتیان بالطهارة الصحیحة الا انه لایمیز انها الوضوء بالماء او التیمم بالتراب اذن یتخیّر بین المحذورین فی کل منهما لان الماء ان کان مباحاً فالوضوء واجب.

ثم قال: الا ان فی المقام خصوصیة زائدة و هی ان التیمم فی مرتبة متاخرة عن الوضوء فاذا تخیّر الملکف بین الوضوء و التیمم و جاز له الوضوء لم یجز فی حقه التیمم لانه واجد للماء و هذا بخلاف المسئلة السابقة ای العلم بغصبیة احد المائین او الترابین. [4]

و فی کلامه مواقع للنظر:

الاول: قوله : ان التراب اما ان لایکون له اثر اخر او یکون له اثر.

اقول: و الظاهر عدم الفرق بین ان یکون له اثر او لایکون لان المکلف ابتلی بالامرین احدهما الماء و الثانی التراب مع غصبیة احدهما و هو لایعلم و کل واحد منهما فی حد نفسه یجوز جریان اصالة الحل فی حقه لان الغصبیة فی کل واحد منهما فی نفسه شبهة بدویة یجوز جریان الاصل فیه و لکن بعد جریان الاصل فیهما یعلم بالمخالفة للعلم بان احد منهما غصب قطعاً.

مع ان جریان الاصل فی کل واحد منهما یعارض بجریان الاصل فی الطرف الاخر ففی هذه الصورة فلا فرق بین ان یکون للتراب اثر اخر او لایکون لان ذلک الاثر یکون خارجاً عن الابتلاء و هو غیر موثر فی حقه لان النظر فی المقام محصور بما هو المبتلی به.

الثانی: قوله فی جریان العلم الاجمالی و تنجزه فی طرفیه و لیس له التصرف فیهما لاستلزامه المخالفة القطعیة و لاتمکنه الموافقة القطعیة.

و فیه: ان التصرف فی کلا الفردین و ان استلزم المخالفة القطعیة للعلم بالتصرف فی الغصب و لکن الکلام فی صحة تحقق الطهارة و صحة الصلوة بعده و تحقق المخالفة القطعیة لایضر بصحة الطهارة و قد تحصل ما هو المهم من صحة الطهارة و الصلوة.

و بعبارة اخری قد تحقق مخالفة قطعیة و هو ما اذا تیمم بالتراب الغصبی و کذا تحقق موافقة قطعیة و هو ما اذا تیمم بالتراب المباح فبعد اتمام الامرین قد تحقق ما ذکرناه و لا فرق فی ذلک بین ان یکون فی الاول مخالفة قطعیة او فی الثانی.

و بعد الامرین علم بتحقق الطهارة یقیناً و صحة الصلوة بعدها یقیناً و ان لم یعلم تحققها بالاول او الثانی.

ان قلت: ان المبعد لایمکن ان یکون مقرباً فاذا کان فی البین مخالفة قطعیة- و هو التصرف فی الغصب- فکیف یمکن ان یکون مقربا.

قلت: ان الحرام لکان فی التصرف فی الغصب -ای ما کان غصباً فی الواقع- و اما لم یکن بغصب- فی الواقع- لکان هو الماموربه و قد تحقق الطهارة فی ذلک من دون ارتکاب حرام و حرمة ارتکاب الحرام فی الغصب لایضر بتحقق الطهارة و صحة الصلوة عند التیمم بالتراب المباح.