1404/02/21
بسم الله الرحمن الرحیم
فی شرایط ما تیمم به/التيمم /كتاب الطهارة
موضوع: كتاب الطهارة/التيمم /فی شرایط ما تیمم به
(کلام السید فی العروة ) مسألة ١ : إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمم مه مع العلم والعمد بطل لأنه يعد استعمالاً لهما عرفاً. [1]
و المسئلة واضحة لان التراب او مایصح علیه التیمم اذا کان فی آنیة الذهب و الفضة فلا اشکال فی ان هذا تصرف فیهما و المفروض انه لیس فی البین آنیة اخری حتی یهرق التراب فیها و یتیمم منها فاذا
علم لذلک و ان فعله کان تصرفاً فی امر احرام فلا اشکال فی عدم صحة ذلک و ان المبعد لایمکن ان یکون مقرباً.
و لایخفی علیک انه فی حکم عدم وجود آنیة اخری هو عدم وجود مکان لان یهرق التراب فی ذلک المکان و یتیمم به فالملاک هو عدم امکان التصرف فی التراب الا من طریق حرام.
(کلام السید فی العروة ) مسألة ٢ : إذا كان عنده ترابان مثلاً أحدهما نجس يتيمم بهما ، كما أنه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمم بهما، وأما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما ، ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة ومع فقدها يكون فاقد الطهورين كما إذا انحصر في المغصوب المعين. [2]
و فی المسئلة ثلاثة فروع و الجامع فیها هو اشتباه الامر المجاز بغیر المجاز و لایخفی علیک ان الاشتغال فی جمیع هذه الفروض مسلم فیستدعی البرائة الیقینیة و لا سبیل الی تحصیلها الا الاحتیاط فان کان الاحتیاط فی الاتیان لوجب علیه الاتیان و ان کان فی الترک لوجب علیه الاجتناب حتی یحصل الیقین بالبرائة.
و اما الکلام فی الفرع الاول: و هو ما اذا کان عنده الترابان احدهما نجس و الاخر طاهر و اشتبه الطاهر بالنجس فاذا تیمم باحدهما فلا یقین بالبرائة و تحصیل الطهارة به لامکان کون ما یتیمم به هو النجس فی الواقع و اما اذا تیمم تارة باحدهما و اخری بالاخر فقد تیقن انه تیمم بما هو المجاز شرعاً و ان لم یعلم عینه و شخصه فیصح معه الصلوة قطعاً من دون وجوب الاعادة فی الوقت و القضاء خارجه لانه قد تیمم بما هو الواجب علیه.
الفرع الثانی: ما اذا کان احدهما تراباً و الاخر غیر التراب و لکن اشتبه علیه ما هو التراب – بای وجه کان- و المسئلة فی هذه الصورة هو ماذکرناه آنفاً فی المسئلة السابقة فاذا تیمم باحدهما لایعلم ان التیمم وقع علی هو التراب واقعاً فلا تحصل به البرائة بعد الاشتغال فوجب علیه التیمم تارة بهذا و اخری بذلک ففی هذه الصورة یعلم ان التیمم الواجب علیه قد صدر عنه یقیناً و تحصل به الطهارة و تصح منه الصلوة و ان لم یعلم عینه.
الفرع الثالث: ما اذا اشتبه التراب المباح بالتراب المغصوب فاذا اجتنب عن احدهما و اخذ بالاخر فلا یعلم ان ما ترکه هو المغصوب کما لایعلم ان ما تیمم هو المباح لامکان ان ما تیمم هو المغصوب و ما ترکه هو المباح فلا یقین بالبرائة فوجب علیه الاجتناب عنهما معاً حتی یعلم ترک ما هو المغصوب.
و بعبارة اخری: ان العلم الاجمالی موجود فی جمیع هذه الصور الثلاثة مع ان العلم الاجمالی کالعلم التفصیل فی التنجز ففی الفرع الاول ان العلم یتعلق بان احد الترابین نجس و الاخر طاهر فالعلم الاجمالی منجز فی حقه و الامر کذلک فی الفرع الثانی فاذا اشتبه التراب بغیره لوجب علیه التیمم و لایتحقق ذلک الا بالتیمم بکلا الترابین و الامر کذلک فی الفرع الثالث فاذا اشتبه المباح بالمغصوب فالتنجز لایتحقق الا بالاجتناب عن کلا الفردین کما مرّ ذلک فی الانائین المشتبهین.
