فی شرایط ما تیمم به/التيمم /كتاب الطهارة

موضوع: كتاب الطهارة/التيمم /فی شرایط ما تیمم به

اقول: و لایخفی علیک ان التکلیف مع الطهارة مسلم و ان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة مسلم ایضاً فاللازم هو الاخذ بما فیه برائة یقینیة و ان لم یعلم ان تلک البرائة تتحقق بای طرفی العلم الاجمالی.

و اما قوله : الامتثال الیقینی لما لم یکن ممکناً.

فاقول: ان الامثال الیقینی ممکن اذا عمل بکلا طرفی العلم الاجمالی للعلم بان الامتثال یتحقق قطعاً اما بالاول او بالثانی.

و فی المثال ان الطهارة تتحقق اما بالتراب و اما بالماء لانه بعد العمل بکلا طرفی العلم الاجمالی قطع بتحقق الطهارة الیقینیة و معها قطع بصحة الصلوة مع الطهارة ثم علم بتحقق البرائة الیقینیة.

و بما ذکر یعلم ما فی کلامه الشریف بان الماء ان کان مباحاً فالوضوء واجب و ان کان مغصوباً فهو حرام.

و وجه الاشکال واضح لانه اذا اخذ باحد طرفی العلم الاجمالی فالواقع لایخلو عما ذکر و لکن اذا توضوء بالماء ثم تیمم بالتراب لقطع بان الطهارة تتحقق اما بالوضوء و اما بالتیمم و بما ذکرناه ایضاً یعلم انه لاتخییر فی البین بل لزم علیه العمل بکلا طرفی العلم الاجمالی لان فی ذلک الیقین بالبرائة و لکن فی الاخذ باحد طرفی العلم الاجمالی هو الامتثال الاحتمالی و ذلک لایسمن و لایغنی من جوع.

و اما قوله : ان التیمم فی مرتبة متاخرة عن الوضوء فاذا تخیّر المکلف بین الوضوء و التیمم جاز له التصرف و لم یجز فی حقه التیمم.

اقول: و فیه ما لایخفی لان تقدم الوضوء علی التیمم لیس فی اطراف العلم الاجمالی لانه اذا توضأ یحتمل ان یکون الوضوء باطلاً و ان المغصوب هو هذا الماء و التراب یکون غیر غصبی و الاخذ بالوضوء فقط یکون الامتثال فیه احتمالیاً و فی الاحتمال لیست البرائة یقینیاً و لکن الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة.

الفرع الثانی: هو قول السید و مع الانحصار یکون فاقد الطهورین.

اقول: انه اذا کان احدهما غصبیاً و ان کان التصرف فیهما معاً تصرفاً فی الغصب و لکن علم بتحقق الطهارة سواء کان بالماء او بالتراب فلا یکون فاقد الطهورین لتحقق ما هو اللازم فی الاقدام بما یشترط فیه الطهارة و الفاقد للطهورین لکان فیما اذا لم یکن فیه ما یمکن به ان یتحقق الطهارة کما اذا لم یکن فی المکان ماء و لا تراب و المقام لیس کذلک للعلم بعدم الاشکال فی احدهما.

و بذلک قد صرّح السید فی الفرع الآتی و قد صرّح المحقق الخوئی ایضاً فقال انه مع الانحصار یجب الجمع بین الوضوء و التیمم. [1] انتهی کلامه.

فما افاده هو الصحیح للعلم الاجمالی بنجاسة الماء او التراب و العلم الاجمالی بوجوب الوضوء او التیمم ثم قال: فلابد من ان یقدم التیمم و یذهب اثر التراب کله من وجهه و یدیه ثم تتوضأ فیقطع بکونه علی طهارة حینئذ اما بالتراب ان کان هو الطاهر و اما بالماء ان کان الطاهر هو الماء و لایضره العلم الاجمالی بنجاسة احدهما. [2]

الفرع الثالث: و هو اذا علم بنجاسة احدهما او کون احدهما مضافاً

ففی المسئلة فرعان:

الفرع الاول: ما اذا علم بنجاسة احدهما

و الثانی: ما اذا کان احدهما مضافاً.

الفرع الاول: و قد کان فی المقام العلم الاجمالی بان احدهما لاتتحقق به الطهارة و بالثانی تتحقق و ان لم یعلم عینه و شخصه فلا اشکال فی جواز الامتثال و الاتیان بکلیهما للعلم الاجمالی بان الطهارة قد تحققت و یصح معه الصلوة.

ان قلت: انه اذا اتی باحدهما و کان ذلک فی الواقع هو النجس لکان مواضع الوضوء نجساً و الاستعمال بالثانی لایرفع النجاسة و لا فرق فی ذلک بین ان یکون النجس هو الاول او الاخر.

فقال المحقق الخوئی : ان ملاقی اطراف الشبهة غیر محکوم بالنجاسة. [3]

اقول: انه اذا کان ما اتی به اولاً طاهراً لکان الثانی نجساً و ان کان ما اتی به اولاً نجساً لکان الثانی طاهراً و لکن اذا کان المکلف اتی بالتیمم اولاً فنجاسة التیمم لایوجب نجاسة الاعضاء فیصح معه الاتیان بالماء و ان کان ما اتی به اولاً هو الماء و کان طاهراً فی الواقع فالطهارة تحققت و نجاسة التراب لایوجب نجاسة الاعضاء مضافاً الی صحة استصحاب طهارة الاعضاء بعد الاتیان بکلا الفردین فبما ذکرناه یظهر ان ما ذکره المحقق الخوئی بان ملاقی اطراف شبهة غیر محکوم بالنجاسة صحیح.

و اضف الی ذلک انه اذا توضوء بالماء و یحتمل کونه نجساً مع عدم العلم بها لکانت النجاسة فی البدن غیر معلومة فالشبهة فی نجاسته بدویة فیصح اجراء الاصل فی البدن فکان طاهراً.

و لکن المهم هو تحقق الطهاة لاتیان بالصلوة مثلاً لان استصحاب الطهارة فی الاعضاء و ان کان جاریاً و لکن تحقق الطهارة محل تأمل.

مع ان ما ذکرناه فی حق الجاهل لیأتی فی حق الناسی ایضاً.

مع وجود امر اخر لان الناسی لوجب علیه المراعاة و التوجه و التذکر لانه قد کان عالماً بالعذر و لکن لم یکن من اهل المراعاة و لذا نسی ما کان عالماً به و ناظراً الیه فالامر فی حق الناسی اشد من الجاهل الذی لم یکن عالماً و لم یکن ناظراً.

و اغلظ و اشد من ذلک ما اذا کان الناسی هو الغاصب فعدم توجیه الخطاب فی حقه حین نسیانه لایوجب رفع الحکم فی حقه فعلیه الاعادة فی الوقت و القضاء فی خارجه فهو کالنائم فی وجوب الاتیان بالحکم بعد رفع العذر.

فالتسویة بین الناسی و الجاهل لکان فی الناسی الذی لم یکن غاصباً لما مرّ من الوجه.