1404/02/14
بسم الله الرحمن الرحیم
فی شرایط ما تیمم به/التيمم /كتاب الطهارة
موضوع: كتاب الطهارة/التيمم /فی شرایط ما تیمم به
ان قلت : ان المبعد لایمکن ان یکون مقرباً فاذا کان فی البین مخالفة قطعیة – و هو التصرف فی الغصب- فکیف یمکن ان یکون مقرباً.
قلت: ان الحرام لکان فی التصرف فی الغصب- ای ما کان غصباً فی الواقع- و اما لم یکن بغصب – فی الواقع- لکان هو المامور به و قد تحقق الطهارة فی ذلک من دون ارتکاب حرام و حرمة ارتکاب الحرام فی الغصب لایضر بتحقق الطهارة و صحة الصلوة عند التیمم بالتراب المباح.
الثالث: قوله فی الاکتفاء بالامتثال الاحتمالی.
و فیه ایضاً: ما لایخفی لان ذلک لایسمن و لایغنی من جوع لان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینة و البرائة بالنظر الی کل واحد منهما احتمالی و لکن بعد ارتکاب الامرین کان یقینیاً.
و بعبارة اخری ان الامتثال الاحتمالی لکان بالنظر الی کل واحد منهما و لکن بعد الاتیان بالتیمم بکلا الترابین او الماء و التراب یعلم بتحقق الطهارة یقیناً و صحة الصلوة بعدها یقیناً و ان لم یعلم تحقق التراب المباح بایهما من الترابین و بذلک یظهر ان الموافقة القطعیة بعد تحقق المخالفة القطعیة.
الرابع: فی کلامه من التخییر بین الوضوء و التیمم.
اقول: ان المحقق الخوئی قال قبل ذلک ما هذا لفظه: فالتکلیف بالصلوة مع الطهارة منجز فی حقه و هو یقتضی الامتثال الیقینی الا انه لما لم یکن ممکناً له فیتنزل العقل الی الامتثال الاحتمالی لانه الذی یتمکن المکلف منه اذن یتخیر بین الوضوء بالماء او التیمم بالتراب لدوران الامر بین المحذورین فی کل منهما لان الماء ان کان مباحاً فالوضوء واجب و ان کان مغصوباً فهو حرام و هکذا الحال فی التراب فالمکلف مخیر بینهما. [1]
