1404/02/08
بسم الله الرحمن الرحیم
فی شرایط ما تیمم به/التيمم /كتاب الطهارة
موضوع: كتاب الطهارة/التيمم /فی شرایط ما تیمم به
و قال المحقق الخوئی: الوجدان اخذ مفهومه الاحراز ثم قال و معه لابد من ان یکون المکلف المامور بالوضوء او بالتیمم محرزاً . [1] انتهی کلامه.
اقول: و لایخفی ما فی کلامه الشریف لان اللازم هو احراز صحة التیمم او الوضوء و لایلزم ان یکون الاحراز علی الماء او التراب معیناً بل یمکن الاحراز بان التیمم او الوضوء یتحقق علی ما لامانع فیه و لو فی ضمن الاتیان بالامرین من المائین او الترابین.
فبعد الاخذ بالتیمم بکلا الترابین یعلم ان التیمم قد وقع علی التراب المباح و لذا ان الاحراز علی وجه المعین لایلزم لان الامتثال القطعی و الاحرازی قد تحقق.
و بعبارة اخری انه اذا کان فی البین مائین او ترابین و کان احدهما ممنوع التصرف و الاخر بلا مانع فاذا توضوء او تیمم بما هو الممنوع – فی الواقع- ثم اتی بما لا منع فیه فالاول ممنوع و حرام و لکن الثانی لا منع فیه فالوضوء او التیمم فی هذه الحالة قد وقع علی ما لا مانع فیه فعمله فی تحقق الطهارة صحیح و الصلوة بعدها ایضاً صحیحة و ان ارتکب قبل ذلک بالحرام فهذا الحرام لایسری فی العمل الصحیح الذی یقع بعد هذا الارتکاب الحرام و المهم هنا صحة العمل و صحة الصلوة و ان ارتکب حراماً قبل ذلک و ان کان الثانی حراماً فالتیمم الاول قد کان صحیحاً و الصلوة ایضاً صحیحة و الحرام الذی یتحقق بعد ذلک لایوثر فی التیمم او الوضوء الاول.
(کلام السید فی العروة ) مسألة ٣ : إذا كان عنده ماء و تراب وعلم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء و لا التيمم، ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين ، وأما لو علم نجاسة أحدهما أو كان أحدهما مضافاً يجب عليه مع الانحصار الجمع بين الوضوء والتيمم وصحت صلاته.[2]
و فی المسئلة فروع:
الفرع الاول: ما اذا علم بغصبیة ما عنده من الماء او التراب بعدم الجواز فی احدهما و عدم المنع فی الاخر.
فذهب السید الی انه لایجوز له التصرف فی شئ منهما.
اقول: ان مبناه هو دوران العلم الاجمالی فی امرین یعلم ان احدهما لایجوز التصرف فیه مع ان العلم الاجمالی کالتفصیلی فی التنجز فلزم الاجتناب عن کلا طرفیه کما یکون الامر کذلک فی الانائین المشتبهین و لذا لایکون فی البین امتثال عن عدم التصرف فی الغصب الا بالاجتناب عنهما معاً.
