1404/01/31
بسم الله الرحمن الرحیم
فی شرایط ما تیمم به/التيمم /كتاب الطهارة
موضوع: كتاب الطهارة/التيمم /فی شرایط ما تیمم به
الرابع: ان رفع العذر تارة یکون فی الوقت و اخری فی خارجه و الامر فی الوقت مع رفع العذر واضح لانه قد علم بعدم صحة عمله و یمکن له الاتیان بما هو الواجب علیه فی الوقت فعلیه الاتیان بالتکلیف علی وجه الصحیح و ان علم بذلک خارج الوقت فالظاهر عدم وجوب القضاء علیه لانه قد مرّ سابقاً ان وجوب القضاء لکان فرع تفویت الواجب فی الوقت و لم یتحقق ذلک فی حق الجاهل – سیما اذا کان قاصراً- مع ان القضاء لکان بامر جدید و طروه غیر معلوم.
مع ان ماذکرناه فی حق الجاهل لیاتی فی حق الناسی ایضاً.
مع وجود امر اخر لان الناسی لوجب علیه المراعاة و التوجه و التذکر لانه قد کان عالماً بالعذر و لکن لم یکن من اهل المراعاة و لذا نسی ما کان عالماً به و ناظراً الیه فالامر فی حق الناسی اشد من الجاهل الذی لم یکن عالماً و لم یکن ناظراً.
و اغلظ و اشد من ذلک ما اذا کان الناسی هو الغاصب فعدم توجیه الخطاب فی حقه حین نسیانه لایوجب رفع الحکم فی حقه فعلیه الاعادة فی الوقت و القضاء فی خارجه فهو کالنائم فی وجوب الاتیان بالحکم بعد رفع العذر.
فالتسویة بین الناسی و الجاهل لکان فی الناسی الذی لم یکن غاصباً لما مرّ من الوجه.
(کلام السید فی العروة ) مسألة ١ : إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمم به مع العلم والعمد بطل لأنه يعد استعمالاً لهما عرفاً.[1]
و المسئلة واضحة لان التراب او ما یصح علیه التیمم اذا کان فی آنیة الذهب و الفضة فلااشکال فی ان هذا تصرف فیهما و المفروض انه لیس فی البین آنیة اخری حتی یهرق التراب فیها و یتیمم منها فاذا علم بذلک و ان فعله کان تصرفاً فی امر حرام فلااشکال فی عدم صحة ذلک و ان المبعد لایمکن ان یکون مقرباً.
اللهم الا ان یقال ان هذا المقدار لایعد تصرفاً فی الغصب فیرجع الامر الی ما حکم به العرف.
و لایخفی علیک انه فی حکم عدم وجودآنیة اخری هو عدم وجود مکان لان یهرق التراب فی ذلک المکان و یتیمم به فالملاک هو عدم امکان التصرف فی التراب الا من طریق حرام.
