1404/01/30
بسم الله الرحمن الرحیم
فی شرایط ما تیمم به/التيمم /كتاب الطهارة
موضوع: كتاب الطهارة/التيمم /فی شرایط ما تیمم به
و قال المحقق الخوئی : واما اذا کان الناسی نفس الغاصب فالحرمة و ان کانت ساقطة حینئذ لعدم امکان الخطاب نحو الناسی الا انه یعاقب علی فعله فانه و ان لم یمکن نهیه عنه الا ان الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار و حیث انه مستند الی سوء اختیاره و لم یرده الی مالکه فوقع فیما وقع فیه فیحکم ببطلان وضوئه و تیممه. [1]
اقول: ان الحق فی المسئلة علی ما کان ظاهراً عندی یحتاج الی رسم مقدمات.
الاول: هو بیان الفرق بین الخطابات الشخصیة و بین الخطابات الکلیة التکلیفیة.
ففی القسم الاول: ان الخطاب علی الجاهل حین جهله او الخطاب علی الناسی حین نسیانه غیر معقول و لکن الخطابات الکلیة للمکلفین فی عمود الزمان فلا اشکال فی نفس هذه الخطابات لان الخطاب یطرء علی المکلف الذی کانت الشرائط موجودة عنده و لانه لیس الخطاب شخصیاً فی حق فرد واحد حتی یقال ان الخطاب مع الجهل او النسیان غیر معقول و بعبارة اخری ان الخطاب لکان علی نحو القضایا الخارجیة فمن وجد فی الخارج و صدق علیه انه مکلف مع الشرائط لوقع علیه التکلیف.
الثانی: ان الموجود عند الاعلام ان الجاهل کالنائم فیصح الخطاب علی النائم فاذا استیقظ فلا اشکال فی تنجز الخطاب علیه.
فبذلک یظهر انه یصح الخطاب علی الجاهل و الناسی و ان لم یکن منجزاً علیه حین الجهل او النسیان و لکن یصح الخطاب علیهما و ان التکلیف منجز فی حقهما بعد رفع العذر من الجهل او النسیان کما یکون الامر کذلک فی حق النائم کما مرّ الکلام فی مراتب التکلیف من الاقتضاء و الانشاء و الفعلیة و التنجز ففی حق الناسی و الجاهل و النائم لایکون التکلیف منجزاً و لکن بعد رفع العذر یحکم العقل بالتنجز.
الثالث: انه یصح الخطاب فی حق الجاهل اذا کان مقصراً لان المانع لایکون من قبل الامر بل یکون من عدم مراعاة الجاهل فیصح عقابه و لکن هذا الامر لایجری فی حق الجاهل القاصر مع ان الخطابات علی نحو الخطابات الکلیة صحیحة فی حقهما مع صحة العقاب علی المقصر.
