1404/01/24
بسم الله الرحمن الرحیم
فی شرایط ما تیمم به/التيمم /كتاب الطهارة
موضوع: كتاب الطهارة/التيمم /فی شرایط ما تیمم به
و اما الکلام فی مکان المتیمم فقال المحقق الخوئی فی حاشیة الکتاب ما هذا لفظه: و لایعتبر اباحة مکان المتیمم اذا کان التیمم مباحاً.[1]
و قال ایضاً: انه لادلیل علی اباحة مکان المتیمم بعد اباحة نفس ما یتیمم به و مکان التیمم و فضائه لانه امر خارج عن التیمم و لایسری حرمته الی المامور به بوجه . [2]
اقول: ان الصلوة فی الدار الغصبی لها ماهیة معینة من الحرکات و السکنات و الاذکار و تحقق هذه الماهیة خارجاً یحتاج الی مکان و لو کان المکان غصبیاً فعلی القول بالامتناع کانت الصلوة باطلة و ان کانت ماهیة الصلوة خارجة عن ماهیة الکون و لکنهما ترتبطان معاً.
و فی باب التیمم ان التیمم له ماهیة معینة من الضرب علی الارض و المسح لکنها یحتاج الی مکان لتحقق ذلک و لو کان غصبیاً و المتیمم فیه و کان ما یتیمم به مباحاً و مکانه ایضاً بلا اشکال و لکن مکان المتیمم غصبی فما نحن فیه یکون شبیهاً بالصلوة فی الدار الغصبی لان تحقق ماهیة التیمم یحتاج الی الکون فی الارض کما ان ماهیة الصلوة تحتاج الی الارض و فی کلا الموردین نفس ماهیة الصلوة و نفس ماهیة التیمم خارجتان عن الکون و لکنهما تحتاجان الی المکان و الاحتیاط اللازم هو کون مکان المتیمم ایضاً مباحاً.
و بعبارة اخری ان الکون و ان لم یکن داخلاً فی نفس العمل – من الصلوة او التیمم – و لکن لاجل عدم امکان تحقق العمل بدونه لصار کانه جزأً من نفس تلک الماهیة و لایکون خارجاً عنها – تحققاً- لان بیان الاحکام لکان مقدمة لتحقق تلک الاحکام و التحقق لایمکن الا فی مکان.
(کلام السید فی العروة ) نعم لا يبطل مع الجهل والنسيان. [3]
و البحث یکون فی مقامین:
المقام الاول: اذا کان المکلف جاهلاً بالغصبیة و المقام الثانی اذا کان ناسیاً.
و اما الکلام فی المقام الاول: فلا یخفی علیک انه ذهب المشهور الی صحة الوضوء بالماء المغصوب عند الجهل به.
و لکن قال المحقق الخوئی ما هذا لفظه: الا ان الصحیح عدم الفرق فی بطلان الوضوء من الماء المغصوب بین العلم و الجهل و ذلک لان الوجه فی البطلان عند العلم به لیس هو کون التصرف موجباً لاستحقاق العقاب علیه حتی یتوهم صحته فیما اذا لم یکن التصرف فیه موجباً لاستحقاق العقاب للجهل بحرمته او غصبیته بل الوجه فی بطلانه انه تصرف مبغوض لدی الشارع و المبغوض لایقع مصداقاً للواجب و من الظاهر ان الجهل لایوجب سقوط الحرمة الواقعیة و انما هو مسوغ للتصرف ظاهراً لانه عذر حال الجهل و مع بقاء الحرمة الواقعیة و المبغوضیة الواقعیة کیف یکون العمل مصداقاً للواجب و المامور به.[4]
