فی شرایط ما تیمم به/التيمم /كتاب الطهارة

موضوع: كتاب الطهارة/التيمم /فی شرایط ما تیمم به

(کلام السید فی العروة ) إن لم يكن عنده من المرتبة المتقدمة إلا النجس ينتقل إلى اللاحقة ، وإن لم يكن من اللاحقة أيضاً إلا النجس كان فاقد الطهورين ويلحقه حكمه.[1]

و المراد من المرتبة المتقدمة هو الماء فی صورة الاختیار او التراب فی صورة الاضطرار فاذا لم یکن کلا الموردین موجوداً الا النجس منهما فینتقل الحکم الی مرتبة اخری و اذا لم یکن شئ من تلک المرتبة ایضاً موجوداً فهو من مصادیق فاقد الطهورین فی المرتبتین فلزم علیه جریان حکم الفاقد.

(کلام السید فی العروة ) ويشترط أيضاً عدم خلطه بما لا يجوز التيمم به كما مر. [2]

و المسئلة واضحة لان فی الخلط صور:

الاولی: ان ما خلط مع التراب لکان اکثر من التراب بحیث کان التراب مستهلکا فیه فمن البدیهی ان الضرب لکان علی ما هو الخلیط مع التراب فبطلانه واضح لانه لایصدق علی هذا الضرب ضرب علی الارض.

الثانیه: ان الخلیط لکان مستهلکا ففی هذه الصوره لکان الضرب ضربا علی التراب فلا اشکال فی صحة الضرب و صحة التیمم و تحقق الطهاة و صحة الصلاة بعده.

الثالثة: لکان مورد شک فیما هو المستهلک ففی هذه الصورة ایضا لایجوز التیمم لانه بعد کون الاشتغال یقینیا لزم العلم بتحقق البرائة فاذا کان المورد مورد شک فی صحة التیمم لا تحصل به البرائة مع انّ الطهارة من الشرائط الواقعیة فلزم العلم بتحققها و مع الشک فی تحققها لکان استصحاب عدم طهارة السابقة یجری فی اللاحقة.

(کلام السید فی العروة ) ويشترط أيضاً إباحته وإباحة مكانه والفضاء الذي يتيمم فيه ومكان المتيمم ، فيبطل مع غصبية أحد هذه مع العلم والعمد،[3]

و اما اباحة ما یتیمم فهو امر بدیهی لانه فی صورة عدم الاباحة لکان علیه نهی و مع النهی لکان مبعداً و التیمم امر عبادی و لایمکن ان یکون المبعد مقرباً مضافا الی ان ما یتیمم به اذا کان علی غیر اباحة لکان الضرب علیه تصرفاً فی الحرام فلا یکون الماتی به مطابقاً للماموربه.

و اما اباحة مکان ما یتیمم به فکذلک لانه اذا کان فی مکان غیر مباح للزم ان یکون التصرف فیه تصرفاً فی الغصب او الحرام لان الضرب علیه ضرب و تصرف فی الحرام و هذا لایلائم التقرب و کذا الوقوف فیه ایضاً تصرف فی الحرام.

و اما الفضاء فقال المحقق الخوئی ما هذا لفظه: لان التیمم یعتبر فیه الضرب و هو تصرف فی الفضاء و لایکفی مجرد وضع الید علی ما یتیمم به .[4]

اقول: و الظاهر عدم صحة ذلک لان کل تصرف لیس تصرفاً فی الحرام او الغصب فمن ادخل یده فی ارض الغیر و کان بدنه خارج الارض لایعد عرفاً انه تصرف فی الغصب – ای الفضاء- و کذا من ادخل رأسه فی فضاء الارض التی کانت للغیر و لایرضی صاحبها بالدخول فیها لاحد و لکن ادخال الراس لاجل امر کرویة الارض او النظر الی صاحب الارض و کیفتیها – لشرائها مثلاً- فلیس ذلک فی العرف تصرفاً فی الغصب لان التصرف فی الفضاء بنفسه لایستلزم الحرام.