ما یصح التیمم به/التيمم /كتاب الطهارة

موضوع: كتاب الطهارة/التيمم /ما یصح التیمم به

(کلام السید فی العروة ) مسألة ١٣ : المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد، و لذا عبر بعضهم عنه بالوَحَل[1] ، فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الأولى ظاهراً وإن كان الأحوط تقديم اليابس والنديّ عليه. [2]

اقول: انه لایخفی علیک ان المناط فی الصحة هو الضرب علی الصعید و من البدیهی ان هذا العنوان له مصادیق متعددة فی الخارج و کان کل هذه المصادیق فی عرض واحد و لایکون احدها یقدم علی الاخر و ذکر التراب لکان لاجل کثرة وجوده خارجاً و کذا اذا کان جافاً او الرمل او التراب او الحجر و کذا الطین المطبوخ – علی فرض صدق عنوان الارض او الصعید علیه-

و الامر کذلک اذا کان التراب جافاً او مبتلاً.

و اما التیمم علی الطین لکان لاجل الاضطرار من عدم وجود التراب و ما یشبهه

و اما اذا کان المورد شبهة موضوعیة بانه لایعلم انه مما یجوز التیمم علیه ام لا؟

فمن الواضح انه لایصح التیمم علیه لان صحة العمل منوطة بوجدان الموضوع فمع عدم اثبات الموضوع لایجوز التیمم علیه و لایترتب علیه اثر من الطهارة.

و اما اذا کان تراباً سابقاً – او صعیداً- و لکن فی الحال یشک فی صدق العنوان علیه فلا اشکال فی جواز جریان الاستصحاب بانه کان تراباً او صعیداً و یصح التیمم علیه الآن یکون کذلک.

و قال المحقق الخوئی ما هذا لفظه : و متقتضی العلم الاجمالی هو وجوب الجمع بین التیمم بما یشک فی کونه تراباً او طیناً و الصلوة فی الوقت و بین التیمم بما هو معلوم الترابیة او الطینیة خارج الوقت و الصلوة خارج الوقت او التوضأ و الصلوة اذا لم تکن وظیفته التیمم.[3]

ثم قال : لان ما یشک فی کونه تراباً من جهة وصوله المرتبة الطینیة او فی الطین من جهة تجاوزه عن حده ان کان تراباً او طیناً و وظیفته التیمم به ، وجب علیه التیمم به و الصلوة فی وقتها اداءً و ان لم یکن مما وظیفته به فهو فاقد الطهورین و قد بینّا ان وظیفته الصلوة خارج الوقت متوضأً او متیمماً علی وجه الصحیح و مقتضی العلم الاجمالی هو الجمع بین الاداء و القضاء. [4]

اقول: ان الشئ المشکوک کونه مما یصح التیمم علیه اما ان یکون له حالة سابقة او لایکون فعلی الاول یصح استصحابه الی الزمان الحال و ان لم یکن کذلک فمن الواضح انه لایصح الاکتفاء بما هو مشکوک فی صحة التیمم علیه و لایصح به البرائة بعد الاشتغال فلزم علیه الاتیان بالتیمم او الوضوء خارج الوقت حتی تتحقق بالبرائة و عدم الاکتفاء بما فعله فی الوقت بما امکن له لعدم العلم بتحقق البرائة بما فعل و بما کان قادراً علیه.

و اما ما قال به المحق الخوئی فی مقتضی العلم الاجمالی فهو صحیح.

لانه قد علم اجمالاً وجوب الصلوة علیه و اما فی الوقت فلا مناص له الا التیمم بما هو مقدور له و بما یشک فی صحة التیمم علیه و من الواضح انه لایصح الاکتفاء علیه لعدم العلم بالبرائة فلزم علیه الاتیان خارج الوقت بما هو مقدور له یقیناً اما بالتیمم و اما بالوضوء.

فالعلم الاجمالی منجز فی حقه فی اطرافه- او طرفیه- فاحد طرفیه هو العمل بما هو مقدور فی الوقت و طرفه الاخر هو الاتیان بما هو یمکن له خارج الوقت فبذلک یعلم ان التکلیف قد اداه.

لانه و ان کان الواجب علیه هو التیمم بما هو المقدور له فی الوقت فقد عمل به و ان لم یکن ما فعل فی الوقت کافیاً لکان ما عمل به خارج الوقت کافیاً فی صحة العمل و تتحقق به الطهارة و ان لم یعلم ان ما هو الواجب علیه هو الاول او الثانی.