ما یصح التیمم به/التيمم /كتاب الطهارة

موضوع: كتاب الطهارة/التيمم /ما یصح التیمم به

(کلام السید فی العروة ) مسالة 8: إذا لم يكن عنده إلا الثلج أو الجمد وأمكن إذابته وجب كما مر ، كما أنه إذا لم يكن إلا الطين وأمكنه تجفيفه وجب. [1]

و المسئلة واضحة لان اللازم فی الطهارة هو الوضوء او الغسل بالماء و عند فقدانه وجب التیمم علی التراب و الصعید فاذا کان عنده الثلج او الجمد فاستعماله منوط بعدم امکان الماء فاذا امکن اذابة الثلج او الجمد و تحصیل الماء فلا اشکال فی وجوبه.

بل عدم جواز استعمالهما عند امکان اذابتهما و الامر کذلک فی التیمم فاذا امکن تجفیف الطین و تحصیل فلا اشکال فی وجوبه لان استعمال الطین امر اضطراری عند فقدان التراب و اما اذا امکن تحصیل التراب فلا اشکال فی وجوبه و عدم جواز استعمال الطین نظیر ما ذکرناه آنفاً فی الثلج او الجمد طابق النعل بالنعل.

(کلام السید فی العروة ) مسألة ٩ : إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله ولو بالشراء ونحوه. [2]

و قد یقال : انه یجب علی المکلف شراء الماء لتحصیل الطهارة المائیة و لو باضعاف کثیرة – ان لم یستلزم الضرر او الحرج- و لکن مورد الروایة لکان فی الماء و التعدی منه الی الطهارة الترابیة محل تأمل.

و قد تمسک بعض بجواز التعدی بعموم التعلیل من لزوم تحصیل الطهارة و لذا لا فرق بین الطهارة المائیة او الترابیة.

و قد زاد بعضهم بانه اذا قام التیمم مقام الوضوء لکان ذلک فی جمیع الآثار و من جملتها اعطاء مال کثیر لتحصیل ما یتحقق به الطهارة سواء کان بالماء او التراب.

و قال المحقق الخوئی ما هذا لفظه: و یرد علی التمسک بما ورد فی ذیل الروایة و ما یشتری به مال کثیر انه مختص بمورده و من هنا لم یتعد الفقهاء الی الطهارة الخبثیة اذ لم یوجبوا شراء المال لتنظیف الثوب او البدن فلو دل علی ذلک العموم یوجب القول به فی الطهارة الخبثیة ایضاً و ان کان الماء باضعاف قیمته فالدلیل مختص بمورده و هو الماء.

ثم قال کما یرد علی الاستدلال بعموم ادلة التنزیل ان التنزیل انما یختص بالطهور فقط بمعنی ان التیمم او التراب یکفی فی الطهارة عند العجز عن الماء و لا دلالة لها علی اشتراکهما مع الماء فی جمیع الاحکام و الآثار. [3]

اقول: و اما عدم التعدی من الطهارة فی الحدث الی الطهارة فی الخبث لاجل الفرق بین الطهارتین لان الطهارة الحدثیة لکان لاجل الطهارة التی کانت من الشرائط الواقعیة فی الصلوة و اما الخبث لکان من الشرائط الذکریة فمع الفرق بین الموردین لایصح التعدی من مورد الی مورد اخر و الشک فی ذلک یکفی فی عدم جواز التعدی مضافاً الی انه لزم الاقتصار علی مورد النص لو لم یرد دلیل علی التعدی کما یجوز التعدی من الوضوء الی الغسل.

و اما الکلام فی عموم التنزیل فاذا قام شئ مقام شئ اخر للزم التعدی فی جمیع الآثار التی یمکن ان یترتب الا ما خرج بالدلیل و لذا رأینا انه یجوز للمتیمم جمیع ما یکون للموضئ لان کلتا الطهارتین تستعملان فی الطهارة التی یکون من الشرائط الواقعیة.

غایة الامر لکان احدهما فی حال الاختیار و وجدان الماء و الثانی فی حال الاضطرار و فقدان الماء.