1403/11/27
بسم الله الرحمن الرحیم
ما یصح التیمم به /التيمم /كتاب الطهارة
موضوع: كتاب الطهارة/التيمم /ما یصح التیمم به
و قد یقال: ان الطین اللاصق علی الید عند التیمم یمنع عن مسح الوجه بالیدین او مسح احدیهما بالاخری لوجود الحائل بینهما وهو الطین اللاصق بالیدین.
فاجاب المحقق الخوئی بما هذا لفظه: بان المانع عن تحقق المسح بالید انما هو فیما اذا کان المماثل من غیر الطین دون ما اذا کان هو الطین او التراب عند التیمم به فان حیلولتة لیست مانعة عن صحة مسح الوجة بالیدین او مسح احدیهما بالاخری.
ثم قال: هذا بناء علی استحباب نفض الیدین من اثر التراب او غیره مما یتیمم به و عدم وجوبه و الا فلامناص من القول بوجوب ازالة ما فی الید من الطین لانهما مقتضی وجوب النفض حینئذ .[1]
اقول: ان اللازم فی التیمم اذا کان المسح الیدین علی الوجه او مسح احدیهما بالاخری للزم رفع المانع و الحائل فلا فرق فی ذلک بین کون الحائل الطین او غیره لان الحائل حائل و الحائل مانع عن مسح الیدین علی الوجه.
اقول: ان ما ذکره المحقق الخوئی فی الفرق بین کون المانع الطین و بین غیره فهو ادعاء و لم یقم علیه دلیل لانه اذا کان علی الوجه طین و کذا علی الیدین فهو مانع عن مس الوجه او مس احدی الیدین بالاخری و لذا بعد ما ورد فی الروایات من وجوب مس الوجه او الیدین لا یلزم بیان وجوب النفض علی الیدین.
و لذا لم یذکر فی الروایات ما یدل علی وجوب النفض.
بل الموجود فیها هو جواز التیمم بالطین عند عدم وجود التراب و لکن جواز التیمم علی الطین امر و وجوب النفض امر آخر و الروایات تدل علی الجواز و لم یذکر فیها وجوب النفض لانه امر یفهمه العقل بعد لزوم مس الوجه او الیدین فلزم النفض حتی یتحقق المس مهما امکن.
و اضف الی ذلک ان الامام علیه السلام فی مقام بیان تشریع الحکم من الجواز و عدمه لزم علیه بیان الموانع و الشرائط و قد بین الحکم من جواز التیمم علی الطین و اما لزوم رفع المانع فقد بینّه فی الروایات التی تدل علی وجوب المس علی الوجه ففی التراب یکون النفض بسهولة وفی الطین بتامل. و لکن المانع لزم رفعه سواء کان من الطین او شئ اخر.
و الحاصل ان ازالة الطین او التراب عن الیدین مهما امکن لازمة.
و اما قول السید فی جواز ازالتة بالغسل اشکال فهو فی محله لان اللازم فی التیمم بعد ضرب الیدین هو المسح بما بقی من اثرات التراب علی الیدین و لکن اذا غسل الیدین لاجل ازالة الطین لما بقی علی الیدین اثر من التراب او الطین فمایتحقق ما هو المراد من التیمم فلا یتحقق من ذلک طهارة .
و لایخفی علیک ان هذا لکان عند وجوب وجود الغبار علی الیدین و لکن عند الاستحباب فلا اشکال فی الازالة والشاهد علی ذلک ان ضرب الیدین علی الحجر الذی اصابه المطر فلا یکون علیه غبار لکن یصح التیمم علیه.
(کلام السید فی العروة ) مسالة7: لایجوز التیمم علی التراب الممزوج بغیره من التین او الرماد او نحو ذلک و کذا الطین الممزوج بالتین[2] فیشترط فیما یتیمم به عدم کونه مخلوطا بما لایجوز التیمم به الا اذا کان ذلک الغیر مستهلکا. [3]
و فی المسالة صور: الاولی: ما یکون التراب فیه اکثر من التین بحیث یعد عرفا مستهلکا فیه فلا اشکال فی الجواز.
و اخری : ما یکون التین فیه اکثر فلا اشکال فیه ایضا من عدم الجواز لانه لا یصدق علی ذلک کون التیمم علی التراب.
و ثالثة: ما کان الامر فیه مشتبها فلا یجوز ایضا للزوم کون التیمم علی التراب حتی یحصل من ذلک التیمم علی الصعید فمع عدم تحقق العنوان فلا یتحقق من ذلک الطهارة و الشک فی ذلک مساوق لعدم تحقق العنوان.
و من الواضح ان الاشتغال یقینی فلزم الاتیان بما یحصل به البرائة الیقینیة فمع الشک فی تحقق العنوان لاتحصل البرائة فلایصح معه الاتیان بالصلاة.
