1403/09/19
بسم الله الرحمن الرحیم
ما یصح التیمم به/التيمم /كتاب الطهارة
موضوع: كتاب الطهارة/التيمم /ما یصح التیمم به
فیقع الکلام فی الامرین الاولین ان فاقد الطهورین من حیث الاداء فی الوقت هل یکون مکلفاً ام لا؟
و الثانی هل یکون المکلف مکلفاً بالقضاء ام لا؟
و قد یستدل علی عدم وجوب الصلوة فی الاداء بان الطهارة من الشرائط الواقعیة للصلوة فمع عدم امکان الاتیان بها فالصلوة مع عدمها باطلة لان المشروط ینتفی بانتفاء الشرط و لذا یسقط التکلیف عن ذمة المکلف لعدم قدرته علی تحصیل الطهارة.
و اما ما یقال بان الصلوة لاتسقط بحال فنقول :
اولاً: ان الصلوة مع عدم الطهارة لیس بصلوة حتی یقال فی حقها انها لاتترک بحال.
و ثانیاً : انه لاترد روایة تدل علی ذلک و ما ورد فی الدلیل بهذا المضمون لکان فی بعض روایات المستحاضة بقوله علیه السلام و لاتدعی الصلوة علی حال. فالصلوة واجبة علیها سواء کانت الاستحاضة قلیلة او متوسطة او کثیرة و من البدیهی ان مضمون هذه الروایة لایشمل ما نحن بصدده لان مورد الروایة لکان فی من یمکن له الاتیان بالصلوة مع الشرائط و اما ما نحن بصدده لکان فیمن کان فاقد الطهورین و ایضاً انه بما ذکرناه فقد ظهر ان قوله تعالی : ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ [1] لایجری فی المقام لان الصلوة فی هذه الآیة الشریفة لکان مرادها هو الصلوة مع تحقق جمیع شرائطها و هذا لایجری فی المقام فی حق من کان فاقد الطهورین.
و کذا قوله علیه السلام : اذا زالت الشمس فقد دخل الصلوتین الا ان هذا قبل هذا .[2]
لان المراد من الصلوة هو وجوب الصلوة عند الزوال و هی الصلوة التی یمکن ان یؤتی بها مع الشرائط و من ارکانها الطهارة.
و اضف الی ذلک ان الصلوة مشروطة بالطهارة لکانت فیما اذا یمکن الاتیان بالطهارة و اما عند عدم الامکان فالتکلیف بالشرط غیر صحیح لانه تکلیف علی ما لایقدر المکلف علی الاتیان به.
و اما قوله وجوب القضاء
فاقول: ان القضاء لکان فرع تفویت الواجب فی الوقت بان الصلوة کانت واجبة علی المکلف و لکن لم یأت بها فی الوقت فقد صدق علیه القضاء و لکن اذا فرض ان الصلوة غیر واجبة علیه لکونه فاقد الطهورین فلا یکون فی البین صلوة حتی صدق علی فعل المکلف التفویت و لذا ان القول بعدم وجوب الصلوة فی الوقت ثم القول بوجوب القضاء خارج الوقت بینهما تهافت بیّن.
و اضف الی ذلک – کما مرّ سابقاً- ان القضا لکان بامر جدید و الشک فی طروه مساوق للعدم.
و اما قوله الاحوط الاداء ایضاً لکان الاحتیاط فی محله جداً لان المکلف مکلف بما یقدر و فی الوقت لایقدر علی الاتیان بالصلوة الا بما یمکن و الممکن له هو الصلوة مع فقد بعض الشرائط.
و اضف الی ذلک ایضاً ان الصلوة کانت واجبة علی الغریق و الحریق مع عدم مراعاة القبلة فی هذه الصلوة مع ان القبلة مذکورة فی حدیث لاتعاد و کانت من الشرائط الواقعیة للصلوة ففی المقام ایضاً کذلک و السّر فی ذلک هو ان المکلف – کما مرّ آنفاً- مکلف بما یقدر له لا بما لایقدر علیه فیمکن القول بان المکلف اذا اتی بما هو المقدور له فلا یصدق علیه التفویت فی الوقت و لذا ان القضا خارج الوقت لکان علی وجه الاحتیاط.
