1403/08/28
بسم الله الرحمن الرحیم
ما یصح التیمم به/التيمم /كتاب الطهارة
موضوع: كتاب الطهارة/التيمم /ما یصح التیمم به
و اضف الی ذلک ایضاً: ان الجص اذا تنجس بنجاسة العذرة فلا یجوز علیه السجود لاجل النجاسة و لکن النجاسة فی نفس العذرة و فی الجص قد ترتفع بالنار لانها من المطهرات فاذا طهرت الجص عن النجاسة فلا یکون فی البین نجاسة و اما السجدة علی الجص لکان علی الجواز لعدم خروجه عن کونه جصاً بالنار و الجص من الارض بشهادة العرف سواء کان قبل الطبخ او بعده.
و لایخفی علیک ایضاً انه لو کان الجواز علی الجص مقیداً بعدم الطبخ للزم علی الامام علیه السلام البیان و عند عدم البیان لکان اللازم هو الاخذ بالاطلاق فیصح التیمم او السجدة علی الجص سواء کان قبل الطبخ او بعده.
و لو فرض الشک فی وجود القید او عدمه – مع قطع النظر عن الاطلاق- یصح اجراء البرائة عن القید و اللازم من ذلک هو الاطلاق.
و الحاصل عن جمیع ما ذکرناه امور:
الاول: لو کان عدم الطبخ شرطاً للزم علی الامام علیه السلام بیانه فعدم البیان دلیل علی عدم الاشتراط.
الثانی : ان المرتکز فی ذهن السائل هو عدم الاشکال فی الطبخ و لذا سأل عن النجاسة و السکوت عن الامام علیه السلام هو تقریر لهذا المرتکز.
الثالث: اذا لم یکن فی البین شرط من لزوم عدم الطبخ – فالمستفاد هو الاطلاق فلا فرق بین وجود الطبخ او عدمه.
الرابع: و لو شک فی لزوم هذا الشرط و فرض عدم الدلیل علیه فالبرائة هو المرجع.
الخامس: ان عدم البیان عن وقت الحاجة قبیح عقلا و لو فرض عدم التوجه من السائل للزم علی الامام بیان ذلک فعدم بیان الاشتراط دلیل علی عدم اللزوم.
السادس: اذا کان التیمم علی المطبوخ جائز فالسجدة علیه ایضاً جائز دون العکس فعلی کل مورد یصح السجدة علیه لایصح التیمم کالسجدة علی النبات و لکن التیمم علیه غیر جائز.
(کلام السید فی العروة ) و لایجوز علی المعادن کالملح و الزرنیخ و الذهب و الفضة و العقیق و نحوهما مماخرج عن اسم الارض.[1]
اقول : ان عدم السجود علی المعادن امر اجماعی کما عن الخلاف و الغنیة و فی المنتهی هو مذهب علمائنا اجمع و المناط فی المذکورات و ما یشبهها هو ان الملاک هو صدق الارض او الصعید علیها ام لم یصدق و الحکم بعد الصدق و عدمه واضح.
و الظاهر ان العرف لایحکم علیها عنوان الصعید فمع عدم الصدق لایجوز السجدة علیها و لایجوز التیمم ایضاً وا ذا شک فی مورد انه من الارض ام لا فالامر واضح لان التیمم من الاسباب المحصلة – بالکسر- للطهارة فیما یشترط فیه الطهارة.
فاذا شک فی تحقق المحصل – بالکسر- لکان ذلک یوجب الشک فی تحقق المحصل -بالفتح- و اللازم من ذلک هو ان التیمم وجوده کالعدم.
و قال المحقق الخوئی: ان العقیق و الفیروزج و غیرهما من الاحجار الکریمة من الارض و هی قسم من الاحجار الارضیة غالیة القیمة اما لکونها ذات الوان معینة او لکونها ذوات دوام او استحکام او لامر اخر لم نفهمه لحد الآن و لم نفهم بماذا کانت قیمة الفیروزج اغلی من غیره مما هو بلون الفیروزج و علی کل فهی من الاحجار و من الاجزاء الارضیة .[2] انتهی کلامه.
