ما یصح التیمم به/ التیمم /كتاب الطهارة

موضوع: كتاب الطهارة/ التیمم / ما یصح التیمم به

اقول : ان الاستدلال بهذه الروایة الشریفة محل اشکال لوجوه:

الوجه الاول: ان السوال لکان فی مورد من کان اماماً للجماعة و لکن الجنابة مانعة فلا یصح ان یؤمم القوم فی هذه الحالة فقال الامام علیه السلام یتیمم ثم یصلی بهم فعلیه ان قوله: یتوضا بعضهم لا یرتبط بما قبله و لا بما بعده مع عدم الاحتیاج الی ذکر هذه الجمله راسالان وجوب الوضوء امر بدیهی لا معنا للسوال عنه بل المراد هو ان الامام یتوضأ مقام الغسل و یصلی به.

و لذا فی روایة ابن ابی عمیر عن محمد بن حمران و جمیل عدم ذکر هذه الجمله بل الظاهر منها ان امام الجماعه کان جنبا فسال الامام علیه السلام هل یصح ان یتوضا و یصلی بالقوم فاجاب الامام علیه السلام لا بل وجب علیه التیمم ثم یصلی بالقوم.

و ثانیاً: قوله علیه السلام جعل التراب طهوراً لایدل علی انحصار التیمم بالتراب فقط بل المستفاد هو جواز التیمم بالتراب لا ان التیمم منحصر فیه.

و ثالثاً: یمکن ان یکون التراب لاجل انه اکثر شئ یکون بین یدی الانسان و امکان الوصول الیه اسهل و امکن و علی ای حال لا دلالة فیها علی جواز التیمم بخصوص التراب .

و رابعاً: ان الامر فی المقام یکون کقوله الطهارة الترابیة کالطهارة المائیة فی حصول الطهارة منها و کما ان القول بالطهارة الترابیة لایدل علی انحصار الطهارة بالتراب فالامر فی المقام ایضاً کذلک.

و یوید ما ذکرناه ما عن محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام فی رجل اجنب فی السفر و معه ما اقدر ما یتوضأ به قال یتیمم و لایتوضأ .[1]

و المستفاد ان التوضوء للجنب لایسمن و لایغنی من الجوع لان الاتیان بالوضوء لایوثر فی جواز الصلوة معه بل الواجب هو الاغتسال عند الامکان او التیمم عند الفقدان و لا فرق فی ذلک بین کون الصلوة علی وجه الفرادی او علی وجه الجماعة.

و منها: صحیحة رفاعة عن ابی عبدالله علیه السلام إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه، فإن ذلك توسيع من الله عز وجل. قال: فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه.[2] [3]