ما یصح التیمم به/ التیمم /كتاب الطهارة

موضوع: كتاب الطهارة/ التیمم / ما یصح التیمم به

و اما الکلام فیما یستفاد من الادلة اللفظیة

استدل السید المرتضی علی ما اختاره من اختصاص ما یتیمم به بالتراب بما حکی عن النبی( صلّى الله عليه وآله ).من قوله -جعلت لی الارض مسجدا و ترابها طهورا-

و تقریب الاستدلال: ان الطهور لو کان اعم من التراب و غیره لکان تقیید الطهور بالتراب لغوا.

و فیه: ان کلمة التراب لم تثبت صدورها عن النبی( صلّى الله عليه وآله ).

مضافاً الی انها کما سیاتی تدل علی ان التراب یکون مسجداً و طهوراً و لکن لا دلالة فیها علی نفی الطهور عن غیر التراب و بعبارة اخری ان مفادها هو الثبوت عند الثبوت بمعنی انه اذا کان الموجود تراباً فلا اشکال فی کونه مسجداً و طهوراً و لکن لا دلالة فیها علی نفی الطهور اذا کان الموجود غیر التراب.

و عن الحدائق: ان تلک اللفظ انما توجد فی کلمات الفقهاء و اما الروایات فهی خالیة فیها.[1]

و عن المحقق الخوئی ما هذا لفظه: نعم رواه هذا الحدیث فی جامع احادیث الشیعه علی بعض النسخ الفقیه و لم تثبت صحة تلک النسخة مضافاً الی ارساله.[2]

و فی الوسائل نقل اربع روایات: اولها من الکافی و ثانیها من الفقیه و اثنتان من الخصال و جمیعها خالیة عن هذه الزیادة .[3]

و الحاصل من جمیع ذلک عدم اثبات الاختصاص بالتراب فقط و لایصح الحکم ببطلان التیمم علی غیر التراب.

مضافا الی امکان ان یقال: ان قوله – و ترابها طهورا- لا یثبت بذلک ان غیر التراب لیس بطهور لان اثبات الشی لا یدل علی نفی غیره و اما ذکر التراب فی الروایة یمکن ان یکون لاجل وجوده فی جمیع المواضع او اکثرها و ان الوصول الیه لکان امکن من سائر الموارد سیما فی تلک الازمنة.

فامکان ان یکون ذکر التراب لاجل ما ذکرناه، یکفی فی عدم صحة الاستدلال بالمقید فی هذه الروایة

و من الادلة علی اختصاص الصعید بالتراب، قوله تعالی: -فتیمموا صعیدا طیبا- فالمراد من الصعید هو التراب علی ما فسّره به جملة من اللغویین کالجوهری و ابن فارس فی المجمل و عن ابی عبیده انه هو التراب الخالص.

و فیه: ان الصعید بمعنی مطلق وجه الارض مما ذهب الیه اکثر الاصحاب و عن الزجاج لا اعلم فیه خلافاً بین اهل اللغة فی ان الصعید وجه الارض و من الواضح ان وجه الارض لاینحصر فی التراب الخالص فقط.

و فی معانی الاخبار للصدوق ان الصعید هو الموضع المرتفع من الارض – و قد مرّ هذه الروایة سابقاً- و هذا المعنی تکون مناسباً لمفهومه الوصفی بمعنی الارتفاع و لکن فیه عنایة ا خری بعد اطلاقه علی وجه الارض بان المکان المرتفع علی الارض لکان موضعاً لاتمشی علیه الارجل و اقدام الناس – الا قلیلاً – و من البدیهی یکون المکان طاهراً و فیه اشعار بان التیمم علی الصعید لزم ان یکون علی ارض طیبة طاهرة.

و الحاصل مما ذکرناه ان المراد من الصعید هو مطلق وجه الارض من دون اختصاص بالتراب الخالص فاذا لم یکن دلیل علی ان المراد من الصعید هو التراب الخالص لکان المراد منه هو مطلق وجه الارض من التراب او الرمل او ما یختلط منهما او غیر ما ذکر مما یطلق علیه عنوان وجه الارض.

و لو فرض الاجمال فی معنی الصعید بانه هل یکون هو التراب الخالص او مطلق وجه الارض فاللازم هو الاجمال فی المعنی فلا یصح الاستدلال و الحکم بان الصعید هو التراب الخالص فقط و القول بان التیمم علی غیره باطل.

لان اللازم من الاجمال هو الاخذ بما هو المتیقن و عدم العمل بمورد الاجمال و المشکوک لعدم الیقین بالبرائة بعد الاشتغال و لکن لایثبت به عدم کون المشکوک داخلاً فی معنی الصعید بل اللازم هو الاحتیاط حتی یعلم الحال.

و من الروایات صحیحة جمیل بن دراج و محمد بن احمد بن حمران انهما سألا ابا عبد الله( عليه السلام ) عن امام قوم اصابته جنابة فی السفر و لیس معه الماء ما یکفیه للغسل ایتوضأ بعضهم و یصلی بهم فقال لا و لکن یتیمم الجنب و یصلی بهم قال الله عزوجل جعل التراب طهوراً کما جعل الماء طهوراً.[4]

تقریب الاستدلال ان الروایة اختصت الطهور بالتراب لابمطلق وجه الارض و لکن المحقق الهمدانی ادعی قصورها عن التائید فضلا عن ان یستدل بها .