موضوع: فقه السیاسه/حکومت فقیه /تبیین و بررسی دلالت ادله قرآنی و روایی بر ولایت تصرف

ولایت هفتم، ولایت تصرّف

بحث در فقه السیاسه به بیان جزئیات حاکمیت دینی رسید که این حاکمیت چه ابعادی را در بر دارد؟ یکی از آن جنبه‌ها مسئله ولایت تصرّف است که تصرّف در اموال و نفوس و در امور اجتماعی و سیاسی که دو بعد دارد. حال الآن فعلاً این بعد اوّلش را، در اموال و نفوس را بررسی می‌کنیم که ادلّه ای در این رابطه آمده است. هم ادلّه قرآنی داریم و هم ادلّه روایی.

ادلّه قرآنی بر ولایت تصرّف و لزوم اذن تشریعی در تصرّفات شخصی

ادّله آیه‌ای که دیروز عرض کردیم. این آیه شریفه که مطلق است ﴿النّبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم﴾[1] که دلالت این آیه مطلق است. در شأن نزول این آیه این آمده است که در غزوه تبوک، بعضی‌ها عذر آوردند؛ حضرت امر کردند که مسلمین خارج شوند، گفتند که ما برویم از پدران و مادرانمان اجازه بگیریم. آن وقت این آیه نازل شد که ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾[2] ؛ یعنی وقتی که پیامبر امر می‌کند بر این کار، شما باید بروید. از این آیه چند امر استفاده می‌شود: یکی ولایت پیامبر (ص) بر نفوس و اموال. وقتی که ولایت پیامبر بر نفوس ثابت شود، ولایت بر اموال دیگر به طریق اولی است؛ چون ولایت بر مال متفرّع بر ولایت شخص بر خودش است. این به صورت طبیعی است البته گاهی استثناء می‌خورد در شرع و شخص محجور می‌شود. آن بحث دیگر است؛ اما بحث اوّل به صورت طبیعی، وقتی که ما ولایتی را برای شخص بر خودش ثابت کردیم... علاوه بر این که ما قبلاً هم عرض کردیم که با دیدگاه دینی و توحیدی و عقیده ایمانی، چون ما استقلالی در هیچ شأنی از شئون نداریم، چنین ولایتی هم بر خودمان نداریم. بله نفسمان بر اعضاء و جوارح، آن ولایت تکوینی را دارد؛ اما بحث ما ولایت تشریعی است که جواز تصرّف در قوای خودمان از جهت تشریعی. از جهت تشریعی، معنایش جبر نیست. این را هم دقّت داشته باشید. یعنی مقتضای ایمان این است که ما آن ولایت تشریعی بر خودمان را که انحاء تصرّفات را که گفته می‌شود عقلاء این را قائلند که کسی حقّی بر دیگری ندارد و همه ما مختاریم. آیا آن اختیار طبیعی را می‌توانیم اعمال کنیم به حسب مقتضای ایمان؟ عرض کردیم که خیر. این ایمان اقتضاء می‌کند که تصرّفاتمان را در اعضاء و جوارح و بالتّبع در امور دیگری که در حول ما هست، طبق دستور شرع قرار دهیم. بله خدای متعال فرمود: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾[3] . این ها مسئله جنبه طبیعی است که این جواز اوّلیه که در نفع ما قرار دارد ﴿سخّر لکم﴾؛ امّا آیا این خلق لکم تجویز شرعی می‌آورد؟ خیر. آن آیات دارد که ﴿یا أیّها الرُّسل کلوا من الطَّیِّبات و اعملوا صالحاً﴾[4] ؛ باید با عمل صالح این عمل انجام شود؛ یعنی طبق دستور این عمل انجام شود؛ لذا ما ملاحظه می‌کنیم که دستورات شرعی نسبت به قوای خودمان به همین اساس است دیگر. چشم را هر طور حقّ داری به کار ببند؟ خیر؛ در مباحات می‌توانی، در این قبیل امور خیر. بحث تشریع است نه بحث جبر. این خیلی مسئله دقیق است که از هم جدا شود؛ بنابراین ما باید در تصرّفاتمان نسبت به آن امور طبیعی‌مان، ولایت طبیعی که داریم، مأذون باشیم. آن ولایت تکوینی ماست، نفس ماست نسبت به اعضاء و جوارح؛ امّا این ولایت تشریعی را نمی‌آورد که باید مأذون باشیم. مأذون بودن، یعنی تحت فرمان خدا. این ﴿النّبیّ أولی بالمؤمنین من أنفسِهم﴾[5] این را دارد بیان می‌کند که این إذنی که ما در شریعت از جانب خدای متعال در تصرّفات در خودمان داریم از جانب خدا، باید از جانب نبیّ اکرم (ص) باشد. این نکته را باید توجّه کنیم.

فرق میان ولایت و اولویت و نظایر شرعی آن‌ها

نکته دوّم این است که فرق است بین ولایت و اولویت. اولویت یک مرحله قوی تر و بالاتر است از مسئله ولایت است. یعنی حقّ تقدّم را بیان می‌کند. من هم ولایتی دارم، شارع مقدّس به من هم ولایتی داده است؛ منتها ولایت نبیّ اولی است و تقدّم دارد بر ولایت انسان نسبت به خودش و اموالش. ما نظیرش را هم در یک محدوده کم در قوانین شرعی داریم. تقدّم ولایت جدّ بر ولایت أب. وقتی که نکاحی می‌خواهد واقع شود، جدّ اگر نوه‌اش را به عقد کسی در آورد و ضرری هم نبود و خوب بود، ولایتش بر ولایت فرزندش که پدر دخترش است مقدّم است. ما روایاتی را در این باب در فروع کافی و وسائل داریم که یکی دو روایتش را می‌خوانیم.

راوی عبید بن زراره است که می‌گوید به امام صادق علیه‌السلام عرض کردم: «الجاریة یرید ابوها ان یزوّجها من رجل و یرید جدّها ان یزوّجها من رجل آخر، فقال: الجدّ اولى بذلک»[6] ؛ این جا اولویت را و تقدّم را حضرت فرموده‌اند. «ان لم یکن مضاراً اِن لم یکن الاب زوّجها قبله»؛ خوب این ها دیگر روشن است دیگر؛ آن مسائل طبیعی‌اش است. «و یجوزُ تزویجُ الأبِ و الجدِّ». این، جلد پنجم کافی، صفحه 395، روایت اوّل و دوّم[7] .

در روایت سوّم «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنِّي لَذَاتَ يَوْمٍ عِنْدَ زِيَادِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَارِثِيِّ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَسْتَعْدِي عَلَى أَبِيهِ‌[1] فَقَالَ أَصْلَحَ اللَّهُ الْأَمِيرَ إِنَّ أَبِي زَوَّجَ ابْنَتِي بِغَيْرِ إِذْنِي فَقَالَ زِيَادٌ لِجُلَسَائِهِ الَّذِينَ عِنْدَهُ مَا تَقُولُونَ فِيمَا يَقُولُ هَذَا الرَّجُلُ قَالُوا نِكَاحُهُ بَاطِلٌ قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَلَمَّا سَأَلَنِي أَقْبَلْتُ عَلَى الَّذِينَ أَجَابُوهُ فَقُلْتُ لَهُمْ أَ لَيْسَ فِيمَا تَرْوُونَ أَنْتُمْ- عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ رَجُلًا جَاءَ يَسْتَعْدِيهِ عَلَى أَبِيهِ فِي مِثْلِ هَذَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ قَالُوا بَلَى فَقُلْتُ لَهُمْ فَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا وَ هُوَ وَ مَالُهُ لِأَبِيهِ وَ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ [عَلَيْهِ‌] قَالَ فَأَخَذَ بِقَوْلِهِمْ وَ تَرَكَ قَوْلِي.»[8] امام شاهد می‌آورند در مقام تزویج جدّ، نوه دختری اش را به قول پیامبر اکرم(ص)؛ این را توجّه داشته باشیم که ملاک را حضرت بیان می‌کنند. چنین واقعه‌ای در زمان پیامبر اکرم(ص) رخ می‌دهد، پدر می آید مسئله را مطرح می‌کند که پدر من این کار را کرده است. حضرت می‌فرمایند: «أنتَ و مالُک لأبیک»؛ تو و مال تو برای پدرت است. امام صادق علیه السلام، یکی از خلفای بنی العبّاس فقهاء را جمع کرده بود و نظر می‌خواست از حضرت در این رابطه و از آن فقهائی که آن جا بودند سؤال شد و از حضرت سؤال کرد که نظر شما چیست؟ حضرت می‌فرماید که این است. رسول خدا این طور فرموده است. چطور وقتی رسول خدا این طور فرموده است این ها این طور می‌گویند؟ باز با این حال آن خلیفه ملعون حرف آن ها را مقدّم کرد. حضرت فرمودند: «فکیف یکونُ هذا و مالُه لأبیه و لا یجوز نکاحُه؟» این در روایت سوّم این باب.

در روایت چهارمی «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ [جَمِيعاً] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الْأَبُ وَ الْجَدُّ كَانَ التَّزْوِيجُ لِلْأَوَّلِ فَإِنْ كَانَ جَمِيعاً فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ فَالْجَدُّ أَوْلَى.» [9] . وقتی که پدر و جدّ هر دو تزویج کنند، حضرت می‌فرمایند که تزویج برای اوّلی است و اگر هر دو با هم تزویج کنند، «فالجَدُّ أولی»[10] . یعنی در یک زمان دختر را به دو نفر تزویج کنند، حضرت می‌فرمایند جدّ اولی است. این ها آن اولویت را دارند بیان می‌کنند. اولویتِ چه؟ تصرّف. بحث ولایت تصرّف است که نظیرش را در این ابواب داریم.

در روایت پنجمش، این نکاتش را دارم عرض می‌کنم. می‌فرماید: «فإن هوى أبو الجارية هوى»[11] ؛ پدر دختر خواسته‌ای دارد «وهوى الجد هوى وهما سواء في العدل والرضا»؛ یعنی به حضرت عرض می‌کند این را. «قال : أحبّ إليّ أن ترضى بقول الجد»[12] . من این را بیشتر دوست دارم. حال این را جنبه اخلاقی استفاده کنیم یا شرعی؟ اگر با روایات قبلی جمع کنیم، آن اولویت استفاده می‌شود. به هر حال چنین مسئله‌ای را داریم.

محور در اولویت پیامبر بر مؤمنین

وقتی که چنین ارتباطی بین جدّ و أب هست، پیامبر که اولی است و أعرف به مسائل مؤمنین است و أحبّ آن مسائل به مصالح مسلمین است. این جا باید توجّه داشته باشیم که این ﴿اولی بالمؤمنین مِن أنفسِهم﴾[13] باید در چه راستایی باشد؟ علاوه بر این که این ولایت، یک نوع مسئولیتی برای پیامبر (ص) است؛ یک تعهّدی است از جانب خدای متعال به پیامبر اکرم (ص) که مصلحت مولّی علیه در نظر گرفته شده است. آن آیاتی که بیان می‌کند که پیامبری یک میثاقی است. این مسئولیت را می‌آورد. آیه 7 سوره مبارکه احزاب: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾[14] که ادامه‌اش ﴿لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ...﴾[15] ؛ این میثاق، یک نوع سلطه‌ای را ایجاب می‌کند و سلطه یک قدرتی است؛ چون پیامبر است. آن جایگاه پیامبری، قدرت الهی است. نه این که نفسانی باشد؛ بنابراین این جا، مسئولیت نفع رسانی را در بر دارد نه انتفاع را که این آیه هم به نوعی این معنا را تأکید می‌کند؛ بنابراین باید دقّت کرد، محور در این اولویت در تصرّف در نفوس و اموال را چگونه تحلیل کنیم؟ وقتی که داریم این اولویت را تحلیل می‌کنیم، یک مطالبی از آن استفاده می‌شود؛ البته ما تکلیف معیّن نمی‌کنیم؛ می‌گوییم مقتضای این اولویت است. این دو مطلبی که می‌خواهیم عرض کنیم بر این اساس است. البته دیگران هم بعضی ها فرموده‌اند امّا به این صورت مسئله را تحلیل نکرده‌اند.

عدم تضادّ ولایت تصرّف با قوانین اوّلیّه شرع

سوّم این که این ولایت که اولویت را می‌آورد باید حتماً مضارّ بر نفس و مال نباشد. همان طور که در تزویج این گونه بود، این جا هم به همین صورت است. با آن بیانی که عرض کردم که پیامبر آن جایگاه تقدّس را و آن جایگاه ارتباط خاصّ با مؤمنین و مسئولیت را دارد، بعدی هم به همین صورت است که تضادّی با قانون اوّلیّه شرع هم نداشته باشد. به این معنا که اگر پیامبر اکرم(ص) صلاح دیدند که ازدواجی را طلاق دهند یا این خانم را با زوج دیگری، این نباید عدّه نگه دارد. این معنایش عدم عدّه نیست؛ حال طلاق دادن تصرّف در طلاق می‌کنند و اعمال ولایت می‌کنند در طلاق، معنایش این نیست که دیگر عدّه نگه ندارند. بنابراین این ها قیدهای توضیحی است که این ولایت، در امور جزئی، با مراعات حتماً آن قیود شرعی و احکام اوّلیّه شرع مقدّس است.

پرسش: حال اگر پیامبر به یک کسی بگوید که نیاز به عدّه نگه داشتن هم ندارد. اگر اولویت را، این طور برداشتیم که علّامه طباطبائی داشتند... «قوله تعالی: النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ » أنفس المؤمنين هم المؤمنون فمعنى كون النبي أولى بهم من أنفسهم أنه أولى بهم منهم : ومعنى الأولوية هو رجحان الجانب إذا دار الأمر بينه وبين ما هو أولى منه فالمحصل أن ما يراه المؤمن لنفسه من الحفظ والكلاءة والمحبة والكرامة واستجابة الدعوة وإنفاذ الإرادة فالنبي أولى بذلك من نفسه ولو دار الأمر بين النبي وبين نفسه في شيء من ذلك كان جانب النبي أرجح من جانب نفسه.»[16]

اشکال در رابطه با مسئله فوق و پاسخ آن ها

پاسخ: اولی را خود شارع دارد بیان می‌کند. خدا که احکام اوّلیّه اش صرف نظر نمی‌کند.

    • شما که جنبه تشریعی برای انبیاء قائل شدید.

    • بله تشریعی است منتها تشریعی با شرع است دیگر. شارع اوّل خداست. این ها که نمی‌شود در تضاد باشد. دارد آن اذن را پیاده می‌کند. خدای متعال این امر را با این خصوصیت... بله یک وقت است که احکام ثانویه می‌خواهد مترتّب شود، احکام ثانویه است؛ امّا احکام ثانویه که احکام اوّلیّه را از بین نمی‌برد.

    • خیر ناظر به این شخص، نبیّ تشخیص داده است که این زن طلاق داده شود، فرمودید که می‌تواند...

    • امّا عدّه که جزء احکام اوّلیّه است.

    • مگر طلاق جزء احکام اولیّه نبود؟ تازه بالاتر از احکام اوّلیّه بود. این ها احکام معاهدات بشری بود که حتّی جنبه تشریع ذیل این ها بود. شما فرمودید که نبیّ می تواند طلاق که در جوامع بشری به دست زوج است فرمودید نبیّ می‌تواند انجام دهد. وقتی که آن را که ساحتش از ساحت شرع بالاتر است می‌تواند انجام دهد، چرا عدّه را نتواند تصرّف کند؟

    • حال بگوییم نبی بگوید نماز نخوان دیگر.

اشکال: آخر شأن تشریع برایش قائل شدید.

پاسخ: شأن تشریع، بعد از تشریع الهی است.

    • قبل و بعد ندارد که.

    • می خواهیم ببینیم که آیا چنین چیزی امکان دارد یا خیر؟ ببینیم که آیا اولویت این جا را می‌گیرد یا خیر؟

    • حاج آقا اگر بحث طلاق را که مسئله خیلی شدیدتر بود. یعنی طلاق یک مسئله اجتماعی است علاوه بر مسئله شرعی. شما آن را گفتید که نبی اولویت دارد و به آیه هم استدلال کردید و پذیرفتیم. حال در عدّه که یک مسئله شرعی است می‌گویید که نبی نمی تواند و باید ذیل آن احکام عمل کند. من یک حقّ فطری علاوه بر حقّ شرعی نسبت به زوجه ام داشتم. شما این حقّ را گفتید که ندارم و نبیّ دارد. النّبی اولی گفتیم چشم. بعد در مرحله بعدی می‌گویید که آقای نبیّ اگر طلاق دادی باید عدّه نگه داشته شود؟ خیر عدّه را هم خواست نگه دارد، نبی می‌گوید که نگه دارد اگر ندارد، خیر.

    • نگاه کنید ما یک سنّت الله داشتیم و یک سنّت النّبی دیگر. آیا پیامبر در سنّت الله می‌تواند دخل و تصرّف کند؟

    • وقتی نماز دو رکعتی را کرده است چهار رکعت، یعنی در سنّت الهی هم می‌تواند تصرّف کند دیگر.

    • نه تفصیل می‌دهد نه این که بیاید دو رکعت را هم بردارد.

    • خیر وقتی چهار شد، چهار غیر دو است.

    • این ها را که نباید خلط کرد. بحث این است که وقتی که گفتیم یک حکمی حکم اوّلیّه الهی است، آیا این اولی می‌تواند در این دخالت کند یا خیر؟ وقتی خدا دارد این را بیان می کند، باید این حدود معیّن شود دیگر، مشخّص باشد.

    • بیان خدا را هم داریم از جانب خود نبیّ می‌فهمیم. از کجا معلوم این که خدا می‌گوید این عدّه نداشته باشد، خودش تشریع نباشد؟

    • همین، می خواهیم بگوییم که آیا این اولی این جا را می‌گیرد یا خیر؟ وقتی که خدا دارد... دارد کلام خدا را بیان می‌کند دیگر. می‌خواهیم بگوییم که کلام خدا تا این حدّ است، بیشتر از این نیست.