الموضوع: فقه‌المسجد (مسجد طراز انقلاب اسلامي)/الباب الثالث: هندسة المسجد /بناء المسجد على القبور (الأقوال في المسألة: قول صاحب الجواهر والمحقق الثاني)

قال صاحب الجواهر:

«ولعله بالتدبر فيما ذكرنا يستفاد الوجه فيما صرح به في القواعد والمنتهى والتذكرة والذكرى والدروس والبيان والنفلية والموجز الحاوي وجامع المقاصد وكشف الالتباس‌ من حرمة الدفن فيها، بل هو ظاهر النهي عنه في التحرير والمحكي عن المبسوط، بل هو المنقول عن نهايتي الشيخ والفاضل والسرائر والجامع والإصباح، ... بل ظاهر الجميع الاتفاق على المنع،...بل ظاهر العلامة في المنتهى الميل إلى الكراهة.

بل قد يظهر منه ومن غيره ذلك أيضا في مسألة اتخاذ المسجد على القبر، ولا فرق على الظاهر بين سبق المسجدية على الدفن وبين سبقه عليها ...

كما أن الظاهر إرادة بعض الأصحاب من كراهة بناء المسجد على القبر اتخاذ المسجد وهو فيه، لا صيرورة نفس القبر مسجدا إن لم نقل بالفرق بين السبق واللحوق، مع احتماله قويا جدا...»[1] .

قال العلامة في التذكرة: «مسألة 98: لا يجوز دفن الميت في المساجد، لأنه مناف لما وضعت له»[2] .

وقال المحقق الثاني:

«(والدفن فيها). أي: يحرم، لأنه مناف لما وضعت المساجد له»[3] .

فظهر أن في المسألة عدة أقوال:

    1. القول بحرمة الدفن في المسجد مطلقا.

كما قاله السيد اليزدي في أحد قوليه. والامام الخميني في «التحرير»[4] والعلامة في «التذكرة»[5] . والمحقق الكركي في «جامع المقاصد»[6] . وهو قد ادعي عليه الاتفاق في «الجواهر»[7] .

    2. القول بكراهة الدفن في المسجد مطلقا. وهو منسوب الى بعض الأصحاب في كلام صاحب «الجواهر»[8] . ومال اليه العلامة في «المنتهي»[9] ، حسب ما ذكره صاحب الجواهر.

    3. القول بحرمة الدفن إذا لم يكن مأمونا من التلويث. كما مال اليه السيد اليزدي في أحد قوليه قبل أن يحتاط.

    4. القول بجواز الدفن في فرض اشتراط الواقف.

وهو ما صرح به السيد الخويي في تعليقته على العروة.