الموضوع: فقه‌المسجد (مسجد طراز انقلاب اسلامي)/الباب الثالث: هندسة المسجد، سقف المسجد - فروع ثلاثة /الفرع الثالث: شرف المساجد - الأدلة على القول بالكراهة (تحقيق في الأدلة)

مما يستند اليه القول بكراهة شرف المساجد عبارة عن عدة من الروايات وذكرنا الحديث الأول في الدرس الماضي وشرحنا كيفية الاستدلال بها وبقي سائرها.

منها: خبر أبي بصير عن الامام الباقر الذي رواه الشيخ الطوسي.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ فِي حَدِيثٍ لَهُ اخْتَصَرْنَاهُ قَالَ: «إِذَا قَامَ الْقَائِمُ دَخَلَ الْكُوفَةَوَأَمَرَ بِهَدْمِ الْمَسَاجِدِ الْأَرْبَعَةِ حَتَّى يَبْلُغَ أَسَاسَهَاوَيُصَيِّرُهَا عَرِيشاً كَعَرِيشِ مُوسَى وَتَكُونُ الْمَسَاجِدُ كُلُّهَا جَمَّاءَ لَا شُرَفَ لَهَا كَمَا كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَيُوَسِّعُ الطَّرِيقَ الْأَعْظَمَ فَيُصَيِّرُ سِتِّينَ ذِرَاعاً وَيَهْدِمُ‌ كُلَّ مَسْجِدٍ عَلَى الطَّرِيقِ وَيَسُدُّ كُلَّ كُوَّةٍ إِلَى الطَّرِيقِ وَكُلَّ جَنَاحٍ وَكَنِيفٍ وَمِيزَابٍ إِلَى الطَّرِيقِ وَيَأْمُرُ اللَّهُ الْفَلَكَ فِي زَمَانِهِ فَيُبْطِئُ فِي دَوْرِهِ حَتَّى يَكُونَ الْيَوْمُ فِي أَيَّامِهِ كَعَشَرَةٍ مِنْ أَيَّامِكُمْ‌ وَالشَّهْرُ كَعَشَرَةِ أَشْهُرٍ وَالسَّنَةُ كَعَشْرِ سِنِينَ مِنْ سِنِيكُمْ ثُمَّ لَا يَلْبَثُ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى يَخْرُجَ عَلَيْهِ مَارِقَةُ الْمَوَالِي بِرُمَيْلَةِ الدَّسْكَرَةِ عَشَرَةَ آلَافٍ شِعَارُهُمْ يَا عُثْمَانُ يَا عُثْمَانُ فَيَدْعُو رَجُلًا مِنَ الْمَوَالِي فَيُقَلِّدُهُ سَيْفَهُ فَيَخْرُجُ‌ إِلَيْهِمْ فَيَقْتُلُهُمْ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ ثُمَّ يَتَوَجَّهُ إِلَى كَابُلَ شَاهٍ وَهِيَ مَدِينَةٌ لَمْ يَفْتَحْهَا أَحَدٌ قَطُّ غَيْرُهُ فَيَفْتَحُهَا ثُمَّ يَتَوَجَّهُ إِلَى الْكُوفَةِ فَيَنْزِلُهَا وَتَكُونُ دَارُهُ وَيُبَهْرِجُ‌ سَبْعِينَ قَبِيلَةً مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ تَمَامَ الْخَبَرِ»[1] .

وفی نقل آخر الذي رواه الشيخ الحر في الوسائل:

«إِذَا قَامَ الْقَائِمُ لَمْ يَبْقَ مَسْجِدٌ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ لَهُ شُرَفٌ إِلَّا هَدَمَهَا»[2] .

منها: ما ذكره السيد الرضي في كتابه المجازات النبوية عن رسول الله:

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «ابْنُوا الْمَسَاجِدَ وَاتَّخِذُوهَا جُمّاً»[3] .

وزاد الرضي وقال: «وهذه استعارة؛ لأنّ المراد: ابنوها ولا تتّخذوا لها شرفا، فشبّهها عليه الصلاة والسلام بالكباش الجمّ: وهي التي قرونها صغار خافية»[4] .

تحقيق في الأدلة:

لاشک في أن ظاهر هذه الروايات النهي عن جعل الشرف للمساجد؛ والنهي ظاهر في التحريم، فهناك سوال : لما ذا أفتى مشهور الفقهاء في ذلك بالكراهة؟

ففي مقام الاجابة يمكن القول بأن الأدلة التي استدل بها للقول بالكراهة كما ترى تنقسم الى قسمين:

القسم الأول الروايات التي وردت من طريق الخاصة وهي عبارة عن خبر طلحة بن زيد وخبر أبي بصير وما رواه السيد الرضي وهذه الروايات بالنسبة الى دلالتها قد تحدثنا، وأما بالنسبة الى اعتبارها وسندها فيمكن المناقشة في سندها.

لأن طلحة بن زيد غير ثابت وثاقته، وهو قد كني بأبي الخزرج النهدي الشامي ويقال الخزري. عامي«روى عن جعفر بن محمد. ذكره أصحاب الرجال. له كتاب يرويه جماعة يختلف برواياتهم‌»[5] .

وهو منسوب الى الفرقة البترية. وهم من الفرق الثمانية المنشعبة من فرقة زيدية من أتباع زيد بن علي بن الحسين.

أن البترية هم فرقة منحرفة من الشيعة وعقائدهم كما صرح به النوبختي في كتابه فرق الشيعة :

«(وفرقة) قالت أن عليا كان أولى الناس بعد رسول اللّه بالناس لفضله وسابقته وعلمه وهو أفضل الناس كلهم بعده وأشجعهم وأسخاهم وأورعهم وأزهدهم وأجازوا مع ذلك إمامة أبي بكر وعمر وعدوهما اهلا لذلك المكان والمقام وذكروا أن عليا سلم لهما الأمر ورضي بذلك وبايعهما طائعا غير مكره وترك حقه لهما فنحن راضون كما رضى‌ اللّه المسلمين له ولمن بايع لا يحل لنا غير ذلك ولا يسع منا احدا إلا ذلك وأن ولاية أبي بكر صارت رشدا وهدى لتسليم علي ورضاه ولو لا رضاه وتسليمه لكان أبو بكر مخطئا ضالا هالكا، وهم اوائل البترية»[6] .

بناء على ما قلنا أن البترية هم فرقة من الشيعة المنحرفة التي يوجد عندهم الميل الى السنة.

فيمكن القول بأنهم ليسوا من العامة كما ذكره النجاشي ولكنهم متمايلون بمذهب العامة.

وأما خبر ابي بصير كذلك فيه ضعف لايمكن الاعتماد عليه من حیث اشتماله على علي بن أبي حمزة وهو البطائني الذي يعتبر أصل الوقف وهو فاسد العقيدة.

يقول السيد الخويي في معجم رجاله:

عده البرقي أيضا (تارة) في أصحاب الصادق، قائلا: «علي بن أبي حمزة البطائني: مولى الأنصار، كوفي، واسم أبي حمزة سالم، وكان علي قائد أبي بصير»، (وأخرى) في أصحاب الكاظم، قائلا: «علي بن أبي حمزة البطائني الأنصاري البغدادي». وقال ابن الغضائري: «علي بن أبي حمزة لعنه الله أصل الوقف، وأشد الخلق عداوة للولي من بعد أبي إبراهيم». وقال الشيخ في الكلام على الواقفة: «فروى الثقات أن أول من أظهر هذا الاعتقاد علي بن أبي حمزة البطائني، وزياد بن مروان القندي، وعثمان بن عيسى الرؤاسي، طمعوا في الدنيا ومالوا إلى حطامها، واستمالوا قوما فبذلوا لهم شيئا مما اختانوه من الأموال»[7] .

وما رواه الرضي الشريف كذلك فيه ارسال واضح.

وأما الروايات الباقية فما ذكرناها وما لم نذكرها فجميعها عامية.

بناء على ما ذكرناه لايمكن الاعتماد على هذه الروايات للقول بالتحريم حتی القول بالكراهة.

نعم لاينبغي ترک الاحتياط استحباب هنا.