کتاب الحدود-حد الزنا

کان الکلام فی من یجری الحد الشرعی. قال الخوئی یجوز للحاکم الجامع للشرائط اجراء الحد. اتی بأدله ثم قال هذه الادله مطلقه و تقول لکل احد یجوز اجراء الحد لکن هذا المعنی یوجب اختلال النظام. و القدر المتیقین هو الفقیه الجامع للشرائط. یویده التوقیع اما الحوادث الواقعه فارجعوا الی روات احادیثنا... و یویده روایه حفص بن غیاث سألت اباعبدالله عن من یقیم الحدود السلطان او القاضی قال اقامه الحدود الی من الیه الحکم. بضمیمه ما دل علی أن من الیه الحکم فی زمن الغیبه هو الفقیه.

هل یستنبط من کلام الخوئی ولایه الفقیه المطلقه؟

فی المقابل هناک روایه عن الدعائم و عن الاشعثیات عن الصادق مفادها أنه لایصلح الحکم و لا الحدود و لا الجمعه الا بالامام. فاجراء الحدود من شئون الامام المعصوم فقط.

الخوئی یناقش و العمده فی مناقشه الخوئی مناقشه سندیه بالنسبه الی کتاب الدعائم ثم الاشعثیات. قلنا ان الخوئی تعرض لهذا البحث فی کتابه الدراسات فی الفقه الجعفری و یناقش کتاب دعائم الاسلام و اعتباره.

یقول الخوئی کتاب دعائم الاسلام فیه من الفروع خلاف مذهب الامامیه... قال فی المذی الذی لاینقطع فیه الوضوء لکل صلاه مع وضع الکیس علی العوره و رشح الاحلیل.... و قال فی ما یخرج من مخرج البول و الغائط من الدود و حب... أنه حدث ینقض الوضوء... و قال لایکون الاستنجاء الا من غائط او بول او جنابه... و قال من بدأ بالمیاسیر من اعضاء الوضوء جهلا او نسیانا...