بررسی ادله/ مدار زمان در قیمت‌گذاری/ پرداخت قیمت/ زکات

موضوع: بررسی ادله/ مدار زمان در قیمت‌گذاری/ پرداخت قیمت/ زکات

1- ضمان تلف

بحث در آن بود که قیمت‌گذاری در ضمانات به چه نحوی است. ابتدا اصل اولی در مساله را تبیین می‌نماییم؛ سپس به بررسی مقتضای روایات می‌پردازیم.

1.1- اصل اولی در ضمان تلف

بیان شد که وجوه و اقوالی در این مساله بیان شده است. به نظر می‌رسد قول صحیح قول به ضمان یوم تلف باشد.

1.1.1- ضمان یوم تلف

بیان شد که ضمان بدین معنی است که اگر شیئی تلف شد، ضامن باید قیمت آن را بپردازید، و بنای عقلائی در این زمینه وجود ندارد؛ پس باید به حکم شرع رجوع نمود.

1.1.1.1- مقدمه

در این عبارت: «اگر عین تلف شد باید قیمت آن پرداخت شود»، واژه «قیمت» ظهور در یک وجه خاصی ندارد. البته در سیره متشرّعه مفروغ و مسلّم است که قیمت مربوط به پس از یوم تلف، ملاحظه نمی‌شود، ولی آنکه قیمت چه روزی باید مورد نظر قرار گیرد، سیره‌ای بر آن وجود ندارد. نظریاتی که در این مساله مطرح شده به شرح زیر است:

اول: ملاک، یوم غصب (در باب غصب) و یوم قبض در غیر باب غصب است. در این قول، زمانِ وجوب ضمان یعنی زمان تحقّق ضمان به نحو قضیه شرطیه، ملاک است.

دوم: ملاک، زمان فعلیّت یافتنِ ضمان یعنی روز تحقّق تلف است.

سوم: اعلی القیم از روز ضمان تا روز تلف ملاک است

چهارم: این قول که توسط برخی عامه ذکر شده یوم المحاکمه است. بنابر این قول، تا زمانی که حاکم حکم ننموده، وجوب ثابت نمی‌شود، و وجوب متوقّف بر حکم حاکم است. در نظر شیعه حکم حاکم جنبه موضوعیت ندارد، بلکه طریقیت دارد، و حکم حاکم در حکم واقعی دخیل نیست. البته ممکن است این قول ناظر به حکم ظاهری باشد، نه واقعی. در هر صورت این قول نیازمند بحث و تامل بیشتری است.

آنچه مسلّم است آنکه یوم ادا در هیچ‌یک از منابع متقدّم ذکر نشده است. در چنین فضایی وقتی گفته شود: «إذا تلف العین یضمن القیمة»، معنای سیال قیمت فهمیده نمی‌شود. این امر نیازمند بیانی است که ذکر می‌گردد.

1.1.1.2- ذکر دو وجه در اثبات ضمان یوم تلف با توجه به سیره متشرعه

در مورد قول به ضمان یوم تلف دو وجه قابل بیان است.

1.1.1.2.1- وجه اول: استظهار از ادله با توجه به سیره متشرعه

ممکن است با توجه به این پیشفرض که یوم ادا صحیح نیست، و زیادی قیمت پس از یوم تلف ملاحظه نمی‌شود، از روایت استظهار شود که ملاک، یوم تلف است. این تقریب صحیح است.

1.1.1.2.2- وجه دوم: تمسّک به اجماع مرکّب

تقریب دیگر: تمسّک به اجماع مرکّب است. به این بیان که در مساله سه قول وجود دارد: یوم ضمان و یوم تلف و اعلی القیم. پس هر نظری خارج از این سه قول، بر خلاف اجماع مرکب است. دو اشکال نسبت به اجماع مرکّب وجود دارد:

1.1.1.2.2.1- اشکال اول: حجیّت اجماع مرکّب در صورت بازگشت آن به اجماع بسیط

علما بیان کرده‌اند اجماع مرکّب در صورتی حجت است که به اجماع بسیط بازگشت نماید. توضیح آنکه در مساله‌ای که چند قول وجود دارد، بدون تردید، قائلین به اقوال مطرح شده، نافی قول دیگری غیر از این اقوال هستند. به عنوان مثال قائلین به ضمان یوم ضمان و ضمان یوم تلف هر دو نافی ضمان یوم ادا هستند. باید تامل نمود که نفی قول به یوم ادا به چه وجهی است؟ دو وجه در این امر متصوّر است:

وجه اول: گاهی نفی قول ثالث به جهت آن است که قائل به قول خود شده‌اند. یعنی اگر از قول خود دست بردارند، سایر اقوال در نزد ایشان یکسان است.

وجه دوم: گاهی نفی قول سوم به جهت پذیرش قول خود نیست. در این موارد -مثل محل بحث- اجماع مرکّب به اجماع بسیط برمی‌گردد.

به عنوان مثال در محل بحث نکته آن است که عقلا در قیمت‌گذاری، به شیء تالف توجه نمی‌کنند. توجه به شیء تالف در قیمت‌گذاری هرچند از جهت عقلی بدون اشکال است، ولی عقلائي نیست. اینکه بیان شود اگر این شیء موجود بود و تلف نشده بود قیمتش کذا بود، مئونه اضافه‌ای دارد که به طور متعارف فهمیده نمی‌شود. یعنی عدم ملاحظه قیمت مربوط به بعد از یوم تلف به جهت پذیرش ضمان یوم تلف یا یوم ضمان نیست؛ بلکه به جهت آن است که ملاحظه چنین قیمتی عقلائی نیست. پس اجماع مرکّب به اجماع بسیط بازگشت می‌کند، و دلالت بر آن دارد که تغییرات قیمت مربوط به بعد از یوم تلف در محاسبه قیمت ملاحظه نمی‌گردد.

1.1.1.2.2.2- اشکال دوم: اشکال در اثبات تقریر معصوم با اجماع مرکّب

وجه حجیت اجماع، تقریر معصومین است. هرچند در یک مساله، اجماع مرکّب به اجماع بسیط بازگشت نماید، اثبات تقریر در این مساله مشکل است. ممکن است قائلین، به نحو استقلالی نافی قول سوم باشند (نه آنکه به جهت قول خودشان نافی اقوال دیگر باشند)، ولی مشکل آن است که این نفی، به صورت فعلی نیست. یعنی در فتوا بیان نمی‌کنند که قول ثالث منتفی است. بلکه تنها وقتی که از ایشان پرسیده شود، بیان می‌کنند که قول سوم مورد پذیرش نیست، و این به جهت انتخاب یکی از اقوال نیست؛ بلکه ذهنیّت ما بر آن است که قول سوم صحیح نیست. یعنی یک ارتکاز مطوی در اذهان متشرعه وجود دارد که قول سوم مردود است. این ارتکاز، مطوی است و فعلی نیست. یعنی با صراحت آن را بیان نکرده‌اند بلکه یک ذهنیّت پنهان است. در این موارد اثبات تقریر معصوم مشکل است. به نظر می‌رسد در تمامی اجماع‌های مرکّب این مشکل وجود دارد.

شهید صدر اجماع را در صورت کشف از ارتکاز عصر معصوم حجت می‌داند. بنا بر این قول نیز اثبات اجماع با این ارتکازات پنهان مشکل است.

آنچه می‌توان بیان کرد همان وجه اول است که این ارتکاز متشرّعه در استظهار از ادله دخیل است. در محیطی که توجه به قیمت روز‌های پس از تلف نمی‌شود، حمل قیمت بر چنین امری صحیح نیست. بنابراین قیمت، عنوان مشیر به قیمت روز تلف است و یا آنکه حدوث آن در روز تلف در حدوث و بقاء حکم موثّر است. نتیجه آنکه از سه وجهی که در مورد قیمت بیان شد، دو وجه آن ممکن است (و سیّال بودن قیمت، صحیح به نظر نمی‌رسد) که این دو وجه در عمل تفاوت چندانی ندارند. پس اصل اولی، ملاحظه قیمت روز تلف است.

1.2- بررسی روایات

آنچه بیان شد اصل اولی در مساله بود. در مرحله بعد باید روایات را مورد بررسی قرار دهیم تا معلوم گردد بر خلاف آن، دلیلی وجود دارد یا خیر. آنچه در روایات وارد شده بر خلاف این امر نیست. بلکه روایاتی موافق یوم تلف وارد شده است.

1.2.1- روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله

اولین روایتی که بیان شد روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله است. بیان شد که این روایت دارای دو نقل در کافی و تهذیب است. استدلال به این روایت در محل بحث مبتنی بر نقل کافی است؛ چرا که در نقل کافی عبارتی وارد شده که محل استدلال است و این عبارت در نقل تهذیب ذکر نشده است. این روایت مربوط به عبدی است که بخشی از آن توسط یکی از شرکا آزاد شده است. در این روایت وارد شده که معتق باید نصیب باقی شرکا را خریده و عبد را آزاد نماید. متن این روایت به شرح زیر است:

«قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ وَرِثُوا عَبْداً جَمِيعاً فَأَعْتَقَ بَعْضُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِالَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُ هَلْ يُؤْخَذُ بِمَا بَقِيَ قَالَ نَعَمْ يُؤْخَذُ بِمَا بَقِيَ مِنْهُ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ أَعْتَقَ»[1] .

فقره «بقیمته یوم أعتق» محل استشهاد است. در این روایت بیان شده که قیمت روزی که عبد آزاد شده که همان یوم تلف به شمار می‌رود باید توسط معتق به باقی شرکا پرداخت شود. این فقره از روایت در تهذیب وارد نشده است. سند هر دو نقل کافی و تهذیب صحیح است. با این پیشفرض که هر دو سند صحیح است، باید بررسی نمود که نقل مشتمل بر زیاده حجّت است یا آنکه در مقدار زیاده دو نقل تعارض دارند و تنها میزان نقیصه از روایت حجت است.

1.2.1.1- بررسی و مقایسه دو نقل مختلف روایت عبدالرحمن با ابی عبدالله

دو بحث در این مساله وجود دارد. ما در چند موضع این بحث را مطرح نموده‌ایم. ما در بحث لاضرر و بحث ارث و مواضعی دیگر از این مساله و تفاوت دو قاعده بحث نموده‌ایم. در بحث از قاعده «لا ضرر» در ذیل حدیث سمرة بن جندب این بحث مطرح می‌شود. در برخی نقل‌های این روایت وارد شده: «لا ضرر و لا ضرار فی الإسلام» و در برخی دیگر از نقل‌ها آمده: «لا ضرر و لا ضرار»، بدون آنکه قید «فی الإسلام» در آن وجود داشته باشد.

مرحوم شریعت اصفهانی تاکید بر آن دارد که قید «فی الإسلام» در روایت وجود دارد. ایشان بیان کرده یک قاعده مسلّم مطّرد در بین مسلمانان وجود دارد که در دوران زیاده و نقیصه، حکم به آن می‌شود که نقل مشتمل بر زیاده، اصیل است. بحث از این قاعده در کلام مرحوم نائینی و شهید صدر و دیگر علما که از قاعده «لا ضرر» بحث نموده‌اند نیز وارد شده است. آیت الله سیستانی اشکال کرده که این‌گونه نیست و قاعده مزبور مسلّم نیست. ایشان قاعده قبول زیادة الثقه را مطرح نموده و متذکّر شده هرچند این قاعده در عبارات اهل درایه وارد شده ولی اختلاف در آن مشهور است. در علم درایه بحثی تحت عنوان قاعده مقبولیت زیادة الثقه مطرح شده است. به نظر می‌رسد این قاعده با آنچه در بحث حدیث «لاضرر» مطرح شده تفاوت دارد.

1.2.1.2- تفاوت قاعده زیادة الثقه با قاعده اصالة الزیاده در دوران زیاده و نقیصه

به حسب ظاهر تعابیر اهل درایه چهار تفاوت بین این دو قاعده وجود دارد. البته تفاوت اصلی همان تفاوت اول و دوم است که بیان می‌گردد. ما این بحث را دوباره مطرح می‌نماییم و نکات جدیدی ذکر می‌کنیم که با آنچه در گذشته بیان کرده‌ایم قدری متفاوت است.

تفاوت اول: شرط قاعده قبول زیادة الثقه آن است که مقدار زیاده در معنای مزید فیه تاثیرگذار نباشد؛ بلکه خود جمله مستقلّی است، بدین معنی که حتی اگر این جمله هم وجود نداشته باشد، قسمت دیگر خود دارای معنایی تام باشد، ولی قاعده أصالة الزیادة این‌گونه نیست.

جهت روشن شدن مساله، قول شیخ صدوق ذکر می‌گردد. مرحوم شیخ صدوق در مورد قاعده «لاضرر» بیان کرده است قید «فی الإسلام» در این روایت به معنای مسلمان شدن است. معنای روایت آن است که انسان با مسلمان شدن نباید ضرر ببیند. ایشان نتیجه گرفته است اگر شخصی مسلمان شود در حالی که پدر او کافر است، از پدر خود ارث می‌برد. این شخص وقتی کافر بود از پدر ارث می‌برد. حال که مسلمان شده نباید گفت: «لا یتوارثان أهل ملّتین»؛ چرا که با جریان این قاعده بر شخصی که مسلمان‌شده ضرر لازم می‌آید. قید «فی الإسلام» اگر به معنای حکم اسلامی باشد، معنایی به روایت اضافه نمی‌شود؛ ولی طبق معنای شیخ صدوق، مفهوم این روایت متفاوت می‌شود، و معنای دیگری پیدا می‌کند.

تفاوت دوم: قائلین به زیادة الثقه قائلند که راوی زیاده و راوی نقیصه کلماتشان تهافت ندارد؛ چرا که راوی نقیصه نسبت به قدر زیاده ساکت است، و اخبار به زیاده با عدم اخبار تنافی ندارند. ولی در قاعده دیگر، دو شهادت متعارض در بین است که سخن ناقل زیاده ترجیح داده می‌شود. به عنوان مثال در برخی نسخ کافی در نقل «علی بن إبراهیم» از «محمّد بن عیسی»، پدر علی بن ابراهیم واسطه شده، و سند بدین صورت نقل شده است: «علی بن إبراهیم عن أبیه عن محمّد بن عیسی»، ولی در برخی نسخ دیگر این واسطه موجود نیست، و سند روایت این‌گونه است: «علی بن إبراهیم عن محمّد بن عیسی». در این مورد «عن أبیه» در یک نسخه وارد شده و در نسخه دیگر وارد نشده است. ناقل نسخه نقیصه شهادت به عدم وجود «عن أبیه» در سند می‌دهد، ولی ناقل نسخه زیاده شهادت اثباتی دارد، و این دو شهادت تعارض دارند[2] . در این مساله قاعده اقتضا دارد که اخبار اثباتی مقدّم شود. یعنی در تعارض این دو اخبار، ترجیح با اخبار اثباتی است. این بحث در جلسه آینده دنبال می‌گردد

2- روایت چهارشبه‌ای

در روایتی وارد شده است:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَ يُعِينُ عَلَيْهِ فَإِذَا رَكِبْتُمُ الدَّوَابَّ الْعُجْفَ فَأَنْزِلُوهَا مَنَازِلَهَا- فَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ مُجْدِبَةً فَانْجُوا عَنْهَا وَ إِنْ كَانَتْ مُخْصِبَةً فَأَنْزِلُوهَا مَنَازِلَهَا»[3] .

«العجف»: این کلمه جمع «أعجف» به معنای لاغر است. در کتاب محاسن به جای «فانجوا عنها» آمده است: «فألحّوا علیها». آنچه محاسن نقل کرده صحیح نیست.

«فإذا رکبتم...»: یعنی هنگام حرکت در مسیر اگر به بیابان خشک و بدون آب و علف رسیدید، سریع عبور نمایید، ولی اگر سرزمین آبادی بود نزول کنید تا حیوانات نیز بهره‌مند شوند.

مرحوم مجلسی در توضیح «فإذا رکبتم...» بیان کرده است:

«و التفريع بقوله ع فإذا ركبتم للتنبيه على أن الرفق مطلوب حتى مع الحيوانات»[4] .