تحلیل رای سید خویی و مرحوم امام در مفاد "عند" در روایت "المومنون عند شروطهم"/ معاطات /بیع

موضوع: بیع/ معاطات / تحلیل رای سید خویی و مرحوم امام در مفاد "عند" در روایت "المومنون عند شروطهم"

ادله لزوم معاطاة (المومنون عند شروطهم)

بحث ما در خصوص ادله لزوم در معاطاة بود و مرحوم شیخ ادله روایی را که مطرح کردند که بیان شد. به نبوی معروف رسیدیم "المسلمون عند شروطهم "که آیا دلالت بر لزوم بر معاطاة دارد یا نه؟ ما دو محور بحث را اینجا مطرح کردیم. یک محور، محور موضوع است که شروط چیست و شامل قرار معاملی می‌شود یا نه؟

مرحوم امام یک نعم را استدراک کردند که این استدراک، بیان مرحوم اصفهانی است که بیان می‌شود. مرحوم امام می‌فرماید که ما دو مرحله را باید پشت سر بگذاریم:

    1. شرط به لحاظ لغت بر الزام و التزام ابتدائی هم اطلاق می‌شود. چون آنچه که لغویین گفتند، التزام فی التزام است. شما می‌خواهید بر التزام ابتدائی شرط بگویید.

    2. امام می‌فرماید این کفایت نمی‌کند. گویا آقایان مفروغ عنه گرفتند که اگر شرط بر شرط ابتدائی صدق کرد، کار تمام است بلکه هذا اول الکلام. شرط یک معنایی دارد و در آن یک نوع تعلیق و التزام است ولو شرط ابتدائی ما در معاملات قرار معاملی داریم. آیا به مطلق الجعل و القرار اطلاق شرط می‌شود یا نه؟ این گامی دیگر است که باید بردارید.

محور اول: اطلاق شرط بر بیع و معاطاة

اشکال مرحوم امام

این اشکالی است که مرحوم امام مطرح می‌فرمایند: ثمّ‌ لا يخفى: أنّه لو بنينا على أعمّية الشرط للشروط الابتدائية آقایان در فقه بحث کردند که شرط، شروط ابتدائی را هم در بر می‌گیرد - إمّا عرفاً عرف به شروط ابتدائی شرط می‌گوید أولغةً‌، اگر دقت کرده باشید مرحوم شیخ کلمات لغویین را که مطرح می‌کند می‌فرماید لغویین دو جور بحث کردند که آیا التزام به نحو مطلق است یا "التزام فی التزام" است. أو إلحاقاً وتعبّداً یعنی ما سراغ اطلاقات شارع رفتیم و دیدیم که شارع بر شروط ابتدائی، اطلاق شرط می‌کند. ما چه کار داریم که لغت شرط ابتدائی را شرط می‌داند یا نه. ما کاری به عرف نداریم. شارع بر کلمه بیع شرط را اطلاق کرده است بر الزام ابتدائی شرط را اطلاق کرده است. یک بحثی است که اجمالا به آن اشاره می‌کنیم. امثال مرحوم صاحب جواهر یکی از بحث های جدی شان همین است که تقدم با حقیقت عرفیه است یا حقیقت لغویه است یا حقیقت شرعیه. ما نیازی به حقیقت لغویه نداریم وقتی گفته می‌شود که شارع اطلاق کرده است ولو اینکه عرف و لغت همراه نیست مشکلی نیست. می‌فرماید که أنّه لو بنينا على أعمّية الشرط للشروط الابتدائية فلا يوجب ذلك الالتزام بدخول البيع وغيره من المعاملات فيها؛ شروط ابتدائی کجا و معاملات کجا؟ در شرط یک نحو التزام است، معامله که التزام نیست. بداهة أنّه لا يكون الإلزام والالتزام معنىً‌ مطابقياً للمعاملات، ولا التزامياً لها،[1] در جلسه قبل بیان کردیم که در بیع، التزام نیست زیرا بیع تملیک عین بعوض معلوم است و التزامی ندارد. تا اینجا را گفته بودیم.

یک نعمی مرحوم امام دارند که این حاشیه مرحوم اصفهانی است که مرحوم امام اینجا به عنوان استدراک گویا می‌خواهند فرمایش ایشان را بپذیرند. ما در اینکه المومنون عند شروطهم بر مدعی دلالت بکند، دو محور را باید اثبات بکنیم:

    1. شروط شامل معاملات هم می‌شود که داریم بحث می‌کنیم.

    2. عند شروطهم دلالت بر لزوم می‌کند.

یعنی یک صغری داریم که یطلق علی البیع الشرط و یک کبری داریم که المومنون عند شروطهم دلالت بر لزوم بکند. این دو محور مخالف دارد. این دو محور را از دو محشی قابل اعتنا مرحوم شیخ نقل می کنیم.

فرمایش مرحوم ایروانی

مرحوم ایروانی[2] و منها قوله ص المؤمنون عند شروطهم هذا الاستدلال مخدوش صغرى و كبرى أمّا الصّغرى فالخدشة فيها من وجهين الأوّل می‌فرماید که ما جنبه صغروی را کاری نداریم چون در دو بحث کار کردیم: 1- شرط بر بیع اطلاق نشود، همینکه شک بکنیم در اطلاق شرط بر بیع باعث می‌شود که نتوانیم تمسک بکنیم. زیرا گفته شده است که المومنون عند شروطهم یا اکرم العلما و شما شک می‌کنید که این آقا عالم است یا نه و نمی‌شود که از اکرم العلما برای احراز این آقا استفاده کرد. ما اینجا شک می‌کنیم که به معاطاة عقد صدق می‌کند یا نه پس نمی‌شود تمسک کرد.

اما مناقشه کبروی که بحث امروز ما هست. و أمّا الكبرى فبعدم ظهور هذه الجملة في أزيد من رجحان الكون عند الشّرط الذي هو كناية عن القيام و الوفاء به كما يشهد به أخذ عنوان المؤمن في الموضوع و نظير المؤمن إذا وعد وفى فإنّها جملة خبريّة تخبر عمّا يقتضيه الإيمان و يؤثر فيه و فيها تنبيه على رجحان تلك الآثار[3] المومنون عند شروطهم مطلق الرجحان را می‌رساند یعنی ندب دارد که شما به شرط خودتان عمل بکنید و ما لزوم را فهم نمی‌کنیم.

چرا لزوم را فهم نمی‌کنیم؟ چون از این عند بحث می‌کنیم که سه فرضیه داریم:

    1. حکم تکلیفی فهم می‌شود. مومن الزام دارد به شرطش وفا بکند.

    2. حکم وضعی فهم می شود و لزوم وضعی داشته باشد. چون بین لزوم وضعی و تکلیفی تباین هست و بینونت است و این دو کاملا جدا و منحاز هستند. احتمال دارد یک چیزی تکلیفا بر من حرام باشد ولی وضعا صحت داشته باشد مثل بیع وقت النداء که حرمت تکلیفی و صحت وضعی دارد. احتمال دارد که المومنون عند شروطهم، -فرمایش مرحوم سید خویی همین است- یک الزام تکلیفی دارد ولی لزوم وضعی از آن فهم نمی‌شود. المومنون عند شروطهم. حالا اگر نخواست به وعده وفا بکند و معامله را به هم زد، آیا معامله به هم نمی‌خورد؟ این را که روایت نمی‌گوید. می‌گوید آقای مومن عند شرطت باش ولی اگر به هم زد و نتواند، یعنی لزوم وضعیه را بفهمیم، این اول کلام است.

    3. فرضیه دیگری را هم بگوییم که جامع بین التکلیف و الوضع باشد که باید ببینیم که چنین چیزی را می‌توان گفت یا نه؟.

این بیان مرحوم محقق ایروانی و شبهه ای که ایشان مطرح کرده است که باید پاسخ داد. که دلالت بر مطلق الرجحان بکند به این دلیل که از لوازم ایمان هست. اجمالا آن روایات را هم خواندیم که خیلی از جاها المومنون نیست بلکه المسلمون است که از لوازم اسلام می‌شود نه از لوازم ایمان. این یک اشکال.

یک بیان مشابهی را مرحوم نراقی دارد که این را دربحث اخبار بیان کردیم که آیا جمل اخباری که در مقام انشاء استعمال می‌شود دلالت بر بعث می‌کند یا نه؟ فرضا خدمت حضرت آمده می‌گوید که من چه بکنم؟ حضرت فرمودند یغتسل. آیا این بعث یغتسل را می‌توان فهمید یا نه؟ اینکه شما در ذهنتان هست، مبنای مرحوم آخوند و مرحوم امام، معمولا شنیدید که جمله فعلیه آکد در بعث نسبت به جمله امریه است. به این دلیل که مولی اصلا در ذهن مبارکشان هم خطور نمی‌کند که شما نخواهید عمل بکنید لذا می‌فرماید یغتسل. منتهی این مبنی از سوی برخی از اصولیین مثل مرحوم نراقی نقد شده است و این را مفصل بحث کردیم که جمل اخباری در مقام انشاء، دلالت بر لزوم نکند و فقط افاده رجحان بکند. این هم بحث مهمی است. حالا یک حاشیه مرحوم اصفهانی دارند که ما چطور از عند شروطهم که جمله خبریه است، با فرض اینکه آن اشکال صغروی را تسلّم و چشم پوشی بکنیم که ما پذیرفتیم که شرط بر معاطاة و بیع اطلاق می‌شود ولی المومنون عند شروطهم نهایتا یک جمله خبری است که اخبار می‌دهد که مومن نزد شرطش است. از کجا فرموده است که مثلا فِ بشرطک. چنین چیزی نگفته است بلکه گفته است المومنون عند شروطهم. باید ثابت کرد که از عند شروطهم لزوم فهم می‌شود یا حتی لزوم تکلیفی.

فرمایش مرحوم اصفهانی

مرحوم اصفهانی[4] می‌فرماید: يتوقف الاستدلال بهذه الرواية على تحقيق أمرين: ما باید دو نکته را ثابت بکنیم تا استدلال به این روایت تمام باشد. أحدهما: أنّ‌ الشرط مطلق الالتزام و الإلزام، أو خصوص الضمني منهما. ما دائره شرط را توسعه بدهیم. این یک. دوم اینکه ثانيهما: أنّ‌ الرواية متكفلة للصحة و النفوذ، أو اللزوم التكليفي أو الوضعي. ما اگر نتوانیم لزوم تکلیفی را بپذیریم یا لزوم وضعی، یعنی لزوم را از این عند نفهمیم یعنی اشکال امثال مرحوم ایروانی و نراقی وارد باشد که لزوم را از این فهم نکنیم، پس این روایت به درد ما نمی‌خورد. پس این دو مطلب را باید ثابت بکنیم.

این استدراک مرحوم امام را برای این خواندم أمّا الأول فنقول: مقتضى الاستعمالات الصحيحة الفصيحة صدق الشرط على مطلق الجعل و القرار، اقتضای استعمالات صحیحه فصیحه در روایات شما نگاه کرده باشید، ائمه از فصحاء هستند حضرت فرمودند انا افصح من نطق بالضاد ابنائشان هم مثل خودشان صلوات الله علیهم اجمعین. خب به تعبیر ایشان استعمالات صحیحه فصیحة صدق الشرط علی مطلق الجعل و القرار بعد ایشان استشهاد کردند که حضرت در خیار حیوان فرمودند که شرط الله قبل شرطکم و كما في قوله عليه السّلام (الشرط في الحيوان ثلاثة أيام)[5] اینها استشهاداتش به جای خودش محفوظ که ملاحظه هم می‌کنید. پس ما اگر شرط را به معنای مطلق الجعل و القرار گرفتیم، اشکال اول و محور اول را پشت سر گذاشتیم که المومنون عند شروطهم به این معنی باشد.

حالا مرحوم امام استدراک به این فرمایش مرحوم اصفهانی می‌کنند. نعم، لو قيل بأنّ‌ الشرط مطلق الجعل و القرار، این قسمتی از عبارت مرحوم اصفهانی است لكان البيع ونحوه داخلاً فيه، پس اگر فرمایش مرحوم اصفهانی را بپذیریم، از محور اول خارج می‌شویم که شرط مطلق القرار باشد لذا اطلاقش بر بیع با مشکلی مواجه نباشد. اما مساله دوم را چطور حل بکنیم؟

محور دوم: فهم لزوم از روایت

مساله دوم این بود که آیا از عند شروطهم، می‌توانیم لزوم را فهم بکنیم یا نه؟ ابتدا بیان مرحوم امام را عرض می‌کنیم. ایشان می‌فرماید وقتی ما می‌گوییم "المومنون عند شروطهم"، یک وقت مضاف الیه عند، یک چیزی است که به لحاظ حسی می‌توان آن را ملاحظه کرد مثل اینکه زید عند الباب هست که این عند بودن نسبت به باب، حسی است. اما گاهی در امور اعتباری است مثل همین روایت که محل بحث ماست، از امور اعتباری است که می‌گوییم المسلم عند الشرط. شرط مثل باب نیست بلکه اعتباری است. وقتی در امور اعتباری عندیت را معنی می‌کنیم، یعنی در واقع این شروط، نزد شارع معتبر است. ذمه مومن را عند این شرط گذاشته است و از این می‌توان لزوم را فهم کرد زیرا اگر لزوم مراد شارع نبود، اینگونه تعبیر نمی‌کردند. هیچ اشکالی هم ندارد که ما هم حکم تکلیفی را بفهمیم و هم حکم وضعی. آقایانی که استیحاش داشتند که ما حکم وضعی را جعل بکنیم، این را پاسخ دادیم که احکام وضعیه می‌توانند مجعول بالاستقلال باشد. چه اشکالی دارد که ما بگوییم از این المومنون عند شروطهم، هم لزوم وفا را به نحو وجوب تکلیفی می‌فهمیم و هم لزوم به نحو وضعی را می‌فهمیم که یعنی مومن نسبت به شروطش، المومن عند شرطه و هر دو را فهم می‌کنیم.

بیان مرحوم امام

مرحوم امام می‌فرماید: ثمّ‌ إنّه لا شبهة في دلالة «المسلمون عند شروطهم» على نفوذ الشرط، سواء قلنا: باستفادة التكليف منه أم قلنا: باستفادة الوضع منه؛ چه بگوییم حکم تکلیفی می‌فهمیم و چه بگوییم حکم وضعی می‌فهمیم. مرحوم سید خویی می‌فرماید که ما یک حکم تکلیفی می‌فهمیم. حکم وضعی از آن فهم نمی‌شود حالا مرحوم امام می‌فرماید که چه حکم تکلیفی چه وضعی، این را در بحث تحلیل وقتی کلمات آقایان را بیان می‌کنیم خواهیم گفت. ایشان می‌فرماید مرحوم سید خویی مثل این است که بگوییم المومن عند عدته یعنی وعده شما واجب الوفاست. این ربطی به لزوم ندارد. شما وعده کرده بودی که کتابت را به من بدهی و الان خلف وعده می‌کنم. لزومی در آن نیست لزوم به معنی حکم وضعی در آن نیست. باید ببینیم که می‌توان از آن حکم وضعی را فهم کرد یا نه؟ بأن يقال: چطور می‌توان وضع را از آن استفاده کرد؟ این را دقت کنید تا نکته حاشیه مرحوم اصفهانی روشن شود ایشان اینجا حاشیه دقیقی دارند إنّ‌ الشروط امور اعتبارية، شرط که مثل باب نیست لا معنى لكون المسلم عندها على الحقيقة، المسلمون عند... را به نحو حقیقی نمی‌توان فهم کرد. یعنی باید یک تجوزی قائل شد فيكون الكلام مبنيّاً على ادّعاء كون الشروط اموراً متمثّلة حسّاً؛ ما فرض کردیم این شرط را و یک تمثّل حسی برای آن ساختیم مثل همین باب که وجود حسی داشت بحيث يصحّ‌ القيام عندها، که بگوییم المومن قیام بکند عند این شرطش. چون المومن عند شروطه، عند یک فعلی می‌خواهد که متعلق به آن باشد مثل ثابت یا قائم. ولا تصحّ‌ الدعوى ادعای مجازی نمی‌توان کرد إلّاإذا كانت الشروط معتبرة عند الشارع، فلو كانت ملغاة عنده وبحكم العدم كانت غير صحيحة، شارع بگوید این شرط هست و مومن را به شرطش بسته ام. ما باید این ادعای شما را بپذیریم لذا اگر شارع شرط را ملغی کند که اگر خواستی شرطت را عمل کن و اگر نخواستی عمل نکن، خواه شرطت لازم باشد یا خواه شرطت لازم نباشد. اگر اینطور باشد که نمی‌توان عندیت را ادعا کرد. البته در عبارت مرحوم اصفهانی یک عبارت فنی تری وجود دارد. وقتی مومن عندیت دارد یعنی مومن را به شرطش بسته است. نه اینکه شرط را به مومن ببندد. وقتی مومن به شرطش بسته شده باشد فلو كانت ملغاة عنده وبحكم العدم كانت غير صحيحة فصحّتها منوطة بإنفاذها واعتبارها. صحت این جمله زمانی است که شروط را نافذ بدانید. اگر شرط، نفوذ و لزوم نداشته باشد، چنین تعبیری صحیح نیست. ثمّ‌ إنّ‌ تلك القضيّة جملة خبرية استعملت في معناها الإخباري، لكن بداعي الإنشاء وجعل الداعي، كما في الأشباه و النظائر، فيستفاد منه حكمان: وضعي، وتكليفي. [6] این فرمایش مرحوم امام تمام شد. هم حکم تکلیفی از آن فهم می‌کنیم و هم حکم وضعی فهم می‌کنیم. پس اگر این تقریر را بپذیریم، عبارت المومنون عند شروطهم، عند دلالت بر لزوم کرد. مرحوم اصفهانی را مراجعه کنید تا در جلسه بعد به صورت تفصیلی بیان کنیم[7] .

فرمایش مرحوم سید خویی

مرحوم سید خویی می‌فرماید: لو سلمنا شمول الروایة فی الشروط الابتدائیة ما کوتاه بیایم در مقابل مرحوم اصفهانی که فرمود شرط بر شروط ابتدائی اطلاق می‌شود و بر مطلق الجعل و القرار اطلاق می‌شود. لکن لیس المراد من الالتزام، الالتزام الوضعی نفرمایید المومنون عند شروطهم به لزوم وضعیه دلالت می‌کند. این را نمی‌توانیم بپذیریم. التزام وضعی یعنی چه؟ بمعنی لایزول بفسخه اگر مومن خواست که شرطش را یعنی معاطاة را زائل بکند، نتواند فسخش بکند. به این معنی التزام وضعی است. این را نمی‌توان از روایت فهمید. بل المراد ما از عبارت المومنون عند شروطهم این را می‌فهمیم هو التزام تکلیفی آقای مومن واجب است که به وعده ات عمل بکنی. التزام وضعی را هم معنی کردند که لایزول بفسخه اگر من خواستم معاطاة را فسخ بکنم، زائل نمی‌شود و التزام تکلیفی یعنی یجب علی کل مومن الوفا بشرطه المومنون عند شروطهم یعنی یجب الوفا بشرطه شان الروایة شان قوله المومن عند عدته شما آنجا چگونه معنی می‌کنید؟ اینجا هم همانطور است المومن عند شرطه یعنی همان المومن عند عدته. حالا ببینیم که فرمایش مرحوم سید خویی قابل دفاع است یا به سمت فرمایش مرحوم امام برویم و ما از جمله عند شروطهم، از این عندیت بگوییم که لزوم را می‌توان فهم کرد. اگر لزوم را فهم نکنیم، این روایت اجنبی از مدعی و ما نحن فیه می‌شود. فردا فرمایش محقق اصفهانی را می‌خوانیم و به جمع بندی خواهیم رساند.