جمع بندی روایت "البیعان بالخیار" و بررسی روایت "المومنون عند شروطهم" در افاده لزوم معاطات/ معاطات /بیع

موضوع: بیع/ معاطات / جمع بندی روایت "البیعان بالخیار" و بررسی روایت "المومنون عند شروطهم" در افاده لزوم معاطات

ادامه استدلال به البیعان بالخیار بر لزوم معاطاة

بحث ما در دلالت روایات بر لزوم معاطاة بود و این روایت شریف را بحث می‌کردیم که البیعان بالخیار حتی یفترقا فاذا افترقا وجب البیع که آیا ذیل این روایت دلالت بر ما نحن فیه که لزوم معاطاة هست می‌کند یا نه؟ بحثی را در جلسه گذشته مطرح کردیم به اینکه مرحوم اصفهانی[1] و مرحوم امام به نوعی در بیعشان مطرح کردند که ما بگوییم که فاذا افترقا وجب البیع از حیث خیار مجلس. یعنی یک لزوم و وجوب حیثی پیدا می‌کند. آنچه که ما به دنبالش هستیم، اصالة اللزوم معاطاة و بیع به نحو مطلق و فعلی من جمیع الجهات است نه از یک حیث. خب اگر بخواهیم بگوییم که وجب البیع از یک حیث وجوب را می‌رساند، قطعا افاده بر مانحن فیه نمی‌کند. در مقابل بیان امثال مرحوم محقق خویی بود که فقد وجب البیع ما یک اطلاقی را یعنی وجوب فعلیه را فهم بکنیم. عرض کردم که ما بتوانیم وجوب فعلی من جمیع الجهات بدانیم نه اینکه بگوییم فقط از حیثیت خیار مجلس است که افاده لزوم می‌کند.

یک بیانی را مرحوم شیخ در مکاسب در اول خیارات دارند. ایشان می‌فرماید که وقتی که ما از لزوم بیع صحبت می‌کنیم، چون ما گفتیم که المتعاطیین، المتبایعین هستند. اگر لزوم را در بیع ثابت بکنیم، در اینکه معاطاة هم لازم هست، دیگر جای زحمت نیست. این عبارت مرحوم شیخ را دقت کنید که منظور ما از لزوم چیست؟ ان وضع البیع و بنائه شرعا و عرفا علی اللزوم. همین اول کار و صیرورة المالک الاول کالاجنبی گفتیم بعت یا در متعاطیین تعاطی اتفاق افتاد، من مالک نسبت به این ملکی که بالمعاطاة به شما منتقل کردم، وصیرورة المالک الاول کالاجنبی پس البیعان بالخیار، افاده لزوم اولیه بیع را می‌کند و ما در عقد بیع یا معاطاة جعل خیار می‌کنیم و این اگر حقی باشد، لزوم آن را منثلم نمی‌کند. و إنّما جعل الخيار فيه خیار را در این معاطاة قرار می‌دهیم. حقّا خارجيّاً لأحدهما أو لهما، يسقط بالإسقاط و بغيره. خیار به عنوان حق جعل می‌شود. و ليس البيع كالهبة التي حَكَم الشارع فيها این جواز حقی مثل جواز حکمی نیست که به حکم شارع باشد التي حَكَم الشارع فيها بجواز رجوع الواهب، بمعنى كونه حكماً شرعيّاً له أصلاً و بالذات بحيث لا يقبل الإسقاط. خب این مقدمه است. و من هنا ظهر: أنّ‌ ثبوت خيار المجلس ما در بیع خیار مجلس می‌گذاریم. في أوّل أزمنة انعقاد البيع به محضی که گفتید بعت و طرف مقابل گفت اشتریت، خیار مجلس آمد. حالا می‌خواهیم اطلاق حیثی را می‌خواهیم از بین ببریم. پس اول ازمنه بیع باید لازم باشد و خیار مجلس آیا لزوم بالذات و طبعی عقد را منثلم می‌کند؟ ایشان می‌فرماید نه. لا ينافي كونه في حدّ ذاته مبنيّاً على اللزوم؛ جعل خیار مجلس که لزوم عقد را منثلم نمی‌کند. عقد لزوم دارد و یک حقی را برای شما به عنوان خیار مجلس قرار دادیم همه تاکید بر این است که این حق منافات با ذات لزوم عقد ندارد. لأنّ‌ الخيار حقٌّ‌ خارجيٌّ‌ قابلٌ‌ للانفكاك. قابلیت انفکاک از ذات بیع را دارد.

پس ما بحث را اینطور مطرح می‌کنیم که اول ازمنه تحقق بیع، یک لزومی دارد و بالخیار منافاتی با لزوم عقد ندارد زیرا لزوم عقد، یک لزوم حکمی است و لزوم حکمی یعنی به جعل شارع است. خب زمانی که در مجلس هستید را خیار گذاشتیم که این هم حقی است فاذا افترقا، وجب البی اذا افترقا یعنی این عارضه ای که این وسط آمد یک جعل حقی برای شما داشت، اذا افترقا یعنی جواز بیعی از بین رفت و وجب البیع یعنی به حال اول که لزوم حکمی است برمی‌گردد. یک لزوم حکمی و ذاتی معروض شد برای عارضی که جواز حقی است و این هم مادامی است که در مجلس هستید و زمانی که نباشید از بین می‌رود.

چرا امثال مرحوم امام و مرحوم اصفهانی می‌فرمایند که این وجوب حیثی است. چطور حیثی است؟ اتفاقا وجوب من جمیع الجهات است. البیعان لازم است و نیم ساعت یک جواز حقی را جعل کردیم و اذا افترقا وجب البیع و به همان لزوم عقد بر می‌گردد. ظهر: أنّ‌ ثبوت خيار المجلس في أوّل أزمنة انعقاد البيع لا ينافي كونه في حدّ ذاته مبنيّاً على اللزوم؛ این جواز حقی آن لزوم حکمی بیع را که متزلزل نکرد. مدتی هست و از بین می‌رود. بله! لو كان في أوّل انعقاده محكوماً شرعاً بجواز الرجوع بحيث يكون حكماً فيه، لا حقّا مجعولاً قابلاً للسقوط، كان منافياً لبنائه على اللزوم. اگر شارع خیار مجلس را یک نوع جواز حکمی می‌دانست که لزوم حکمی را از بین می‌بردف بعدش گرفتار مشکل می‌شدیم. لزوم حکمی را اگر قیچی می‌کرد، بعدش در لزوم حکمی دچار مشکل می‌شدیم ولی این یک جواز حقی است و مشکلی ایجاد نمی‌کند.

بعد مثالی را می‌زنند که در کلام فقهای سابق هم بوده است البته بعضی به این مثال اشکال کردند. فالأصل هنا كما قيل[2] نظير قولهم: إنّ‌ الأصل في الجسم الاستدارة، می‌گوییم اصل در جسم این است که مستدیر باشد و شما می‌گویید که یک جاهایی هم هست که اکثر اجسام بر غیر استداره است لأجل القاسر الخارجي.[3] اصل فی الاجسام الاستداره هست. اگر دیدید که در جایی استداره نیست، بدانید که قاسر خارجی و زور و فشار خارجی آن را از بین برده است این منافات ندارد که بگوییم الاصل فی الاجسام الاستدارة. زیرا لولا عروض عوارض الخارجیة است در اینجا الاصل فی البیع اللزوم است لولاعوارض خارجیه است.

فتحصل مما ذکرنا خیار مجلس مانند قاسر است و بعد از ثبوت زمانی که عقد آمد، یک فشاری به عقد می‌دهد و جعل حق جواز حقی برای شما داشت. بعد که این قاسر از بین رفت، این جسم به حالت اصلی برمی‌گردد. جسم را مثل مستدیری شما تحت فشار استداره را از بین ببرید و فشار را که بردارید جسم به همان حال اولی آن بر می‌گردد. یک فشاری را ما به عنوان خیار مجلسدر اصالة اللزوم عقد گذاشتیم و این فشار را که برداشتیم به همان استداره اصلی بر می‌گردد. ولذا وجب البی

دوسه منبع را یادداشت کنید: مرحوم سید در جلد 1 ص 181. مرحوم اصفهانی ج1 ص 132. ایشان یک فرمایشی دارد: الإنصاف أنّ‌ هذا الوجه أحسن الوجوه و أتمّها و محصّله أنّ‌ بناء البيع على اللّزوم بیع لازم است. خب خیار مجلس چه می‌کند؟ على هذا أيضا لا ينافي البناء على اللّزوم فإنّ‌ مقتضى البيع عرفا لزومه دائما و إنّما خرج زمان المجلس تعبّدا خب این بخش خارج شده است که وقتی یک بخش تعبدا خارج شده باشد، مثل قاسر خارجی است پس فاذا افترقا این قاسر خارجی از بین می‌رود و به اصل خود که لزوم است برمی‌گردد. پس بنابراین نقول وضع البيع على اللّزوم[4] حالا که یک جعل خیار حقی کردی مبه همان لزومش بر می‌گردد. مرحوم سید یزدی یک فرمایشی دارد که دیگر نیاز به آن فرمایش نداریم و می‌گوید حتی اگر جواز حکمی هم بیاید، می‌توانیم اصالة اللزوم را بعد التفرق ثابت بکنیم که یک گام جلوتر است که بحثش در جای خودش محفوظ است.

مرحوم اصفهانی[5] می‌فرماید اینکه شما می‌گویید از لوازم ذات بیع لزوم است، مگر بیع لوازم ذات دارد؟ یک بحث فنی حکمی می‌کند که لوازم ذات که در اول کفایه هم بیان شده است، لوازم ذاتی و عرضی به چه معنی است؟ ذاتی کلیات یا باب برهان؟ ایشان می‌فرماید بیع به این معنی که لوازم و اعراض ندارد.

أنّ‌ طبيعة البيع بما هي مقتضية ثبوتا للّزوم،[6] این را نمی‌پذیریم و اقتضا طبیعی ندارد که در این صورت ما نمی‌توانیم این حرف را بزنیم خب این پاسخش روشن است که وقتی گفته می‌شود اقتضا ذات عقد، منظور جواز و لزوم و آن ذاتیاتی که در منطق مطرح می‌کنیم نخواهد بود گرچه ایشان هم در آخر به یک توجیه می‌پذیرند و این بحث را مطرح می‌کنند که ما ذیل دلیل بعدی مطرح می‌کنیم.

فتحصل الی هنا مما ذکرنا که ما فرمایش مرحوم اصفهانی را که تفکیک کند بین وجوب حیثی و بگوییم بعد از تفرق از حیث خیار مجلس وجوب پیدا کرده است این را نپذیریم و بگوییم که مقتضای نفس بیع لزوم است و این امور عارضه که جعل حق کرده وقتی مرتفع شد به همان لزومی که مقتضای ذات است برگردد. فقد وجب البیع یعنی فقد وجب البیع من جمیع الجهات. این وجه این است که بیان کردیم که ما تقویت بکنیم قول کسانی که این دلیل را تبعا للشیخ تام دانستند. البیعان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا وجوب البی

بررسی صدق بیع بر معاطاة

انما الکلام مناقشه کسانی است که می‌گویند متعاطیین بیعان نیستند. به تعبیر مرحوم نائینی، بیع لفظ مشمول ادله قرار می‌گیرد. البیعان یعنی بیع لفظی و بیع فعلی معلوم نیست که ذیل عمومات و اطلاقات ادله قرار بگیرد که پاسخ ما این است که این را جای خودش بحث کردیم در جایی که گفتیم که عمومات و اطلاقات شامل بیع معاطاتی هم می‌شود یعنی فی الواقع فرض کردیم که بیع دو فرد دارد بیع لفظی و بیع فعلی و معاطاة را قسمی از اقسام بیع دانستیم و آنجا باید مناقشه حل شود و اینجا دیگر جای تکرار مناقشه نخواهد ماند.

فتصحصل مما ذکرنا تمامیت دلالت روایت شریف البیعان بالخیار بر ما نحن فیه. تفصیلش را اول خیارات خواهیم خواند. کما ایانکه آقایان دلالت این روایت را بر لزوم بیع پذیرفتند و از همینجا لزوم معاطاة را از روایت استفاده بکنیم.

روایت دوم

المومنون عند شروطهم اما روایت المسلمون عند شروطهم هست که فردا منابع را تفصیلا خواهیم خواند و دو محور ملاحظه جدیه بر مدعای ما دارد. مدعای ما این است که ملکیت معاطاة لازمه است و حق ندارد مالک اصلی بعد از معاطاة رجوع کرده و از مالک جدید مال را استرداد بکند. تفصیل روایت در جلسه بعد. دو محور اشکالات در تفسیر و دلالت این روایت بر مدعی وجود دارد:

روای می‌فرماید المومنون عند شروطهم. یک موضوع و یک حکم دارد که موضوع، شروط است و حکمش، یجب علی المومن ان یکون علی شرطه است. این وجوب عند الشرط هم حکمش است.

اول تقریر بکنیم تا بعد دو محور را عرض بکنم. تقریرش این است که ای مومن اگر شرطی کردی لازم الوفا است. شرط هم دو احتمال مطرح است:

    1. محصور باشد به شروط ضمن العقد که اصطلاحا این را اول بحث از مرحوم شیخ مطرح کردیم و الان هم می‌گوییم که اصطلاحا می‌فرمایند: التزام فی التزامٍ. ما یک شرط ابتدائی داریم که شرطی است که ضمن عقد نباشد مثلا بگوییم فردا شهریه می‌دهیم. این یک وعد ابتدائی و شرط ابتدائی است. اما یک وقت فی ضمن العقد یک التزامی را ملتزم می‌شوید. در ضمن عقد بیع ملتزم به فلان کار می‌شوید. این شرط ضمن عقد لازم است. این را فردا به لحاظ لغوی و کلمات فقها فردا بیان می‌کنیم. آیا به شرط خارج از عقد و همان وعد ابتدائی اطلاق شرط می‌شود یا نه؟

لقائل ان یقول خیر. اینکه فردا شهریه می‌دهید این چه شرطی است؟ شرط این است که بگوییم بعت هذه السلعة بشرط ان تخیط ثوبی و او بگوید قبلت که این شرط ضمن عقد است. وعد ابتدائی، اطلاق عقد بر آن نمی‌شود. این اشکال اول در روایت است که اشکال صدق موضوع است. المومنون عند شروطهم. که آیا به وعد ابتدائی شرط ضمن عقد گفته می‌شود یا نه؟ شما می‌خواهید اثبات بکنید که معاطاة لازم الوفاست و معاطاة، یطلق علیه انه شرط. فعل متعاطیین که قرار فی قرار نیست. التزام فی التزام نیست. بله اگر من بیع می‌کردم و می‌گفتم بعتک هذه السلعة بشرط ان توتینی کتابک، اینجا شرط ضمن عقد می‌آوردیم، اصل معاطاة بر شما لازم می‌شد به عنوان شرط ضمن عقد. اما معاطاة خارجیه را یطلق علیه انه شرط ام لا؟ هذا اول الکلام. اینکه آیا ما می‌توانیم الشرط را اطلاق کنیم بر قرار ابتدائی یا نه؟ اینجا مرحوم شیخ و محشین مکاسب یک تفحصی کردند مثلا در دعای ندبه یک موردی را پیدا کردند که شرط بر قرار ابتدائی صدق کرده است «بعد ان شرطت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیة» نبوت را به انبیا دادید بعد از اینکه شرط زهد در دنیا را قرار دادید. این چه شرطی است؟ آیا التزام فی التزام است یا بیع است؟ حالا کلمات لغویین را خواهیم خواند که اصلا التزام فی بیعٍ آیا بیعی انجام شده است که اینجا ملتزم شوند انبیا ضمن آن قرار با خدای متعال شرطی را گذاشته باشند؟ این شرط ابتدائی است. این شرط به چه معنی است باید تحلیل شود. این محور اول تفسیرش را فردا بحث می‌کنیم. پس اطلاق شرط بر شرط غیر ضمن عقد یعنی بر شروط ابتدائی را اول بحث می‌کنیم.

بحث دوم استفادة اللزوم و الوجوب است. مرحوم ایروانی در تعلیقه شان یک عبارتی را دارند وبعد آقایان مقداری مناقشه کردند. ایشان می‌فرماید که در کلمه المومنون -که در روایات المسلمون است- ای بسا ما استحباب و مرغوبیت را بفهمیم یعنی مومن خلف وعده نمی‌کند. مومن با اهلبیتش بد اخلاق نیست. یعنی اقتضا ایمان و کمال است اما این چه ربطی به لزوم و وجوب دارد؟ ما می‌خواهیم بگوییم المومنون عند شروط. این عند چگونه دلالت بر لزوم می‌کند.

پس اولا باید بحث بکنیم که اصل اللزوم فهم می‌شود یا نه؟ لقائل که از این ترکیب ما لزوم و وجوب را نمی‌فهمیم. و ثانیا اگر لزوم فهم می‌شود، المومنون عند شروطهم آیا یک لزوم تکلیفی ناظر به وفای به عهد است؟ یا اینکه یک حکم وضعی فهم می‌شود؟ ما حکم وضعی را می‌فهمیم. والا ای بسا یک کسی بگوید این یک شبهه است کسی بگوید که المومنون عند شروطهم یعنی یجب علیهم الوفا. وجوب تکلیفی دارد. وجوب تکلیفی را چطور روی لزوم وضعیه تطبیق بکنید. آنچه که مدعای ما هست، این است که المومنون عند شروطهم هم لزوم را می‌رساند و هم لزوم وضعی را می‌رساند و هم ناظر به شروط ابتدائی است. این سخت است اگ بتوانیم این را اثبات کنیم، این روایت المومنون عند شروطهم می‌توان اثبات کند که معاطاة هم لزومی است.

مرحوم ایروانی[7] عبارتشان این است: و قوله المومنون عند شروطهم. مرحوم شیخ اعظم بحث را مطرح کرده است و این هنر مرحوم شیخ است که وقتی می‌خواهد استدلال بر لزوم بکند با المومنون عند شروطهم، خودشان از قول خودشان نمی‌گویند می‌فرماید فقد استدل علی اللزوم فقها به المومنون عند شروطهم استدلال کردند. فکر نکنید ما برای اصالة اللزوم یک چیزی را برای شما خلق کرده ایم. بلکه فقها بحث کرده اند که منهم المحقق الاردبیلی.که اینکه چطور دلالت می‌کند را به جلسه بعد موکول کردیم. در اینجا مرحوم محقق ایروانی یک حاشیه ای دارند. و هذا الاستدلال مخدوشٌ به لحاظ صغری و کبری. به لحاظ صغری اشکال این بود که آیا بر معاطاة اطلاق شرط می‌شود یا نه؟ این اشکال صغروی است و اشکال کبروی این است که آیا از عبارت المومنون عند شروطهم لزوم را فهم می‌کنیم یا نه؟ با فرض اینکه تسلم صغری بشود که معاطاة بیع و شرط است، باید ببینیم که می‌توانیم لزوم را فهم بکنیم یا نه که و هذا الاستدلال مخدوشٌ به لحاظ صغری و کبری و اما صغری فالخدشة فیها من وجهین الاول ما أشار الیه المصنف، خود مرحوم شیخ متفطن این مطلب بوده است که أنّ الشرط یطلق علی التزام مرتبطا للغیر و کان تحت ... الغیر. التزامی که در ضمن یک التزام دیگری باشد به این شرط گفته می‌شود اما یک التزام خارج از عقد را ایشان می‌فرماید بعید می‌دانم که صدق شرط بر آن بشود. و لا اقل من الشک فی صدق الالتزام الابتدائی. حداقل این است که ما در صدق صغری شک بکنیم. در این صورت نمی‌توانیم تمسک به عموم المومنون عند شروطهم بکنیم زیرا نمی‌دانیم که معاطاة شرط هست یا نیست و همین که نمی‌دانیم کفایت می‌کند که ما نتوانیم تمسک بکنیم. این یک.

اشکال کبری هم واما الکبری فبعدم ظهور هذه الجملة فی أزید من رجحان کون عند الشرط رجحان دارد که عند الشرط باشید. استحباب دارد. و هو کنایة عن القیام و الوفا به یعنی کنار شرط باش و وفا بکن. قائم به شرطت باش. کما یشهد به اخذ عنوان الموضوع و نظیر المومن اذا وعد وفی فانها جملة خبریة تخبر عمّا یقتضیه الایمان و فیهما اگر این را نگاه بکنیم، تنبیهٌ علی رجحان تلک الآثار. رجحان دارد که مومن اذا وعد وفی و ... اینها ظهور در مطلق الرجحان دارد نه وجوب. این دو اشکال را ما باید پاسخ بدهیم تا دلالت روایت المومنون عند شروطهم بر لزوم معاطاة ثابت بشود. این را از حاشیه محقق ایروانی گفتیم ولی بقیه آقایان هم این را مطرح کردند. این دو ملاحظه را باید به جمعبندی برسانیم تا دلالت روایت بر ما نحن فیه تمام باشد. حالا مرحوم شیخ یک تنظیری هم به آیه اوفوا بالعقود کرده است که حالا ببینیم که با آِیه می‌توان روایت را تحلیل کرد یا اینکه گرفتار اشکال می‌شود.