دلیل سوم (روایت حِل) در افاده معاطات بر لزوم/ معاطات /بیع

موضوع: بیع/ معاطات / دلیل سوم (روایت حِل) در افاده معاطات بر لزوم

بحث ما در خصوص این مساله بود که آیا ملکیت مستفاد از معاطاة آیا یک ملکیت لازمه است یا اینکه غیر لازمه است. مرحوم شیخ ادله ای را مطرح فرمودند مبنی بر اینکه ملکیت مستفاد از معاطاة لازمه باشد. جلسه گذشته استدلال به "الناس مسلطون علی اموالهم" شد که آیا افاده لزوم می‌کند یا نه.

امروز وارد دلیل سوم می‌شویم که مرحوم شیخ مطرح کرده است و باید بررسی کرد که آیا دلالت بر ملکیت لازمه دارد یا نه؟ اولا فرمایش مرحوم شیخ را تقریر می‌کنیم و سپس به کلمات اعلام می‌پردازیم.

و منه يظهر جواز التمسّك بقوله عليه السلام: «لا يحلّ‌ مال امرئٍ‌ إلّا عن طيب نفسه»[1] ؛ حيث دلّ‌ على انحصار سبب حِلّ‌ مال الغير أو جزء سببه في رضا المالك، فلا يحلّ‌ بغير رضاه. مرحوم شیخ می‌فرمایند که در معاطاة، افاده ملکیت دارد و مال امرئ مسلم شد. حالا که رجوع می‌کنم و استرجاع می‌کنم، شک می‌کنم که آیا چنین حقی را دارم که مال ماخوذ بالمعاطاة را ارجاع کنم یا نه؟ حضرت فرمودند که الا عن طیب نفسه. اگر رضایت آخذ نباشد، من هم نمی‌توانم تصرف بکنم در مال دیگری. این تقریب اجمالی این روایت است.

رضا یا سبب حل است یا جزء سبب است؟ این را اینطور بگوییم: در بعضی از مواضع رضا تمام السبب برای حل التصرف است. مثل اباحه طعامی که صاحب البیت برای ضیف می‌کند. رضا تمام السبب برای حل التصرف است ولی برخی مواضع رضای مالک، جزء السبب برای حل التصرف است در جایی که عقدی منقعد می‌شود که رضای من بخشی از قضیه است ولی تشریفات عقد هم جزء السبب است یعنی این آقا می‌گوید که رضایت جزء السبب است و تمام السبب نیست. مثلا من رضیات دارم که مضاربه باشد ولی این رضایت کفایت نمی‌کند بلکه باید عقد مضاربه را انشاء که در آنجا رضا تمام سبب الحل است ولی در اینجا که تشریفات و صورت هم دارد، جزء السبب است. به هر حال به صورت نفی و استثنا آمده است که لایحل مال امرئ مسلم یا امرئ الا أن طیب نفسه. رضایت یا تمام السبب است یا جزء است و به هر حال سببیت دارد و از لحاظ انتفا فرقی نمی‌کند چه جزء السبب باشد یا تمام السبب باشد. وقتی رضا منتفی است حل التصرف هم منتفی است. این درباره ملکیت مستفاد از معاطاة به این تقریر بیان شد که اگر مالک اصلی بخواهد در این عین ماخوذ بالمعاطاة مراحعه بکند که الان در تصرف ملک آخذ است، این بدون رضای آخذ، روایت می‌فرماید که تصرف ممنوع است. پس باید حکم به لزوم داد.

این فرمایش مرحوم شیخ مذیل به یک ذیلی شده است و چون ما ذیل را در حدیث سلطه بحث کردیم، اینجا اجمالا مطرحش می‌کنیم: و توهّم: اگر کسی بخواهد ان قلتی را مطرح بکند به این بیان که توهم تعلّق الحِلّ‌ بمال الغير، و كونه مال الغير بعد الرجوع أوّل الكلام، روایت یک موضوع دارد و یک حکم دارد. لایحل التصرف فی مال الغیر. مال الغیر موضوعش است که اول باید مال الغیر را درست کرد و بعد بگوییم که لایحل التصرف. مستشکل اینگونه مطرح می‌کند که این آخذ در معاطاة که الان کتاب نزد اوست، من مالک اصلی وقتی رجوع می‌کنم، هذا اول الکلام و ای بسا کسی بگوید که بعد الرجوع دیگر مال الغیر نیست به تعبیر فنی و اصولی می‌شود تمسک به عام در شبهه مصداقیه. ما شبهه مصداقیه داریم که این کتابی که آخذ بالمعاطاة اخذ کرده است، بعد از رجوع من مالک اصلی مالش هست یا استرجاع اتفاق افتاده است و دیگر مالش نیست. پس مال الغیر به نحو شبهه مصداقیه اینجا ابهام دارد. شما می‌گویید که ما تمسک می‌کنیم به روایت لایحل مال امرئ الا بطیب نفسه. مال امرئ را که نمی‌توان با تمسک به عموم لایحل کرد و مال امرئ را به نحو مصداقی ثابت کرد. این توهم مدفوع است.

این توهم دفع می‌شود بما تقدّم، در اینجا نکات فنیه وجود دارد. بما تقدم در روایت سلطه که الناس مسلطون ما این حرف را زدیم. مرحوم شیخ می‌فرماید که -این کتب شما «مع» دارد و بین مرحوم سید یزدی و بقیه محشین بحث است که مع باشد یا اینکه اضافه است یعنی دو دلیل نیست بلکه یک دلیل است یعنی بما تقدم من انّ... و احتمال دارد که «مِن» اصح باشد- مع أنّ‌ تعلّق الحِلّ‌ بالمال يفيد العموم، مرحوم شیخ می‌فرماید: ما یحل مال امرئ. مال را که اضافه کردیم و حذف متعلق کردیم، افاده عموم می‌کند. لایحل عمومِ که هم شامل تصرف فیزیکی خارجی می‌شود و هم شامل تصرفات اعتباریه می‌شود اگر ما از این روایت عموم را استفاده بکنیم، نمی‌توان رجوع کرد.

ما دو نوع تصرف داریم:

    1. تصرف اعتباری

    2. تصرف تکوینی

تصرف تکوینی به این است که من میوه ای را بالمعاطاة به شما تملیک کردم و الان آن میوه را از ظرفتان بردارم و بخورم در اینجا لایحل تصرف در مال غیر که این تصرف تکوینی خارجی فیزیکی است که قطعا این را شامل می‌شود. شما بالمعاطاة وقتی چیزی را از صاحب مغازه می‌خرید را می‌تواند همان شخص بخورد؟ پس قطعا این را شامل می‌شود.

اما اگر مالک اصلی بخواهد تصرف اعتباری بکند که فرمایش مرحوم اصفهانی این است که ازالة التصرف و التملک می‌خواهد بکندو ازالة التملک را چگونه می‌خواهید حمل بکنید. ما این کتاب را به شما تملیک کردیم بالمعاطاة حالا می‌خواهیم تملک کنم. معلوم نیست که از لا یحل یا از عموم سلطه... این تصرفات اعتباریه را هم ما فهم بکنیم. به تعبیر فنی تر، عموم لایحل نسبت به تصرفات اعتباری و تصرفات تکوینی، محل بحث است.

مرحوم شیخ می‌فرماید که لایحل وقتی حذف متعلق شد، افاده عموم می‌کند. لایحل تصرفات تکوینی و لا یحل تصرفات اعتباری. ازالة التملک یک نوع تصرف اعتباری است که من در تملک شما تصرف می‌کنم و این هم ممنوع می‌شود. فرمایش مرحوم شیخ این است.

این توهم را اگر کسی مطرح کرد که تمسک به عمومات در شبهات مصداقیه می‌شود، مدفوع من ان تعلق الحل بالمال یفید العموم، بحيث يشمل التملّك أيضاً، آن فرمایشی که مرحوم اصفهانی داشتند که ازالة التصرف اعتباری است و در قلمرو عموم سلطنت قرار نمی‌گیرد در الناس مسلطون.

اگر حل بالمال تعلق گرفت و افاده عموم کرد، بحیث یشمل التملک ایضا مطلق تصرف که تملک هم شامل بشود، تصرفات اعتباری را هم بگیرد. فلا يحلّ‌ التصرّف فيه و لا تملّكه من مالک اصلی دوباره نمی‌توانم تملک بکنم مال بالمعاطاة شما را إلّا بطيب نفس المالك.[2] آخذ باید طیب نفس داشته باشد. بدون رضایت شما کتاب را بردارم و استرجاع العین داشته باشم، چنین چیزی ممکن نخواهد بود. این بیان مرحوم شیخ.

عدة ملاحظات در این فرمایش قابل طرح است که باید بررسی شود.

نکته اول اینکه ما نیاز به بحث سندی این روایت نداریم و حداقلش این است که در این روایت ما ادعای استفاضه بکنیم منتهی یک منبع در کافی ج7 ص 273: علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابی اسامه زید شحام عن ابی عبدالله علیه اسلام. این سند اگر احتیاط بکنیم و صحیحه نگوئیم حداقل باید مصححه باشد زیرا این سند را علی بن ابراهیم عن ابیه، این را مفصل و مکرر شنیدید که بعضی از آقایان صحیحه می‌دانند و اگر صحیحه ندانید مصححه است. این روایت این است: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَفَ بِمِنًى حِينَ قَضَى مَنَاسِكَهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ وَ اعْقِلُوهُ عَنِّي فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ فِي هَذَا الْمَوْقِفِ بَعْدَ عَامِنَا هَذَا ثُمَّ قَالَ أَيُّ يَوْمٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذَا الْيَوْمُ قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذَا الشَّهْرُ قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذَا الْبَلَدُ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَ أَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا این روایت مفصل است که اگر کسی امانت گرفت، فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا محل بحث اینجاست فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ در اینجا مسلم دارد و عبارتی که مرحوم شیخ و بقیه آوردند دم امرئ دارد وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ وَ لَا تَظْلِمُوا أَنْفُسَكُمْ وَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً.[3] این روایت شریف کافی است که من خدمت شما از امام صادق علیه السلام خواندم و عرض کردم که روایت یا مصححه است یا صحیحه است بنابر اختلاف مبنایی که وجود دارد. روایت در بقیه منابع هم آمده است و ما دیگر به لحاظ سندی در این روایت بحثی نداریم و همین میزان کفایت می‌کند.

اشکالی که هست. برخی از نسخ و نقلهایی که این روایت را نقل کردند، یک کلمه دیگر دارد در اینجا آمده است: لایحل امرئ مسلم یا مال امرئ که فرمایش مرحوم شیخ صحیح باشد و تمام که حذف متعلق افاده عموم بکند اما در برخی از نقل ها من جمله در نقلی که مرحوم شیخ صدوق در کمال الدین[4] از حضرت حجت سلام الله علیه که حضرت فرمود در آن توقیع مبارک: فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ[5] و این یتصرف ظهور در تصرف تکوینی خارجی دارد. برخی از روایات این بحث تصرف را آوردند و خواستند شاهد بگیرند بر اینکه عموم ندارد. این روایت هم که فرموده است لایحل مال امرئ یعنی تصرف اموال دیگران -این فرمایش مرحوم اصفهانی را می‌خواهم تقویت می‌کنم- و ما اگر آمدیم ازالة التملک کردیم، این را عرفا به آن تصرف در مال غیر نمی‌گویند. تصرف یعنی من سبد میوه شما را تصرف تکوینی خارجیه بکنم. این شبهه ای است که باید به آن پاسخ دهیم.

ای بسا این شبهه را به یک قرائت فنیه اصولیه بخواهیم مطرح کنیم و آن استعمال لفظ در اکثر از معنی، بگوئیم که استحاله دارد. لایحل یا حلیت وضعیه است یا حلیت تکلیفیه. نمی‌تواند یک کلمه در دو معنی، اکثر از معنی استفاده بشود. این یک شبهه اصولی است که مرحوم امام سعی می‌کنند این را پاسخ دهند که به آن می‌رسیم. لایحل مال امرئ لایحل تکلیفا یا وضعا؟ ما دنبال عدم حلیت وضعیه هستیم. یعنی اگر مالک اصلی آمد تصرف کرد، این تصرف باطل است ولی ظهور روایت با روایتی که از کمال الدین خواندیم، تصرف لایحل، تکلیفی است یعنی خوردن این میوه حرمت تکلیفی دارد. این هم اشکال اصولی که باید به آن پاسخ داد.

در اینجا کلمات برخی از اعلام محشین را مطرح کنیم و بعد به معاصرین برسیم.

مرحوم ایروانی -من یک وقتی خدمت شما گفتم شاید تکرار هم باشد، برخی از محشین حرف دارند و تحلیل دارند. خب مرحوم اصفهانی را ما مفصل گفتیم و مرحوم سید را هم مفصل گفتیم. مرحوم ایروانی هم به شرح ایضا. ایشان هم گاهی اوقات کلمات فنیه ای را مطرح می‌کند- لكن يردّه أولا این فرمایش مرحوم شیخ قابلیت رد دارد و به عدة ملاحظات قابلیت رد دارد. أنّ‌ ظاهر لا يحلّ‌ هو الحرمة التكليفيّة دون الوضع چطور استظهار کردید؟ من فرمایش محقق ایروانی را کمک کردم که شما در بقیه نقلها در روایات مشابه نگاه بکنید که ان یتصرف دارد. ما استظهار بکنیم که ظهوری که لایحل دارد، حرمت تکلیفی است و اگر نشد که حرمت وضعیه را استظهار بکنیم که یا با معاضدة آن بحث اصولی که گفتیم که لایحل اگر ظهور در تکلیفی داشته باشد، استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنی می‌شود و دیگر سراغ حرمت وضعیه نمی‌توانیم برویم. در کلمات مرحوم سید خویی و مرحوم امام روی این مطلب مقداری تمرکز شده است. اگر اینطور باشد، فيختصّ‌ بغير التملّك من التصرّفات[6] این لایحل مال امرئ دیگر تملک را شامل نمی‌شود. تملک بحث وضع است. من نمی‌توانم کتابی را که بالمعاطاة به شما دادم، تملک بکنم. تملک و تصرف شیئان مختلفان هستند. من می‌خواهم تملک بکنم به تعبیر مرحوم اصفهانی می‌خواهم ازالة التملک بکنم که این مشمول اطلاق این روایت نخواهد شد. این اشکال اول است.

مرحوم اصفهانی در این حاشیه شان بر مکاسب همین اشکال را می‌فرمایند: وتقريب الاستدلال بوجهين كما في دليل السلطنة، و الجواب عن كلا الوجهين كما تقدم، و بالجملة فالحلية المنوطة بالرضا اینکه روایت فرمود لایحل مال امرئ این حلیتی که منوط به رضا شد، الا بطیب نفسه، هي حلية التصرف في المال من اگر بخواهم میوه بخورم این تصرف در مال را شامل می‌شود لا حلية إزالة إضافة المال إليه،[7] من اگر بخواهم اضافة المال را به آخذ، این نسبت تملک نسبت به آخذ به معاطاة را بخواهم ازالة بکنم، این مشمول لایحل نمی‌شود. این هم فرمایش مرحوم اصفهانی. مرحوم سید حکیم هم این را آوردند و در کلمات معاصرین ان شاء الله در پاسخ خواهیم رسید.

سوال:

جواب: ای بسا کسی بخواهد ادعا بکند که لایحل در روایت نبوی، هم به مال خورده است و هم به دم خورده است که در دم تصرف و حلیت تکلیفیه است و در مال فقط حلیت وضعیه است. آنجا نسبت به قرائن سیاقیه قرائنی داریم که خواهیم گفت. اجمالا ما اشکالاتی که به فرمایش مرحوم شیخ در بدو امر می‌تواند مطرح باشد را مطرح بکنیم تا بعد به دلیل برسیم.

اشکال دوم به مرحوم شیخ

و ثانيا أنّ‌ الظّاهر أنّ‌ المقدّر في الرّواية هو التصرف لایحل مال مطلق نه بلکه لایحل التصرف. طبقا للمصرّح به في رواية لا يحلّ‌ ایشان هم با کمک روایات دیگر چون ما یک عویصه ای به نام نقل به معنی در روایات داریم که از حضرت صادق علیه السلام سوال کرده است که اجازه می‌دهید ما یک روایتی را از شما تلقی کردیم، برویم و نقل به معنی بکنیم؟ حضرت خطاب به ... کرده و می‌فرمایند ان کان مثلک فلاباس. تو باشد عیب ندارد. یعنی حرف را بفهمید. همینطور که بخواهید نقل به معنی کنید و حرف را نفهمید، این نمی‌شود. یکی از طرقی که می‌شود کلمات صادری از معصومین را فهم بکنیم، کنار هم گذاشتن نقل ها و طرق مختلف است. مرحوم ایروانی همین کار را کرده است و می‌فرماید که شما روایت دیگر را نگاه بکنید که لایحل لأحد أن يتصرّف في مال غيره خب این دو را در کنار هم بگذارید پس ما فرمایش مرحوم شیخ را هم اشکال می‌کنیم که لایحل مال امرئ افاده عموم می‌کند اعم از تصرف و ازالة التملک. نه روایات دیگر تصرف را می‌گوید. ازالة التملک خارج است و التملّك ليس تصرّفا في المال شما نگویید که تملک هم یک نوع تصرف است. لیس لاحد ان یتصرف چه با خوردن باشد چه با تملک باشد و تملک هم تصرف است این را نگویید بل قصد نفسانيّ‌ من شخص المتملّك من قصد می‌کنم تملک بکنم استرجاع العین را. این چه تصرفی در مال شماست؟ این فرمایش مرحوم اصفهانی است که ازالة التملک لیس تصرفا این را باید به یک جمعبندی برسانیم. من اینجا نشستم و دست به کتاب شما نزدم و صرفا یک اراده نفسانی کرده ام این چه تصرفی است؟ تملک تصرف نیست.

اشکال سوم به مرحوم شیخ

اشکال سوم هم این است که و ثالثا أنّ‌ الجمع في كلمة واحدة بين إرادة الحكم التكليفي و الوضعيّ‌ لایحل حکم تکلیفی باشد یعنی لایجوز التصرف و الاکل این حرمت تصرفات است. وضعی یعنی فساد التملک. ما چطور در یک استعمال می‌توانیم به تعبیر ایشان در یک کلمه واحدة حضرت فرمودند لایحل. از این عدم حل چطور می‌توان هم اراده عدم حلیت تکلیفی و عدم حلیت وضعی را فهم بکنیم؟ چون جمع بین دو اراده معنی نمی‌شود و باید یک معنی را اراده بکنید، و قد عرفت أنّ‌ الظّاهر هو الأوّل[8] آنچه که از روایت شریف نبوی استظهار می‌کنیم، اول است. که این وجه ظهور را هم خدمت شما بیان کردیم که چون تملک تصرف نیست. روایت می‌فرماید لیس لاحد ان یتصرف فی مال الغیر.

این بخشی از ملاحظاتی بود که به فرمایش مرحوم شیخ در دلالت روایت شریفه نبوی که لایحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه آقایان خواستند اقامه کنند بر اینکه ملکیت مستفاد در معاطاة یک ملکیت لازمه است. این اشکالات را باید گفتگو کنیم و مشکلات دیگری راهم باید ملاحظه کنیم.

سوال:

جواب: ما در پاسخ یکی از چیزهایی که باید بگوییم همین است که آیا اینها را دو چیز می‌دانیم یا حرمت وضعیه را منتزع از حرمت تکلیفیه می‌دانیم. اگر منتزع دانستیم، الحکم المنتزع با منشا الانتزاع، اثنینیت ندارد که استحاله اراده دو معنی از یک لفظ واحد شود که در تحلیل خواهیم گفت.

فرض کنید که اگر کبروی با هم توافق کردیم که اراده معنیین از لفظ واحد استحاله دارد زیرا این در اصول محل نقاش است. با فرض تسلّم این کبری، بیان المعنین الاستقلایین من یک کلمه بگویم که جئنی بعینٍ بگوییم که از این عین دو معنی را اراده کرده ایم که اینجا نمی‌شود اراده یک لفظ و دو معنی ولی امر منتزع با منشا انتزاع اگر در یک استعمال اراده شدند آیا این شامل اینجا هم می‌شود یا نه؟