بررسی روایت الناس مسلطون علی اموالهم در افاده معاطات بر ملکیت/ معاطات /بیع

موضوع: بیع/ معاطات / بررسی روایت الناس مسلطون علی اموالهم در افاده معاطات بر ملکیت

بررسی روایت "الناس مسلطون علی اموالهم"

سخن در بررسی ادله کسانی بود که قائل بودند که معاطاة افاده ملکیت می‌کند. مرحوم شیخ به عنوان آخرین دلیل، روایت معروف الناس مسلطون علی اموالهم را مطرح می‌کنند و دلالت حدیث سلطه را بر ما نحن فیه که صحت معاطاة باشد و افاده ملکیت کند معاطاة، مطرح می‌کند البته مرحوم شیخ دلالت این روایت را بر مدعی تمام نمی‌داند ولی جزء ادله مهمی است که آقایان اقامه کرده اند و تحلیل ابعاد مساله به نظر می‌رسد مهم باشد. مرحوم شیخ در مکاسب این بحث را مطرح کردند: و أمّا قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «الناس مسلّطون على أموالهم»فلا دلالة فيه على المدّعى؛[1] دلالتش تمام نیست. ما اول وجه دلالت را عرض بکنیم که آقایانی که مطرح کردند چه گفتند و بعد ببینیم که نقد مرحوم شیخ به این دلالت چیست؟

این روایت معروف هم به عنوان روایت هست، مرحوم شیخ الطائفه در خلاف[2] این روایت را نقل کرده است: و أيضا روي عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله انه قال: «الناس مسلطون على أموالهم».[3] این نقل مرحوم شیخ در خلاف است. البته مرحوم محقق حلی در الرسائل التسع این عبارت را به عنوان روایت به نبی مکرم نسبت داده اند و فرمودند: لقوله عليه السّلام: الناس مسلّطون على أموالهم[4] آقایان دیگر هم در کتب فقهیشان این را مطرح کردند. مثلا فاضل آبی در کشف الرموز: لقوله عليه السلام: الناس مسلّطون على أموالهم.[5] خب اگر ما بخواهیم سند روایت را بررسی بکنیم، سند خیلی به حسب قواعد رجالی قابل دفاع نیست و مرسلا هم نقل شده و عامه هم خیلی این روایت محکم نقل نشده است منتهی مورد استشهاد فقها قرار گرفته یعنی یک تلقی به قبولی و یک شهرت عملی میان فقها وجود دارد که اگر این شهرت را جابر بدانیم، ممکن است راهی برای اعتماد به این روایت بما أنّها روایة وجود داشته باشد منتهی اگر به نگاه فنی تر رجالی نگاه بکنیم، خیلی قابل استناد به لحاظ سندی نباشد.

در خصوص دلالتش آقایانی که استدلال کردند، اینطور استدلال کردند. حالا چه به لحاظ روایت مطرحش بکنیم یا به عنوان یک قاعده این را مطرح کنیم، باید ببینیم که مفاد این روایت چه می‌تواند باشد؟

مستدل اینطور می‌گوید: الناس مسلطون علی اموالهم، مردم بر اموالشان سلطه دارند، اقتضا عموم سلطنت من بر مالم این است که بتوانم به انحاء مختلف، تقلب و تقلیب در مالم داشته باشم. ما باید بتوانیم مالمان را به شما بیع و هبه بکنیم. اگر گفته شود که شما نمی‌توانید هبه بکنید، پس سلطنت من را محدود کردید. سلطنت دو نحو دارد که باید بحث کنیم که این اطلاقش کدام یک را شامل می‌شود. سلطنت کیفی یا کمّی؟ ما الان می‌گوییم هم به لحاظ کیف سلطنت دارد و هم به لحاظ کمّ سلطنت عمومیت دارد. کمّ یعنی طرق تقلیب و تقلب در اموال محدود نیست. ما اگر می‌خواستیم بگوییم شما فقط تصرفات بیعیه دارید، این سلطه شما بر اموالتان محدود می‌شد. کیفیت هم همین است. ما می‌خواهیم بگوییم بیع به صیغه و بیع بلا صیغه از انحاء بیع و طرق انتقال اموال است پس اقتضا عموم سلطنت این است. وقتی می‌گوییم الناس مسلطون علی اموالهم، هم به لحاظ کمیت طرق که گفتیم بیع و صلح و هبه است، هم به لحاظ کیفیت طرق، یعنی با صیغه منتقل کنیم یا بلا صیغه منتقل بکنیم. پس اکر من خواستم با معاطاة انتقال انجام بدهد و تصرف در مالم بکنم، اقتضاء عموم روایت شریفه الناس مسلطون علی اموالهم، این است که ما تصحیح کنیم و تنفیذ کنیم این طرق انتقال را زیرا عموم سلطنت با مشکل مواجه نشود.

پس مستدل برای اینکه بخواهد بگوید معاطاة افاده ملکیت می‌کند، به عموم سلطنت ناس علی اموالهم استدلال کرده است. این بیان اجمالی استدلال آقایان مستدلین است که به این روایت تمسک کرده اند.

کلام مرحوم شیخ در روایت سلطنت

مرحوم شیخ بیانی را دارند که این بیان را اول عرض کنیم و بعد وارد کلمات اعلام بعد از ایشان بشویم. مرحوم شیخ در مکاسب می‌فرماید ما یک وقت در اصل سلطنت شک می‌کنیم که چنین نوع از سلطنت برای مالک اعتبار شده است یا نه؟ در اینجا می‌توان به این روایت شریف تمسک کرد یعنی عموم السلطنة به لحاظ کمی را می‌پذیریم. در قالب مثال بگوییم: مثلا مالک انواع سلطه بر این مال را دارد و پذیرفته شده است. بیع باشد یا اجاره یا جعاله باشد. شما می‌گویید که من نمی‌دانم که می‌توانم وقف بکنم یا نه؟ این هم یک تصرفی است در اینجا الناس مسلطون علی اموالهم. مرحوم شیخ می‌فرماید که اصل سلطه را ما با این روایت برای مالک ثابت دانستیم. اما نحوه تحقق سلطه برای ما مردد بود. آیا این روایت می‌تواند نحوه تحقق سلطه را هم برای ما درست بکند؟ شما ببینید که فقها در فقه، شک می‌کنیم که عربیت در بیع شرط است یا نه؟ ماضویت در بیع شرط است یا نه؟ احدی از فقها نفرمودند که آنچه که در شرطیتش شک داریم را با تمسک به الناس مسلطون علی اموالهم نفی شرطیت بکنیم. چون نمی‌خواهیم اصل سلطه را ثابت بکنیم زیرا اصل سلطه ثابت است. الناس مسلطون علی اموالهم. شما سلطه بیعی بر مال دارید ولی اینکه بیع بماذا یتحقق؟ آیا به عربیت یا به غیر عربیت هم یتحقق؟ به صیغه ماضی یا با غیر آن هم می‌شود؟ این را که نمی‌توان با الناس مسلطون علی اموالهم درستش کرد.

پس هر جا ما شک در عموم سلطنت داشتیم که یک نوع سلطنت را بخواهیم اثبات بکنیم، این روایت به درد می‌خورد اما اگر در کیفیت تحقق آن نوع خاص بحث داشتیم، این روایت اجنبی است. اگر بخواهیم عبارت مرحوم شیخ را خلاصه کنیم، اطلاق و عموم کمّی را از این روایت می‌توان فهمید ولی اطلاق و عموم کیفی را نمی‌توان فهمید که به چه کیفیت محقق می‌شود. عبارت مرحوم شیخ را عنایت کنید: و أمّا قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «الناس مسلّطون على أموالهم» فلا دلالة فيه على المدّعى؛ این به درد ما نحن فیه نمی‌خورد زیرا مدعی این است که معاطاة افاده ملکیت می‌کند. لأنّ‌ عمومه باعتبار أنواع السلطنة، عموم این حدیث را ما به اعتبار انواع سلطنت می‌پذیریم و ما عموم کمّی را پذیرفتیم. این عموم، فهو إنّما يجدي فيما إذا شكّ‌ في أنّ‌ هذا النوع من السلطنة ثابتة للمالك، و ماضية شرعاً في حقّه، أم لا؟ این نوع سلطنت، مثلا این مال را می‌توان اجاره داد یا نه؟ در اینجا با عموم انواع السلطنة، استناد کنیم. أمّا إذا قطعنا بأنّ‌ سلطنة خاصّة - كتمليك ماله للغير - نافذة في حقّه، ماضية شرعاً، فهمیدیم که این آقا سلطنت بیعی بر مالش دارد لكن شكّ‌ في أنّ‌ هذا التمليك الخاصّ‌ این تملیک بیعی، در کیفیتش شک کردیم هل يحصل بمجرّد التعاطي مع القصد، أم لا بدّ من القول الدالّ‌ عليه؟ بدون صیغه هم محقق می‌شود این سلطنت بیعی یا حتما صیغه لازم دارد. این، فلا يجوز الاستدلال على سببيّة المعاطاة في الشريعة للتمليك بعموم تسلّط الناس على أموالهم، و منه يظهر - أيضاً -: عدم جواز التمسّك به لما سيجيء من شروط الصيغة.[6] در شروط صیغه هم آقایان فرمودند که آنجا هم ما می‌گوییم که شروط صیغه را با این نمی‌توان فهم کرد. خب این بیان مرحوم شیخ در مفاد حدیث سلطنت.

کلمات فقها بعد از مرحوم شیخ

یک بیانی را امروز ما عرض می‌کنیم. در اینجا آقایان متاخر از مرحوم شیخ، کلماتشان در سه دسته تقسیم می‌شود:

    1. کسانی مثل مرحوم شیخ، عموم و اطلاق کمّی را می‌پذیرند. اطلاق و عموم کیفی را نمی‌پذیرند.

    2. کسانی اطلاق کمّ و کیفی را بپذیرند. یعنی اگر ما در سببیت معاطاة هم شک کردیم، می‌توانیم با تمسک به الناس مسلطون علی اموالهم، افاده ملکیت معاطاة را هم فهم کنیم و بپذیریم.

    3. کسانی که حتی همین میزان که مرحوم شیخ پذیرفته است را هم دلالت روایت بر مدعا را نپذیرند. یعنی اصلا این روایت، نه کمّا و نه کیفا، افاده نمی‌کند که شما بخواهید اسباب را تصحیح بکنید.

ما باید این اقوال را بخوانیم تا بعد ببینیم که جمع بندی نهایی چه می‌شود آیا ما به عنوان یک دلیل به الناس مسلطون علی اموالهم می‌توانیم تمسک بکنیم یا نه؟

کلام مرحوم سید یزدی

عبارت اولی که می‌خواهیم بخوانیم از مرحوم سید خویی است در مصباح الفقاهه[7] و عبارت مرحوم سید یزدی در حاشیه مکاسب ایشان[8] است این فرمایش مرحوم سید یزدی فرمایش مهم است. أقول الإنصاف تمامية الدّلالة فيه أيضا ما دلالت ادله سابق را تام دانستیم در آیه تجارة و آیه حل، دلالت بر ما نحن فیه می‌کند و می‌فرماید که معاطاة افاده ملکیت می‌کند در اینجا هم بگوییم الناس مسلطون علی اموالهم افاده بکند. الإنصاف تمامية الدّلالة فيه أيضا لأنّ‌ ظاهره إثبات سلطنتهم بأنواع السّلطنة شما در اینجا انواع سلطنت ها را دارید، اطلاق و عموم کمّی و بیع و اجاره وصلح که اموال سلنطت ها را داریم على النحو المتداول بين العرف ما اگر نوع سلطنت بیعی را برای شما ثابت کنیم. نحوه اش را هم عرف مشخص می‌کند. سلطنت بیعی را به همان نحوه متداول بین العرف، برای شما قائل هستیم.

خب بین العرف چطور است؟ فإذا كانت المعاطاة متداولة بينهم في مقام البيع يشملها الحكم یعنی به تعبیر فنی تر، با اثبات اطلاق کمّی نیازی به اطلاق کیفی هم در اینجا فرض می‌کنیم. ما ثابت می‌کنیم که با عموم الناس مسلطون علی اموالهم، شما سلطه بیعی دارید سلطه بیعی علی النحو المتداول بین العرف. نحو متداول بین العرف هم معاطاة را سلطه بیعی می‌دانید. لذا شما اگر آمدید در عرف به یک آقایی گفتید که با بیع نمی‌توانید مالتان را منتقل کنید، اعتراض می‌کند که چرا سلطه مرا گرفتی؟ مگر الناس ملطون علی امواله نیست؟ فرمایش مرحوم سید یزدی را عنایت بفرمایید، جان استدلال چیست؟ گویا می‌خواهد اینطور بفرماید که اگر ما عموم کمی را پذیرفتیم، دیگر در سعه وضیق شمول آن اطلاق، نیازی به یک اطلاق گیری جدیدی نداریم. همین که عرف معاطاة را از انحاء سلطنت بیعی می‌داند کفایت می‌کند. عبارت ایشان این است: لان ظاهره ایضا تمامیة الدلالة فیه ایضا.[9] شما در آیة الحل چه می‌گفتید؟ می‌گفتید احل الله البیع، بیع را خدا حلال کرده است. عرف، معاطاة را بیع می‌داند. در تجارة عن تراض چه گفتیم؟ گفتیم تجارة عن تراض حلال است و عرف معاطاة را تجارة عن تراض می‌داند. خب ایجا هم همین را بگوییم. بگوییم که الناس مسلطون علی اموالهم، سلطه بیعیه را اطلاق و عموم این روایت درست می‌کند. معاطاة هم به نحو بیع متداول عند العرف است. همین کفایت می‌کند که بگوییم عموم روایت هم به درد خواهد خورد. این هم فرمایش مرحوم سید یزدی. این حاشیه شان مفصل تر است. ما در تحلیل قول نهایی دوباره به این حاشیه بر می‌گردیم.

یک کلامی هم مرحوم محقق اصفهانی در این جا دارند که خواهیم گفت.

بیان مرحوم امام

یک کلامی را در اینجا از مرحوم امام می‌خواهیم نقل بکنیم. منشا این فرمایش امام (ره)، بیان مرحوم آخوند است. یک حاشیه مختصری مرحوم آخوند بر مکاسب دارند. بیان مرحوم امام اجمالش را عرض بکنیم تا بعد حاشیه مرحوم آخوند را عرض بکنیم و بیان مرحوم امام تفصیلا در کتاب البیع آمده است. مرحوم امام می‌فرماید مفاد روایت این است که دائره حقوق را می‌خواهد به سلطه شما قرار دهد. الناس مسلطون علی اموالهم. نه اینکه دائره احکام را هم زیر سلطه شما قرار بدهد. اصلا قلمرو سلطه ناظر به حقوق است نه ناظر به احکام. یک مثالی را برخی از اساتید ما می‌زدند می‌فرمودند که شما ماشین را می‌خرید و هر تصرفی در ماشین می‌توانید بکنید اما آیا می‌توانید خیابان ورود ممنوع را بروید و بگویید الناس مسلطون علی اموالهم؟ ماشین خودم است؟ این را نمی‌پذیرند. دائره سلطنت شما نسبت به احکام نیست این احکام است. شما که نمی‌توانید در خیابان یک طرفه ورود ممنوع بروید. نمی‌توانید به الناس مسلطون علی اموالهم استدلال کنید. یعنی به تعبیر فنی تر، الناس مسلطون علی اموالهم لا علی احکامهم. به احکام که مسلط نیستید. خب این تفصیل امام را اجمالا عرض کردیم و باید تفصیلا عبارت ایشان را بخوانیم. یکی از جاهایی که انصافا ایشان در کتاب تفصیل فنی دادند، همین جاست.

بیان مرحوم آخوند

منتهی در این حاشیه مرحوم آخوند، ایشان در این دسته قرار می‌گیرند که الناس مسلطون علی اموالهم حتی به میزانی که مرحوم شیخ گفته است، عموم را افاده نمی‌کند. تا چه رسد به اینکه معاطاة را بخواهیم با این روایت تصحیح کنیم. یعنی با فرض اینکه افاده عموم کمّی را هم داشته باشیم بر اساس رای مرحوم شیخ، بر ما نحن فیه دلالتی نخواهد داشت. ما اصل همین عموم را هم زیر سوال می‌بریم. اجمال بیان مرحوم آخوند این است: روایت اصلا در مقام بیان انحاء سلطنت نیست که شما بگویید به لحاظ کمّ عموم دارد و انحاء سلطنت را تشریح می‌کند.بلکه روایت در مقام بیان نفی حَجر است. محجور هیچ سلطه ای ندارد، ولی شما محجور نیستید بلکه مسلط بر اموال هستید. این را می‌خواهد بیان کند. پس حتی در مقام بیان انواع سلطنت هم نیست تا چه رسد به انحا سلطنت را بخواهید در کنار انواع سلطنت فهم بکنید.

عبارت ایشان را دقت کنید: بل لا يجدي في ذلك، این روایت مجدی بر ما نحن فیه نخواهد بود. إذا شكّ‌ في تشريع أصل هذا النوع أيضا، ما نمی‌دانیم. فرض کنید بعضی از این معاملاتی که جدید وارد شده است، آقایان در فقه مستجده می‌گویند این عمومات و اطلاقات ادله بیع اینها را درستشان بکنیم. یک معامله ای به نام بیمه درست شده است. آیا با اوفوا بالعقود یا تجارة عن تراض می‌توان درست کرد؟ بر مبنای مرحوم شیخ بله؛ الناس مسلطون علی اموالهم با فرض اینکه بگوییم قواعد عمومی قرار داد ها صحت را دارد. نگویید قرار داد غرری را که نمی‌توانیم تصحیحش بکنیم. فرض کنیم که قواعد عمومی را رعایت کردیم. چطوری بر بیان مرحوم شیخ می‌توان تمسک کرد؟ می‌گوییم ایشان یک نحوه سلطنه در مالش می‌خواهد اعمال کند به نام نحوه بیمه و الناس مسلطون علی اموالهم، اگر اطلاق و عموم کمّی داشت، یعنی این نحو سلطه اش ممضاة است و تنفیذ شده است و صحت را ما فهم بکنیم. مرحوم آخوند می‌فرمایند: نه! إذا شكّ‌ في تشريع أصل هذا النوع أيضا هم نمی‌توان به عموم الناس مسلطون علی اموالهم تمسک کرد حتی اطلاق و عموم انواعی و کمّی هم ندارد. پس آقای آخوند! مفاد این حدیث چه می‌شود؟ ایشان می‌فرمایند: حيث انّه مسوق لبيان سلطنة المالك، و تسلّطه، قبالا لحجره، اصل السلطه فی قبال الحجر را دارد بیان می‌کند که شما محجور نیستید. همین. از این حیث در مقام بیان است که شما محجور نیستید ولی بیشتر از رفع حجر، اطلاق کمّی ندارد -خلافا للشیخ- اطلاق کیفی هم ندارد -خلاف طائفه سوم- پس ملاحظه فرمودید که ما سه نظر را در مفاد حدیث سلطنت بیان کردیم.

نظر اول نظر مرحوم شیخ است که اطلاق کمّی را بپذیریم و در انواع سلطنت اگر شک کردیم بتوانیم تمسک بکنیم و در نحوه و کیفیت نتوانیم. رای دوم برای مرحوم آخوند است که اصلا نمی‌توان تمسک کرد چه در انحا و چه در انواع. ایشان می‌فرماید: حيث انّه مسوق لبيان سلطنة المالك، و تسلّطه، قبالا لحجره لا لبيان تشريع أنحاء السلطنة، كي يجدي فيما إذا شكّ‌ في تشريع سلطنته، «کی یجدی» دارد حرف مرحوم شیخ را رد و ابطال می‌کند که آقای شیخ! اگر ما شک در صحت یک معامله خاصه کردیم که فرض کنید ما بیمه را مثال زدیم، به بیان شما می‌شد به الناس مسلطون علی اموالهم تمسک بکنیم ولی نمی‌شود زیرا این روایت فقط می‌گوید که محجور نیست چطور می‌توانید انواع را تصحیح کنید؟ فلا يجوز التمسّك به على صحّة معاملة خاصّة، و جواز تصرّف خاص، معامله خاص را نمی‌توانید جائز بکنید. مع الشّك فيهما شرعا.[10] اگر شک کردید در اینکه چنین معامله مستحدثه ای مثل بیمه درست است یا نیست، نمی‌شود به اطلاق الناس مسلطون علی اموالهم تمسک کرد.

خب ما رای مرحوم شیخ و مرحوم سید یزدی را که ایشان گفتند ما می‌توانیم حتی برای تصحیح معاطاة هم به این روایت تمسک کنیم و از این طرف هم رای مرحوم آخوند را که اصلا می‌فرمود افاده هیچ نوع عموم و اطلاقی ندارد و اصل سلطه فی مقابل الحجر را مطرح می‌کند و سه تا از کلمات اعلام را خدمت شما عرض کردیم. یعنی سه ضلع قضیه درست شد:

    1. الناس مسلطون علی اموالهم هیچ افاده اطلاق و عمومی نه در انحاء و نه در انواع نداشته باشد. (حاشیه مرحوم آخوند)

    2. اطلاق به لحاظ انواع داشته باشد ولی به لحاظ انحاء و کیفیت نداشته باشد.

    3. اگر اطلاق انواعی را پذیرفتیم و گفتیم که شما سلطه تا بر انواع طرق انتقال ملکیت ثابت است و عرف این تبادل معاطاتی را ذیل سلطه بیعی تحلیل می‌کند و می‌توان به صحت معاطاة بر روایت تمسک کرد.

این سه ضلع نظر را مطرح کردیم و در جلسه بعد هم حاشیه مرحوم محقق اصفهانی را بیان می‌کنیم و هم از کلمات معاصرین مرحوم سید خویی و مرحوم امام را عرض می‌کنیم. بیان مرحوم امام هم بیان مهمی است. در تفصیل بین اینکه سلطه حقوق مرزش از سلطه بر احکام کجا تفکیک می‌شود، بیان مهمی است. شما در شروط خیلی با این مساله درگیر هستید. آیا با شرط ضمن عقد می‌توانیم این را قرار دهیم یا نه؟ آنجا بحث می‌کنند که آیا شما با شروط، در حقوقتان تصرف بکنید ولی با شرط در ضمن عقد که بحث های نظام بانکی پیش می‌آید، اشکالش همین است که شما با شرط ضمن عقد، تصرف در احکام که نمی‌توانید بکنید. یکی از مواضعی که می‌توان صحت شروط و عدم صحت شروط را می‌توان تحلیل کرد، همین تحلیل مرز حقوق و احکام است و ای بسا بعضی از جاهایش خیلی ظرافت و پیچیدگی دارد. ما می‌توانیم در قالب شروط این کار ها را بکنیم یا نه؟ عرض کردیم خیلی از این بحثهایی که در نظام بانکی وجود دارد، با همین تحلیل می‌توان تفکیک کرد لذا فرمایش مرحوم امام را با حوصله و تانی این یک صفحه را باید بگوییم که به جمع بندی برسانیم و بگوییم که می‌توانیم با الناس مسلطون علی اموالهم، اینجا برای تصحیح افاده ملکیت معاطاة استفاده بکنیم یا نه؟ و در جاهای دیگر قلمرو تمسک به این روایت نبوی می‌توان داشت یا نه؟