جمع بندی در عوض قرار گرفتن حقوق/ تعریف بیع /بیع

موضوع: بیع/ تعریف بیع / جمع بندی در عوض قرار گرفتن حقوق

جمع بندی جعل الحق ثمنا

فرمایش مرحوم نائینی در اینکه حقوق ثمن قرار می‌گیرند یا نه، هم تقریرا و هم تحلیلا، بیان شد. امروز یک جمع بندی بکنیم. گرچه که جمع بندی نهایی را بعد از اینکه تعریف مبنایی ما در حقیقت و ماهیت بیع انجام شد. چون خیلی از اینها بسته به تعریف ما از بیع دارد. ولی یک جمع بندی اجمالی بکنیم که آیا حق فعلا می‌تواند ثمن قرار بگیرد یا نه؟

حقوق لایقبل الاسقاط و الانتقال و النقل

یک گذر اجمالی روی تقسیم بندی مرحوم شیخ داشته باشیم. مرحوم شیخ فرمود که حقوقی که لایقبل الاسقاط و النقل و الانتقال مثل حق الولایة، این را نمی‌توان به عنوان عوض در معاملات مطرح کرد زیرا روشن است لایقبل النقل و اسقاط و انتقال است و این دیگر منتفی به انتفاء موضوع می‌شود که نمی‌تواند ثمن قرار بگیرد.

حکم بودن این حقوق

در اینجور حقوق برخی مثل مرحوم امام و مرحوم سید یزدی[1] اصلا فرمودند که اینها حق اصطلاحی که قسیم ملک و مال و حکم است، نیستند.بلکه اینها زیر مجموعه حکم هستند زیرا فارقی بین حق و حکم نمی‌توان ارائه داد. که حقی که لایقبل الاسقاط و نقل و انتقال است، فرقش با حکم چیست؟ منتهی عرض شد که ما وحشتی از اینکه اسمش را حق بگذاریم نداریم زیرا مایز ماهیت حق و حکم را در جعل سلطه است. حکم هیچ سلطه ای ندارد مثلا حکم جواز قتل مشرک حربی. اما در مساله حق، سلطه است. ما در اولیاء دم درست است که جواز اقتصاص دارد اما یک سلطه ای برای شما دارد. پس ما در حق الولایة هم بگوییم که جعل السلطه شده است. البته نگویید اگر حق است -در تحلیل بعضی از آقایان گفتند- که من باید بتوانم اسقاطش بکنم یا انتقالش بدهم یا نقلش بدهم. اما ما می‌گوییم که ملازمه ای نیست. برخی از حقوق، موضوعشان به گونه ای است که قابلیت نقل و انتقال ندارد مثلا حق الولایة، موضوعش به گونه ای است که قابلیت نقل ندارد مثل حق انتفاع زوج از زوجه است که قابلیت نقل و انتقال ندارد ولی معنایش این نیست که حق نیست. بلکه حق است و به معنای سلطه است.

اما اینکه در ولایت چرا اسقاط پذیر نیست، این تفصیلش خواهد اما اجمالش این است که حقوق دو مدل هستند:

    1. حقوق که روعی فیه مصلحة ذی الحق.

    2. حقوقی که روعی فیه مصلحة الغیر و من علیه الحق.

روعی فیه مصلحة ذی الحق، مانند حق خیار است و جعل شده است برای اینکه مغبون سرش بی کلاه نماند. این مدل حق ها یقبل الاسقاط است که شارع برای رعایت حق من، شارع آن را جعل کرده بود. حالا من اسقاط می‌کنم. اما اگر حقی که مثلا در حث حضانت این را گفتند که درست است که حق حضانت را به مادر می‌دهیم اما روعی فیه مصلحة الطفل. در ولایت هم ای بسا این حرف را بزنیم. در ولایت هم روعی فیه مصلحة مولّی علیه. خب اگر روعی فیه مصلحة الغیر باشد، قابل اسقاط نیست. به تعبیر فنی تر، این حقوق در بطن خودش تکالیفی را دارد که آن تکالیف لایقبل الاسقاط می‌شود.

ما علی المبنی صحبت می‌کنیم. اگر آمدیم و این مدل را مثل مرحوم امام و مرحوم سید یزدی گفتیم که حق الولایة حق نیست، کلا مساله ما از صفحه پاک می‌شود. ما الان داریم بحث این را می‌کنیم که حق ثمن قرار بگیرد. اگر اینها حق نباشند، علی القاعدة تخصصا خارج است. فرمایش مرحوم امام را خواندیم. فرمایش مرحوم سید یزدی را ببینید: و أمّا الحقوق فهي بحسب صحّة الإسقاط و النّقل بعوض أو بلا عوض و الانتقال القهري بإرث و نحوه أقسام فمنها ما لا ينتقل بالموت و لا يصحّ‌ إسقاطه و لا نقله و قد عدّ من ذلك حقّ‌ الأبوّة و حقّ‌ الولاية للحاكم و حقّ‌ الاستمتاع بالزّوجة و حقّ‌ السّبق في الرّماية قبل تمام النّضال و حقّ‌ الوصاية و نحو ذلك محل استشهاد اینجاست: و يمكن أن يقال إنّها أو جملة منها من الأحكام لا من الحقوق[2] اینها را اصلا ماهیتا حکم بدانیم نه حق. دلیلش همین بیانی است که عرض کردم. مرحوم شیخ در خیارات عبارتی دارند که امروز می‌خوانیم که ظاهرا از فرمایش مرحوم شیخ هم بتوان این را استفاده کرد که حق، باید مسلط بر اسقاطش باشید. لکل ذی حق، اسقاط حقه. ولیّ نمی‌تواند ولایت را اسقاط کند به این معنی بگوییم که حق بر آن صدق نکند. خب این روشن شد.

بنا بر حق بودن این قسم

اگر حق دانستیم، علی المبنی همین بیانی است که عرض کردم زیرا جعل سلطه می‌شود و سقوط پیدا نمی‌کند چون قائم به شخص است و سقوط نمی‌کند. فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ، حَافِظاً لِدِينِهِ، مُخَالِفاً لِهَوَاهُ، مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوه‌.[3] با این شرائط، این فرد حق ولایت دارد. این ولایت که حق انتقال ندارد. مگر این که کسی بگوید که کسی واجد این اوصاف است که خب چنین شخصی هم ولایت دارد و بحث انتقال نیست. این نکته اول.

قسم دوم: حقوقی که یقبل الاسقاط دون النقل و الانتقال

نکته دوم در حقوقی که یقبل الاسقاط بود ولی لایقبل النقل باشد. یعنی اسقاط پذیر است. خوب دقت کنید امروز می‌خواهم یک بحث حقوق مدرن و معاصر را بگویم. حق الغیبة را من اسقاط می‌کنم. مع العوض نمی‌تواند باشد ولی اسقاط می‌کنم. یا بعضی ها مثال به حق ضرة (هَوو) زدند که اسقاط می‌تواند بکند ولی نمی‌تواند انتقال به دیگری مع العوض بدهد. مرحوم شهید اول در متن لمعه -که فتوای مشهور فقهای امامیه است- لایجوز الاعتیاض. نمی‌شود از حق ضرة عوض گرفت. در جلسات قبل هم عرض کردیم که خیلی مناقشه صغروی نداریم. اتفاقا یک روایتی از حضرت صادق علیه السلام است که سوال کرده است که آیا ضره می‌تواند حقش را به ضره بدهد؟ حضرت فرمود که اگر راضی باشد و اشتری منها، فلا با حقش را باید بخرد. این عجیب است در صورتی که جزء مثال های بلاعوض است ولی روایت خلاف آن است. عرض کردم که فعلا روی مصادیق کاری نداریم. اگر حقی یقبل الاسقاط بود، می‌تواند اسقاط، به عنوان عوض باشد.

دیروز تنظیر مرحوم نائینی را مرحوم امام نپذیرفته بودند. امروز می‌خواهیم یک وجهی را برای مرحوم نائینی عرض بکنیم که اسقاط فعل است و فرقی با خیاطة ندارد. به سراغ تفاوت اسم مصدر با مصدر نروید که مصدر معنای حرفی است یا معنای اسمی. بعضی از آقایان ورود کردند و حتی اشکال نقضی هم به ایشان گرفتند که شما یک جاهایی مصدر را معنای حرفی نگرفتید. مثلا مصدر می‌تواند به عنوان شرط بین المتعاقدین مطرح شود؟ پذیرفتید. شرط که نمی‌تواند معنای حرفی باشد. اما برگردیم به بحث. اسقاط می‌شود یا نه؟ در حقوق مدرن، حق را تفکیک کردند، که به حق مالی و غیر مالی تقسیم می‌شود. حقوق از حیثیات محتلفی تقسیم شده است.

حقوق تقسیم می‌شود به:

    • حقوق مالی: توانایی است که برای شما ارزش اقتصادی هم در پی دارد. خود حق مالی هم تقسیم می‌شود به:

    • حق عینی

    • حق دینی

    • حقوق غیر مالی: توانایی که اولا و بالذات ارزش اقتصادی برای شما ندارد مانند حق اخوت و ابوت و ای بسا حقوق زوجیت که زوجیت هم مستقیم مالی نیست گرچه که منشا و موضوع می‌شود برای وجوب نفقه.

کلام مرحوم ایروانی در مراد از انتقال حق

خب ما از این تقسیم بندی حقوق مدرن استفاده کنیم و به فرمایش مرحوم ایروانی در حاشیه شان بر مکاسب برگردیم. ایشان حرفی را گفتند و ما در بحث های فقهی از کنارش رد شدیم. امروز می‌خواهیم دوباره به کلمات فقها برگردیم. ایشان وقتی بحث می‌کند که حق به عنوان ثمن قرار بگیرد، یعنی چه؟ حق دو حیث دارد:

    1. حیث اضافه به ذوالحق.

    2. حیث متعلق حق. گاهی اعیان است مانند حق التحجیر. گاهی اعمال است مثلا کسی را اجیر برای کنس خانه کرده ام. متعلق حق من، عمل الحر است. گاهی اوقات متعلق چیزهای دیگر است مثلا گاهی من حق انتفاع دارم.

این نکته مرحوم ایروانی خیلی دقیق است ایشان می‌فرماید ما بببنیم در معاملات که می‌گوییم حق ثمن قرار می‌گیرد یا نه، منظورمان چیست؟ آیا آن حیث اضافه به ذوالحق، آن معنای اضافه است؟ که فقها اتفاقا این را فرض کردند و فرمودند که این نمی‌تواند ثمن قرار بگیرد. مرحوم سید خویی از کلمات اساتیدشان استفاده کرده بودند که حق، مقابل مال است. ما در بیع مبادلة مال بمالٍ می‌خواهیم و شما حق را قسیم مال قرار دادید و لذا لایمکن ان یطلق علیه المال. این اشکال اساسی است که صدق مال بر آن نمی‌شود. آخری که مرحوم شیخ انصاری هم از این احتمال برمی‌گردد که حق می‌تواند ثمن واقع شود، این است که فرمود: الا انه یشکل در حقوقی که قابلیت انتقال دارد مانند حق التحجیر. در حق التحجیر که هم قابلیت اسقاط دارد و هم قابلیت نقل دارد و هم قابلیت نقل مع العوض را دارد. این ظاهرش این است که اشکال نداشته باشد که ثمن قرار بگیرد. چون آن حقوقی که مع العوض نیست، احتمال دارد که یک مبنایی این باشد که ما در بیع عوض می‌خواهیم. حق ضره که بدون اعتیاض است، این را بگوییم که نمی‌تواند ثمن قرار داد زیرا به هر حال مع العوض نمی‌تواند باشد ولی حق التحجیر که اولا نقل پذیر است و ثانیا می‌تواند عوض باشد. خب چرا این حق ثمن قرار نگیرد؟

ایشان می‌فرماید: الا انه یشکل که صدق مال بر این حق نمی‌شود کرد. حق قسیم مال است. ما می‌گوییم مبادلة مال بمال ولی این مبادلة مال بحق شده است. عرض من اینجا این است که این فرمایش مرحوم ایروانی، فوق العاده دقیق و قابل استفاده است. می‌فرماید که آقایان در ذهنشان این نسبت اضافی بوده است و این نسبت اضافی، قسیم مال است ولی اگر حرف محقق ایروانی (ره) را بپذیریم که حق با متعلقش محل بحث است و ما بحثمان این است. حق اگر با متعلقش تحلیل شود، می‌تواند ثمن قرار بگیرد یا نه؟ حق الولایة که بنده حقی دارم و متعلق این حق، به گونه ای است که نمی‌تواند ماهیت این حق را ماهیت ثمنی قرار دهد لذا حق الولاية نمی‌تواند. ما فعلا رای مشهور را گفتیم ولی بعدا با حقوق مدرن سراغ رای مرحوم ایروانی می‌آییم.

می‌گوید ما حق را ناظر به متعلقش در ثمن تحلیل می‌کنیم. متعلق برخی از حقوق این است که در حقوق مدرن به آن می‌گویند که حقوق مالی و حقوق غیر مالی. مثلا حق الغیبة مالی نیست. نگویید که ممکن است در جایی برای کسی مرغوب فیه باشد بلکه لوخلي و طبعه، مرغوب فیه نیست. ولی حق التحجیر مالیت دارد. خب ما این حقوق را بحث می‌کنیم که مالیت دارد یا نه؟ پس این حقوق را اگر ما ناظر به متعلق تفسیر کردیم، به تعبیر حقوق مدرن بگوییم حقوق مالی، این حقوق مالی می‌تواند ثمن باشد و ای بسا و بلکه می‌تواند مثمن هم باشد. چون حقوق مالی، مالٌ. اینکه در ذهن آقایان بوده که حق قسیم مال است، از حیث انتساب به ذوالحق تعبیر می‌کردند والا حقوق مالی، تمام مولفه های مال بر آن صدق می‌کند. یرغب فیه است. حق التحجیر یرغب فیه است. با این عرضی که داشتم عبارت مرحوم ایروانی را دقت کنید: لا يخفى أنّ‌ نفس الحق خود حق یعنی اینجا حیث انتساب به متعلقش منظور ما نیست. لا يقبل جعله عوضا قابلیت اینکه عوض باشد را ندارد. و لا معوّضا كنفس الملك بمعنى العلقة شما می‌گویید ملکت را بفروش. ملک دو حیث دارد: حیث انتساب به من یعنی آن مفهوم اضافی این مفهوم اضافی که قابلیت فروش ندارد. یک متعلق الملک دارد که این کتاب است. یعنی مملوک است. این را می‌توان به شما فروخت. حق هم همینطور است می‌گوییم کما اینکه ملک نمی‌تواند مبیع قرار بگیرد یا ثمن قرار بگیرد، حق هم نمی‌تواند ثمن قرار بگیرد. اضافه به ذوالحق، بحث نیست نه در جعل عوض و نه معوض. و إنّما القابل له آنچه که قابلیت دارد هو المملوك و متعلّق الحقّ‌[4] حالا بنده یک ملکی دارم. رابطه اضافی من با چیزی که قابلیت انتقال به شما را نداشته باشد. آن هم نمی‌تواند در بیع قرار بگیرد. حق نسبت به چیزی است که قابلیت انتقال ندارد. و متعلق الحق است که می‌تواند عوض و معوض قرار بگیرد. یعنی حق را به تحلیل متعلقش. این همین بحثی است که در حقوق مدرن تحت عنوان حقوق مالی مطرح است و مائز بین حقوق مالی و غیر مالی در نفس الاضافه نیست. حق چه مالی باشد و چه غیر مالی باشد، در مفهوم اضافه اش تغایر نیست. در متعلقش تفاوت است.

پس ما المائز بین الحقوق مالی و غیر مالی؟ آیا فی نفس الحق یا در متعلق الحق؟ در متعلق آن است. پس به این معنی حقوق مالی مالیت دارند و می‌توانند ثمن قرار بگیرند و می‌توانند مثمن هم قرار بگیرند. این فرمایش مرحوم محقق ایروانی که فرمایش مهمی است ولذا اشکالی که مرحوم شیخ در مکاسب مطرح میکند، مندفع است. ایشان می‌فرماید ما بودیم و قواعد، می‌گفتیم که حق قابل نقل مع العوض، ظاهرا بتواند ثمن قرار بگیرد. الا این اشکال که در صدق مال شک بکنیم. اگر قسیم می‌گرفتند در صدق مال شک می‌کردند. در صدق مال هم شک نمی‌کنیم زیرا متعلق این حقوق، حقوق مالی هستند و در صدق مال شک نداریم.

فتحصل مما ذکرنا، حقوق مالی به این تعبیری که کردیم -با متعلق الحق نگاه می‌شود- قابلیت اینکه عوض قرار بگیرند را دارند.

تحلیل فرمایش مرحوم امام

و از همین جا می‌خواهیم بر فرمایش مرحوم امام، عُرَیضی داشته باشیم. که بین الافعال، کلا نگوییم که فعل فعل است و چه فرقی بین خیاطة و اسقاط است برخی از افعال حیث اقتصادی و مالی دارد. مثل خیاطة و برخی از افعال حیث اقتصادی ندارد آقایان مثال زدند به این که به کسی بگویند که بیع کن. این بیع کردن شما که برای من حیث مالی ندارد. نگوییم که خیاطة فعل الحر است و چطور ارزش اقتصادی دارد؟ پس فعل بیع هم ارزش اقتصادی دارد.

نه! ما این را تفکیک قائل می‌شویم که بعضی از افعال ارزش اقتصادی دارند و بعضی ارزش اقتصادی ندارند. تمییز قائل می‌شویم. آن افعالی که ارزش اقتصادی دارد، بتواند فعل به عنوان ثمن باشد. اسقاطی که ارزش اقتصادی دارد می‌تواند ثمن باشد و اسقاطی که ارزش اقتصادی ندارد، نمی‌تواند ثمن باشد. ربطی هم به این ندارد که معنای مصدری باشد یا معنای اسمی. اسقاط حق مالی شده است و این حیث مالی دارد. مثلا شما یک پیش خرید می‌کنید و این حق را اسقاط می‌کنید. این حیث مالی دارد. اما اینکه حق برادری را اسقاط بخواهید بکنید، این حیث مالی ندارد. ما در معاملات دنبال حیث مالی هستیم. این هم نکته ای که در فرمایش مرحوم نائینی در فارق بین دو فعل بود.

بحث بعدی را که طرح می‌کنیم این است که حالا که جمع بندی ما این شد که حقوق مالی می‌تواند ثمن قرار بگیرند و می‌توانند مثمن قرار بگیرند.

اصل در شک بین حکم بودن و حق بودن چیزی

سوال بعدی که سوال عملی تطبیقی است: ما اگر جایی شک در حکم و حق کردیم، آیا می‌تواند راهی برای تمییز باشد یا نه؟ همینطور شک کردیم. مثلا ما نمی‌دانیم حق ولایت حکم است یا حق است. در ولایت که روشن است، شما بحث نکنید ولی بعضی از جاها بحث است که اگر مارّه حق جواز اکلش را اسقاط کرد، این حکم است یا حق است. اگر ولیّ مقتول، اقتصاص را اسقاط کرد، و بعد پشیمان شد، اگر گفتید که حکم است، یک داستان دارد و اگر حق باشد، حق را اسقاط کرده اید. پس صورت اول این است که اگر شک کنیم که حق است یا حکم است باید چه کرد؟

اصل در شک بین قبول اسقاط و عدم آن

شک دوم این است که می‌دانیم حق است اما نمی‌دانیم که یقبل الاسقاط است یا لایقبل الاسقاط است. این را چطور تنقیح کنیم؟

اصل در شک در مع العوض بودن و عدم آن

صورت سوم، اگر صورت اول و دوم روشن شود، صورت سوم هم روشن می‌شود: حقی است که می‌دانیم یقبل الاسقاط است ولی نمی‌دانیم یقبل الاسقاط مع العوض است یا بلا عوض است؟ اصل چه می‌گوید؟ ما چطور می‌توانیم موارد مشکوک و مشتبه را تعیین تکلیف کنیم.

پس سه موضع را در موارد مشتبه باید روشن کنیم. که مشتبه بین الحکم و الحق تکلیف چیست؟ اگر حق را فهمیدیم، بین حقوق یقبل الاسقاط و لا یقبل الاسقاط چیست؟ و اگر فهمیدیم، اعتیاض و بلااعتیاض را می‌شود فهم کرد. این عرائض فردا خواهد بود.