نظریه مرحوم نائینی و محقق اصفهانی در تحلیل ماهیت حق و اشکالات وارد بر آن/ تعریف بیع /بیع

موضوع: بیع/ تعریف بیع / نظریه مرحوم نائینی و محقق اصفهانی در تحلیل ماهیت حق و اشکالات وارد بر آن

بررسی جواز ثمن قرار گرفتن حق

سخن در تحلیل فرمایش مرحوم شیخ بود که آیا حقوق می‌تواند ثمن در بیع قرار بگیرد یا نه؟ عرض شد برای اینکه به صورت فنی به این مساله پرداخته شود، در دو بخش ما باید مباحث را تنظیم کنیم. بخش اول در تبیین ماهیت حق هست و مائز بین الحق و الحکم و الملک. این سه نهاد اعتباری، گویا تشابه دارند و باید مائز بین این سه موضوع را برجسته کنیم تا در خود حق تقسیمات مرحوم شیخ را بررسی کنیم و ببینیم که حق می‌تواند عوض قرار بگیرد یا نه؟

مرحوم آقای آخوند در حاشیه مکاسب می‌فرماید که حقوق بلاشبهه مالیت ندارند و لذا نمی‌توانند عوض باشند. مرحوم شیخ تشکیک می‌کنند و با اشکال بحث را جلو می‌برند. به هر حال بین العلمین چنین تغایر رای وجود دارد لذا اینجا فنی است و باید تحلیل شود. ما یک بحثی را در جلسه گذشته مطرح کردیم و وعده کردیم که امروز فرمایش مرحوم اصفهانی را تفصیلا عرض کنیم تا به کلمات اعلام معاصر برسیم.

یک رساله ای را -ظاهرا اولین رساله- در تفاوت حق و حکم رساله مرحوم شیخ هادی طهرانی که المحجة ایشان را در بحث های اصولی ارجاع می‌دهیم. این رساله خیلی فنی در مائز بین حق و حکم نوشته اند و ای بسا مرحوم اصفهانی سومین یا چهارمین رساله باشد و ای بسا بعضی از این بحث ها از بحث های مرحوم طهرانی است و عبارت های خیلی فن دارد که باین خواهد شد. ما عبارت مرحوم نائینی را دیروز مطرح کردیم که حق به معنای سلطنت باشد البته سلطنت اشتداد دارد که مرتبه شدیده ملک است و مرتبه ضعیف تر سلطنت علی المنافع است و مرتبه اضعف سلطنت نسبت به حقوق است و سلطنت را اینگونه تعریف بکنیم: زمام امر الشئ بید المکلف. این تعریف سلطنت است. اینها را باید با دقت عنایت داشته باشید زیرا در نقد کلمات اعلام معاصر با این کلمات کار داریم حتی با این مثالی که ایشان زدند و مرحوم سید خویی از همین مثال استفاده نقض و خلاف کردند.

نظریه اول در تحلیل ماهیت حق (محقق نائینی)

این عبارت، عبارت مرحوم نائینی در منیة الطالب[1] است. ایشان حق را به معنای لغوی معنی کردند که حق به معنی ثبوت است. این را ما خیلی کار نداریم و خیلی از حقوق از جمله رسالة الحقوق امام سجاد علیه السلام هم از این قبیل نیست. منتهی ایشان می‌فرماید که حق اصطلاحی را یک معنی الاعم بیان می‌کنند و یک معنی الاخص. و بعبارة أخرى إطلاق الحقّ‌ على العين و المنفعة إطلاق شائع كإطلاقه على الحكم پس حق بالمعنی الاعم، یشمل الحکم را و نگویید که مائز بین حق و حکم چه می‌شود. شما بگویید که آنچه که ما می‌خواهیم بحث بکنیم، حق بالمعنی الاخص است. نعم الحق بالمعنى الأخص مقابل لذلك كله مقابل عین و منفعت است. اینکه حق ثمن قرار می‌گیرد یا نه، این مقابل عین و منفعت است. شما نگویید که حق منافع و اعیان را شامل می‌شود زیرا آن حق به معنی الاعم است. و کذا حقی که ثمن قرار می‌گیرد مقابل حکم است. محل استشهاد اینجاست فإنه عبارة عن إضافة ضعيفة حاصلة لذي الحقّ‌ این تعریف حق است. یک اضافه ضعیف ایست برای ذوالحق که أقواها إضافة مالكية العين اگر من مالک عین باشم، یک اضافه ای به عین پیدا می‌کنم -این کلمات را دقت کنید چون بعدا در کلمات محقق خویی (ره) با اینها کار داریم- یک اضافه ای به عین پیدا می‌کنم که به خاطر این اضافه من ذی حق هستم و شما بخاطر عدم اضافه ذی حق نیستید. مثلا در مسجد جلوتر از شما نشستم و ذی حق هستم. و أوسطها إضافة مالكيّة المنفعة و بتعبير آخر الحق سلطنة این سلطنت را بحث داریم. یعنی مرحوم اصفهانی روی این کلمه سلطنت خیلی حرف دارد. پس این نظریه اول در تحلیل ماهیت حق است. که سلطنت بگیریم. الحق سلطنة ضعيفة على المال و السّلطنة على المنفعة أقوى منها و الأقوى منهما السّلطنة على العين فالجامع بين الملك و الحقّ‌ مرحوم نائینی می‌تواند قدر جامع بدهد ولی مرحوم اصفهانی اصرار دارند که قدر جامع نمی‌توان داد. قدر جامع را وقتی بگوییم، علی القاعده باید قیود منوعه بدهیم که تنویع کنیم اینها را. قدر جامع این است: فالجامع بین الملک و الحق هو الإضافة الحاصلة من جعل المالك الحقيقي لذي الإضافة المعبّر عنها بالواجديّة دوباره معنی می‌کنیم که حق یعنی چه؟ واجدیه یعنی چه؟ و كون زمام أمر الشيء بيده من جعل له به ید ذی الحق و كونه ذا سلطنة و قدرة خب اگر ماهیت حق را سلطنت گرفتیم، و جامعه را سلطنت گرفتیم، قیود تنویعی و منوعه چه می‌شود که ملک را یک نوع و حق را نوعی از سلطنت درست کند. یعنی فصلی که اینها را متمایز کند چیست؟ و هذه الإضافة لو كانت من حيث نفسها و من حيث متعلّقها تامّة بأن تكون قابلة الأنحاء التقلبات فتسمّى ملكا. خوب دقت کنید. اضافه باید از دو حیث تمام باشد. من حیث نفسها، فارغ از قلمرو، باید در مرحله عالی اشتداد باشد. این حق مرتهن را خارج می‌کند. در حق مرتهن، نفس حق اشتداد ندارد پس من حیث نفسها و ثانیا من حیث متعلقها تامة متعلق این حق هم اگر قلمرواش تام بود می‌شود ملکیت ولی اگر قلمرواش تام نبود، حق یا مالکیت منفعت می‌شود. مالکیت عین از مالکیت منفعت کوتاه تر است و ای بسا این را در بحث انتفاع هم مطرح کنیم زیرا در انتفاع هم مطرح است که فرق مالکیت منفعت و مالکیت انتفاع چیست. ای بسا ما هم بگوییم که اضیق است.

پس یک اشتداد در نفس الاضافه و دو، توسعه و ضیق در قلمرو متعلق این حق و اضافه. خب پس ما هم جامع را گفتیم و هم قیود منوعه را گفتیم که فعلا برای ما دو نوع را تنویع می‌کند و به نوع سوم فعلا کاری نداریم. خب اگر سوم شد، باز هم دوباره همان را تکرار می‌کنند. بأن تكون قابلة الأنحاء التقلبات فتسمّى ملكا و لو كانت ضعيفة، تسمی حقا که مطلب را از خارج توضیح دادیم و نیاز به عبارت نداریم.

پس طبق فرمایش مرحوم نائینی آنچه که مائز بین حق و حکم است، سلطنت است. در حکم سلطنت نیست و در حق سلطنت است. چه تامه باشد که مالکیت است و چه ضعیفه باشد که حق است. لذا ایشان ‌میفرماید دو جواز را برای شما بحث می‌کنیم:

    1. جواز فسخ ذی الخیار.

    2. جواز رجوع واهب عن الهبة.

هردو جواز است. دیروز بیان شد که برخی می‌فرمایند ماهیت واحده دارند، می‌گوید شما جواز قتل مشرک با جواز قتل قاتل. مثلا کافر حربی و قاتل جائز است. جواز رجوع واهب عن الهبة و جواز فسخ ذی الخیار. اشتراک در حق است و مائز در سلطه است. در ذی الخیار سلطه است و در جواز رجوع هبه، سلطه نیست. پس مائز بین الجوازین که یکی حق بشود و یکی حکم بشود، وجود سلطه است. به خلاف الثانی فانهما متباینان در جواز هم اشتراک دارند ولی متباینان سنخا هستند. فان فإنّ‌ الجواز في الأوّل حكم شرعيّ‌ جواز رجوع واهب است بخلاف الثّاني فإنّه ملك و إضافة[2] نگویید جواز در هبه هم سلطه است بلکه جواز در هبه هم مثل لزوم هبه است و فرقی ندارد ممکن است هبه به اقارب که لازم است باشد. این حکم است و سلطه برای تو ایجاد نمی‌کند. پس مرحوم نائینی فرمایششان با این عبارتی که عرض کردم تمام است.

ایشان می‌فرماید که ما مائز بین الحق و الحکم را گفتیم و با سلطه توضیح دادیم. مائز بین الحق و الملک را هم با سلطه توضیح دادیم. مائز بین الحق و الحکم در وجود سلطه و عدم آن بود و مائز بین حق و ملک در اشتداد و ضعف سلطه است. این نظریه ایشان در بیان حقیقت و ماهیت حق. این فرمایش ایشان تا همینجا کفایت می‌کند و بعدا دوباره متعرض می‌شویم.

نظریه دوم در در تحلیل ماهیت حق (محقق اصفهانی)

مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه بر مکاسب یک رساله دارند که بعد از تعلیقه، رساله را آوردند و این عبارت از تعلیقه بر مکاسب است. و بعد از تعلیقه یک رساله در حق و حکم می‌نویسند. در تعلیقه می‌فرماید: [الفرق بين الملك و الحق و الحكم] ایشان دو فرمایش دارند که اجمالا دیروز بیان کردیم و امروز می‌خواهیم در نقد مرحوم نائینی این عبارت را جلو ببریم:

ایشان فرموده بود که ما امور تکوینی داریم که به جعل جاعل و متعبر نیست و تکوینا فی الخارج است. امور انتزاعی هم به منشا انتزاع فی الخارج است که منشا انتزاع باید در خارج باشد. این سقف منشا انتزاع برای فوقیت و تحتیت است. آیا می‌توان سقف را به تحتیت اعتبار کرد؟ پس امور انتزاعی هم لایقبل الاختلاف است مانند امور تکوینی. یک مساله سوم هم هست که امور اعتباری است که به اختلاف معتبِر فرق می‌کند. ما اعتبار می‌کنیم که فلانی رئیس باشد و دیگری اعتبار می‌کند که کسی دیگر رئیس باشد. پس ماهیت حق را ایشان اعتباری دانستند. این بحث دیروز است.

بحث امروز این است که مرحوم اصفهانی می‌فرماید که در ماهیت حق، سلطه اخذ نشده است یعنی نقد فرمایش مرحوم میرزا که ماهیت حق، سلطه است. هم باید اثبات شود که در ماهیت حق سلطه نیست و هم اگر سلطه نیست، جامع بین الحقوق چیست؟ مرحوم میرزا فرمود که جامع بین الحقوق و الملک سلطه است.

مرحوم اصفهانی یک زحمت زیادی را تقبل می‌کند که ثابت کند که ما در ملک، و حق -مخصوصا در حق- سلطنت نداریم. و میرزای نائینی دو خلط کردند یکی حق را به معنای سلطنت گرفته است و در امور اعتباری قائل به تشکیک شده است. زیرا گفته است که حق سلطنت ضعیفه است و سلطنت قویه ملک است. این هم اشکال بعدی به مرحوم نائینی است. ملاحظاتی که روی سلطنت بودن حق مطرح است این است. ایشان می‌فرماید ما در موارد ثبوت حق، معنای واحد و جامع واحد نداریم. شما در فقه، حقوق را بررسی کنید مثل حق الولایة و حق الابوة، از این طرف حق فسخ معامله.

در برخی از حقوق سلطه هست، مثلا در حق القصاص که بیان شده است که فقد جعلنا لولیه سلطاناً این دیگر تصریح شده است که سلطنت است. در برخی از حقوق اما سلطه نیست مثلا حق الولایة همان ولایت است و اضافه بیانیه است. حق الولایة اضافه بیانیه است. مانند خاتم فضة، اینکه خاتم یک چیز باشد و فضه یک چیز باشد که نیست. ولایت در اینجا، اصلا حقی نیست بلکه همان ولایت است و جعل ولایت شده است یعنی جواز تصرف در اموال صبی تکلیفا و وضعا. این ولایت بر صبی، معنایش این است. پس حق الولایة همان ولایت است و حق نیست که شما می‌گویید حق است.

البته قبول داریم که در برخی موارد حقوق، سلطنت در معتبر اخذ شده است یا لفظا مانند جعلنا لولیه سلطانا یا مثل حق شفعه، سلطنت در آن اعتبار شده است اما لفظ آن نیست. شفعه هم سلطنت است یعنی شریکتان مال را فروخته، شما می‌توانید اعمال سلطه بکنید و همان ثمن را می‌دهید و همان بخش را تملک می‌کنید این هم یک نوع سلطه است. درست است که نگفته است که فقد جعلنا للشفیع سلطانا ولی به هر حال سلطه ای در شفعه می‌بینیم ولی در حق الولایة چه سلطه ای هست؟ اصلا حق نیست و همان جواز التصرف است.

اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم نائینی

این فرمایش ایشان، مهم است زیرا در نقد فرمایش میرزا (ره) است. ببینید، فمنه و من اشباهه یعلم أنّ‌ الحق مصداقا اعتبار من الاعتبارات، پس ماهیت حق اعتباری است. اینکه شما می‌گویید در آن سلطه هست یا سلطه نیست. ربّما يقال: بأنّه مرتبة من الملك، این اشکال دارد. این که میرزا گفته است ربما یقال، این اشکال دارد. اشکالش این است که ما جامعی برای آن نمی‌توانیم در نظر بگیریم. اشکالش این است که اگر سلطنت را داخل در ماهیت اینها بدانیم، این دعوی بلابرهانی است که و الذي يترجح في نظري - و لم أقف على موافق صريحا – این رای من است أنّ‌ الحق في كل مورد مانند حق الولایه و شفعه و... اعتبار خاص له أثر مخصوص، اعتبارات متعدد و مختلف است که هر اعتباری به اثرش اعتبار شده است و ما نمی‌توانیم جامعی برای آن داشته باشیم. و حق الولاية و حق الوصاية و حق التولية و حق النظارة ليس الاعتبار المجعول إلاّ اعتبار ولاية الأب و الجد و الحاكم،[3] حق الولایة همین ولایت اب است فإضافة الحق إلى هذه الاعتبارات بيانية. این اضافات، اضافه بیانیه است که خدمت شما عرض کردیم. در اینها حق نیست و اگر اصرار دارید، اصلا در اینها سلطه نیست. این نکته اول.

اشکال مرحوم آخند به اخذ سلطنت در حق (تعریف مرحوم نائینی)

نکته دوم. ملاحظه مرحوم آخوند در حاشیه شان بر مکاسب بر اینکه کسانی که حق را سلطنت گرفتند. یعنی اشکال اول از مرحوم اصفهانی و اشکال دوم از مرحوم آخوند. ایشان می‌فرماید شما که ماهیت حق را سلطنت گرفتید، یک خبطی را مرتکب شدید که سلطنت، اثر حق است نه ماهیت حق. شما ماهیت را بالاثر تعریف کردید و این تعریف فنی نیست. شما می‌گویید حق سلطنة، ضعفیه یا قویه. سلطنت اثر حق است. مثلا ما حق الخیار را جعل می‌کنیم و شما که ذوالحق هستید، بر اثر این حق، سلطنت می‌آید. پس سلطنتة الفسخ اثر حق مجعول است و نمی‌توان حق را به اثر تعریف کرد. اثر مترتب بر این ماهیت است. پس این اشکال هم فنی است که ما ماهیت حق را سلطنت نگیریم.

جواب مرحوم اصفهانی به اشکال مرحوم آخوند

مرحوم اصفهانی در همین تعلیقه شان به استادشان پاسخ دادند. ایشان می‌فرماید و دعوی که این همان حاشیه مرحوم آخوند بر مکاسب است. و دعوى: أنّ‌ السلطنة من أحكام الملك و الحق، لا نفسهما - كما عن شيخنا الأستاذ[4] -

این ادعای مرحوم آخوند است و ایشان جواب دارند به این اشکال. پس خلاصه تا الان این است که مرحوم آخوند فرمودند که اگر شما حق را به سلطنت تعریف بکنید، تعریف به اثر است نه تعریف ماهوی. پاسخ مرحوم اصفهانی این است که المراد من السلطنه را باید روشن کنیم. دو احتمال در معنی سلطنت است:

    1. سلطنت اعتباری یا سلطنت وضعیه.

    2. سلطنت تکلیفی.

سلطنت تکلیفی همان جواز تصرف و عدم جواز تصرف است. در اینجا صحیح است که اگر مراد از سلطنت، سلطنت تکلیفیه باشد، یعنی جواز تصرف و عدم جواز تصرف، این اثر سلطنت وضعیه است و به تعبیر دیگر اثر حق مجعوله است. ایشان ذوالخیار است، یجوز له التصرف و دیگری ذوالخیار نیست لایجوز له التصرف. پس اگر سلطنت را سلطنت تکلیفیه معنی کردید، اثر المجعول است.

منتهای اگر بگوییم که مراد از سلطنت، سلطنت اعتباری و وضعیه است، این سلطنت مثل اعتبار ملکیت است. اینها مجعول های بالاصاله اعتباری هستند. این پاسخ ما به شما که مراد از سلطنت چیست.

کسی اگر این دعوی رامطرح بکند، إنّما يتجه این دعوی وقتی وجیه است إذا أريد منها السلطنة التكليفية مراد از سلطنت تکلیفیه چیست؟ می‌فرماید المساوقة لجواز التصرف، لا ما إذا أريد اعتبارها كاعتبار الملكية، یعنی سلطنت وضعیه اعتباریه مثل ملکیت، اگر آن باشد، فإنّها كالملك[5] مانند ملک است. پس ما در ماهیت حق، اخذ سلطنت را درست کردیم. البته اگر به سلطنت وضعیه اگر معنی کردیم نه تکلیفیه.

خب این اشکال دوم از مرحوم آخوند بود در اخذ سلطنت.

اشکال سوم به اخذ سلطنت در تعریف حق

اشکال سوم این است که سلطنت را اگر در معنی حق اخذ کنیم، برخی از موارد انفکاک داریم و در موارد انفکاک، ماهیت از ذاتیاتش لایقبل الانفکاک است و نمی‌شود ما انسان را به حیوان ناطق تعریف کنیم و بعد بگوییم مواردی داریم که حیوان از انسان انفکاک پیدا کرده است. اگر شما حق را به سلطنت تعریف کردید، ما یک مورد انفکاک هم نشان بدهیم، تعریف شما را ابطال می‌کند. خب ما موارد متعددی داریم. صبی حق قصاص و خیار دارد ولی سلطنتش برای ولی است و حق ندارد. عام و خاص من وجه شد و موارد افتراق دارد. یمکن ان یقال که کسی برای صبی، سلطنت معلقه و شانیه قائل باشیم که حق از سلطنت جدا نشده است یعنی صبی سلطنت دارد، لو بلغ. آنوقت این اشکال اینطور می‌شود که متنازعان متضایفان، متکایفان فی الوجد قوة و فعلا. نمی‌شود که یک چیزی در آینده بالمآل باشد و ما الان امر انتزاعی را انتزاع کرده باشیم. اینها بحث های فنی تر و تفصیلی تر در رای مختار است.

جواب استاد به اشکال سوم

در اینجا می‌توان اشکالی با بیان مرحوم اصفهانی به بیان ما داشته باشید که ما نمی‌خواهیم بگوییم که سلطه صبی الان هست. چون صبی حق الاقتصاص دارد ولی سلطه بر اقتصاص ندارد. می‌گوید ما نمی‌خواهیم تعلیقی حق را درست بکنیم که لو بلغ این سلطه اقتصاص را پیدا می‌کند که از سلطه آتیه، حق را الان انتزاع می‌کنیم. بلکه بیان مرحوم اصفهانی را می‌گوییم که ما سلطه وضعیه و تکلیفیه داریم. چه اشکالی دارد که صبی سلطه وضعیه دارد ولی سلطه تکلیفیه ندارد. شما که سلطه را دو قسم کردید. چه اشکالی دارد که بگوییم صبی سلطه وضعیه فعلیه دارد اما سلطه تکلیفیه اش بعدا میاید. پس این مورد افتراق بین السلطه و الحق که ایجاد کردید، ما با مبنی مرحوم اصفهانی پاسخ دادیم. حالا این جواب تمام است یا نه؟ فعلا اشکالات را با تحلیلات بیان می‌کنیم. پس ما حق را تفسیر به سلطه کردیم. سلطنة ضعیفة و اشکالات این نظریه را بحث کردیم.