تحلیل عوض قرار گرفتن حقوق و بررسی حق، حکم و ملک/ تعریف بیع /بیع

موضوع: بیع/ تعریف بیع / تحلیل عوض قرار گرفتن حقوق و بررسی حق، حکم و ملک

سخن در این بود که آیا در عوض، منافع و حقوق و عمل حر می‌تواند باشد یا نه؟ ما منافع را تفصیلا بحث کردیم و عمل حر را به قدر نیاز و موضع حاجت بحث کردیم و اشکالاتی را بر عمل حر مطرح کرده بودند و وجه اینکه منفردا ذکر کردند، بیان شد که در عمل حر، غیر از اشکالاتی که به منافع وارد هست، اشکالات دیگری هم به خودش قابلیت طرح دارد. اشکالاتی که به عملی الحر مطرح شده بود، بعضا در عمل حر متعرض شدیم و بعضا در جمعبندی حقوق و منافع خواهیم گفت.

ثمن بودن حقوق

تبعا للشیخ وارد می‌شویم که آیا حقوق می‌تواند به عنوان ثمن در بیع قرار بگیرند یا نه؟ بررسی محل نزاع را دقت بکنید چون اختلافی در محل نزاع شده است. من دو فرض را می‌گویم و هر دو فرض قائل دارد و باید انتخاب کرد که محل نزاع و مساله چیست؟ اینکه گفته می‌شود حقوق به عنوان ثمن در بیع مطرح بشود، خود حق ثمن است یا متعلق حق باید ثمن باشد. یعنی مناقشه آقایان در چیست؟

تبیین محل نزاع: حق یا متعلق حق

ظاهرا آنچه که در کلمات مرحوم شیخ و بعد از ایشان ملاحظه می‌کنیم این است که نفس الحق یجعل الثمن بازاء المثمن. بنده حقی به نام حق الخیار یا حق التحجیر یا حق الولایة دارم. مساله این است که این حقوق می‌توانند به عنوان عوض در بیع قرار بگیرند؟ فارغ از اینکه متعلق این حقوق چیست. آیا التحجیر است یا الولایة یا الشفعه است؟ این امر ظاهرا روشن است که مراد مرحوم شیخ همین است منتهی مرحوم محقق ایروانی در این حاشیه بر مکاسب عبارتی دارند که شاید در تحلیل نهایی مد نظرمان قرار بدهیم که ایشان فرموده حق را ما به عنوان متعلقش بحث می‌کنیم والا حق که عوض نمی‌شود اینکه بحثی ندارد. اینکه آقایان بحث کردند که حق را عوض قرار بدهیم یا نه، به حیث متعلقش گفتند بحث بکنیم و لذا اختلاف اگر اینجا هست، در این حوزه باید روشن شود. عبارت را عنایت کنید: لا يخفى أنّ‌ نفس الحق لا يقبل جعله عوضا مقبول نیست که عوض واقع شود و لا معوّضا كنفس الملك شما می‌گویید ملک می‌تواند عوض باشد، آیا علقه را می‌گویید یا متعلق الملک را می‌گویید که می‌تواند عوض باشد؟ حالا تحلیل می‌کنیم که علقه عقد آیا علقه بسیطه و رقیقه همان ملکیت است یا نه؟ ولی به هر حال یک علقه ای است و علقه نمی‌تواند ثمن قرار بگیرد و إنّما القابل له هو المملوك[1] چطور در ملک می‌گفتید که مملوک است که قابل جعل عوضیت و معوضیت است، اینجا هم متعلق الحق عوض و معوض قرار می‌گیرد. این فرمایش محقق ایروانی (ره) به عنوان فرضیه رقیب نظر دوم مطرح است ولکن عرض کردم که کلمات اعلام را که جلو می‌بریم می‌بینیم که نفس الحق عوض قرار بگیرد بحث است نه متعلق الحق. این از نکته اول که باید مد نظرتان باشد.

مرحوم شیخ، حقوق را سه دسته می‌کند که حق در این دسته باید تحلیل شود که کدام می‌تواند ثمن باشد و کدام نمی‌تواند. به لحاظ فنی، کاری را که متاخرین از شیخ (ره) کردند مثل مرحوم امام، اول حق را باید تعریف می‌کرد تا ما یک معرفتی به ماهیت حق پیدا کنیم و بعد اقسام آن را و بعد اینکه کدام می‌تواند ثمن باشد و کدام ‌نمی‌تواند. منتهی در نوع ثانی، به صورت گذری، حق و ماهیت آن را تعریف کرده است. یعنی که کاری که باید اول کلام می‌کردند، در وسط تقاسیم کردند. حق سه قسم است باید دید که قابلیت نقل دارد یا نه قابلیت معاوضه دارد یا نه قابلیت انتقال را دارد یا نه؟ نقل لزوما انتقال را نمی‌رساند زیرا نقل قهری است و انتقال ارادی است. قابلیت اسقاط دارد یا نه؟ و عبارتی را که به کار می‌برند، مرحوم آخوند در حاشیه شان بر مکاسب می‌فرماید: لا يخفى انّه كلام مختلّ‌ النظام، آقای شیخ! مساله را باید از حیث محل ابتلا طرح کرد. از حیث محل ابتلا اگر طرح نشود، مختل النظام می‌شود. این دقت آقایان فقها در طرح مساله است. حسن السوال نصف العلم. دلیل اختلال نظام این است که فإنّه في مقام انّها تجعل عوضا، أم لا، بحث ما این است که آیا حقوق می‌تواند عوض باشد یا نه؟ این محل مساله و ابتلا است. شما تعلیل که می‌آورید می‌گویید: لان البيع تمليك الغير، بحث ما تملیکی بودن غیر نیست که چه تملیک غیر باشد و چه نباشد که ما هنوز تعریف مختار را در بیع نگفتیم. می‌فرماید که این تعلیل به درد اینجا نمی‌خورد. بلکه باید اینطور می‌گفت: فالتحقيق ان يقال: انّه لو قيل باعتبار الماليّة في العوض كالمعوض، كما يظهر من المصباح،[2] صورت مساله این است که مصباح گفته بود مبادله مال بمال از حیث مالیت ما داریم بحث می‌کنیم که آیا این حقوق به عنوان مال هستند یا نه؟ بحث انتقال و عدم انتقال که ربطی به مساله ما ندارد پس مختل النظام کردید. تذکر مرحوم آخوند هم فی محله است.

با این دو تذکری که در اول مساله لازم بود نسبت به فرمایش مرحوم شیخ عرض بکنم، وارد فرمایش مرحوم شیخ می‌شویم.

مرحوم شیخ در قسم دوم حقوق، حق را تعریف به سلطنه فعلیه می‌کند که سلطنت فعلیه، سلطنت شانیه را خارج می‌کند زیرا مرحوم امام تعریف به سلطنت را در تعریف حق نمی‌پذیرد و می‌فرماید که یک جاهایی حق هست ولی سلطنت نیست و اگر ماهیت حق را به سلطنت تعریف کردید که ما نمی‌توانیم بین حق و سلطنت تفریق کنیم. اگر تفریق شد، معنایش اینهمانی نیست. هوهویتی بین حق و سلطنت نیست ولو اینکه یک مورد نقض هم نشان دهیم، این تفریق حاصل است. ایشان اتفاقا مثال سلطنت قاصر را می‌رنند که حق دارد ولی سلطنت ندارد و یک دعوایی با سید یزدی (ره) دارد که ما سلطنت قاصر را سلطنت بدانیم یا نه؟ که جایی که آنجا حل می‌شود اینجاست که عبارت مرحوم شیخ خیلی فنی است. ما حق را به سلطنت فعلیه بگیریم.

در تعریف حق، بعضی از آقایان فرمودند که -آنهایی که سلطنت گرفتند. حالا استظهار از کلمات سید یزدی (ره) و دیگران و ای بسا مرحوم نائینی که اینطور دانستند که- حق نحو سلطنة و ملکٍ. حاشیه مرحوم سید یزدی[3] و منیه الطالب مرحوم نائینی[4] ، حق و ملک و سلطنت را به معنی واحد بگیریم که اینها یک چیز هستند و اختلافش را باید بیان کنیم.

بیان مرحوم سید یزدی در حق و حکم

مرحوم سید یزدی می‌فرماید که: أنّ‌ كثيرا ممّا يعدّ من جملة الحقوق اینکه می‌گویید حق هستند و می‌توانیم عوض قرار دهیم، أنّ‌ كثيرا ممّا يعدّ من جملة الحقوق يمكن دعوى كونها من باب الحكم الشّرعي اینها حکم هستند نه حق. لذا یکی از بزنگاه هایی که باید روشن شود، مایز بین الحق و الحکم است. این از نکات فنی است که هم مرحوم محقق اصفهانی اینجا یک رساله مختصری دارند و خیلی از آقایان اینجا ورود کردند. خب این یک نکته. اگر حکم شد، الّذي لا مجال فيه لجعله عوضا في المعاملة اگر حکم باشد، حکم که عوض نمی‌تواند باشد و اگر حق باشد، بحث در عوض بودن حق است. پس مایز بین الحق و الحکم را باید روشن کنیم: فلا بدّ من بيان الفرق بينهما أوّلا فنقول أمّا بحسب المفهوم و الحقيقة فالفرق واضح. ما شاید پرداختیم که حق در لغت یعنی چه و حکم در لغت یعنی چه؟ به حسب لغت و مفهوم، فرق روشن است و ما هم کاری نداریم بعد می‌فرماید که محل استشهاد هم همین جاست: فإنّ‌ الحقّ‌ نوع من السّلطنة على شيء حق سلطنت علی الاعیان و اشیاء است. این چه فرقی با ملک دارد؟ شما برای اینکه مایز بین الحق و الحکم را بیان کنید، گفتید که السلطنه علی الاشیاء. گیر کردید به اینکه اخراج اغیار نمی‌توانید بکنید، ملک هم وارد شد که السلنطة علی الاشیاء است. پس ملک را چطور خارج می‌کنید؟ این فارق مرحوم سید یزدی است و بعد مثال می‌زند: متعلّق بعين كحقّ‌ التّحجير او كحقّ‌ الخيار المتعلّق بالعقد أو على شخص كحقّ‌ القصاص و حقّ‌ الحضانة و حق القسم و نحو ذلك فهي مرتبة ضعيفة من الملك بل نوع منه [5] که این باید تحلیل شود که حق، مرتبه ضعیفه ملک است بلکه ملک دو نوع است که یکی سلطنت قویه است و دو السلطنة الضعیفه. این بیان مرحوم سید یزدی است که به لحاظ فنی، بیان بدی نیست. و ای بسا در بسیاری از موارد بتواند فارق باشد ولی به جهت تحلیلی باید دید که ‌می‌شود با این تعلیل یا نه؟ این بیان سید یزدی (ره) که گفتیم برخی از آقایان حق را قسیم ملک نمی‌دانند بلکه قسم ملک و مرتبه ضعیف ملک می‌دانند. یکی از کلماتی که مرحوم محقق اصفهانی نقد می‌کند همین بیان مرحوم سید یزدی است که ما حق را سلطنت ضعیف نسبت به ملک بگیریم. این فرمایش ایشان در اینجا تمام است. یک کلمه دیگر در این حوزه بخوانم. پس محور اولی این شد که حق، ماهیتش سلطنت است که سلطنت تامه ملک است و سلطنت ضعیفه حق است.

بیان محقق ایروانی در فرق ملک و حق

مرحوم محقق ایروانی یک عبارتی دارند و این عبارت همین را می‌گوید که ما در قلمرو سلطان، بین اینها تفاوت ایجاد می‌کنیم: الفرق بین الحق و الملک بعموم السلطان و خصوصه. سلطنتت به عموم استیلا و سلطان اگر من جمیع الجهات بود، ملک می‌شود. شما مالک امه هستید یعنی مالک تمام منافعش هستید و حق استمتاع از زوجه دارید و فرقش این است که متحیث به یک حیثیت می‌شود پس به عموم سلطان و استیلاء و خصوصه، فالملک یکون بدخول الشی تحت السلطان بتمام شئونه و كافّة حيثيّاته و الحقّ‌ يكون بدخوله تحت السّلطان ببعض جهاته و حيثياته بعد مثال می‌زنند: فالشّخص مسلّط على أمته بأن يبيع و يهب و ينكح إلى آخر التصرّفات السّائغة فيقال حينئذ إنّ‌ الأمة ملكه و أيضا مسلّط على زوجته پس در اصل تسلط بر امه و زوجه فرقی بین اصل تسلط نیست منتهی في خصوص المباضعة فيقال إنّ‌ الزّوجة متعلّق حقّه[6] اینجا حق المباضعه هست و آنجا ملک است پس فرقی بین حق و ملک نکرد و هردو سلطه است و ماهیت هردو تسلیط است اما در دائره الاستیلا و دائره التسلیط، تفاوت است. این بیان مرحوم محقق ایروانی در تمایز حق و ملک. ظاهرا تعریف حکم بین آقایان واضح بوده و نیاز به بحث نداشته لکن خواهیم گفت که حکم هم نمی‌تواند نه مبیع باشد و نه ثمن باشد زیرا در حکم سلطه نیست و جعل السلطه در حکم نمی‌شود مثلا در عقود جائزه، جواز حکمی است یعنی تو سلطه نداری در آنجا. یعنی در حکم، قطع السلطه است. اگر این تفاوت را پذیرفتیم، این مایز خوبی است. یعنی به لحاظ شکلی فنی است که آیا تسلیط است یا نه؟ اگر تسلیط نیست، حکم است و اگر تسلیط است به عموم سلطان یا به بعض سلطان که اگر به عموم باشد ملک است و اگر بعض باشد حق است. خب مائز روشن است و فنی هم توضیح دادیم، ظاهر تقسیم فنی است. به نظرم در این حوزه ای بسا بیان مرحوم نائینی را هم خواهیم رسید که ایشان را یک استقلالی درتقریر باید داشته باشیم. اول در ماهیت اعتبار ورود کنیم و بعد به رای مرحوم نائینی برمی‌گردیم. ایشان می‌فرماید ما یک ملکیت تکوینی داریم و این رقیق می‌شود. از مالیکت خدا تا مالکیت ما بر مخلوقات ذهنی که اینها تکوینی است تا به مالکیت اعتباری می‌رسیم تا رقیق که بشود، حق می‌شود. آیا حق سلطه رقیق شده است؟ همان سلطه ملکیت رقیق شده است یا نه؟

نقد مرحوم امام بر سید یزدی و محقق ایروانی

مرحوم امام این رای را نقد می‌کند. رای کسانی که مثل مرحوم سید یزدی و محقق ایروانی حق را ماهیتا سلطه می‌دانند که ماهیت ملک است و تفاوت را به دائرة السلطان بگیریم، این عبارت امام است که حق چیست؟ ما از ملکیت نمیاییم زیرا در عمل الحر این حرف را زدیم که شبهه عدم مالیت را مطرح می‌کنیم ولی از حیث ملکیت وارد نیست. مختل النظام که مرحوم آخوند فرمودند همین است که مبادله مال بمال، از حیث مالیت تحلیل بکنید، ما از حیث ملکیت که کاری نداریم. ما مالیت را کار داریم. حالا چون آقایان در تبیین مالیت خلطی کردند و تنظیر و قیاس به ملکیت کردند، آن را در پرانتز رد می‌کنیم که این ربطی به مالیت ندارد و ما کاری به ملکیت نداریم ما در عوض، در عمل الحر، تفصیلا بیان کردیم اما عبارت مرحوم امام:و أمّا الحقوق ففيها جهتان من البحث:الاُولى: في ماهياتها وأقسامها وأحكامها على سبيل الإجمال.الثانية: في صحّة جعلها عوضاً أو معوّضاً. مرحوم امام خیلی فنی جلو آمدند. حالا اگر ماهیت حق روشن شد، آیا یمکن ان یجعل عوضا؟ این محل بحث ما هست ما با بقیه جهات بحث کاری نداریم.

اما نسبت به قسمت اول فرمایش مرحوم سید یزدی و من تبع ایشان، می‌فرماید که چرا شما این را ذیل سلطنت و سلطه و ملکیت گرفتید؟ این اشکال دارد. فلا شبهة في أنّ‌ الحقّ‌ ماهية اعتبارية عقلائية في بعض الموارد، وشرعية في بعض الموارد، غالبا اعتبار عقلایی است البته در بعضی موارد شرعی است واشکالی ندارد که مخترعات شرعیه باشد مثل كاعتبارية الملك، والسلطنة، والولاية، والحكومة وغيرها، اینها ماهیات اعتباری عقلایی هستند که عقلا در یک جا ولایت را جعل می‌کنند و یک جا سلطنت را و یک جا ملک را و یک جا حق را. خوب دقت کنید، نقد فرمایش مرحوم سید خویی باید از همین جا شکل بگیرد که اگر ما ماهیت حق و حکم را یک چیز بدانیم. در امور اعتباری اگر آثار مختلف شد، تمایز هم در پی داشته باشد. من معتبِر به خاطر ترتب این آثار، یک حقی را به نام حق ولایت جعل کردم یا حق حضانه، ماهیت امور اعتباری بحث می‌شود. تمائز امور اعتباری به چیست؟ ایشان می‌فرماید که اینها امور اعتباری هستند که عقلا برای امور مختلف جعل کرده اند. كما لا ينبغي الريب في أنّه ماهية واحدة ومعنى وحداني في جميع الموارد، وليس له في كلّ‌ مورد معنىً‌ مغاير للآخر. وبعبارة اخرى: این را باید بحث کرد که آیا حق مشترک معنوی است یا مشترک لفظی است؟ خب اگر مشترک معنوی باشد، سوال دوم پیش می‌آید: فهل اعتباره عين اعتبار السلطنة، أو عين اعتبار الملكية، اگر گفتیم همه اینها در اعتباری بودن واحدند، آیا مثل اعتبار سلطنت و ملکیت است؟ أو لا هذا ولا ذاك، بل هو اعتبار آخر مقابلهم‌؟ يظهر من الشيخ الأنصاري قدس سره أنّه عبارة عن السلطنة مقابلاً للملك[7] گویا مرحوم شیخ اینگونه فرموده که ما یک ملک داریم و یک سلطنت داریم. که سلطنت حق است ومن عدّة من المحقّقين (مرحوم نائینی) أنّه مرتبة ضعيفة من الملك ونوع منه[8] . در مقابل نیست بلکه مرتبه ضعیفه ملک است که عبارتش را خواندیم. وربّما يقال: إنّه نحو سلطنة وملك[9] ، فيكون الحقّ‌ و الملك و السلطنة معنىً‌ واحداً، خب این عبارت را ببینید.[10]

دو تا سوال مطرح کردیم: آیا حقوق که اعتباری شد، اعتبار در هرکدام از ماهیت دیگری متمایز است یا نه بلکه یک اعتبار است؟ و آثار این اختلاف و متعلقات این اعتبار متفاوت باشد یعنی به لحاظ فنی اگر متعلق یک امر اعتباری مختلف شد، آیا اعتبار آن هم اختلاف پیدا می‌کند یا نه؟ این در حوزه مباحث اعتباری یک بحث فنی است ای بسا در حاشیه مرحوم اصفهانی دوباره به این بیان مرحوم امام برگردیم. بل هي اعتبارات اخر غير الحقّ‌ و الملك و السلطنة. این اعتبار در حقوق، غیر از اعتبار ملک و سلطنت است فالولاية و الوصاية من الاعتبارات المجعولة بذاتها، غير مربوطة بالحقّ‌، ولایت حق نیست بلکه یک اعتبار شرعی مانند بقیه حقوق است فالقول بأنّ‌ المذكورات كلّها من الحقوق، والالتزام بأنّ‌ الحقّ‌ في كلّ‌ مورد له معنىً‌ على حدة، في غاية الإشكال، ومخالف لارتكاز العقلاء و العرف.[11] ما بین سلطنت و حق در خیلی از جاها تفکیک می‌دهیم و این خلاف ارتکازات عقلائیه هم هست. شما ببینید مجنون مالک اموال خودش هست یا نه؟ ملک دارد ولی سلطه فعلیه بر اموال ندارد. چطور شما در حقیقت ملک، سلطه و تسلیط را می‌دانید و ما جایی را نشان دادیم که سلطه نیست ولی ملکیت هست و ای بسا بالعکس هم بتوان گفت که سلطه باشد ولی ملکیت نباشد پس ما می‌توانیم بین ملکیت و سلطه، تمایز قائل شویم. این در بحث اختلاف ماهوی حقوق، یک بحث فنی است و ما باید به یک جمعبندی برسیم و بعد به سراغ بحث مرحوم شیخ برویم که فرموده که لایقبل الانتقال است یا نه؟ یقبل الاسقاط است یا نه؟ بعد که ایشان فنی اینها را تقسیم کرده است، فرموده است آنهایی که یقبل الانتقال هست، مانند حق التحجیر، معلوم نیست که عوض باشد زیرا در مالیتش شبهه بشود. پس ما باید از اول به سراغ ماهیت حق برویم و اینکه ماهیت این حقوق را چگونه تصور می‌کنیم. یقبل الاسقاط و یقبل الانتقال در ماهیت حق نقش دارد زیرا احتمال دارد که بگویید من اسقاط می‌کنم این حق را و ما بازاء اسقاطم، معوض را می‌گیرم و اسقاط که یک فعل است، عوض است. ما اسقاط را بحث نمی‌کنیم زیرا عمل الحر می‌شود.

فتحصل الی هنا ما دو مساله را باید حل کنیم:

    1. ماهیت حق چیست؟

    2. مائز بین حق و ملک چیست؟ البته به مناسبت مائز بین حق و حکم را هم بحث می‌کنیم.

اگر ماهیت اینها را حل کردیم که آیا مرحله رقیقه ملک است یا مجعول مستق اعتباریست، آنچه که محل بحث ما و محل منازعه هست، از حیث مالیت، آیا یمکن ان یجعل الثمن أم لا؟ این را باید بحث کرد و بقیه بحوث به تعبیر مرحوم آخوند اختلال نظام است. ما فرمایش امام (ره) را محور قرار می‌دهیم و تقسیم مرحوم شیخ را و تحلیل مرحوم اصفهانی را به همین مبنای برمی‌گردانیم و جمعبندی می‌کنیم که آیا حقوق می‌توانند ثمن باشند یا نه؟

البته رای کسانی که می‌گفتند عوضین باید عینیت داشته باشد، مقابل ما هست و ما علی المبنی آن را ابطال کردیم.

والحمدلله رب العالمین.