« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

1404/02/03

بسم الله الرحمن الرحیم

مسأله شماره شش و هفت/أركان الصلاة /كتاب الصلاة

 

موضوع: كتاب الصلاة/أركان الصلاة /مسأله شماره شش و هفت

مسأله شماره شش:

سید طباطبائی یزدی می‌فرماید: «الأحوط في الإبهامين وضع الطرف من كل منهما دون الظاهر أو الباطن منهما‌و من قطع إبهامه يضع ما بقي منه و إن لم يبق منه شي‌ء أو كان قصيرا يضع سائر أصابعه و لو قطعت جميعها يسجد على ما بقي من قدميه و الأولى و الأحوط ملاحظة محل الإبهام‌.»[1]

سید فرموده که در حال سجده باید ابهام رجلین بر زمین گذاشته شود نه ظاهر یا باطن آن و خود انگشت باشد نه طرف بالا و پایین که ظاهر و باطن گفته می‌شود.

صاحب جواهر در کتاب جواهر، ج10، ص141 می‌فرماید: این حکم نه تنها احوط؛ بلکه متعین است و باید نوک انگشت پا در حال سجده روی زمین گذاشته شود. در برابر احوط سید یزدی فتوایی ذکر نشده و در نتیجه این احوط وجوبی می‌شود.

سیدنا الاستاد در کتاب مستند عروة، ج15، ص227 می‌فرماید: احوط به جا است و باید همین باشد و تعین دلیل ندارد؛ برای این که خود انمله در نص تعلمیی آمده است و آن به معنای انگشتان پا می‌شود. هر چند گفته می‌شود که انمله نوک انگشتان پا باشد. در برخی از لغت نامه‌ها به معنای بند آخر انگشت آمده است. در حدیث تعلمیی آمده که انمله روی زمین گذاشته شود. در نصوص دیگر تعبیر به رجلین آمده که گویا امام یکی از مصادیق طبیعت را بیان کرده نه این که حکم خاصی علی التعیین باشد و اگر در حد تعیین بود در نصوص دیگر تأییداتی می‌داشت. در صحیحه قداح، صحیحه زراره و نقل شیخ کلینی نقل‌ها فرق دارد، رجلین است و انمله است و تعدد در تعابیر می‌تواند دلیل بر این باشد که مسمای این طبیعت کافی است و منظور از مسمای این طبیعت گذاشتن انگشتان پا در حال سجده بر زمین است، مستقیم نوک انگشت باشد یا ظاهر و باطن آن باشد.

تحقیق این است که این احوط یک احوط لزومی و الزامی به نظر می‌رسد؛ چون صورت محرزه منقوله شرع به طور قطعی همان است که نوک انگشتان پا روی زمین گذاشته شود و اگر ظاهر و باطن آن باشد صورت محرزه نیست و مشکوک است و علم به اجزاء حاصل نمی‌شود.

در ادامه سید یزدی می‌فرماید: اگر کسی انگشت ابهامش قطع شده باشد هر مقداری که باقی مانده از آن در سجده استفاده کند اگر فرض کنیم که همه‌ی ابهام قطع شده باشد و در انتهای پا چیزی از انگشتان نباشد، همان انتهای باقی مانده را روی زمین بگذارد به دلیل قاعده میسور که المیسور لا تسقط بالمعسور. در صورتی که گذاشتن انگشتان ممکن نباشد هر مقداری از پا که ممکن باشد بگذارد کافی است.

سیدنا الاستاد می‌فرماید: هر حکمی تابع موضوع خودش است، اگر ابهام نباشد حکم آن سالبه به انتفاء موضوع است. اما چیزی که امر را آسان می‌کند این است که سید یزدی احوط گفته است و مخالفت و تنافی عملی در بین نیست.

مسأله شماره هفت:

الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة‌بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها و إن كان الأقوى عدم وجوب أزيد من المقدار الذي يتحقق معه صدق السجود و لا يجب مساواتها في إلقاء الثقل و لا عدم مشاركة غيرها معها من سائر الأعضاء كالذراع و باقي‌ أصابع الرجلي.[2]

این مطلب بر اساس نص و اصل است. اصل در اینجا یعنی مقتضای طبیعت عمل است. نص صحیحه حماد است. علاوه بر قاعده اکتفا به صورت منقوله شرعیه که در حال سجود باید روی این هفت موضوع تکیه کند به طور مساوی که طبیعت عمل همین است.

اختلاف در اندازه که بگوییم هیچ اختلافی نباشد و مثلا دستگاه بگذارد و کل و زن را به طور مساوی تقسیم کند خلاف متعارف است و موجب عسر می‌شود و مطلوبیتی نخواهد داشت. گذاشتن ثقل عادی و عرفی روی این هفت موضع درست است و بدون اشکال. اگر تبعیضی شود که نسبت به بعضی از اعضاء ثقل بیشتر باشد و در حد قابل توجه باشد موجب اشکال خواهد بود.

نسبت به هر موضعی اقوا این است که یک اعتمادی صدق کند و اعضاء سبعه شریک در اعتماد علی الارض باشد و اختلاف در شدت و ضعف مورد دلیل و مطابق صورت شرعیه نیست. نه از لحاظ شرع تساوی اعلام شده است و در عمل تساوی موجب عسر می‌شود. اگر دست تا آرنج گذاشته شود تا مشارکت صورت گیرد اشکال ندارد و عدم اشتراک لازم نیست.

 


logo