موضوع: قطع دست دیگر توسط اجرا کنند / حد سرقت / حدود – جلسه 115

مسأله 6: «لو قطع الحداد يساره مع العلم حكما و موضوعا فعليه القصاص، و لا يسقط قطع اليمين بالسرقة، و لو قطع اليسرى لاشتباه في الحكم أو الموضوع فعليه الدية، فهل يسقط قطع اليمين بها؟ الأقوى ذلك».[1]

کلام در مسئله 6 بود. در این مسئله، دو فرع بحث شده است.

فرع اول این بود که مجری حد عمدا دست چپ سارق را قطع کرد، نسبت به این فرع، دو بحث شده است:

1. آیا دست مجری از باب قصاص قطع می شود یا خیر که گفتیم قطع می شود.

2. سارق دست چپ ندارد، دست راست او از باب حد سرقت قطع می شود یا خیر که دو نظریه بود و بیان کردیم.

فرع دوم: مجری حد (حداد)، اشتباها به جای دست راست، دست چپ سارق را قطع کرد یا حکم را بلد نبود و خیال می کرد که دست چپ باید قطع شود یا موضوع را بلد نبود، حکم این شخص چیست؟

نسبت به این فرع، مرحوم امام دو حکم را بیان کرده اند:

1. مجری حد باید دیه بپردازد، دلیل آن روشن است، زیرا فعل این شخص، شبه عمد است که بیان در جلسه قبل گذشت.

2. اگر اشتباهی دست چپ سارق را قطع کند، آیا دست راست سارق به عنوان حد سرقت، قطع می شود یا خیر؟

این نسبت به این حکم، اختلاف بین فقهاء است:

نظریه اول: جماعتی از فقهاء مثل مرحوم شیخ طوسی[2] و همچنین از فرمایشات صاحب جواهر[3] بدست می آید که در این فرع دست راست سارق باید قطع شود، زیرا در مرحله اول از سرقت، حکم این است که دست راست قطع شود و در اینجا هم دست راست سارق قطع نشده، پس باید حکم اجرا شود و دست راست سارق قطع شود، اگرچه دست چپ او اشتباها قطع شده است و این به ما ربطی ندارد و دیه آن را گرفته است.

نظریه دوم: جماعتی از فقهاء مثل مرحوم امام می فرمایند دست راست سارق قطع نمی شود، به چند دلیل:

دلیل اول: عموم علتی که در چهار روایت موجود بود که نباید شخص، مقطوع الیدین شود و بی دست بماند، اینجا دست چپ این فرد قطع شده است و دیگر لزومی ندارد دست راست او را قطع کنند، حداد اشتباه کرده است.

دلیل دوم: صحیحه محمد بن قیس: « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ أُمِرَ بِهِ أَنْ تُقْطَعَ يَمِينُهُ فَقُدِّمَتْ شِمَالُهُ فَقَطَعُوهَا وَ حَسَبُوهَا يَمِينَهُ وَ قَالُوا إِنَّمَا قَطَعْنَا شِمَالَهُ أَ تُقْطَعُ يَمِينُهُ قَالَ فَقَالَ لَا لَا تُقْطَعُ يَمِينُهُ قَدْ قُطِعَتْ شِمَالُهُ وَ قَالَ فِي رَجُلٍ أَخَذَ بَيْضَةً مِنَ الْمَقْسَمِ وَ قَالُوا قَدْ سَرَقَ اقْطَعْهُ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَقْطَعْ أَحَداً لَهُ فِيمَا أَخَذَ شِرْكٌ».[4]

فردی دست چپش را جلو گذاشت و حداد اشتباها آن را قطع کردند و به جای راست حساب کردند، از حضرت سوال کردند که ما دست چپش را قطع کردیم، آیا دست راستش را هم قطع کنیم؟ حضرت فرمودند خیر. اگر دست چپش قطع شده است، دیگر دست راست او را قطع نکنید.

این روایت معتبره است و دلالتش هم واضح است.

دلیل سوم: الحدود تدرئ بالشبهات، دست راست این فرد قطع نمی شود، با وجود صحیحه و عموم علتی که ذکر شد، ایجاد شبهه شده است که آیا دست راست این فرد دوباره قطع می شود یا خیر که الحدود تدرئ بالشبهات و می گوید قطع نمی شود.

در مقابل مرحوم صاحب جواهر و شیخ طوسی که فرموده اند باید دست راست قطع شود، از این سه دلیل جواب داده اند:

اولا: روایت محمد بن قیس، ضعف سندی دارد و چیزی هم باعث جابر سند آن نشده است، یعنی مشهور به آن عمل نکرده اند.

اشکال: صحیحه محمد بن قیس، به دو طریق نقل شده است، یک طریق ضعیف است بخاطر وجود سهل بن زیاد، طریق دیگر از ابن ابی نجران نقل شده که ضعف ندارد و روایت معتبره است.

ثانیا: از روایات اربعه که در چند جلسه قبل بیان شده، عموم علتی استفاده نمی شود.

اشکال: این حرف هم نا تمام است، زیرا به نظر ما عموم علت تمام بود، انی استحیی که شخص بدون دست باشد و گفتیم این عموم علت درست است.

ثالثا: با وجود اطلاقات سرقت و حکم به قطع در مرحله اول، شک و شبهه ای باقی نمی ماند که باید دست راست قطع شود.

اشکال: این دلیل هم ناتمام است، چون با وجود صحیحه محمد بن قیس و عموم علت روایات چهارگانه، نسبت به قطع دست راست، شبهه قوی ای وجود دارد و الحدود تدرئ بالشبهات می گوید دیگر دست راست قطع نمی شود.

با این حرف، فرع دوم از مسئله 6 به پایان می رسد و نظریه مرحوم امام در این مسئله متین است.

مسأله 7: «سراية الحد ليست مضمونة لا على الحاكم و لا على الحداد‌ و إن أقيم في حر أو برد، نعم يستحب إقامته في الصيف في أطراف النهار و في الشتاء في وسطه لتوقي شدة الحر و البرد».[5]

در این مسئله، دو فرع بیان شده است:

فرع اول: اگر در ضمن اجرای حد سرقت بر روی دست او، بمیرد و فوت کند یا این حد به سایر اعضاء سرایت کند و سایر اعضاء را فاسد کند، آیا حاکم یا مجری حد، ضامن هستند؟

مرحوم امام می فرمایند ضامن نیستند، به چند دلیل:

دلیل اول: عدم الخلاف بین الفقهاء[6]

دلیل دوم: بعضی از روایات دلالت بر این حکم دارند:

منها: صحیحه حلبی: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ قَتَلَهُ الْحَدُّ أَوِ الْقِصَاصُ فَلَا دِيَةَ لَهُ الْحَدِيثَ».[7]

این روایت واضح و معتبر است.

اگر کسی بخاطر حد یا قصاص فوت کند، دیه ندارد.

منها: روایت معلی: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ أَوِ الْحَدُّ لَمْ يَكُنْ لَهُ دِيَةٌ».[8]

سند این روایت در جلسه بعد خواهد آمد.

فردا سوم شعبان و ولادت امام حسین است که بحث تعطیل می شود و ادامه بحث در سال آینده و بعد از تعطیلات نوروز خواهد آمد.