ثمره لازم یا جایز بودن عقد قرض

موضوع: ثمره لازم یا جایز بودن عقد قرض

ثمره چهارم برای این اختلاف این است که اگر قرض از عقود لازمه باشد، شرط در ضمن عقد قرض واجب الوفاء است. اگر عقد قرض از عقود جائزه باشد شرط در ضمن آن وجوب وفاء ندارد.

مثلا در ضن اینکه 100تومان زید به عمرو قرض می دهد شرط می کند که این قرض را شش ماهه بدهی این شرط که شش ماهه بدهی وجوب وفاء دارد؟ اگر قرض از عقود لازمه باشد وجوب وفاءدارد و اگر از عقود جائزه باشد وجوب وفاء ندارد.

در رابطه با این ثمره سیدنالاستاد در مساله 16 این را بحث کرده است که این بحث هم مهم و هم مفید است.

در ضمن عقد وکالت شرط کرده است آیا این شرط وجوب وفاء دارد؟ این بحث علی اجماله در مساله 16 کتاب قرض توضیح خواهیم داد.

مطلب سوم: جواز مطالبه بعد از عقد

مطلب سوم در مساله 7 جواز المطالبه بعد از عقد است. فرض کنید که زید صد تومان در ساعت 8 به عمرو قرض داده است و عمرو این صد تومان را گرفته است که پسرش را دامادکند، قطعا یک هفته طول می کشد که دامادش کند هنوز این قرض گیرنده به خانه نرفته زید می گوید پول مرا بده. آیا حق دارد بگوید؟

زید 10 من گندم به عمرو قرض داده است و عمرو نیز پدرش فوت کرده است می خواهد مجلس بگیرد، هنوز گندم را آسیاب نکرده قرض دهنده می گویدکه قرض مرا بده. این را می گویند: جواز المطالبه حالا و فورا بعد العقد قبل از صرف یعنی قبل از اینکه قرض گیرنده پول را خرج و گندم را آسیاب کند آیا می تواند یانمی تواند؟

این مساله ذات قولین است.

قول به اینکه قرض دهنده حق مطالبه دارد. بر قرض گیرنده هم اداء واجب است مع الشرائط

و قول به اینکه حق مطالبه ندارد، مگر بعد از احد الامرین 1- عین مقترضه را خرج کرده گندم راآردو پول را خرج کرده باشد2- زمانی بگذرد که تمکن از خرج داشته است ولو خرج نکرده است. مثلا در مثال اول یک هفته گذشته و در مثال دوم 5 روز گذشته و در 5 روز می شود تجهیزات میت رافراهم و گندم را آرد کرد. ولو خرج نکرده است ولی زمانی که می توانسته گذشته است.

این نظریه را فقط از بین مسلمین مالکی ها می گویند که حق مطالبه ندارد الا مع احد الامرین إما خرج و إما زمان گذشت خرج.

جعفری ها، حنبلی ها، شافعی ها و... می گویند که شرط نداردبه مجرد این که عقد قرض تمام شد می تواند مطالبه کند. عقد را نمی تواند فسخ کند اما حق مطالبه دارد.

آنهائی که می گویند که قرض از عقود لازمه است می گویند حق مطالبه دارد، حق مطالبه غیر از به هم زدن عقد است. سیدنالاستاد هم می گوید حق مطالبه دارد.

ظاهرا ولله العالم نظریه اولی صحیح است یعنی حق مطالبه ثابت است.

جواهر می فرمایند:

و هو الأنظار الذي هو مبنى القرض عرفا غالبا، و من هنا قال مالك: «إنه لا يجوز للمقرض مطالبة المقترض قبل قضاء وطره من العين، أو مضي مدة يمكن فيه ذلك»[1]

ایشان می فرمایند اگر استفاده کرده یا زمانی بگذردکه می توانسته استفاده بکند ولی استفاده نکرده حق مطالبه دارد.

دلیل بر کسانی که می گویند حق مطالبه دارد:

اولا: اتفاق الخاصه است که بین شیعه اتفاق است که حق مطالبه دارد. اگر اختلاف است در عامه است که نه موافقت و نه مخالفت آنها ارزش دارد.

و ثانیا: به مجرد عقد قرض در ساعت 8 اگر قرض معاوضه است این آقا عوض را مالک شده است و می گوید بده مالک حق مطالبه عوض دارد و اگر قرض تملیک به ضمان است به مجرد عقد این آقا عوض را مالک شده است و اگر مالک شده است مالک می گوید حق ما را بده.

بناء علیهذا چونکه قرض دهنده 10 من گندم مثل را به عقد مالک شده إما عوضا و إما معاوضه. مالک می خواهد حق خود را مطالبه کند و جلوی مالک رانمی شود گرفت و دلیل نداریم که بتوان جلوی مالک را در مطالبه حق خود گرفت.

و اما ما قیل حق مطالبه ندارد می گوید خرج این پول، از شروط بنائیه است از اغراض نوعیه است. در ضمن عقد شرط نکرده است که برای عروسی خرج کند. چونکه غالبا 80 در صد متعارف بین مردم این استکه قرض می کند که داماد شود یا روضه خوانی کند یا برای پدرش تعزیه بگیرد یا پدرش را دکتر ببرد اگر خرج قالب بین مردم و متعارف بین مردم شد این داخل در شروط بنائیه می شود کانه التزام داده استکه تا وقتی خرج نکردی یا حاجت براورده نشده است یقه ات را نمی گیرم. اگر این شرط را می کرد قطعا وجوب وفاء داشت.

جواهر چقدر زیبا به این بیان اشاره کرده است.

و منه يعلم كون المراد بالجواز الذي ادعي الإجماع عليه أن لكل منهما فسخ المقصد المهم من القرض.[2]

80 در صد مقصد مردم از قرض خرج پول برای دامادی است مقصد مهم از قرض قالبا خرج کردن پول است اگر این شرط شد عمل به شرط واجب و حق مطالبه ندارد.

این حرف در این مورد بی اساس است این مورد عقد مقید نشده است. این مورد عقد مرتبط به این شرط نشده است. این مورد از شروط مضمره و شروط بنائیه هم نیست.

توضیح این معنا در مساله 9 خواهد آمد آنچه از شروط بنائیه که عقد مقید شده است وجوب وفاء دارد. آنچه مقید نشده است وجوب وفاء ندارد.

الیه اشار به این جواب صاحب جواهر

إلا أنه ليس على وجه يلتزم به شرعا[3]

می گوید واقعا این است ولی آیا واقعا این عقد را مقید میکند؟

خیر عقد را مقید نمی کندقرض گیرنده التزام به این نکرده که حتما پول را خرج کنی و پسرت را داماد کنی.

پس در مساله دو قول است 1- قول به جواز مطالبه کما قال به سیدنالاستاد تبعا للجواهر و هو الحق و 2-قول به عدم جواز مطالبه که مالکیها می گویند که بی اساس است.

این هم مطلب سوم از مساله 7.

احتمالات در جواز عقد

تقدم الکلام به اینکه قرض از عقود جائزه است یا لازمه است. جواز عقد در خصوص این مورد، سه احتمال دارد 1- ماهو المشهور و المعروف و المتفق علیه که در مکاسب است که جواز عقد یعنی فسخ دارد حق خیاری یعنی چه؟ یعنی حق فسخ دارد. یعنی حق به هم زدن دارد. این معنائی که در لمعه و مکاسب و رساله های فارسی خواندید. عقد وکالت از عقود جائزه است یعنی می تواند هر وقت که بخواهد وکیل را عزل کند. عقد هبه از عقود جائزه است یعنی هر وقت بخواهد می تواند با وجود عین عقد را فسخ کند.

ما بر این مبنا بحث را بیان کردیم.

2- این اختلاف در رابطه با ماقبل فسخ است.ساعت 8 زمان عقد و ساعت 10 را زمان فسخ فرض کنید و در ساعت 9 را زمان رجوع قرض گیرنده فرض کنید. می گویند قرض از عقود جائزه است یعنی قبل از آمدن فسخ می تواند عین مقترضه را بگیرد؟ اینکه قرض را از عقود جائزه می گویند یا نه مراد قبل از آمدن فسخ است. اینکه یجوز الرجوع به عین مقترضه مقصود این است که قبل از فسخ حق رجوع دارد این احتمالی است که محقق اردبیلی داده است. گفته مقصود از علما این استکه جهت این است که این با فتوایشان نمی سازد جواز به معنای اول

3-مقصود از این بحث جواز المطالبه و عدم جواز المطالبه است. این احتمال سوم را صاحب جواهر می دهد. کل این بحث که دو سه روز انجام می دهیم می گویند این بحث با مقام علما نمی سازد که قرض از عقود جائزه است یا لازمه با مقام علماء در احتمال اول نمی سازد.با فتوایشان جور در نمی آید جواز به معنای دوم که محقق اردبیلی می گوید آن بدتر.

پس اینکه می گویند که قرض از عقود جائزه است مراد از جواز، جواز المطالبه است که این ربطی به جوازی که در ذهن ماست ندارد این احتمال سوم را جواهر می دهد.

و منه يعلم كون المراد بالجواز الذي ادعي الإجماع عليه أن لكل منهما فسخ المقصد المهم من القرض[4]

جواز، حل العقد نیست جواز در این جا به این معناست که عده ای می گویندکه قبل از مقصد رسیدن می گویند ایشان حق مطالبه دارد. عده ای می گویند ندارد این ربطی به کلمه فسخت و این که قرض از قبیل وکالت و اجاره است بی خود است جوازی که فقها این جا می گویند این معنا است که مقصود این است که قبل از خرج کردن اگر از عقود جائزه بدانیم حق رجوع دارد و انهائی که از عقود لازمه می دانند قبل از خرج کردن حق رجوع ندارد.

ظاهرا ولله العالم جواز به معنای ثانی و ثالث فرموده اند ولی بی اساس است و مراد اینها از جواز همان جواز اصطلاحی است البته با فتوا هم نمی سازد باید توجیه کرد.

نتیجه ما ذکرنا این است که جوازی که درمساله 7 بحث کردیم سه احتمال دارد 1- جواز به معنای مشهور و معروف 2- جواز به معنای رجوع قبل از فسخ که محقق اردبیلی می گوید. 3- جواز به معنای حق مطالبه که صاحب جواهر می گوید.

این در رابطه با مساله 7

کلام صاحب جواهر دراشاره به سه طائفه از روایات

در صفحه 4 صاحب جواهر سه طائفه از روایات در باب قرض اشاره شده است.

1-بالاتفاق میگویند که ثواب قرض از ثواب صدقه بیشتر است که روایات هم زیاد است. این اتفاقی است که این مطلب اتفاقی یک اشکال بر او شده است که یک روایت داریم که این اتفاق را به هم می زند.

که ظاهر این روایت این استکه ثواب صدقه را بیشتر می داند.

دو مطلب شد1- ثواب قرض بیشتر است 2- روایت مخالف است.

در صفحه 4 جواهر اشاره به این دو مطلب کرده است.

آن روایتی که مخالف این است در ص 4 آمده است روایت عبدالله بن سنان

این روایت را مکرر بحث کردیم. این روایت از دو جهت ضعف سندی دارد 1- قاسم بن عبدالله در سند است 2- علی بن معبد در سند است.

مضافا به ضعف سندی، ادعا شده است که این روایت آن مطلب را به هم می زند.

5- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص أَلْفُ دِرْهَمٍ أُقْرِضُهَا مَرَّتَيْنِ- أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا مَرَّةً- وَ كَمَا لَا يَحِلُّ لِغَرِيمِكَ أَنْ يَمْطُلَكَ وَ هُوَ مُوسِرٌ- فَكَذَلِكَ لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تُعْسِرَهُ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مُعْسِرٌ.[5]

رسول خدا فرمودند اگر هزار درهم داشته باشم دو مرتبه قرض بدهم از صدقه دادن بهتر است. شما می گویید مطلق قرض از صدقه بهتر است این روایت دو مرتبه قرض از یک مرتبه صدقه را می گوید بهتر است.

قرض دو مرتبه از یک مرتبه صدقه بهتر است اما قرض مرتبه واحد از صدقه بهتر نیست شاید صدقه بهتر باشد یا مساوی باشد.

پس ما یک مطلب مسلم داریم و یک مطلب که روایت بر خلاف اوست.

صاحب جواهر از این روایت جواب می دهد. حاصل آن جواب این است که این روایت دو جور می شود معنا کرد. این جور که شما معنا کردیم درست است ولی معنای روایت این نیست. بلکه روایت یک امر ارتکازی و واضحی را می خواهد بگوید.

شما یک درهم دارید که دو راه دارد که این یک درهم را یک مرتبه صبح و یک مرتبه ظهر و یک مرتبه شب قرض می دهم و این یک درهم را چند مرتبه قرض می دهم اگر این درهم را اگر صدقه بدهی یک مرتبه بیشتر نمی توانی بدهی جواهر این را می خواهد بگوید. روایت دو مرتبه قرض دادن را نمی گوید بلکه روایت می گوید می توانی این درهم را چندین بار قرض دهی.

بناء علیهذا از این روایت سه جواب می شود دارد1- ضعف سندی دارد 2-روایت آن را نمی گوید 3- در جواهر از کسی نقل شده است که صدقه ها مختلف است صدقه به رحم صد برابر از غیر رحم ثواب دارد صدقه دادن به عالم 15 مرتبه ثواب بیشتر دارد.

این روایت می گوید نظر به موارد دارد. بعضی از موارد صدقه بهتر است. صاحب جواهر این را رد می کند و می فرمایند: قیاس بین طبیعی و طبیعی است نه فرد و طبیعی. قرض هم ممکن است که بعضی قرضها صد برابر ثواب داشته باشد قرض گیرنده محتاج باشد یا نباشد رحم باشد یا نباشد عالم باشد یا نباشد این هم مختلف است.

مطلب مسلم که قرض ثوابش بیشتر از صدقه است و اشکال از این مطلب وجواب از این اشکال.

مطلب دوم که نشد به وافی مراجعه کنم شاید با مراجعه مساله بهتر حل شود حدائق ص 106 خوب حل کرده است.

باز هم یک مطلب مسلم داریم که می گویند که قرض 18 برابر ثواب دارد. روایاتی هم دارد مکتوب علی باب الجنه که قرض 18 برابر ثواب دارد این مطلب مسلم که روایت آن در وسائل است و جواهر هم به این مطلب مسلم اشاره کرده است که ثواب قرض 18 برابر است.

این مطلب مسلم نیز یک روایت بر خلاف آن است. آن روایت می گوید که ثواب قرض 20 برابر است.

ثواب طبیعی قرض 18 برابر است منهای خصوصیات و روایتی داریم که ثواب قرض 20 برابر است. این روایت را شیخ طوسی در کتب استدلالی آورده اند.غیر شیخ هم این روایت را آورده اند.

القرض افضل من الصدقه بمثله فی الثواب [6]

کلمه بمثله را چگونه معنا می کنید؟ یعنی ثواب قرض دو برابر صدقه است. اگر ثواب قرض دو برابر صدقه است صدقه ثوابش 1 به 10 است و ضرب در دو می شود 20 ضعف عشره20 می شود مثل عشره به عشره اضافه شود 20 می شو. بمثله یعنی ثواب قرض دو مقابل ثواب صدقه است. ثواب صدقه 1 به 10 است و دوبرابر 10 بیست می شود این با آن مطلب مسلم منافات دارد.

اشکال این استکه شما می گویید که ثواب قرض مکتوب در باب جنه که 18 است روایت می گوید 20 است چرا که ثواب قرض دو برابر صدقه است که 10 است دو برابر 10 می شود 20

این اشکالی است که فقهای سابق خیلی به روایت اهمیت می دادند که همین روایت را ببینید حدائق ص 106 چقدر زحمت کشیده است. من هم می خواستم به وافی مراجعه کنم که این اشکال دوم را صاحب جواهر جواب می دهد که این اشکال را مرحوم شهید مطرح کرده و جواب می دهد و جوابهای شهید را مطرح می کند و حاصل جواب این است که اینروایت دو جور معنا می شود.

1-این یک امر طبیعی را می گویدکه با مقدار ثواب کار ندارد. 2- جواهر و حدائق می گویند این روایت هم 18 می گوید درست است که مضاعف صدقه است اما 18 را می گوید.

چرا این هم 18 می گوید؟ چون ثواب صدقه یک به ده است که ده دادی یک درهم از آن که دادی کم کن ثواب آن 9 است و دو برابر 9 می شود 18 پس ثواب قرض دو برابر صدقه شد.

از این بهتر نمی شود توضیح دادخودتان ملاحظه کنید که فهمیدن عبارت غروری را بدنبال دارد.