84/02/26
بسم الله الرحمن الرحیم
وصیت مریض در مرض موت
موضوع: وصیت مریض در مرض موت
فرع پنج این است که مریض در مرض فوت، حق وصیت در ثلث مال دارد و لکن بیشتر از ثلث حق وصیت ندارد.
فرض کنید مریضی است که مشاعرش درست است، وضع عقلانیش تمام است، دکتر گفته 5 روز دیگر میمیرد، در این 5 روز هم مرده است، روز شنبه اگر وصیت کرده و چهارشنبه مرده است.
وصیت در روز شنبه، وصیت در مرض موت است، این وصیت در روز شنبه، نسبت به ثلث اگر وضع روحی او درست باشد، صحیح است.
مثلا اگر 30 دارد، 10 تومان وصیت تبرعی دارد، یک تومان به فقرا، یکی به مسجد، یکی تومان به جهت زیارت یا قرآن گفته است این درست است.
زائد بر 10 اگر صد تومان باشد، معنا ندارد.
به این معنا اگر بیش از ثلث وصیت کند، ورثه اجازه کنند، صحیح است و اگر رد کنند باطل است و لو یک تومان باشد که این یک تومان معلق بر اجازه است.
پس در فرع پنج دو حرف است:
1. نسبت به ثلث صحیح است.
2. نسبت به ما زاد ثلث باطل است.
این تصرف علی نحو وصیت است که معنایش بعد از مرگ است، نه تصرف قبل مرگ.
و الیه اشار به قوله: «و أما إذا اتصل مرضه بموته فلا إشكال في عدم نفوذ وصيته بما زاد على الثلث كغيره».[1]
کغیره یعنی اگر انسان سالم وصیت کرد در ثلث صحیحه است و در مازاد باطل است.
نسبت به ثلث صحیح است بخاطر روایاتی که دیروز گفتیم مثل صحیحه محمد بن مسلم و ...
دلیل بر اینکه در مازاد باطل است، دو چیز است:
1. اجماع فقهاء
2. روایات متقدمه، مثل حدیث 12 باب 11، حدیث 1 باب 66، حدی 1 و 4 باب 67.
مفاد این روایات این بود که وصیت در زائد از ثلث باطل است، حیف است، تعدی است، اطلاق این روایات میگوید وصیت کننده، سالم باشد باطل است، در مرض موت باشد، باطل است، در مرض غیر موت باشد، باطل است.
این روایات سه فرع را شامل میشود.
فرع شش این است که میفرمایند زید مریض در مرض موت، فرض کنید روز شنبه همه دکترها جواب کردهاند اما حواسش جمع است و مشکل فکری ندارد، و لکن نفس های آخر را میزند و 24 ساعت دوام دارد.
این فرد خانه را به ثمن المثل میفروشد یا اجاره میدهد یا هبه معوضه انجام میدهد، کل ترکه را بهم زده است، این مریض در مرض موت تصرفات منجزه انجام داده است.
کار معلق بر موت نکرده است، زمین را به ثمن المثل فروخته یا اجرة المثل اجاره داده است یا هبه معوضه انجام داده است اما کل ترکه را بهم زده است، این تصرفات چگونه است؟
به اصطلاح معاوضات شخص مریض در مرض موت چگونه است؟
سیدنا الاستاد میفرمایند همه صحیح است، بیع باشد یا صلح یا هبه.
و الیه اشار به قوله: «كما أنه لا إشكال في نفوذ عقوده المعاوضية المتعلقة بماله كالبيع بثمن المثل و الإجارة بأجرة المثل و نحو ذلك».[2]
چرا اجاره به اجرة المثل میگوید؟ چون اگر کمتر باشد، داخل در فرع 8 است، اگر کمتر از ثمن المثل بفروشد، این در فرع 8 است.
در فرع 8، ضرر به ورثه میزند اما در فرع 6 ضرری به ورثه نداشته است.
صحت این فرض بخاطر اتفاق المطلمین است اولا.
ادله عامه از قبیل حدیث سلطنت و اوفوا بالعقود است ثانیا.
ثالثا ادله خاصه از قبیل احل الله البیع اگر بیع کرده است از قبیل ادله اجاره از اجاره داده است و به دلیل ادله صلح اگر صلح کرده است.
احل الله البیع شامل مرض موت و مرض غیر موت و سالم میشود.
اوفوا بالعقود اطلاق دارد و شامل مرض موت و مرض غیر موت و سالم میشود.
تمام ادله خاصه و عامه اطلاق دارد.
پس دلیل بر صحت فرع شش، این است:
اولا اتفاق
ثانیا ادله عامه
ثالثا ادله خاصه
رابعا سیره بین مسلمین.
اگر در تصرفات مریض بعضی اشکال میکنند در مریضهایی است که از نظر فکری فرد دچار مشکل است.
فرع هفت این است که زید صد در صد در مرض موت است، فرض کنید امام صادق فرموده روز چهارشنبه کارت تمام است، روز شنبه این آقای مریض، پول میدهد و غذا میخورد، پول میدهد و لباس میخرد یا پول میبخشد، پول برای حفظ آبرو یا حفظ ناموس و یا شئون خرج میکند.
این شخص قصد اضرار ندارد، این مریض در حال موت حق انتفاع از مال خودش را دارد اگر اسراف نباشد، به شرب یا اکل یا حفظ آبرو یا مهمان و... باشد حق دارد.
و الیه اشار بقوله: «و كذا لا إشكال في جواز انتفاعه بماله كالأكل و الشرب و الإنفاق على نفسه و من يعوله و الصرف على أضيافه، و في مورد يحفظ شأنه و اعتباره و غير ذلك، و بالجملة كل صرف فيه غرض عقلائي ممّا لا يعد سرفا و لا تبذيرا أيّ مقدار كان».[3]
همه ترکه را به غرض عقلائی خرج کرده است، در مرض موت بوده و اسراف نبوده است، این تصرفات چگونه است؟
سیدنا الاستاد میفرمایند تمام و صحیح است.
و الوجه فی ذلک واضح است:
اولا بخاطر سیره بین مسلمین
ثانیا ادله عامه مثل حدیث سلطنت
ثالثا ادله خاصه مثل احل الله البیع.
پس بخاطر این دلایل این تصرفات جایز است.
این عبارت در این فرع، عبارت خوبی است که از رساله منجزات سید است: «و خرج بالتّقييد بالتبرّع العقود المعاوضية كالبيع بثمن المثل و الصّلح كذلك و الإجارة بأجرة المثل و الهبة المعوضة و نحوها فإنّها خارجة عن الأصل بلا إشكال و لا خلاف».[4]
می گوید چرا تصرف را به تبرعی مقید کردهاند که یعنی تصرفات مجانی، مثلا خانه یا کتاب را مجانی داده است، در مقابل آن تصرفات معاوضی است که خانه را به عوض فروخته که فرع شش و هفت را شامل میشود.
کلمه خارجة من الاصل در آینده بحث میشود و مقصود این است که این تصرفات صحیح است چون تصرف تبرعی نیست. تا اینجا فرع شش بیان شده است که مهم این است که مخالفی در مسئله وجود ندارد که روح در بدن دارد و عقل دارد.
«و كذلك إذا كان ذلك بغير عقد من العقود المعاوضيّة كما إذا دفع المال لحفظ عرضه أو حفظ نفسه أو من يعول عليه أو حفظ ماله أو نحو ذلك قيل بل لعلّ الصّدقة المندوبة المراد بها السّلامة أيضا من هذا القبيل فيخرج من الأصل لأن السّلامة عوض قلت و يمكن دعوى السّيرة أيضا على عدم الحجر عن مثلها مع أن الأخبار منصرفة عنها».[5]
مثلا پول دکتر داده است یا حفظ مال کرده است با دادن پول، مثلا نیم میلیون میدهد تا بقیه اموالش حفظ شود.
سید میگوید روایات مانعه، شامل این موارد نمیشود، روایاتی که میگوید در مرض موت، مریض ممنوع است از تصرفات منجزات، تصرف در جهت حفظ مال یا لباس خریدن یا خوردن نمیشود. فلسفه حکم، عدم اضرار به ورثه است که اینجا این ضرر نیست.
پس اگر روایاتی که میگوید تصرف در مرض موت، ممنوع است، تمام باشد، در اینجا شامل نمیشود.
الی هنا در القول فی المرض، هفت فرع بیان شد که هیچ یک از فروع نسبت به بحثی که میخواهیم وارد شویم، ندارد، یعنی ارتباط به مریض در مرض موت ندارد.
منجزات و تبرعات مریض را میخوانیم.
یکی از موارد حجر، تصرفات مریض در مرض موت بوده است. تا اینجا کدام مریض ممنوع در مرض موت بوده است؟ هیچ کدام از فروع هفت گانه نشده است.
پس شما هنوز وارد بحث مورد چهارم از حجر نشدهاید و اینهایی که بحث شده است، اگر حجری بوده است ربطی به مریض ندارید.
مثلا در باب وصیت محجور است، که سالم هم محجور است و اختصاص به مرض موت ندارد، مرض غیر موت هم محجور است.
در وصیت ما زاد از ثلث، سالم باشد، مرض غیر موت باشد، مرض موت باشد، باطل است و اختصاص به مرض موت ندارد.
اگر فرض بفرمائید تصرفات منجزه را خوانده اید، این محجور نبوده است که بگوئیم داخل بحث شده اید.
مورد حجر چهارم که تصرفات مریض است هنوز داخل نشده است.
تا به حال بحثی که شده، یا محجور غیر مریض است و یا اصلا محجور نیست.
پس تا به حال یا مریض حجر ندارد مثل فرع 5 و 6 و 7 و یا اگر حجر دارد مشترک بین مریض و سالم است.
لذا بحث از مورد چهار از فرع 8 شروع میشود که این فرع این است که تصرفات منجزه مریض در مرض موت، چگونه است؟
یا اینگونه بنویسید تبرعات منجزه مریض در مرض موت چگونه است؟
یا اینگونه بنویسید تصرفات منجزه مریض در مرض موت چگونه است؟
این عناوینی که در متون فقهیه به چشم میخورد.
مثلا در روز شنبه که زید آخرین نفسها را میکشد، خانه را بخشیده یا زمین را وقف کرده است یا ماشین را هبه کرده است، عبا را به نصف قیمت فروخته است، وقف این مریض صحیح است یا باطل که از آن به تبرعات منجزه تعبیر میشود.
منجزه است چون معلق بر موت نشده است وقفت بدون شرط خوانده است.
خانه را بدون ثمن المثل فروخته یا اجاره کرده است و معلق بر موت نکرده است.
این بیع بدون ثمن از مریض در مرض موت چگونه است، اجاره بدون اجرت از مریض در مرض موت چگونه است.
مختصرش این است که منجزات مریض چه حکمی دارد؟ مفصل تر این است که منجزات تبرعیه چگونه است، مفصل تر این است که تصرفات تبرعیه منجزات مریض چگونه است.
اشار الیه بقوله: «و انما الاشكال و الخلاف في مثل الهبة و الوقف و الصدقة و الإبراء و الصلح بغير عوض و نحو ذلك من التصرفات التبرعية في ماله مما لا يقابل بالعوض و يكون فيه إضرار بالورثة، و هي المعبر عنها بالمنجزات. و أنها هل هي نافذة من الأصل بمعنى نفوذها و صحتها مطلقا و إن زادت على ثلث ماله».[6]
تا اینجا سه کار کرده است، اولا امثله در روایات را بدون عنوان ذکر کرده است، جامعی ذکر نکرده است، اسمی برای هبه و بیع و صلح نگذاشته است.
مرحله ثانیه بعد از این تعبیر استفاده کرده است تصرفات تبرعیه مریض چگونه است و از کلمه منجزه استفاده نکرده است.
ثالثا بحث را تحت این ضابط مطرح کرده است منجزات مریض چگونه است؟
لذا شما در مقابل سه سوال قرار میگیرد:
تعبیر اول با دوم فرقش چیست؟
تعبیر دوم وبا سوم فرقش چیست؟
منجزات مریض مدرک روایی دارد یا خیر؟ تصرفات تبرعی که عنوان آورده است در روایات است یا خیر؟
متون فقهیه هم همه این است که بعضی از عبارت اول و بعضی از عبارت دوم و بعضی از عبارت سوم استفاده کردهاند که ایشان هر سه را مطرح کرده است.
حال از چه جهت در منجزات اشکال است که میگوید آیا منجزات از اصل است یا از ثلث است؟ این تبرعات از اصل است یا از ثلث است؟
همین بحث که منجزات مریض از اصل است یا از ثلث است که همه این مطالب را برای این نوشته اند.
بعد جهت بحث را مطرح میکنند: «بمعنى نفوذها و صحتها مطلقا و إن زادت على ثلث ماله بل و إن تعلقت بجميعه بحيث لم يبق شيء للورثة أو هي نافذة بمقدار الثلث فان زادت تتوقف صحتها و نفوذها في الزائد على إمضاء الورثة؟ و الأقوى هو الأول».[7]
ایشان میفرمایند منجزات از اصل است که همین مطلب شاید تا آخر امثال طول بکشد و شش مسئله بعد شاید جزئیات همین را بگوید. اصل بحث تا اخر کتاب بحث این است که منجزات از اصل است یا خیر.
مسائل ششگانه جزئیات همین بحث است.