معنا حجر

موضوع: معنا حجر

در رابطه به چهار مطلبی که در کلام سیدنا الاستاد مقدمة ذکر شده است، صاحب جواهر هم مقدمة ده مطلب ذکر کرده‌اند که چهار تای آن در تحریر است.

این ده مطلب:

1. «الحجر مثلثا».[1] این یعنی چه؟ در مجمع البحرین[2] این کلمه را گفته است، حَجر، حِجر، حُجر. ضبط این کلمه هر سه صحیح است، لذا حَجر گفته شود صحیح است، حِجر گفته شود صحیح است، حُجر گفته شود صحیح است.

این یک مطلب که در تحریر بیان نشده است و ما هم جواهر را مقدم دانستیم که هم علماء در جای مطلب علمی وارد شوند و هم مانوس شود.

2. «لغة هو المنع و التضييق»[3] این بحث دوم که در تحریر بحث اول است، کلمه حجر در لغت، به معنای منع آمده است. ایشان می‌گوید فی اللغه، سیدنا الاستاد می‌گوید فی الاصل و دیروز گفتیم مقصود سیدنا الاستاد باید لغت باشد و معلوم نیست چرا ایشان اصل آورده است.

در اینجا هم فقها این توضیح را آورده اند، مغنی، حدائق، مفتاح الکرامه، جواهر، همه این سه مثال را زده اند. پس حجر به معنای منع است.

حجر به این معنا اطلاق بر حرام هم می‌شود، غیبت محجور علیه است، محجور فیه است، یعنی غیبتی که حرام است، چرا محجور است؟ چون مردم حق غیبت ندارند، مردم منع از غیبت دارند، خمر حرام است، به خمر حرام گفته می‌شود چون ممنوع است، مردم حق شرب ندارند، این جا دو سوال در توضیح عبارت است، سوال اول این است که کلمه حجر در کجا بر حرام اطلاق شده است؟ اینکه می‌گوئید حرام محجور است، اطلاق حجر بر حرام در کدام آیه و روایت است.

سوال دوم این است که چرا حرام محجور است؟

کل این کتاب ها که عرض کردم ببنید وضع این دو سوال معلوم نیست، مغنی[4] از همه بهتر آورده است، ملاحظه کنید عبارت را: «و منه سمى الحرام حجرا لما فيه المنع».[5] کلمه حجر بر حرام اطلاق می‌شود، حال به چه مناسبت؟ لانه فیه المنع، حج به معنای ممنوع بودن است و حرام و زنا هم ممنوع است، زنا حجر است، چون ممنوع است. «قال الله تعالى «وَ يَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً، أي حراما محرما».[6] این قال الله کدام یک از دو را می‌گوید؟ آیه حجرا محجورا دارد آیا غرض از استشهاد به این آیه این است که کلمه حجر در حرام اسعمال شده است یا می‌خواهد بگوید اطلاق حجر بر حرام می‌شود بخاطر اطلاق منع. برای کدام این آیه را آورده است.

در رابطه با این آیه بحث زیاد دارد که این کلمه گفتار کیست، چه کسی می‌گوید حجرا محجورا مسلما نسبت به کفار است که کفار حرام است داخل بهشت شوند، حجرا محجورا یعنی کفار ممنوع از دخول در بهشت هستند و این مسلم است، حجرا محجورا یعنی اینجا راه ندارد و منع از آمدن به این مکان دارد.

این را که می‌گوید؟ کل تفاسیر این را مبهم بیان کرده اند.

حجرا محجورا در جاهلیت چه بوده پیاده نشده و برخی می‌گویند ملائکه این را می‌گویند، در یوم تبلی السرائر کفار می‌گویند به داد ما برسید که نصیبی به ما برسد، ملائکه می‌گویند حجرا محجورا، اینجا حرام محرما است برای شما. برخی می‌گویند این گفتار ملائکه در مقابل معاندین که تقاضای عفو و امان دارند.

برخی می‌گویند این گفتار خود معاندین هست، یکی می‌گوید کاش اینجوری شود دیگری می‌گوید نمی‌شود اینجوری شود. دیگری می‌گوید حجرا محجورا ای حراما محرما. می‌گویند این گفتار خود ملائکه است که ما اینجا جا نداریم.

این یک مثال که در تمام کتابها آمده است که گفتیم جهت اجمال را دو جور معنا کنید، یکی اینکه مقصود این است که حجر در حرام استعمال شده است و می‌توانید بگوئید مقصود این است که چرا بهشت بر آنها حرام شده است. چون کفار منع از ورود دارد، چرا به ورود آنها حرام گفته شود، چون منع از ورود دارند.

حال مراجعه کنید به حدائق.[7]

«و سمى العقل حجرا».[8] به کلمه عقل حجر گفته می‌شود.

اینجا هم دو سوال طرح کنید:

در کدام آیه به کلمه عقل حجر گفته شده است؟

چرا به عقل حجر گفته می‌شود.

در رابطه با سوال اول، آیه هل لذلک قسم لذی حجر را بگوئید، بگوئید حجر در این آیه به معنای عقل آمده است.

در رابطه با سوال دوم بگوئید عقل، عاقل را از کارهای قبیح منع می‌کند. عقل، عاقل را منع از ارتکاب قبائج می‌کند، کجا به عقل، حجر گفته شده است آیه را بخوانید، چرا به عقل حجر گفته شده است، چون عقل قوه مانعه است و نمی‌گذارد انسان ها کار قبیح انجام بدهد.

«و سمى العقل حجرا، لانه يمنع صاحبه من ارتكاب القبيح و ما تضر عاقبته، قال الله تعالى «هَلْ فِي ذٰلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ»».[9] اینجا همین سوال است که این آقایان چه می‌خواهند بگویند، جواب سوال اول است یا خیر؟ جواب سوال اول از آیه سوره فجر استفاده کرده‌اند و جواب سوال دوم از آیه استفاده نشده که جوابش این است که عقل منع می‌کند عاقل از قبیح. این در رابطه با مطلب دوم.

مطلب سوم: «و المحجور شرعا هو الممنوع عند الشرع من التصرف في ماله».[10] در رابطه با کلمه شرعا، دیروز دو احتمال نقل کردیم.

مطلب چهارم: «هو الممنوع عند الشرع من التصرف في ماله و لو البعض».[11] دیروز عرض شد که راجع به این مطلب، به چهار نحو بیان شده است یا می‌شود:

1. و شرعا هو الممنوع من التصرف فی ماله. کلمه من التصرف فی ماله در این تعریف است.

2. المحجور هو الممنوع من التصرف فی ماله. در این تعریف هم این کلمه موجود است.

3. و شرعا و هو الممنوع عند الشرع من التصرف فی ماله. در این تعریف هم این کلمه آمده است.

4. المحجور هو الممنوع شرعا من التصرف فی ماله. در این تعریف هم این کلمه آمده است.

شما هر یک از تعاریف را انتخاب کنید، این کلمه من التصرف فی ماله آمده است.

آوردن این کلمه، در این تعاریف، مشکلاتی به وجود آورده است، راه آن مشکلات این است که من التصرف فی ماله یعنی چه؟ یعنی هر تصرفی یا برخی از تصرفات، همه مال یا برخی از مال؟ یکی را می‌گوید یا همه مال را می‌گوید یا بعض از مال می‌گوید، یا هر نوع از تصرفی می‌گوید یا برخی از تصرفات را می‌گوید.

یکی از اینها را انتخاب کنید تا ببنید اشکالش چیست.

اگر همه مال را بگوید، اشکال این است که شامل مریض نمی‌شود، چرا به او محجور علیه می‌گوئید؟ این تعریف شامل نمی‌شود، چون مریض ممنوع از تصرف کل نیست بلکه ما زاد از ثلث است. در یک سوم مال حق تصرف دارد و تعریف شامل مریض نمی‌شود.

اگر گفته شود که بعض از اموال مقصود است، در این صورت شامل دیوانه و صبی نمی‌شود، چون مجنون و صبی در کل حق تصرف ندارد.

شما هر کدام را انتخاب کنید، کردید.

این کلمه من التصرف فی ماله را چگونه معنا می‌کنید، همه مال معنا کنید شامل مریض نمی‌شود بعض معنا کنید شامل دیوانه و صبی نمی‌شود.

کل هر دو نقض به عبد می‌شود، شما می‌گوئید رق یکی از افراد است در حالی که رق اصلا مالک نمی‌شود پس چرا محجور باشد؟

پس از یک طرف از ناحیه مریض اشکال می‌شود و از یک طرف از ناحیه دیوانه و صبی و از یک طرف از ناحیه عبد اشکال می‌شود.

اشکال از ناحیه دیگر است، همه تصرفات یا برخی از تصرفات، مثلا صبی و مجنون از همه تصرفات ممنوع نیست، بلکه برای لباس و غذا باید در مال او تصرف کنند و به او بدهند.

پس اشکال شده که تصرف فی ماله چه می‌خواهد بگوید.

محققین در جواب می‌گویند شما بی خود به گردن ما می‌گذارید که کل را اراده کردیم، مال مفرد مضاف است چطور دلالت بر عموم دارد، تصرف هم دلالت بر عموم ندارد دلالت بر بعض هم ندارد. مال اسم جنس است و بر کل و بعض هر دو صادق است. ما نگفتیم همه مال یا نگفتیم بعض مال که جلوی ما را بگیرید. ما کل و بعض نگفتیم و این اسم جنس است و بر کل و بر بعض صادق است، منع از بعض و منع از کل محجور است چون هر دو ماال است. این خلاصه مطلب چهارم.

و لو بعض، این دفع و دخل مقدر می‌کند که می‌گوید منظور ما کل یا بعض نیست. همه این را می‌گویند.

«و لو البعض، إذ هو مفرد مضاف لا يدل على العموم، و كذا لفظ التصرف»[12] هو را به مال بزنید که مفرد مضاف است. پس ما نه کل و نه بعض می‌گوئیم بلکه جنس می‌گوئیم.

«و لكن يصلح له إن أريد به، فيشمل حينئذ المريض الممنوع من بعض ماله، و الصبي و المجنون، و العبد».[13]

از اشکال عبد، دو جور جواب داده شده است:

یکی این که صاحب جواهر می‌گوید که علی مسلکه بحث کرده است که عبد مالک می‌شود و این را آورده است.

مرحوم محقق اردبیلی دقیق تر توضیح داده و می‌گوید عبد داخل است چون مراد از ملکیت، اعم از ظاهری و واقعی است و مراد ما فی الید است، ایشان می‌گوید عبد داخل است.

صاحب جواهر از اشکال فرار می‌کند که این را آورده بخاطر اینکه عقیده دارد که عبد مالک می‌شود.

محقق اردبیلی می‌گوید بنا بر هر دو اشکال وارد نیست ملاحظه کنید مجمع را.[14]

«و العبد بناء على ملكه و الحجر عليه كما مال اليه المصنف سابقا.و حينئذ فلا يرد ما قيل: من أنه أراد جميع المال خرج المريض، و إن أراد بعضه خرج الصبي و المجنون، و إن العبد لا يملك شيئا فلا يدخل في التعريف، فلا معنى لذكر الرق من الأسباب، و ان أحدا لا يمنع من التصرف في ماله بالأكل و الشرب و نحو هما من الأمور الاضطرارية، إذ قد عرفت».[15]

مطلب پنجم: دفع اشکال بود، ایشان اول اشکال را دفع کند و بعد بیان کرده است.

مطلب ششم: «نعم في المسالك».[16] این اشکال ششمی است، مرحوم شهید در مسالک یک اشکال می‌کند که تعریف ناقص است، چون در تعریف باید بگوید چه کسی منع کرده است، منع از تصرف در مال از ناحیه شارع، این حجر است، ممنوع از طرف شارع، این حجر است، در عبارت این نیامده است شما می‌گویید هو الممنوع من التصرف فی ماله، این را چه کسی منع کرده است نیامده است، شما می‌گوئید هو الممنوع عند الشرع من التصرف فی ماله، چه کسی منعش کرده است، شما می‌گوئید و شرعا هو الممنوع من التصرف فی ماله، کی منعش کرده است.

لذا مرحوم شهید اشکال به محقق می‌کند.

اشکال این است که در تعریف نیامده است، اگر این اشکال را خوب بفهمید، کل رشته هایی که در دیروز گفتیم باید باز شود و تحقیقی که کردیم اشتباه بوده است.

مرحوم شهید، عبارت محقق را نقل کرده است و بعد می‌گوید چرا مانع را نمی‌گوید؟ ایشان از شرعا چه فهمیده که این اشکال را کرده؟ شما دیروز اینگونه معنا کردید که منظورش این بوده در دائره شرع، منع شده است، اگر این مقصودش بوده، شهید بی خود اشکال کرده است.

حال اضافه کنید اگر محقق این را اراده کرده است، صاحب جواهر می‌گوید این جا مراد معلوم است، این هم عوضی معنا می‌کند و باید بگوید لفظ و کلمه شرعا دلالت می‌کند و مرحوم محقق اردبیلی هم اشتباه کرده است، ملاحظه کنید: «و معلوم ان مراده».[17] می‌گوید معلوم است که محقق می‌گوید مراد شارع است، از خارج می‌دانیم محقق در دائره شرع می‌گوید و نباید این اشکال شود.

جواهر را ملاحظه کنید، می‌گوید: «وضوح إرادة المنع الشرعي من الممنوع فيه».[18] می‌گوید ما از خارج می‌دانیم این منع شرعی را می‌گوید. لذا یک مشکلاتی این بحث آورده است.

محقق اردبیلی می‌گوید و مراده معلوم، در پاورقی[19] معلق می‌گوید این اشتباه کرده مراد عبارت تذکره است نه شرایع، چون محقق کلمه شرعا را آورده است، نگاه کنید: «و شرعا هو الممنوع من التصرف فی ماله».[20] اول کلام محقق را گفته است و بعد کلام علامه را گفته است، معلق می‌گوید، این به کلام محقق نمی‌خورد، پس منظور کلام علامه در تذکره است و بحث شلوغ شده است.

غرض اینکه آنجوری که ما معنا کردیم دیروز، معلوم نیست مراد محقق این باشد، شاهدش این است که محقق اردبیلی و شهید آن جور می‌گویند و جواهر می‌گوید مراد معلوم بوده است و اگر شرعا به آن معنا بوده، مراد معلوم بوده معنا ندارد و لفظ این را می‌گوید. این هم مطلب ششم بود.

«نعم في المسالك «ربما ينتقض في طرده بالممنوع من التصرف فيه لغصب و نحوه فإنه لا يسمى محجورا عليه شرعا فلو أضاف إليه ما يدل على المنع الشرعي كان حسنا» و فيه- بعد سهولة الأمر في نحو هذه التعريفات كما أوضحناه غير مرة، و لذا تجوز».[21]

غیر مره محققین چه گفتند؟ گفتند که ما شرح الاسم می‌دهیم نه تعریف حقیقی که بگوئیم حد فلان چیست و...

«و عرف الفلس بهذا التعريف مع أنه أخص من الحجر- وضوح إرادة المنع الشرعي من الممنوع فيه، و الأمر سهل».[22]

عبارت ماند و هم قصد معنا نشده و هم مطلب هفتم و هشتم بیان نشده که می‌خوانیم: «و كيف كان فتمام النظر في هذا الباب يستدعي فصلين: [الفصل الأول في موجبات الحجر]الأول في موجباته و هي كثيرة متفرقة في تضاعيف الأبواب كالرهن، و البيع، و المكاتبة، و المرتد، و غير ذلك، لكن التي جرت عادة الفقهاء بالبحث عنها و عقد كتاب لها ستة: الصغر، و الجنون، و الرق، و المرض، و الفلس، و السفه و لعل مرجع الصور إلى قسمين».[23]

این سوال یازدهم است که تقسیم بندی برای حجر کرده است که خوب است و عبارت رسا است.

و للکلام تتمة.