خمس مال مخلوط به حرام

موضوع: خمس مال مخلوط به حرام

مطلب دوم این است صورت ثالثه که از مصادیق مجهول المالک است به چه مصرفی باید برسد؟ مثلا فرض کنید 30 درصد از اموال زید حسب صورت ثالثه حرام مخلوط به حلال است که مجهول المالک است کجا باید صرف شود؟

حکم این صورت متوقف بر شناخت حکم کلی مجهول المالک است، این احد افراد مجهول المالک است.

سیدنا الاستاد مصرف مجهول المالک را صدقه می داند، بر این اساس در صورت ثالثه می فرمایند مقدار معلوم صدقه داده شود.

ما افاده احد احتمالات در مسئله است.

بر این اساس بهتر این است که حکم کلی مجهول المالک بررسی شود، کما ذکرنا در مجهول المالک جهاتی مورد بحث است:

جهت اولی مصرف مجهول المالک است.

جهت دوم ولایت بر مجهول المالک است.

جهت سوم ضمان مجهول المالک است.

جهت چهارم تعریف مجهول المالک است.

این جهاتی است که در مجهول المالک باید بحث شود، چند جهت دیگر هم هست که هر جهتی که مناسبت زیاد داشت، اینجا قطعا باید بحث شود مثل ولایت و مصرف.

جهت اولی بحث در مجهول المالک مصرف آن است که شش احتمال است:

احتمال اول این است که مجهول المالک ملکٌ لمن وضع یده علیه. بر این اساس در مورد بحث خود مالک حلال، مالک مقدار حرام ایضا می باشد، غایة الامر بر حسب روایات از باب غنیمت باید خمسش را بدهد نه از باب مختلط به حرام.

دلیل بر این نظریه جملة من الروایات است.

منها صحیحه ابن مهزیار که این جمله را دارد که می گوید کسی که مال مجهول المالک را برداشته است و وضع ید کرده است، مالک می شود و غنیمت می شود و خمس دارد.

روایت واضح است که مجهول المالک ملک وضع یده علیه است و خمس غنیمت دارد.

لذا محقق همدانی از این صحیحه اینگونه برداشت کرده است: «و لكن ربّما يظهر من صحيحة ابن مهزيار - الطويلة - أنّ‌ المال الذي لا يعرف صاحبه يجوز تملّكه حيث عدّه من جملة الغنائم و الفوائد التي يجب فيها الخمس، فقال فيها: «و الغنائم و الفوائد يرحمك اللّه فهي الغنيمة يغنمها المرء، و الفائدة يفيدها، و الجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، و الميراث الذي لا يحتسب من غير أب و لا ابن، و مثل عدوّ يصطلم فيؤخذ ماله، و مثل مال يوجد و لا يعرف له صاحب» الحديث».[1]

می گوید این صحیحه دلالت دارد که مجهول المالک ملک واجد است.

مرحوم ایروانی فرموده است: «و لكن في صحيحة علي بن مهزيار المفصّلة الواردة في وجوب الخمس في أرباح المكاسب قوله ع و أمّا الغنائم و الفوائد يرحمك اللّه فهي الغنيمة يغنمها المرء و الفائدة يفيدها و الحائزة من الإنسان للإنسان الّتي لها خطر و الميراث الّذي لا يحتسب من غير أب و لا ابن و مثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله و مثل مال يؤخذ و لا يعرف له صاحب و هذه الصّحيحة صريحة في جواز تملّك مجهول المالك بعد إخراج خمسه».[2]

نتیجه این است که این صحیحه دلالت بر مدعی دارد کما اینکه این دو محقق گفته اند.

تقریب برداشت این مدعی از این صحیحه به دو نحو است:

نحوه اول این است که صحیحه می گوید بر کسی که مجهول المالک را اخذ کرده است، خمس واجب است، تقدم الکلام که وجوب خمس در طول ملک است، پس صحیحه به دلالت مطابقی وجوب خمس را می گوید و به دلالت التزامیه ملکیت واجد را می گوید.

نحوه دوم این است که امام در این صحیحه مصادیق فوائد را شمارش کرده است، مصادیق غنائم را بیان کرده است، معلوم است اگر غنیمت است باید ملک باشد، اگر فوائد برای واجد است باید ملک باشد.

نتیجه ما ذکرنا این است که این صحیحه به دو نحو دلالت دارد که مجهول المالک ملکٌ لمن وضع یده علیه.

با این حرف اینکه ولایت با چه کسی است موردی ندارد.

استدلال به این روایت فی غایة الاشکال است و الوجه فی ذلک:

اولا مفاد روایت حیازت مباحات است و ربطی به مجهول المالک ندارد. پس این جمله حکم تملک مباحات را بیان می کند به تقریب که تقدم الکلام، نمی گوید لا یعرف صاحبه، می گوید لا یعرف له صاحبه، یعنی صاحب ندارد نه اینکه صاحبش معلوم نیست. پس روایت یا اجنبی از مقام است یا حداقل اجمال دارد.

ثانیا این روایت می گوید مجهول المالکی که مالک می شوید خمس دارد و این علی نحو الحقیقه است، مجهول المالکی که لقطه باشد یا کنز باشد که مالک می شوید، خمس دارد، تارة می گوید هر کسی که مجهول المالک را پیدا کرد، خمس دارد این معنایش ملکیت است اما اخری می گوید هر کسی که مجهول المالکی را مالک شد، خمس دارد، این ملکیت را نمی گوید می گوید مواردی که از خارج ثابت شده است مجهول المالک را مالک شده است، خمس دارد.

فعلیه روایت دلالت بر جواز تملک مجهول المالک ندارد و فقط می گوید کسی که مجهول المالک را مالک شده است خمس دارد و اینکه کجا مالک می شود را دلالت ندارد.

و ثالثا افرض که مفاد صحیحه این باشد که هر مجهول المالکی را مالک می شود، طبعا مجهول المالکی که انسان مالک می شود متعدده است، لقطه است، کنز است و یک مورد مجهول المالک بمعنی الاعم است، اما ادله صدقه می گوید از این اعم یک مورد خارج است که مجهول المالک بمعنی الاعم است و که باید صدقه داد.

و الذی یوید ما ذکرنا محقق ایروانی و همدانی می گوید این روایت دارد اما چون قائل ندارد این حرف باید رد علمش به اهلش شود.

روایت دوم، روایت ابوبصیر است: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ وَجَدَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ فَلْيَتَمَتَّعْ بِهِ حَتَّى يَأْتِيَهُ طَالِبُهُ فَإِذَا جَاءَ طَالِبُهُ رَدَّهُ إِلَيْهِ».[3]

زید مجهول المالکی را به دست آورده است وجد شیئا فهو له، لام دلالت بر ملکیت دارد.

پس روایت واضح است که واجد مالک مجهول المالک می شود.

استدلال به این روایت دو اشکال دارد:

اولا روایت ضعف سندی دارد از ناحیه دو نفر:

1. ابراهیم بن اسحاق در این روایت ابراهیم بن اسحاق نهاوندی است که توثیق نشده است بلکه گفته شده است که ضعیف است.

2. عبدالله بن حماد که اشکال آن به دو تقریب است:

تقریب اول این است که گفته شود چون عبدالله بن حماد مردد بین بصری و انصاری است، مردد بین ثقه و غیر ثقه است و ساقط می باشد.

بر این اساس لمکان تردد عبدالله بن حماد بین ثقه و غیر ثقه الروایة ساقطة است.

این تقریب به نظر بنده صحیح نیست، و اشکال وارد نیست، چون در خصوصی این روایت به قرینه راوی و مروی عنه تردید نیست، انصاری را ببنید چه کسانی از او روایت دارند، یکی از راویان از او ابراهیم بن اسحاق است و در ثیابی و بصری و عبدالله بن حماد مطلق این را نمی گویند. پس هر جا عبدالله بن حماد مطلق بود و ابراهیم بن اسحاق نقل از او داشت، منظور انصاری است. همچنین از مروی عنه هم مشخص می شود، راویان ابوصیر را مشاهده کنید که یکی از آنها عبدالله بن حماد انصاری است اما سایرین روایت ندارند.

پس عبدالله بن حماد در این روایت انصاری است و او هم ثقه است.

تقریب دوم خود عبدالله بن حماد انصاری جای حرف است.

این اشکال وارد است چون غایة ما قیل فی حقه ما افاده استادنا المحقق است که دو حرف است:

1. نجاشی گفته است این شخص من شیوخ اصحابنا که این دلالت بر توثیق دارد.

2. این شخص در اسناد کامل الزیاره واقع شده است.

زائد بر این دو حرف، چیز دیگری ندارند.

هر دو حرف ناتمام است، چون مشایخ صدوق نهایتا دلالت بر امامیه بودن دارد و توثیق استفاده نمی شود. همچنین وقوع در اسناد کامل الزیاره فایده ندارد.

پس مشکل از ناحیه خود عبدالله بن حماد انصاری است و دلیل بر توثیقش نمی باشد.

اشکال دوم لعل روایت ضعف دلالی هم دارد، می گوید فهو له در ادامه می گوید اگر مالکش آمده به او تحویل بده، پس ملکیت مستقره نیست. به قرینه ذیل فهو له باید گفت دستش امانت باشد و حق استفاده هم دارد تا صاحبش پیدا شود.

پس روایت ابوبصیر دلالت بر مدعی ندارد.

اینکه مرحوم شهیدی در حاشیه بر مکاسب بر این استدلال کرده است، ناتمام است.