موضوع: كتاب الصلاة/نماز جمعه /تفرق افراد در موقع نماز / جزئیات شرط عدد

مسأله 5: «إن دخل الإمام في الصلاة و انفض الباقون قبل تكبيرهم و لم يبق إلا الإمام‌ فالظاهر عدم انعقاد الجمعة، و هل له العدول إلى الظهر أو يجوز إتمامها ظهرا من غير نية العدول بل تكون ظهرا بعد عدم انعقاد الجمعة فيتمها أربع ركعات؟ فيه إشكال، و الأحوط نية العدول و إتمامها ثم الإتيان بالظهر، و أحوط منه إتمامها جمعة ثم الإتيان بالظهر و إن كان الأقرب بطلانها، فيجوز رفع اليد عنها و الإتيان بالظهر»[1]

کلام در این بود که حضور عدد معتبره در نماز جمعه، شرطٌ ابتدائیٌ یا استمراریٌ؟

نظریه اول: مشهور می گویند شرطٌ ابتدائیٌ.

برای این نظریه، سه دلیل اقامه شده است:

دلیل اول: من الکتاب که آیه 33 سوره محمد بود.

دلیل دوم: جملة من الروایات.

دلیل سوم: تمسک به اصل؛ در بیان اصل، حداقل سه تقریب وجود دارد:

تقریب اول: استصحاب صحت؛ سه نفر رفته اند و دو نفر مانده اند، این دو نفر که مانده اند نمی دانیم نماز جمعه آنها صحیح است یا خیر، یقین به صحت داشتید، الان شک در صحت دارید، استصحاب صحت می کنید.

تقریب دوم: استصحاب حکمی؛ آن وقتی که این سه نفر بوده اند، بر این دو نفر اتمام واجب بود، ادامه نماز جمعه واجب بود، حالا با رفتن آن سه نفر شک داریم وجوب نماز جمعه ساقط شده است یا خیر که استصحاب وجوب نماز جمعه می کنیم.

تقریب سوم: اصاله عدم الاشتراط؛ ما یقین داریم که حین الانعقاد، حضور واجب است، حضور عند الانعقاد، قطعا شرطیت دارد، سه نفر که رفتند، ما شک داریم حضور استمرارا واجب است یا خیر که اصل عدم اشتراط است.

این تمسک به اصل را اکثر فقهاء بیان کرده اند و خودتان مراجعه کنید چه کسی کدام تقریب را قبول کرده است، جواهر استصحاب وجوب حکمی جاری کرده است، مرحوم نراقی تصریح می کند که استصحاب صحت جاری است.

علی کل حال جواهر گاهی می گوید للاصل بل الاصول، این از مواردی است که شخص خیلی باید فکر کند که اصول جواهر چیست، ما هم عرض می کنیم للاصل بل الاصول. حال این اصول همه جاری می شود یا بعضی، ما آدرس ها را می گوئیم و خودتان مراجعه کنید.

مستند: «لاستصحاب الصحة الخالی»[2]

جواهر: «و يبقى استصحاب حكم الجمعة للمتلبس بحاله»[3]

کشف اللثام: «لاصالة عدم اشتراط»[4]

این تقریب سوم را می خواهد بگوید.

حاشیه مرحوم وحید بر مدارک: «لعدم الاشتراط»[5]

حدائق: «و عدم اشتراط العدد بالاصل»[6]

این کلمات فقهاء در دلیل سوم است که اگر نوبت به اصل برسد، تمسک به این اصول به نظر بنده خوب است با قطع نظر از اینکه کدام محکوم و کدام حاکم است.

فعلیه دلیل سوم بر اینکه حضور عدد شرطٌ ابتدائیٌ، اگر نبت به اصول رسید، این اصول کفایت می کند.

بعضی تمسک به استصحاب کرده است، وجهی ندارد، زیرا شیخ طوسی که این را فرموده است، قبلش گفته است من از اصحاب چیزی نفهمیدم و بعد خودش که وارد می شود این را می گوید.

فعلیه نظریه اولی سه دلیل دارد.

نظریه دوم: عدد باید ابتدائا و استمرار وجود داشته باشد.

قائل به این نظریه مرحوم وحید بهبهانی است: «الظاهر من الأخبار اشتراطها و عدم اختصاص العدد بابتداء الصلاة، بل هو في الصلاة التي هي اسم للمجموع»[7]

ایشان ادعایش این است که عدد خمسه شرط صحت نماز و وجوب نماز است، می گوید ظاهر روایات این است که شرط نماز است، پس من جانبٍ این حضور شرط نماز است و من جانبٍ آخر، صلات، تکبیره و تسلیمه است.

در نتیجه حضور استمراری است و ادامه دارد و ابتدائی نمی باشد.

اگر در فرمایش مرحوم آقای بروجردی[8] دقت کرده باشید، جواب از این دلیل روشن شده است، زیرا اگر صحیحه منصور، انعقاد عند الخمسه را بگوید کما اینکه جواهر گفته است و این فرمایش درست است، کی گفته است که شرط نماز خمسه است، فرق است که شرط انعقاد نماز خمسه است یا شرط نماز خمسه است. سبعه شرط انعقاد نماز است یا سبعه شرط نماز است، انعقاد نماز، غیر از نماز است.

مرحوم وحید می فرماید من جانب شرط صلات است و من جانب آخر صلات از تکبیره تا تسلیمه است، دومی درست است اما کی گفته است خمسه شرط صلات است، مرحوم آقای بروجردی و صاحب جواهر می فرمایند خمسه شرط انعقاد صلات است بخاطر ظهور نصوص و شهرت عظیمه.

فعلیه از ما ذکرنا روشن شد که نظریه دوم که با خروج سه نفر نماز جمعه باطل می شود، ناتمام است، زیرا دلیل کفایت می کند و مضافا به اینکه 99 و نیم درصد فقهاء قائل به این نیستند که شرط صلات است.

فعلیه دو نظریه از سه نظریه، دلیل آن روشن شد.

نظریه سوم: می گویند عدد حداقل اگر می شود باید در یک رکعت باشد و اگر نمی شود تا رکوع باید باشد، یعنی اگر امام حد و سوره خواند و اینها خارج شدند، باطل است.

قائل به این نظریه مرحوم علامه است.

دلیل بر این نظریه، چندین روایت است که اغلب آنها صحیح است و ان شاء الله این نظریه با دلیلش در جلسه آینده خواهد آمد.