موضوع: احکام بانک‌ها/ بررسی حکم زیادی در قرض به عنوان کارمزد و ارائه راهکار برای مشروعیت آن /

آیت‌الله سیستانی در رساله جامع چهار جلدی خود بسیاری از مسائل مبتلی به بانکی را به صورت مبسوط بیان نموده است ایشان اشتراط هر نوع زیادی را در قرض موجب ورود معامله در ربا ذکر نموده و معتقد است که اخذ زیادی به هر عنوانی که باشد ربا و حرام است چه به عنوان سود و بهره باشد چه به عنوان کارمزد و در این جهت فرقی نیست که کارمزد کم باشد یا زیاد.

بنده در این چند روز روایات باب قرض را که قریب به دویست روایت است بررسی نمودم. در روایات شرط زیادی در قرض به هر صورت که باشد چه زیادی عینی باشد چه حکمی؛ منع شده است لکن اگر بنا باشد به این مقدار که آیت‌الله سیستانی اشتراط زیادی را توسعه داده و حتی شامل کارمزد یک یا دو صدی هم دانسته؛ حکم کنیم کار قدری مشکل می‌شود.

آری اگر دریافت کارمزد بیش از مقدار متعارف مثلا بیش از چهار درصد باشد به طوری که دیگر اسم کارمزد حقیقتا بر آن اطلاق نشود و تنها تغییر اسم باشد چنین زیادی ربا است مگر این که زیادی تحت عقود اسلامی همچون مضاربه یا اجاره به قصد تملیک و امثال آن دریافت شود ولی اگر کارمزد به مقدار متعارف دریافت شود و به مقدار مخارج مرکزی باشد که برای پرداخت وام تشکیل شده و سرمایه گذاران آن مرکز هیچ مبلغی را به عنوان سود دریافت نکنند و اخذ زیادی تنها برای تامین مخارج آن مرکز باشد مثل تامین هزینه مزد کارمند و آب و برق و گاز و اجاره محل... بعید نیست بگوییم در چنین صورتی اخذ زیادی ندارد.

مثلا همین صندوق قرض‌الحسنه نواب صفوی در پایین خیابان یا صندوق قرض‌الحسنه ولی‌عصر یا صندوق بابا علی که خیرین سرمایه‌های خود را بدون دریافت هیچ‌گونه سود و بهره‌ای در اختیار صندوق می‌گذارند تا به افراد نیازمند قرض بدهند. این مرکز بالاخره هزینه‌های جانبی متعددی دارد مثل آب و برق و گاز و تلفن و حقوق کارمندان و پرسنل و اجاره محل و همچنین نگهبان یا پلیس مراقب و بیمه محل و بسیاری از مخارج دیگر؛ حال اگر صندوق به مقدار یک درصد به عنوان کارمزد و تأمین چنین هزینه‌هایی دریافت کند سوال این است که آیا دریافت این مقدار از زیادی مشروعیت دارد یا خیر داخل در عنوان زیادی ربوی است؟ آیا برای خروج از ربا می‌توان راهکاری ارائه نمود یا خیر؟

چنین موسّسانی می‌توانند این مقدار از زیادی را که تقریبا به اندازه کامزد در انجام خدمات است به عنوان عقد جعاله در ضمن عقد خارج از قرض؛ دریافت کنند به این صورت که بگویند: ما پول‌های خیرین را که بدون شرط زیادی در اختیار موسسه قرار گرفته در اختیار عموم مردم قرار می‌دهیم بدون لحاظ هیچ گونه سود و بهره‌ای ولی چون ما واسطه در انجام این کار هستیم و برای این کار نیاز به هزینه‌های جانبی مثل اجاره دفتر و استخدام کارگر و آب و برق و گاز و نگهبانی داریم هر کس که می‌خواهد از مزایا و تسهیلات این وام بهره‌مند شود و موسسه را واسطه قرار دهد مانعی ندارد موسسه تمام کارهای مربوط به آن را از جمله گرفتن ضامن و چک و سفته و کارهای دفتری و قبول مخارج آب و برق و گاز و اجاره محل را به عنوان شخص ثالث عهده‌دار می‌شود و واسطه در رساندن پول خیرین به مردم بدون دریافت هیچ سودی می‌شود ولی تحت عقد جعاله به مقدار کارمزد خود مبلغی را موسسه دریافت می‌کند اخذ زیادی به تحت عنوان جعاله ربا نیست و علی القاعده نباید اشکالی داشته باشد. حال عقد خارج از قرض که به عنوان جعاله انجام می‌پذیرد به دو صورت ممکن است:

صوت اول: جاعل خود قارض باشد به این صورت که از موسسه خیریه درخواست کند که واسطه در دریافت قرض از خیرین شود و به عقد جعاله خارج از قرض مبلغی را پرداخت کند به این صورت که بگوید: اگر این موسسه واسطه در دریافت وامی برای من از خیرین شود و تمام کارهای دفتری و هزینه‌های جانبی آن را عهده‌دار شود هزیه‌ای را به مقدار کارمزد پرداخت می‌کنم.

صورت دوم: جاعل موسّسه باشد و خود موسّسه اعلان کند که هر کس می‌خواهد از وام خیرین بهره‌مند شود می‌تواند به عقد جعاله موسسه را وکیل در اخذ وام کند تا واسطه در دریافت قرض از خیرین شود و تمام کارهای آن را انجام دهد و در قبال آن تحت عنوان عقد جعاله مبلغی را دریافت کند این مقدار از کارمزد چنانچه به مقدار متعارف باشد مانعی ندارد. به تعبیر دیگر موسسه می‌گوید: اگر بنا هست من عهده‌دار کارهای مرتبط با وام بشوم این عمل چون مخارجی دارد مبلغی را در ضمن قرارداد جعاله دریافت می‌کنم. دریافت کارمزد به عنوان جعاله هیچ ارتباطی به زیادی در قرض ندارد زیرا به عنوان عقد دیگر و در ضمن عقد جعاله دریافت شده است.

در مباحث قبل گذشت که فرق است بین شرط زیادی و بین داعی بر اخذ زیادی. طبق این بیان اگر کسی پول خود را به فردی قرض بدهد که می‌داند بعد از مدتی زیادتر از مبلغ قرض به او می‌پردازد اخذ زیادی به صرف داعی مانعی ندارد و ربا محسوب نمی‌شود در بعض روایت آمده که اگر قارض برای این که به دیگری قرض بدهد یا حتی بدون قصد اقراض به دیگری تا سه روز هم در خانه او مهمان شود مانعی ندارد ولی اگر همین زیادی در ضمن قرض شرط شود ربا محسوب شده و حرام است ولی اگر قرض بدون سود و بهره باشد و در ضمن جعاله و به عنوان حق جعل دریافت شود علی القاعده مانعی ندارد. همچنین مانعی ندارد که مبلغ کارمزد مصالحه شود به درصدی از مجموع وام مثل یک درصد که تقریبا به مقدار کارمزد است.

سوال: آیا پول جزء معدودات است؟ اگر پول جزء معدودات است آیا ربا در آن راه دارد یا خیر؟

پاسخ: پول جزء معدودات است لکن زیادی در معدودات تنها در بیع مانعی ندارد مثلا اگر کسی یکصد جوز «گردو» را که جزء معدودات است به بیشتر از آن بفروشد مانعی ندارد ولی در قرض و ودیعه فرقی نیست بین معدودات و غیر معدودات؛ اخذ زیادی در هر حال ربا و حرام است طبق این بیان گفته آیت الله سیستانی صحیح به نظر می‌رسد که اخذ زیادی در پول که جزء معدودات است داخل در ربای حرام است و با تغییر اسم به هیچ عنوان نمی‌توان زیادی در ربا را توجیه نمود ولی به نظر ما در مورد کارمزد راهی برای اصلاح آن وجود دارد و می‌توان آن را به نوعی تحت عنوان جعاله یا اجاره قرار داد که با رعایت شرائط آن مانعی ندارد.

متن رساله آیت الله سیستانی

مساله 1524: چنانچه مدیر مسؤول صندوق به وكالت از قرض دهندگان در ضمن عقد قرض، پرداخت کارمزد را بر قرض گیرنده شرط كند، این امر به منزله شرط موكّلین محسوب شده و ربا و حرام است، هر چند این كارمزد حقیقی باشد و جدّاً مزد كار و به اندازه حقّ‌الزحمه و هزینه‌های قرض دادن باشد .لکن برای اصلاح کارمزد در صندوق‌ها چند راهکار پیشنهاد می‌شود:

راهکار اول: می‌توان به جای دریافت كارمزد از قرض گیرندگان، آن را از قرض دهندگان دریافت نمود، بدین صورت كه مسؤول صندوق اعلام ‌كند: من از قرض بابت قرض هیچگونه كارمزدی را دریافت نمی‌كنم و وكالت در قرض دادن اموالتان را قبول می‌كنم، به شرط آنكه موكّلین (قرض دهندگان) مبلغی را بابت حقّ‌الزحمه به من پرداخت نمایند.

راهکار دوم: اگر مدیر مسؤول هیچ شرطی در ضمن قرض «هر چند شرط بنایی یا ضمنی» برای پرداخت کارمزد ننماید و تنها قرض گیرندگان به نحو جعاله به مسؤول صندوق بگویند: اگر مقدّمات گرفتن وام را برای ما فراهم كنی، ما مبلغی به عنوان حق الزحمه «جُعْل» به شما می‌دهیم اشکال ندارد. «این راهکار دوم همان راهکار استاد آیت الله اشرفی است.»

لازم به ذكر است در این فرض حقّ‌الزحمه در مقابل خودِ قرض واقع نشده، بلكه در عوض مقدّمات فراهم سازی قرض واقع شده است. بهتر از همه كه اجر و ثواب آن بیشتر و با نیّت خیرخواهانه مؤسّسین موافق‌تر است و خلوص نیت وام‌ دهندگان را بیشتر جلوه مى‌دهد و اعانت به برادران و خواهران ایمانى نیازمند محسوب می‌شود «و شبهه ربا هم در آن نیست» این است كه افرادی كه این گونه صندوق‌های قرض‌الحسنه را تشكیل مى‌دهند، از وام‌گیرندگان چیزى بنام هزینه و کارمزد هر چند اندك دریافت ننمایند و سنّت قرض‌الحسنه قرآنی را احیاء كنند، چنانچه اعضاء دوست داشتند به دلخواه خود و بدون هیچ نوع الزام و اشتراطی، مبالغی را برای هزینه‌ها و مخارج صندوق از كیسه احسان خود اهداء نمایند. می‌توان با شیوه‌های تبلیغاتی و اطّلاع رسانی صحیح و فرهنگ سازی؛ سنّت قرض الحسنه قرآنی بدین هدف نائل گردید.