موضوع: طهارت/ بررسی حکم استفاده از ظروف طلا و نقره ناخالص /

بحث ما در صحت وضو و غسل در آنیه ذهب و فضه در فرض انحصار آب در ظرف مزبور بود در جلسات قبل گذشت که وضو و غسل اگر به صورت اغتراف و برداشتن آب با مشت باشد وضو و غسل صحیح خواهد بود بر اساس قول به ترتب ولی اگر به صورت ارتماس باشد و یا این که ظرف آب را بردارد و بر اعضای وضو یا غسل آب بریزید در این دو صورت چون وضو و غسل متحد شده با تصرف در آنیه ذهب و فضه؛ وضو و غسل محکوم به بطلان است.

مرحوم سید در هر سه صورت حکم به بطلان نموده و در ادامه از این امر ترقی نموده و می‌فرماید: اگر غساله وضو و غسل هم در ظرف طلا و نقره واقع شود باز هم وضو و غسل باطل خواهد بود زیرا در این فرض استعمال آنیه ذهب و فضه صادق است و طبق نظر ایشان هر گونه استعمال آنیه ذهب و فضه حرام است. مرحوم سید در ادامه استدراک نموده و می‌فرماید: آری! اگر در هنگام وضو یا غسل قصد ریختن آب از اعضای وضو و غسل را در ظرف مزبور نداشته باشد و به صورت اتفاقی آب وضو يا غسل در آنیه مزبور بريزد وضو گرفتن بر اين وجه چون عرفا استعمال آن ظرف بشمار نمی‌آید محکوم به صحت است اگر چه ممکن است تصرف صادق باشد ولی در استعمال قصد عمل شرط است دون التصرف.

این مساله در اصول ثابت شده که اگر فعل حرام متحد با عمل عبادی مثل نماز یا وضو شود آن عمل عبادی محکوم به بطلان است زیرا فعل حرام به هیچ عنوان نمی‌تواند مصداق فعل واجب واقع شود و مقرب الی‌الله باشد به قول معروف: «لا یطاع الله من حیث یعصی»[1] یکی از اظهر مصادیق آن این است که فرد با آب غصبی وضو بگیرد. اما در فرض کلام که آب وضو یا غسل در ظرف طلا و نقره واقع شده «مثل مورد قبل که وضو از ظرف طلا یا نقره گرفته شده و بحث از آن گذشت» مرحوم سیدنا الاستاد الخویی می‌گوید: مانعی از صحت وضو نیست زیرا در این فرض وضو یا غسل متحد با استعمال در آنیه طلا و نقره نیست. فقط برداشتن آب از ظرف تصرف در آنیه ذهب و فضه است ولی بعد از برداشتن آب؛ وضو یا غسل ربطی به تصرف در آنیه ذهب و فضه ندارد چه آن که وضو و غسل با مرطوب کردن اعضای وضو هم محقق می‌شود و لازم نیست که حتما آب از اعضای وضو یا غسل بر روی زمین یا ظرف طلا و نقره بریزد تا بگویید وضو با تصرف در آنیه ذهب و فضه متحد است وضو مسحتین و غسلتین است و جریان آب از اعضاء وضو بر زمین جزء وضو نیست تا متحد با تصرف در ذهب و فضه باشد. بنابراین کلام مرحوم سید در حکم به بطلان در فرض ریختن آب وضو غسل در آنیه ذهب و فضه صحیح نیست و نمی‌توان به استناد مساله اصولی؛ استحاله اجتماع امر و نهی حکم به بطلان نمود بدین معنی که متعلق امر و نهی اگر با هم متحد باشند چنان که قائلین به امتناع می‌گویند امر فعلیت پیدا نمی‌کند چنان که اگر کسی در زمین غصبی نماز بخواند نمی‌توان گفت هم مامور به را که نماز باشد امتثال کرده و هم مرتکب فعل حرام «غصب» شده است بنابر این مبنای اصولی؛ صلوه در دار غصبی باطل است از طرفی اتحاد منهی عنه با عمل عبادی موجب مبغوضیت عمل خواهد شد و عمل مبغوض صالح تقرب الی الله را ندارد حتی در فرض جهل به موضوع. لذا به قائلین امتناع اشکال شده که چرا در فرض جهل به موضوع حکم به صحت صلوه نموده‌اند.

این استدلال در ما نحن فیه در صورتی صحیح است که وضو و تصرف در آنیه متحد با هم باشد لکن طبق بیان فوق چون اتحاد صادق نیست و فرد می‌تواند با مرطوب کردن اعضای وضو بوسیله لنگ هم وضو بگیرد؛ می‌توان حکم به صحت وضو و غسل نمود زیرا وضو و غسل متحد با تصرف در آنیه ذهب و فصه نیست تا از باب استحاله اجتماع امر و نهی حکم به بطلان نماییم.

نقل شده که مرحوم آیت الله شاهرودی درخواست قدری آب کردند. لیوان آبی برای ایشان آوردند و ایشان با آب همان لیوان وضو گرفتند در حدیثی از رسول اللهنقل شده که فرمودند: الْوُضُوءُ بِمُدٍّ وَ الْغُسْلُ بِصَاعٍ وَ سَيَأْتِي أَقْوَامٌ بَعْدِي يَسْتَقِلُّونَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ عَلَى خِلَافِ سُنَّتِي وَ الْآخِذُ بِسُنَّتِي مَعِي فِي حَظِيرَةِ الْقُدْسِ‌. [2]

بیان مرحوم حکیم در مساله

مرحوم حکیم در فرض حرمت مطلق استعمال آنیه ذهب و فضه؛ حکم به بطلان وضو و غسل نموده است از این جهت که وضو و غسل علت برای فعل حرام یعنی وقوع آب وضو و غسل در آنیه ذهب و فضه شده است و چون ریختن آب وضو و غسل در آن دو آنیه مزبور عرفا استعمال آن دو ظرف محسوب می‌شود طبعا وضو و غسل منهی عنه است از طرفی چون فعل عبادی نمی‌تواند مصداق برای حرام واقع شود لا محاله وضو و غسل محکوم به بطلان است.

بیان ذلک: اگر کسی مثلا می‌خواهد آب وضوی امام عصر را به عنوان تبرک استفاده کند و بدین جهت هنگام وضو ظرف طلا یا نقره‌ای را زیر دست مبارک آن حضرت قرار دهد در اینجا لامحاله وضو علت تامه برای وقوع آب در آنیه ذهب و فضه واقع شده است همچنان که اگر کسی دیگری را با چاقو بکشد زدن چاقو علت تامه برای قتل واقع شده و موجب ثبوت دیه یا قصاص می‌شود در ما نحن فیه هم وضو در دو آنیه مزبور علت تامه برای استعمال آنیه ذهب و فضه واقع شده است و چون استعمال این دو آنیه حرام است حرمت از معلول به علت یز سرایت می‌کند.

مناقشه مرحوم استاد خویی

مرحوم استاد خویی در ما نحن فیه قائل به صحت وضو و غسل شده و در استدلال مرحوم حکیم صغرویا و کبرویا مناقشه نموده است. اما صغرای استدلال «بر نفس وضو استعمال آنیه ذهب و فضه صادق است» قابل برای مناقشه است از این جهت که وضو عبارت است از غسلتین و مسحتین و این دو هیچ ارتباطی به نحو علت تامه با ریختن آب در آنیه ذهب و فضه ندارد و متحد با آن دو هم نیست تا بگویید: فعل عبادی چون مصداق برای حرام واقع نمی‌شود وضو و غسل محکوم به بطلان است.

ثانیا وضو علت برای وقوع آب در ظرف مزبور نیست زیرا حقیقت وضو رساندن آن یا مرور آب بر اعضای وضو است و این امر مستلزم این نیست که حتما غساله وضو از اعضای وضو جدا شود و روی زمین یا ظرف بریزد بنابراین تصرف در آنیه ذهب و فضه متحد با وضو نیست زیرا حقیقت وضو و غسل مرطوب کردن اعضای وضو و غسل است.

اما کبرای استدلال قابل برای مناقشه است از این جهت که وضو اگر هم علت وقوع آب در آنیه ذهب و فضه باشد لااقل جزء العله است نه علت تامه برای وقوع آب وضو در آنیه مزبور و جزء دیگر آن قرار دادن ظرف طلا و نقره در محل صب الماء است هذا اولا؛ ثانیا اگر هم فرضا وضو علت تامه برای صب الماء باشد دلیلی نداریم که اگر معلول «که در ما نحن فیه وقوع آب در ظرف طلا و نقره باشد» حرام باشد موجب سرایت حرمت به علت آن می‌شود زیرا بین آن دو در وجود خارجی مغایرت وجود دارد.

المسألة الخامسه عشر: لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيد منهما و الردي‌ء ‌و المعدني و المصنوعي و المغشوش و الخالص[3] إذا لم يكن الغش إلى حد يخرجهما عن صدق الاسم و إن لم يصدق الخلوص و ما ذكره بعض العلماء من أنه يعتبر الخلوص و أن المغشوش ليس محرما و إن لم يناف صدق الاسم كما في الحرير المحرم على الرجال حيث يتوقف حرمته على كونه خالصا لا وجه له و الفرق بين الحرير و المقام أن الحرمة هناك معلقة في الأخبار على الحرير المحض بخلاف المقام فإنها معلقة على صدق الاسم‌.[4]

ترجمه: در حرمت ظروف طلا و نقره فرقى نيست بين جنس خوب و بد و معدنى و مصنوعى و مغشوش و خالص آن دو ظرف مگر این که ناخالصی ظرف به قدری زیاد باشد كه مانع صدق آنیه ذهب و فضه بر آن شود. اما آنچه برخی از علما گفته‌اند كه حرمت تصرف در آنیه ذهب و فضه منوط به این است که ظرف خالص از جنس طلا و یا نقره باشد همچنان که حرمت حریر مشروط به خالص بودن حریر در لباس است؛ اين قول در غايت ضعيف است بنابراین اگر صدق آنیه ذهب و فضه بكند اگر چه طلا نقره آن خالص نباشد استعمال آن جايز نخواهد بود، فرق بين اين مسأله و حرمت استفاده مرد از لباس حرير آن است كه در حرمت حرير، خالص بودن لباس حریر در لسان روایات شرط شده است به خلاف ما نحن فيه كه حكم معلق شده بر عنوان آنیه ذهب و فضه بدون اشتراط خلوص.

کلام مرحوم سید ماتن علی القاعده است. بنابراین مدار در حرمت استفاده از آنیه ذهب و فضه در اکل و شرب یا حرمت مطلق استعمال آنیه ذهب و فضه «علی خلاف فیهما» صدق عرفی است به این معنی که اگر بر ظرفی عرفا ظرف طلا و نقره صادق باشد محکوم به حرمت اکل یا حرمت استعمال است ولو این که عیار طلا یا نقره آن کمتر از متعارف باشد. آری اگر ناخالصی آن به قدری باشد که بر آن ظرف عرفا ظرف طلا و نقره صادق نباشد اکل و شرب از آن مانعی ندارد. قیاس ما نحن فیه با لباس حریر هم قیاس مع الفارق است لوجود النص فی الاولی دون‌الثانیه و اما نمونه ای از روایاتی که درباره حریر غیر خالص وارد شده است:

وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الثَّوْبِ يَكُونُ فِيهِ الْحَرِيرُ فَقَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ خَلْطٌ فَلَا بَأْسَ.[5]

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ يَنْهَى عَنْ لِبَاسِ الْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ حَرِيرٍ مَخْلُوطٍ بِخَزٍّ لَحْمَتُهُ أَوْ سَدَاهُ خَزٌّ أَوْ كَتَّانٌ أَوْ قُطْنٌ وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ الْحَرِيرُ الْمَحْضُ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ.[6]