موضوع: مبحث نگاه / استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی/

پیشگفتار

بحث در استثنا نظر به صبی از حکم عدم جواز نظر بود. چهار فرع تاکنون بحث شده است، اگر بخواهیم این فروع را نظم ببخشیم باید این‌طور تنظیم کرد که بحث به دو شاخه اصلی تقسیم می‌شود؛ یکی نگاه و دیگری ستر و احیاناً لمس هم هست.

در آن شاخه اول که نگاه باشد، آن هم تقسیم به صبی و صبیه می‌شود و قسم دوم صبی و صبیه به غیر است. این دو شاخه اصلی در نظر است. نگاه دیگران و بالغین به صبی و صبیه و دوم نگاه صبی و صبیه به دیگران و بالغین و احیاناً غیر بالغین.

در آن بخش اول که نگاه به صبی و صبیه باشد که هر دو را می‌گیرد هم صبی و هم صبیه، سه قسم دارد که دو قسم آن را گفته‌ایم و یک قسم آن را بناست متعرض بشویم که عبارت است از نگاه به غیر ممیز که این فرع اول بود. نگاه به عورت ممیز که فرع دوم بود و نگاه بالغین به غیر عورت از غیر مماثل، یعنی نگاه مرد به اعضاء و جوارح صبیه یا نگاه زن به غیر عورت از صبی که در هر دو قید ممیز وجود دارد. این فرع سوم از شاخه اول است که اینجا به عنوان پنجم بحث می‌کنیم.

در حقیقت در میانه این سه قسم نگاه به صبی و صبیه آن دو قسم نگاه صبی به غیر متعرض شدیم. ترتیبی بود که به شکلی ترتیب کتاب‌ها به این شکل تنظیم شده بود.

اگر بخواهد نظم پیدا بکند، به این شکل است، نگاه به صبی و صبیه سه فرع اصلی دارد؛

1- نگاه به غیر ممیز

2- نگاه به عورت ممیز

که این دو تا را بحث کردیم.

3- این است که امروز می‌خواهیم متعرض بشویم که در ترتیب ما بحث پنجم بود.

مقام و فرع پنجم

نگاه مرد و زن به غیر از عورت صبی و صبیه ممیز.

فرع پنجم این است که مرد به صبیه ممیزه در غیر عورت نگاه بکند و از آن طرف زن به صبی ممیز در غیر عورت نگاه داشته باشد.

حکم نگاه مرد به اعضاء و جوارح یک دختر ممیز غیر محرم چیست؟ یا نگاه مرد به دختر ممیز یا نگاه زن به پسر ممیز در غیر عورت چه حکمی دارد؟

در اینجا مرحوم آقای خویی یک بیانی دارند، حضرت آقای زنجانی هم یک بحثی در آنجا با ایشان دارند الان آن بحث را متعرض نمی‌شویم.

مشهور گفته‌اند جایز است، نظر مشهور شاید قاطبه و اجماعی در اینجا این باشد که جایز است که به غیر عورت از اعضای ممیز غیر مماثل نگاه کند، غیر مماثل می‌تواند به غیر عورت ممیز نگاه کند.

در عورت یک ادله خاصه‌ای وجود داشت که بعید نبود کسی آن ادله را بپذیرد، مفصل بحث کردیم اما غیر عورت قاطبه فقها می‌فرمایند مانعی نیست، دخترک ممیزی است که نگاه به سر و صورت و دست و پای او گفته شده است که جایز است و همه می‌گویند جایز است.

اصل مسئله و دلیل مهم برای این نظریه مشهور و جاافتاده حدیث و روایت معتبری است که در کافی آمده است و بعد در وافی و وسائل نقل شده است این روایت در جلد پنجم کتاب نکاح باب متی یجب علی الجاریه الغناء، در وسائل هم فکر می‌کنم در باب 126 از ابواب مقدمات نکاح است. قریب به این مضمون با این سند با تفاوتی در علل الشرایع مرحوم صدوق آمده است.

نقل کافی را ابتدا می‌خوانیم؛ بنا بر این نگاه به غیر عورت از صبی ممیز از غیر مماثل و غیر محرم گفته شده است جایز است و دلیل این روایت است. روایت به این ترتیب است که ملاحظه می‌فرمایید.

بررسی روایت

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبُو عَلِیٍّ اَلْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ سند کاملاً معتبر است، مشکلی در سند نیست، موثق است و بلکه شاید صحیحه هم باشد.

متن روایت این است؛ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ علیه‌السلام»[1] که منظور امام صادق علیه‌السلام است از امام سؤال کردم «عَنِ اَلْجَارِیَةِ اَلَّتِی لَمْ تُدْرِکْ» دخترکی که به حد بلوغ نرسیده است، اینجا بحث از نظر نیست، بحث از ستر و عدم ستر است که بالملازمه می‌خواهد اثبات بشود.

«عَنِ اَلْجَارِیَةِ اَلَّتِی لَمْ تُدْرِکْ مَتَی یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تُغَطِّیَ رَأْسَهَا مِمَّنْ لَیْسَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ مَحْرَمٌ» چه وقت لازم است که سر خود را از کسانی که بین او و آن‌ها محرمیتی نیست بپوشاند، و سؤال دوم از نماز است «وَ مَتَی یَجِبُ عَلَیْهَا أَنْ تُقَنِّعَ رَأْسَهَا لِلصَّلاَةِ» و چه وقت لازم است که برای نماز مقنعه ببندد، چون ستر از نماز غیر از نامحرم است، هر دو را سؤال کرده است که چه زمانی وجوب ستر از نامحرم لازم می‌شود و وجوب غناء و ستر برای نماز؟

حضرت این‌جور جواب دادند: «قَالَ لاَ تُغَطِّی رَأْسَهَا حَتَّی تَحْرُمَ عَلَیْهَا اَلصَّلاَةُ»، سرش را نمی‌پوشاند تا وقتی که نماز بر او حرام بشود. این «حَتَّی تَحْرُمَ عَلَیْهَا اَلصَّلاَةُ» دو جور می‌شود معنا کرد، مقصود بلوغ است، منتها دو جور می‌شود معنا کرد؛

1- اینکه این کنایه از حیض شدن است. «حَتَّی تَحْرُمَ عَلَیْهَا اَلصَّلاَةُ» در حال خاص که در بعضی از شروح این‌جور معنا کرده‌اند یعنی حتی تحیض.

2- یا اینکه «حَتَّی تَحْرُمَ عَلَیْهَا اَلصَّلاَةُ» یعنی ترک نماز بر او حرام بشود که ظاهراً اولی بیشتر است و در روایات هم این تعبیر گاهی به کار رفته است. «حَتَّی تَحْرُمَ عَلَیْهَا اَلصَّلاَةُ» گفته شده است «تَحْرُمَ عَلَیْهَا اَلصَّلاَةُ» در حال خاص که حال حیض است.

در هر حال مقصود این است که این صبیه که شامل ممیز هم می‌شود، «اَلْجَارِیَةِ اَلَّتِی لَمْ تُدْرِکْ» این اطلاق دارد، شامل ممیز هم می‌شود. امام می‌فرماید لازم نیست حجاب را رعایت بکند و تغطیه داشته باشد تا وقتی که به حیض برسد. این روایت مربوط به ممیزه است، بحث دختر است، تسری به پسر بحث بعدی است.

بنابراین مهم‌ترین این فرع پنجم که نگاه به صبیه ممیزه در غیر عورت او باشد، این حدیث و معتبره عبدالرحمن بن حجاج است. با یک سند معتبره ای که ملاحظه کردید.

این روایت در کافی به این شکل نقل شده بود و به صورت دیگر هم مرحوم صدوق در علل الشرایع این را نقل کرده است، در علل الشرایع هم عین همین متن است منتهی با سند متفاوتی، تا صفوان مشترک است

فعلاً در ارتباط با صبیه محل استناد و مهم‌ترین دلیل این معتبره عبدالرحمن بن حجاج است که سؤال این است، استدلا ل شده است به این روایت برای همان نظر مشهور بلکه اجماعی که جایز است نگاه مرد به صبیه ممیز در غیر عورت.

«مَتَی یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تُغَطِّیَ رَأْسَهَا حضرت فرمود لاَ تُغَطِّی رَأْسَهَا حَتَّی تَحْرُمَ عَلَیْهَا اَلصَّلاَةُ» حتی تحیض بگوییم، عبارت اینجا کنایه است. این راه را بر هر چیزی و هر تأملی می‌بندد و به صراحت می‌گوید اشکال ندارد.

وجه استدلال

همان بحث پیچیده ملازمه است، آنکه فرموده‌اند و کسانی که به این استدلال کرده‌اند این است که ملازمه است بین عدم وجوب ستر و جواز نظر دیگران، این همان داستان ملازمه‌ای است که یک زمانی در آیه شریفه هم دقت کردید.

این دو حکم، نظر و ستر، برخی ادعا کرده‌اند که در همه صور ملازمه است، اگر جایی می‌گوید نظر این به او جایز است معنایش این است که او لازم نیست ستر بکند. ا گر می‌گوید نظر این به او جایز نیست، یعنی او باید ستر بکند.

و بالعکس اگر گفت این ستر لازم است، معلوم می‌شود آن طرف جایز نیست نگاه بکند، اگر گفت ستر آزاد است و لازم نیست، ک یعنی نظر جایز است.

این بحثی است که سابق هم مطرح کردیم و چهار فرض در ملازمه وجود دارد. این چهار ملازمه‌ای است که احیاناً و بعضی به‌طور کاملاً همه صور آن را قائل هستند.

چهار ملازمه به این ترتیب است؛ دو تا مربوط به نظر هست و دوتا مربوط به ستر است، دوتای مربوط به نظر این است که جواز نظر اگر جایی گفته شد یعنی بر دیگری ستر لازم نیست. اگر گفت می‌شود نگاه کرد به قواعد من النساء یا می‌شود به کسی که مریض است برای معالجه نگاه کرد، معنا این است که بر او هم کشف جایز است و ستر لازم نیست. و در نقطه مقابل اگر گفت نظر جایز نیست، معلوم می‌شود آن طرف هم ستر لازم است. این دو ملازمه‌ای است که از طرف نظر منتقل به ستر می‌شویم.

دو ملازمه هم از آن طرف است که از وجوب ستر منتقل به عدم جواز نظر منتقل می‌شویم و از جواز ستر و کشف منتقل می‌شویم به جواز نظر.

اگر ملازمه را کسی بپذیرد که کسانی مثل آقای خویی پذیرفته‌اند و این را دلیل قرار داده است برای اینکه نگاه جایز است، اینجا یکی از آن چهار ملازمه است، لازم نیست این دختر ممیز خود را بپوشاند، قبل از بلوغ، ایشان می‌فرماید این ملازمه دارد با آنکه دیگران می‌توانند به او نگاه کنند. البته عورت مستثنا است و بقیه اعضا را هم ایشان باید بگویند که الغاء خصوصیت می‌شود. این وجه استدلال ایشان است.

مناقشه در استدلال به روایت

در بررسی این روایت اشکالاتی مطرح است که مهم‌ترین آنها خدشه در این ملازمه است. همان طور که مشی آقای زنجانی است در بحث‌های مربوط به آیه شریفه ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾[2] آنجا هم اینها را بحث کردیم ایشان در آنجا هم اشکال داشتند، طبعاً روی همان مبنا اینجا هم اشکال دارند، می‌فرمایند این ملازمه‌ای وجود ندارد ممکن است بگوییم این طرف بر کسی کشف جایز است و ستر لازم نیست، در عین حال به دیگری گفته می‌شود نگاه نکن. فرض بگیرید، آقای زنجانی این‌طور می‌گویند ما مواردی داریم و می‌توانیم نشان دهیم که جواز کشف است و ستر واجب نیست در عین حال دیگری حق ندارد نگاه بکند، یکی از این قبیل که شخصی در حال اضطرار است و لباس ندارد و چون لباس ندارد پس پوشش هم ندارد. ایشان می‌فرمایند که این ملازمه نیست. این وجهی است که ایشان ذکر می‌کنند.

احتمالات در باب ملازمه بین دو حکم پوشش و نگاه

ما سابق گفته بودیم در رابطه این دو حکم با همدیگر از ملازمه، در چهار صورت که ذکر شد یعنی ملازمه وجوب ستر و عدم جواز نظر، جواز کشف و جواز نظر که اینجا محل مناقشه است، یا ملازمه از آن طرف که ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾، نگاه نکنند از این بخواهیم بفهمیم که ستر لازم است، این ملازمه در این چهار فرض که یکی از این چهار فرض اینجا محل کلام است، آن زمان بحث کردیم چند احتمال در باب آن وجود دارد.

احتمال اول: ملازمه عقلیه

این بود که ملازمه عقلیه باشد، این تقریر خاصی داشت، جای خود.

احتمال دوم: ملازمه عرفیه

جمع زیادی به این ملازمه معتقد بودند

احتمال سوم: عدم ملازمه

این است که اینها از هم جدا شده و ملازمه‌ای نیست، از جمله نمونه‌هایی که آن ملازمه را فرومی‌ریزد و مخدوش می‌کند، بحث نماز و غیر نماز است، چون در نماز باید تغطیه انجام شود حتی اگر نامحرمی هم نیست. خود آن یک موضوعیتی دارد ولو در مناسبات نباشد.

این سه نظر بود که عمده ملازمه عرفیه یا نفی ملازمه عرفیه بود.

احتمال چهارم

آن زمان می‌گفتیم اینجا اشعار به ملازمه وجود دارد و نیاز به تکمیل دارد با یک قرائنی باید ضمیمه بشود تا ملازمه تمام بشود، این راه میانه بود که در آیه طی می‌کردیم، گفتیم در آیه شریفه ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ اگر بخواهیم از حکم نظر به ستر برسیم نیاز به یک ملازمه هست، آنجا گفتیم نیاز به یک متمم هست، اشعاری وجود دارد، منتهی متمم می‌خواهد و متمم در خود آیه هست.

به عبارت دیگر اگر جایی بدون هیچ قرینه‌ای بحث ستر مطرح بشود، چون در شریعت ستر در باب نماز هست و در باب روابط بین افراد هست، به صرف آن نمی‌شود ادعای ملازمه کرد.

اما اگر جایی معلوم باشد که ستر مربوط به مراودات است، اگر در این فضا باشد ملازمه عرفیه بعید نیست و در آیه شریفه می‌گفتیم معلوم است که بحث نماز نیست به‌خصوص اینکه بعد آن دارد ﴿لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ﴾[3] ، یعنی دو مسئله نگاه و ستر در کنار هم در دو آیه قرار گرفته است این معلوم است که ربطی به باب نماز ندارد.

این نکته هر جا احراز بشود که پوشش و عدم پوشش ناظر به مراودات است، ملازمه عرفیه را قبول می‌کردیم و اینکه در همین مراودات در بعضی جاها تفکیک شده است آن حالات استثنائی است، حالات خاصه است.

سخن ما در اینجا این است که ملازمه اگر جایی حکم به تنهایی بیاید و هیچ چیز دیگر همراه آن نباشد و احتمال بدهیم شارع با قطع نظر از بحث مراودات یک ستری را لازم می‌داند یا لازم نمی‌داند، از حیث تکلیف خود او به تنهایی، این ملازمه نیست اما با شرایطی که در خود آیه می‌بینیم گفتیم ملازمه تمام هست.

نکته اصلی روایت

در اینجا هم روایت به خوبی نشان می‌دهد اینجا هر دو مدنظر است که این را حضرت آقای زنجانی اشاره‌ای به آن ندارد، سؤال این است؛ «عَنِ اَلْجَارِیَةِ اَلَّتِی لَمْ تُدْرِکْ مَتَی یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تُغَطِّیَ رَأْسَهَا مِمَّنْ لَیْسَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ مَحْرَمٌ وَ مَتَی یَجِبُ عَلَیْهَا أَنْ تُقَنِّعَ رَأْسَهَا لِلصَّلاَةِ» یعنی هر دو مقصود سائل است، یعنی هم جهت تقنع از باب نگاه و ارتباط با دیگران است، هم از باب این قناع برای نماز، از هر دو جهت اینجا در سؤال مطرح شده است.

تقریباً تردیدی نمی‌گذارد که آن جهت خاصه که در باب نماز هست، غیر از آن جهت ارتباطی است که در بخش اول است، هر جا که در جهت ارتباطی باشد قاعدتاً لازمه عرفیه تمام است. این فرمایش ظاهراً تام نیست و اگر کسی ان قلتی بگوید که در یک مواردی در مراودات از هم جدا شده است، دلیل خاص است و حالت خاصه است و اینکه ملازمه عرفیه می‌گوییم برای همین است که می‌تواند در یک جایی به دلیل خاصی ستر و نظر از هم جدا بشود، شبیه همین مثال که زده شد؛ که کسی در شرایط اضطرار قرار دارد و لباس ندارد بپوشد، این معلوم است دیگران نمی‌توانند نگاه کنند، در حال عادی بدون احوال خاصه ‌این ملازمه به نظر می‌آید تمام می‌شود و مشکلی ندارد.

بعید نیست بر اساس مجموعه آن ملاحظات ما قائل به تمامیت ملازمه بشویم به‌خصوص حالا با این تفکیکی که در سؤال بین آن نگاه و نماز شده است.

مطلب دوم روایت

این است که حضرت آقای زنجانی بعد از اینکه این ملازمه را اشکال کردند طبق همان مبنای خودشان که مجرد بودن و یافتن مواردی که اینها از هم جدا شده‌اند کافی می‌دانند که ملازمه نیست ما می‌گوییم شاید کافی نباشد، این احوال خاصه غیر از حال طبیعی بحث است.

بعد از اینکه این را فرمودند، ایشان می‌گویند اما این روایت در عین حال دلالت بر مسئله جواز نظر به صبیه ممیزه می‌کند نه از باب ملازمه‌ای که آقای خویی و غالباً آقایان فقها معتقدند بلکه از باب اطلاق مقامی در اینجا. این وجه خاصی است که ایشان فرموده‌اند.

ایشان می‌فرمایند سؤالی که اینجا مطرح شده است و پاسخی که امام داده است، مجموع این روایت ناظر به کل مسئله ستر و نظر است، این ادعای ایشان است، می‌فرماید: گرچه ما با استدلال مرحوم آقای خویی از حیث ملازمه در اینجا همراهی نداریم اما از جهت دیگر استدلال به این را تمام می‌دانیم. جهت دیگر را می‌فرماید اطلاق مقامی است.

اینکه می‌گوید: «عَنِ اَلْجَارِیَةِ اَلَّتِی لَمْ تُدْرِکْ مَتَی یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تُغَطِّیَ رَأْسَهَا مِمَّنْ لَیْسَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ مَحْرَمٌ وَ مَتَی یَجِبُ عَلَیْهَا أَنْ تُقَنِّعَ رَأْسَهَا لِلصَّلاَةِ قَالَ لاَ تُغَطِّی رَأْسَهَا حَتَّی تَحْرُمَ عَلَیْهَا اَلصَّلاَةُ» گویا انتظار از امام در اینجا این است که حکم پوشش و ستر را من جمیع الجهات بیان کند، یا به بیان دیگر تکلیف این سائل را از جهت پوشش در همین مورد سؤال در جمیع الجهات روشن بشود.

اینکه فرمود «لاَ تُغَطِّی رَأْسَهَا حَتَّی تَحْرُمَ عَلَیْهَا اَلصَّلاَةُ» اگر نظر به این جایز نباشد این معنا ندارد که بگوییم می‌تواند آزاد باشد.

ایشان می‌گوید به این دختر بگوید لازم نیست خود را بپوشانی، علی الاطلاق، این معنایش این است که جایز است نگاه بکند. علی الاطلاق می‌گوید در همه احوال می‌توانی خود را نپوشانی، این نشان می‌دهد که نظر جایز است.

پاسخ استاد به سخن آیت‌الله زنجانی

این است که این اطلاق مقامی خود مبتنی بر نوعی ملازمه پنهان در ذهن شماست، یک جوری ملازمه در ذهن شماست که می‌گویید این اطلاق مقامی دارد و الا اگر هیچ ملازمه‌ای نباشد، این تغطیه را می‌گوید و لا غیر. تمام شد.

در ذهن شریف ایشان گویا یک ملازمه‌ای وجود دارد که به این تغطیه، این پوشش وسیع را می‌دهند می‌گویند عدم تغطیه یعنی اینکه نظر هم جایز است، این بدون آن ملازمه نمی‌شود و لذا باید به آن ملازمه برگشت.

تا اینجا در این روایت استدلال را بیان کردیم، مبتنی بر ملازمه است و اشکال هم بر اساس نفی ملازمه است و گفتیم بعید نیست که ملازمه را بپذیریم.

تقریر دوم

اطلاق مقامی است که تقریر موسعی است و گویا در عمق در ذهن کسی که ادعای اطلاق مقامی می‌کند این است که اینجا یک جوری ملازمه بین اینها هست. این تغطیه را می‌گوید بپوش یا نپوش، اما اینکه نظر دیگری حکمش چیست؟ کاری با آن ندارد. در ذهن مدعی اطلاق حتماً یک نوع ملازمه است.