1404/06/31
بسم الله الرحمن الرحیم
نظرات اعلام(مرحوم حکیم(ره))/اقسام حج /كتاب الحج
موضوع: كتاب الحج/اقسام حج /نظرات اعلام(مرحوم حکیم(ره))
بحث در نقل کلام مرحوم حکیم(ره) بود. ایشان در ادامه می فرمایند:
«... لکن یعارضها :
خبر ابی بصیر عن ابیعبدلالله (ع) : قلت : لاهل مکة متعة ؟ قال (ع) لا و لا لاهل بستان و لا لاهل ذات عرق و لا لاهل عسفان و نحوها.[1]
بل یعارض التحدید بالمقدار المذکور صحیح حریز عن ابیعبدالله (ع) :
فی قول الله عزوجل : (ذلک لمن لم یکن اهله حاضری المسجد الحرام ....)
قال : من کان منزله علی ثمانیة عشر میلاً من بین یدیها ، و ثمانیة عشر میلاً من خلفها ؛ و ثمانیة عشر میلاً عن یمینها ، و ثمانیة عشر میلاً عن یسارها ، فلا متعة له مثل مر و اشباهه .
و الذی یتحصل :
ان الاشکال فی المقام فی جهات :
الاولی :
الاخبار الدالة علی التحدید ، فانها طوائف ثلاثة :
الاولی : ما دل علی انه ثمانیة و اربعون میلاً و هی صحیح زرارة، و خبره .
الثانیه :
ما دل علی انه ثمانیة عشر میلاً . و هی صحیحة حریز.
الثالثة : ما دل علی انه دون المیقات .
و هی صحیحة الحلبی و حماد، فان الظاهر منها ان الحد یختلف باختلاف الجهات المسکونة ، فکل موضع یکون بین المیقات و مکة ، یکون حکم اهله ان لا متعة لهم . و کل موضع یکون وراء المیقات یکون حکم اهله التمتع .
و حمله علی ان یکون المراد من المواقیت: اقرب المواقیت الی مکة یعنی ما تکون المساحة بین الشخص و مکة اقل من المساحة التی تکون بین اقرب المواقیت الی مکة و بینهما – بعید جداً . فانه یتوقف علی معرفة الاقرب منها الی مکة ، و معرفة المساحه بینهما و العبارة المذکورة فی الصحیحین لاتساعد علی ذلک .
الجهة الثانیة :
اختلاف الاخبار فی ذات عرق و عسفان ، فان ظاهر خبر زرارة: خروجهما عن الحد ، و یجب علی اهلهما التمتع و ظاهر صحیحة – و صریح خبر ابی بصیر-: انه لیس لاهلهما متعة .
الجهة الثالثه :
التشویش الواقع فی عبارة الصحیح . لقوله (ع) فیه : ذات عرق و عسفان ، فانه ان جعل تمثیلاً للثمانیة و الاربعین، فهو تفسیر بالاخفی و لایناسب موضوع الشرطیة .
و ان جعل تمثیلاً لها دونها کان مخالفاً لما ذکروه ، من ان ذات عرق و عسفان علی مرحلتین عن مکة .
مضافاً الی ان قوله ع :
کما یدور حول الکعبة ، لم یتضح ارتباطه بما قبله .
و کذا التشویش الواقع فی متن خبر زرارة، فان قوله (ع) فیه : دون عسفان و ذات عرق، ظاهر فی ان الثمانیة و الاربعین دون ذات عرق . مع ان المذکور فی کلماتهم انهما علی مرحلتین . فلا تکون الثمانیة و الاربعون دونهما بل تکون نفسهما. هذا . و لایخفی ان الاشکالات المذکورة لاتصلح لرفع الید عن مفاد الصحیح المعول علیه . فان الطائفتین الاخریین لا عامل بهما. فلا یصلحان لمعارضته. .
و اختلاف الاخبار فی ذات عرق و عسفان لایهم، لانه بعد ما تحقق خروجهما عن الحد ، لابد من تاویل الصحیح و طرح خبر ابی بصیر لمخالفته للاجماع.
و لو فرض عدم تحقق خروجهما عن الحد، و احتمال دخولهما فیه ، فالاختلاف یکون اختلافاً فی الموضع ، لا فی الحد ، و الحکم الذی هو محل الکلام . و اما التشویش: فلا یقدح فی دلالة الصحیح علی التحدید علی وجه ظاهره .
و اشتمال الروایة علی بعض امور مشکلة، اذا لم یقدح فی دلالتها علی الحکم ، لایقدح فی حجیتها .
و افاد فی ذیل قوله : و القول بان حده اثنا عشر میلاً عن کل جانب ، کما علیه جماعة :
« اختاره فی الشرائع و القواعد ، و نسبه فی کشف اللثام: الی المبسوط ، و الاقتصاد و التبیان ، و مجمع البیان ، و فیه القرآن و الروض و الجمل و العقود و الغنیة ، و الکافی و الوسیلة ، و السرائر و الجامع و الاصباح و الاشارة. و فی الجواهر : انه اقوی .
و افاد فی ذیل قول صاحب العروة : ضعیف لادلیل علی اعتباره الا الاصل . فان مقتضی جملة من الاخبار ، وجوب المتمع علی کل احد، و القدر المتقین الخارج منها من کان دون الحد المذکور:
« هذا الوجه ذکره فی المستند دلیلاً علی القول المذکور ، قال (ره) :
و بل قد اشرنا الی تواتر الاخبار بفرضیة التمتع مطلقا ، خرج ما دون اثنی عشر میلاً بالاجماع ، فیبقی الباقی....»
و ذکره فی الجواهر وجهاً لما اختاره .
و قد تقدم بعض النصوص فی اول المبحث ، فالمراد من الاصل اصالة العموم . لا الاصل العملی ، و الا فمقتضی الاصل الاحتیاط بالجمع للعلم الاجمالی .
و افاد فی ذیل قوله : و هو مقطوع بمامر :
« فان الدلیل الخاص مخصص للعام ، علی ان ثبوت هذا العموم محل اشکال. فان الظاهر ان الخطابات انما هی للنائی ، ضرورة انقسام الحج الی الاقسام الثلثة : و مشروعیة القران و الافراد فی الجملة ، فکیف یصح مثل هذا العموم .»
و افاد فی ذیل قوله : او دعوی ان الحاضر مقابل للمسافر و السفر اربعة فراسخ ، و هو کما تری .
« هذا الاستدلال مذکور فی اللثام و غیره . و حکاه فی المستند و الجواهر عنهم ، و توجیهه فی غایة الصعوبة؛
لان المراد من الحاضر فی الآیة اذا کان بمعنی مقابل المسافر . کان مرجع الآیة الشریفة الی ان من کان اهله مسافرین عن المسجد الحرام فعلیه التمتع و اذا لم یکن اهله مسافرین بل حاضرین فعلیة القران او الافراد و هذا المعنی اجنبی عن المراد بها بالمرة، ضرورة ان المراد التوطن فی الموضع القریب و البعید ، لا المسافرة و الحضور .
و بالجملة : الاستدلال علی النحو المذکور غریب».
و افاد فی ذیل قوله : او دعوی ان الحاضر المعلق علیه وجوب غیر التمتع ، امر عرفی ، و العرف لایساعد علی ازید من اثنی عشر میلاً . و هذا ایضاً کما تری:
« فان العرف کما لایساعد علی الازید عن الاثنی عشر میلاً ، لا یساعد علی الاقل منهما ، بل الظاهر اختصاصه باهل مکة لاغیر فان مواضعهم هی التی حاضرة مع المسجد الحرام لاجتماعها معه ، و اما الخارج عن مکة من المواضع فهی غیر حاضرة مع المسجد . لعدم اجتماعها معه.
مع انه لو سلم ذلک، فروایة التحدید بالثمانیة و الاربعین تکون مفسرة للمراد ، و شارحة له علی وجه یجب الخروج عن ظاهر الکلام لاجلها .»
و افاد فی ذیل قوله : کما ان دعوی : ان المراد من ثمانیة و اربعین للتوزیع علی الجهات الاربع ، فیکون من کل جهة اثنا عشر میلاً :
« هذه دعوی ادعاها ابن ادریس (ره) ، و فی کشف اللثام و الجواهر : حاول فی ذلک رفع الخلاف بین الاصحاب.»
و افاد فی ذیل قوله : منافیة لمظاهر تلک الاخبار:
« و من دون ملجاً الی ذلک .»
و افاد فی ذیل قوله : و اما صحیحة حریز – الدالة علی ان حد البعد ثمانیة عشر میلاً ، فلا عامل بها . کما لاعامل بصحیحتی حماد بن عثمان و الحلبی الدالتین علی ان الحاضر من کان دون المواقیت الی مکة :
« علی ما عرفت الاشارة الیه ، یظهر ذلک لمن لا حظ کتب الاصحاب[2] .»
