1404/01/26
بسم الله الرحمن الرحیم
بیانات استاد/حج مندوب /كتاب الحج
موضوع: كتاب الحج/حج مندوب /بیانات استاد
بحث در مسأله 10 و ذکر حواشی
افاد السید الگلپایگانی:
«مناط عدم اجزاء الهدی غصبیة الهدی، فیجزی لوکان الشراء فی الذمة.[1] »
هذا.
و قد افاد السید الشریعتمداری فی ذیل مسألة 10 من موضع البحث:
«و کذلک یقوی البطلان لو کان محل وقوفه فی الموقفین غصباً و لو بواسطة کون الرکوب او البساط او المال[2] مغصوباً.»
آنچه بر ما واجب است وقوف در عرفات میباشد و اگر مکلف در عرفات حضور داشته باشد عنوان وقوف مکلف در عرفات صادق میباشد حتی اگر با مال غصبی این وقوف را انجام بدهد.
بنابراین در موقف عرفات و مشعر و ... فرد باید وقوف داشته باشد و لباس غصبی یا چادر غصبی و ... دخیل در ماهیت آن میباشد.
و افاد السید البجنوردی:
«اذا اشتری هذه المذکورات علی الذمة فلا بأس، و لو ادی ثمنها من مال الحرام.»
بیانات استاد:
در صورتی که فرد در نماز طواف لباس غصبی-مثلا- داشته باشد این نمازش صحیح میباشد؛ چون«ثوبی الاحرام» شرطیت برای صلات طواف ندارد و اگر مکلف لباس غصبی را از بدن بیرون بیاورد و ستر عورت بکند در این صورت صلات طواف از فرد محقق شده است. مرحوم صاحب عروة(ره) همین مسأله در فرع مطرح میکند و میفرماید:«لان الواجب علیه فی حج نفسه افعال الحج و قطع الطریق...». بنابراین اگر در افعال حج مالیت دخل داشته باشد آن افعال باطل میباشد و الا فلا، مثلاً: «سعی» که حرکت بین دو کوه میباشد به هر صورتی حتی بصورت عریان این کار انجام بدهد آن فعل صحیح میباشد به هر صورتی حتی بصورت عریان این کار را انجام بدهد آن فعل صحیح میباشد. هر چند لباس و ثوبی الاحرام مغصوب باشد قصد قربت برای انجام فعل باشد نه جمیع لوازم فعل مثلاً فرد سعی را انجام میدهد و به نامحرم نگاه میکند آن فعل(سعی) و حتی نماز هم صحیح میباشد. مراد اعلام(رحمة الله علیهم) در این مسأله این است که مالیت
دخلی در حج ندارد و اگر از حرام هم باشد قابل تصحیح بسبب وجوهی که ذکر کردیم میباشد.
بنابراین قوام رکنیت در مواقیف وقوف شخص میباشد و در این افعال حج تحقق فعل خارجی میباشد اما اعلام(رحمة الله علیهم)استبعاد دارند مثلا: اگر فردی از مال حرام سحری بخورد و از اول فجر روزهاش را تا غروب آفتاب روزهاش را نگه میدارد، روزه این فرد صحیح میباشد؛ چون ماهیت صوم امساک میباشد.
بحث از معنویت حج یک بحث جداگانه دیگری میباشد و ربطی به فقه ندارد. در این فرع مرحوم صاحب عروة(ره) دو تا مدعا داشتند:
1.«لا یجوز الحج بالمال الحرام...»، تصرف در مال حرام جائز نمیباشد هر چند این عدم جواز در حج باشد.
2.ادعای دیگر ایشان«... لکن لا یبطل الحج...» بود. به فرمایش مرحوم بجنوردی(ره) تمام آنچه که مالیت و قابلیت استفاده دارد که«ثوبی الاحرام و الهدی» میباشد اگر این موارد را بصورت «علی ما فی الذمة» خریداری بشود هرچند پولش را از مال حرام بدهیم در این صورت مشکلی در صحت وجود ندارد.
فرمایش مرحوم صاحب عروة(ره) متین میباشد و مطالبی که در احرام و طواف فرمودند این موارد از نظر برخی از اعلام(رحمة الله علیهم) و ما(استاد) مورد خدشه میباشد و این بحث با مقام و بحث از حج مختلط نشود و دائره فقه با دائره معنویت حج (مثلاً) جدا میباشد و ممکن است حج صحیح اما فرد بمقام رشد و کمال نرسد.
