1404/01/23
بسم الله الرحمن الرحیم
ادامه بیانات استاد در مسأله 8/حج مندوب /كتاب الحج
موضوع: كتاب الحج/حج مندوب /ادامه بیانات استاد در مسأله 8
بحث در مسأله 8 بود.
روایتی در ذیل بیان و ذکر میشود که معنای اسراف را بیان و تبیین میکند و آن عبارت است:
رواه الکلینی (قدس سره) عن عدة من اصحابنا عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن فضال، عن یونس بن یعقوب عن خالد عبدالله بن عبدالرحمن عن سعید السمان عن ابیعبدالله (علیه السلام) فی حدیث:
ما یمنع احدکم من ان یحج و یتصدق؟ قلت: مایبلغ ما له ذلک. قال: اذا اراد ان ینفق عشرة دراهم فی شئ من الحج انفق خمسة، و صدق بخمسة، او قصر فی شئ من نفقة الحج، فیجعل ما یحبس فی الصدقة[1] .
بحث دلالی:
انفاق و کثرت آن در حج به اندازهای مهم میباشد که در امر دیگری به این صورت معصومین(علیهم السلام) بیان و توصیه نکردهاند و به همین علت امام(ع) میفرمایند از نفقه حجش کم کند و انفاق و صدقه بدهد.
«اسراف» به این معنا میباشد که هزینهای که دارد نصفش را خرج زن و بچهاش بکند و معادل نصف را انفاق بکند و این انفاق عقلائی نمیباشد؛ چون عقلاء در این مقام میگویند که فرد هزینه زن و بچهاش را داشته باشد و بعد انفاق بکند و گفتیم که اسراف محرم و تبذیر باشد و خارج از میزان عقلائی(البته اگر انفاقش با غرض باشد) باشد علاوه بر اینکه نزد شرع مذموم میباشد در نزد عقلاء هم مذموم میباشد. بنابراین اسراف بمعنای تبذیر و بریز و بپاش غیر عقلائی در این مقام مراد نمیباشد.
بحث سندی:
رجال السند من الثقاة الی یونس بن یعقوب.
و اما هو -ای یونس بن یعقوب- وثقه الشیخ فی رجاله، و قال النجاشی: کان موثقاً عند الائمة و قال ابوجعفر بن بابویه: انه فطحی و افاد العلامة فی الخلاصة:
اعتمد علی روایته، و هو من الطبقة الخامسة.
و هو رواه عن خالد عبداله بن عبدالرحمن[2] . و هذا العنوان مشتبه بین الثقة و غیر الثقة. فان کان عبدالله بن عبدالرحمن الزبیری فوثقه النجاشی و العلامة، او عبدالله بن عبدالرحمن بن عتیبة و ان کان الاصم المسمعی فلاتنصیص علی ثاقته. و ان کان من المحتمل بحسب الطبقة. وثقه النجاشی حیث کونه الزبیری.
و بالجملة: انه یشکل تطبیق العنوان علی ماثبت توثیقه من المشتبهات.
و هو رواه عن سعید السمّان.
و هو سعید بن عبدالرحمن – و قیل: ابن عبدالله – الاعرح[3] السمان
ابوعبدالله التمیمی. قال النجاشی : کوفی ثقة روی عن ابیعبدالله (علیه السلام) و مثله عن العلامة فی الخلاصة.
و روی عنه اعلام الحدیث نظیر صفوان بن یحیی فیشمله التوثیق العام من الشیخ فی العدة، و کذا یونس بن عبدالرحمن
و هو من الطبقة الخامسة.
بنابراین این روایت با نظر دقی موثقه نمیباشد اما به راحتی هم نمیتوان از آن گذر کرد.
نکته:
مرحوم صاحب عروة(ره)در این مسأله میفرمایند: «کثرة الانفاق» هم در موضع خودش یک امر مستحبی و حج هم یک امر مستحبی میباشد و آیا استحباب انفاق در حج -مخصوصاً- قابل اثبات میباشد یا خیر؟(البته غیر از اثبات استحباب برای طبیعی انفاق)
بمقتضای روایت اول(ان الله یبغض الاسراف...) فتوای مرحوم صاحب عروة(ره) قابل توجیه میباشد و آن به این صورت که ذات اقدس اله اسراف را مبغوض میدارد اما انفاق در حج دلالت بر مطلوبیت در نزد خداوند میکند یعنی لازم نیست که استحباب از عنوان «انفاق» استنباط بکنیم اما مرحوم صاحب عروة(ره) میفرمایند:«یستحب الانفاق فی الحج...» یعنی ایشان عنوان خاص را موضوع برای استحباب قرار داده است و این عنوان خاص از همان روایت اول استنباط میشود یعنی وقتی که میفرمایند:«ان الله یبغض...» اینقدر انفاق در سطح بالا در نزد ذات اقدس اله قیمت و ارزش دارد که آن بغض تحت تأثیر واقع میشود و این مطلب دلالت بر استحباب میکند. بنابرین فتوای مرحوم صاحب عروة(ره) متین میباشد.
مرحوم صاحب عروة(ره) در مسأله 9 میفرمایند:
یجوز الحج بالمال المشتبه، کجوائز الظلمة، مع عدم العلم بحرمتها.»
مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت«یجوز الحج بالمال المشتبه کجواز الظلمة» میفرمایند:
« فی صحیح ابی همام عن الرضا (علیه السلام): فیمن علیه دین، قال: یحج سنة و یقضی سنة. قلت: اعطی المال من ناحیة السلطان؟ قال (علیه السلام): لا بأس علیک[4] .»[5]
کما استدل لقوله (قدس سره): مع عدم العلم بحرمتها:
« فی صحیح محمد بن مسلم و منهال القصاب: « من اصاب مالاً من غلول، او رباً او خیانة او سرقة لم یقبل منه فی زکوة ولاصدقة و لاحج، و لا عمرة. و منه یظهر وجه الحکم فی المسألة الآتیه.»[6]
بیانات استاد:
مال مشتبه غیر از مال مختلط به حرام میباشد؛ چون در مال مختلط به حرام فرد میداند که مقدار معینی از مال حرام میباشد و این مال را در صورت علم به صاحب آن باید آن را به آن فرد بدهد و در صورت عدم علم به صاحب آن فرد باید رد مظالم بکند و اگر مقدار مال حرام مختلط را نمیداند فرد باید خمس آن را بدهد. اما مال مشتبه یعنی مالی که مکلف علم به حرمت آن مال ندارد حال آن علم اجمالی یا تفصیلی باشد اما احتمال وجود مال حرام در آن داده میشود همانطور که علم به حرمت آن مال داده نمیشود.
روایتی که مرحوم حکیم(ره) بیان کردند عبارت است:
رواه الکلینی عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عیسی، عن ابی همام قال:
قلت الرضا (علیه السلام): الرجل یکون علیه الدین و یحضره الشی، أیقضی دینه او یحج؟ قال: یقضی ببعض و یحج ببعض.
قلت: فانه لایکون الا بقدر نفقه الحج.
قال: یقضی سنة و یحج سنة.
قلت: اعطی المال من ناحیة السلطان، قال: لا بأس علیکم.
و رواه الصدوق باسناده عن ابی همام مثله.[7]
مرحوم حکیم(ره) از روایت تعبیر به صحیحه میکنند.
بحث سندی:
و المراد بابی همام، اسماعیل بن همام بن عبدالرحمن بن ابی عبدالله البصری قال العلامة: ثقة هو و ابوه و جده، و مثله النجاشی علی ما نقله فی الوسائل و ان کان سقط عن النسخ المطبوعة لرجال النجاشی
و هو من الطبقة السادسة.
بحث دلالی:
صدر روایت ناظر به این است که اداء دِین که زیاد مورد تأکید واقع شده است تحت تأثیر از فضیلت حج میباشد. اما باید به دو نکته توجه کرد:
مراد از حج حج واجب نمیباشد بلکه حج ندبی میباشد؛ چون اگر حج واجب باشد و شخص دِین داشته باشد آن فرد اصلاً مستطیع نمیباشد و گفتیم اگر امر دائر بین اداء دِین و اتیان به حج باشد اداء دِین مقدم میباشد و حق الناس بر حق الله مقدم میباشد.«دِین»ای که در روایت ذکر شده است دِینی است که موجل نمیباشد و الا فرد باید دِین را بپردازد(البته زمانی که موعد اداء آن رسیده باشد)؛ چون اداء دین وجوب فعلی دارد و این واجب با مستحب(اداء حج مستحبی) هیچ وقت متزاحم نمیباشد و اگر دِین موجل نباشد اما صاحب دین آن را از مدیون مطالبه بکند در این صورت هم وجوب برای اداء فعلی میباشد و تزاحمی هم وجود ندارد. بنابراین بحث بحث در جائی است که اداء دین موجل میباشد و زمان اداء نرسیده یا دین موجل نمیباشد و دائن هنوز آن دین را مطالبه نکرده است در این صورت وجوب برای اداء دین فعلی نمیباشد. این دو صورت و فرض مورد سوال میباشد و مراد امام(ع) از اینکه میفرمایند که برخی از اموال را برای حج و برخی دیگر را برای اداء دین صرف بکند این است که آن مال را تقسیم بین این دو امر بکندو در فرضی که راوی از امام(ع) میپرسد که مالی بدستش نمیرسد امام(ع) میفرماید: یک سال به حج و سال دیگر اداء دین بکند، این فرض همان دین غیر موجل و موجل غیر مطالبه میباشد. بنابراین طبق صدر روایت حج مندوب و مستحب میباشد.
