1403/10/17
بسم الله الرحمن الرحیم
نقل کلمات اعلام(رحمة الله علیهم) و بیانات استاد/نیابت /كتاب الحج
موضوع: كتاب الحج/نیابت /نقل کلمات اعلام(رحمة الله علیهم) و بیانات استاد
ذکر حواشی اعلام(رحمة الله علیهم) در این مسأله(19)
افاد السید الامام فی ذیل قوله: یجوز لمن اعطاه رجل مالاً لاستئجار الحج ان یحج بنفسه مالم یعلم انه اراد الاستیجار من الغیر:
« ولو بظور لفظه فی ذلک، و معه لایجوز التخلف الا مع الاطمینان بالخلاف.»
و افاد السید الفانی فی ذیل قوله: و الاحوط عدم مباشرته:
« لاموجب لهذا الاحتیاط، بل ربما یکون فی بعض الموارد علی خلافه الاحتیاط.»
و افاد السید الخوئی:
« لایترک»
و افاد فی ذیل قوله: و اذا عین شخصاً تعیّن، الا اذا علم عدم اهلیته و ان المعطی مشتبه فی تعیینه:
« هذا اذا علم رضاه باستئجار من هو اهل لذلک.»
بیانات استاد:
این مسأله عبارت است:«فرد منوب عنه از فرد نائب درخواست استئجار میکند و حال بحث بر سر این است که با این استئجار غیرل است آیا میتواند بعد از اتمام مناسک حج طواف و حجی را برای خودش و اقاربش انجام بدهد یا خیر؟» مرحوم صاحب عروة(ره) این عمل را جائز میدانند اما طبق ظهور لفظ استئجار غیر شامل خودش نمیشود انا نوع افرادی که این عمل را انجام میدهند مقصوداین است که حجی بر ذمهام میباشدو این حج باید در خارج محقق شود و شما(نائب) در صورت پذیرش این مطلب(فراغ ذمه) یک قرینه عامه میباشد که نوعاً افراد برای انجام دادن حجشان میباشد مثل وصیت که یکی از وصایایش حج میباشد و اگر خود وصی این حج را انجام بدهد این مسأله در آنجا هم وجود دارد. غالب موارد به این صورت میباشد که در صورت استئجار از غیر فراغ ذمه میباشد و این یعنی قرینه عامه میباشد و مرحوم صاحب عروة(ره) هم به این قرینه عامه میخواهد تکیه کند و مطلبی که در این مورد میفرمایند متین و صحیح میباشد اما در ادامه قائل به عدم مباشرت میشوند(احوط) و این احتیاط استحبابی است و علت احتیاط کردن ایشان این است که استئجار را از این فرد میخواهد و در این صورت غیر مسلم است که میخواهد اما مباشرت خود فرد و امکان خواستن یا نخواستن وجود دارد. اما مرحوم حکیم(ره) میفرمایند که این احتیاطی که مرحوم صاحب عروة(ره) بیان کردند وجهی ندارد؛ چون... . مرحوم خوئی(ره) میفرمایندکه مرحوم صاحب عرو.ة(ره) میبایست قائل به عدم جواز میشد یا لا اقل قائل به احتیاط واجب میشد؛ چون... .
تمام مطلبی که مرحوم خوئی(ره) بیان میدارند عبارت است از جائی که قرینیتی وجود ندارد و مطلبی که ما(استاد) بیان داشتیم که مطلب مرحوم صاحب عروة(ره) را تأیید کردیم قرینیت عامه گرفتیم اما مطلب مرحوم خوئی(ره)در این مقام نمیباشد یعنی در جائی که هیچ قرینهای وجود نداشته باشد. در صورت عدم وجود قرینه مرحوم صاحب عروة(ره) میفرمایند: اگر احراز مباشرت بکنیم... . این مطلب مرحوم صاحب عروة(ره) مطلب قوی و متینی میباشد البته فرمایش مرحوم حکیم(ره) را نفی نمیکنیم؛ چون فرمایش ایشان صحیح میباشد و انصراف در اثنینیت یک انصراف بدوی میباشد اما این هم مثل قرینه عامه میباشد و مطلب مرحوم خوئی(ره) را هم نفی نمیکنیم؛ چون ایشان در مقامی بحث میکنند که هیچ قرینهای وجود نداشته باشد و فقط ظهور لفظ باشد لفظی که در اینجا وجودد دارد«استئجار» میباشد و اگر غیر را استئجار کند مسلم فرد اختیار برای صرف مال در این جهت دارد اما اگر فرد بخواهد مباشرت بکند مشکوک میباشد.
بنابراین نظر مرحوم صاحب عروة(ره) نظر قوی و متینی میباشد.
فصل:«الحج المندوب»
بحثی را در ذیل این فرع مطرح میکنیم تحت عنوان «تسامح فی ادلة السنن» و مشهور اعلام(رحمة الله علیهم) میفرمایند که این روایات دلالت بر استحباب میکند. مرحوم شیخ انصاری(ره) در رسالهای تحت عنوان «تسامح فر ادلة السنن» دارد و میفرمایند که این ادله«من بلغ» شامل تاریخ و نقل فضائل و مستحبات هم میشود. وقتی ما بحث از استحباب چیزی میکنیم یعنی حکم شرعی آن فعل استحباب میباشد. احکام تکلیفیه پنج تا میباشد: وجوب و حرمت و ... . طبق نظر عدلیه تمام احکام مبتنی بر مفاسد نفس الامریه میباشد و اگر آن مصلحت یا مفسده در حد الزام باشد وجوب و حرمت جعل میشود اما اگر این مصلحت یا مفسده در حد الزام نباشد استحباب یا کراهت جعل میشود و این مصلحت و مفسده در این دو باید به اثبات برسد یعنی مناط خاصی باید در اباحه وجود داشته باشد مثلاً تسهیل علی العباد. اما برخی از از افراد اباحه را حکم«لا اقتضائی» میدانند یعنی اگر مفسده و مصلحتی نبود در اینجا «اباحه ظاهری» میباشد یعنی اگر برای مکلف وجوب یا حرمت یا کراهت یا استحباب ثابت نشد«اصالة الاباحة» جاری میشود و این اصل«لا اقتضائیة» درست میکند اما اباحه واقعی مناط میخواهد که در این صورت احکام شرعی بر چهار قسم میباشد. حال احکام شرعی بر چهار یا پنج قسم باشد در استحباب باید ثابت بکنیم که مصلحت وجود دارد اگر در روایات معصوم(ع) بفرمایند که اتیان به این عمل ثواب دارد یعنی آن عمل کاشف از مصلحت میباشد. بنابراین برای اسناد خود فرد باید عالم به مصلحت و مفسده یا اینکه از آثاری که حکایت از این مصلحت بکند-مثل وجود ثواب بر اتیان این فعل یا تقربی که از اتیان به این فعل حاصل میشود- باشد.
اگر ثوابی بر عمل برای فرد ثابت شود آن عمل کاشف از مصلحت میباشد اما این ثواب بلحاظ ذات فعل میباشد یعنی کاشف از وجود مصلحت در فعل از جهت ثبوت میباشد. حال سوال این است که اخبار«من بلغ» این مطلب را ثابت میکند یا خیر؟ این اخبار برای ما تبیین میکند »من بلغه ثواب و لا شیء من العمل» عبارت«بلغه» یعنی «بلغه من الشرع» حال از جانب نبی اکرم(ص) یا معصومین(علیهم السلام) باشد و وقتی مکلف عملی را طبق شنیدهی خود بقصد رجاء انجام میدهد ثواب آن عمل به او داده میشود حال این ثواب مترتب بر ذات عمل میباشد یا اینکه بسبب انجام این عمل توسط فرد میباشد؟
الآن از این روایات و مبنا سوء استفاده میشود و در صورتی که استحباب را درست کردیم حال ربط این روایات به نقلهای غیر حکمی چیست؛ مثلاً در مقتل برخی از اعلام(رحمة الله علیهم) میفرمایند که اگر فرد بشنود و رجاءً آن مطلب را بیان بدارد مشکلی ندارد و بعد هم میفرمایند که این اخبار-من بلغ- ضعف در سند این مقاتل را تصحیح میکند. غالب این نقلهای تاریخی برای ما ثلابت نمیباشد؛ چون چون از ناقلین تاریخ بحث نشده است حال طبق این اخبار این نقلها را معتبر میدانند.
در طب اسلامی 5000 هزار روایت داریم از این روایات 5% صحیح میباشد اما طبق این اخبار ما بقی را معتبر میدانیم.
