1403/10/16
بسم الله الرحمن الرحیم
نقل بیانات مرحوم خوئی(ؤه)/نیابت /كتاب الحج
موضوع: كتاب الحج/نیابت /نقل بیانات مرحوم خوئی(ؤه)
مرحوم صاحب خوئی(ره) در ذیل عبارت«ما لم یعلم انه اراد الاستئجار من الغیر» میفرمایند:
«لا اشکال فی ان الاستیجار من العناوین القائمة بین الاثنین، المؤجر و المستأجر، و ان المؤجر – بمعنی: من یملک فعل الاجیر- قائم بالاصیل: و بمعنی: من قام به ایقاع الاجارة، قائم بالموقع، سواء أکان الاصیل ام الوکیل.
فالاستیجار القائم بین الاصیلین، هو بمعنی: الموقَبالفتح- و هو المضمون المنشأ بالعقد، و القائم بین الوکیلین بمعنی: الایقاع نفسه – و هو – بهذا المعنی لایتوقف علی الاثنینیة الخارجیة، بل یکفی فیه الاثنینیة الاعتباریة.
بخلاف ما هو بالمعنی الاول، فانه لابد فیه الاثنینیة الخارجیة، فالوکیل عن طرفی العقد مؤجر و مستأجر باعتبارین.
و کذا ان الوکیل عن البائع و المشتری بائع و مشتر. فاذا وکله فی الاستیجار للحج -مثلاً- کان مقتضی الاطلاق جواز استئجار نفسه.
نعم: ینصرف الی الاثنینیة الخارجیة، لکنه ابتدائی، و لذا بنی المشهور علی جواز تولّی طرفی العقد لشخص واحد، و تترتب الاحکام علیه، مع تحقق الانصراف الی الاثنینیة فی عموم صحة العقد و ثبوت الاحکام.»
و افاد فی ذیل قوله: و الاحوط عدم مباشرته:
« منشأه الانصراف الابتدائی، الذی عرفته.»
و افاد فی ذیل قوله: ... و اذا عیّن شخصاً تعیّن، الا اذا علم عدم اهلیته، و ان المعطی مشتبه فی تعیینه:
« اذ حینئذ لایکون استیجاره صحیحاً، فلا یکون موضوعاً للوکالة و حینئذٍ تبطل الوکالة بالمرة.»
و افاد فی ذیل قوله: او ان ذکره من باب احد الافراد:
« و حینئذٍ بطل التعیین و تکون الوکالة عامة.»[1]
مرحوم خوئی(ره) در ذیل عبارت« یجوز لمن اعطاه رجل مالاً لاستئجار الحج ان یحج بنفسه مالم یعلم انه اراد الاستئجار من الغیر» میفرمایند:
« تنحل المسئلة الی صور ثلاث:
اذ تارة :
یعلم بان مراد المعطی وقوع الحج خارجاً، من ای احد کان، و لانظر له الی مباشر خاص، ولاشک حینئذ فی جواز تصدی القابض بنفسه.
و نظیره: ما لو اعطاه مالاً و قال اعطه للفقیر زکاة او خمساً او تبرعاً، و احرزنا ان مقصوده تفریغ ذمته بالدفع الی المستحق کیفما اتفق، فانه یجوز له الاخذ لو کان مورداً لذلک العنوان بلا ارتباب.
و اخری:
یحرز خلافه و ان مراده الاستئجار من شخص آخر، و هذا مجرد واسطة لا غیر کما لو قال له فتّش او افحَص لی مستأجراً و حکمه ظاهر ایضاً.
و ثالثة:
یشک و لایعلم مراده سعة و ضیقاً، و ظاهر عبارة الماتن جواز التصدی بنفسه فی هذه الصورة ایضاً لتحدیده الجواز بما اذا لم یعلم ارادة الغیر و ان احتاط بعدم المباشرة حینئذ.
و لکنه غیر واضح:
لعدم جواز التصرف فی مال الغیر الا بعد احراز اذنه و رضاه، فما لم یحرز کان مقتضی الاصل عدم الجواز، و لااقل من ان ذلک مقتضی الاحتیاط اللزومی لا الاستحبابی.
و کذا الحال فی غیر الحج من سائر ما یعطی من الاموال من الاخماس و الزکوات و نحوها. لان الکل من هذا القبیل، و انه تصرف فی مال الغیر، یحتاج الی احراز الاذن و الرضا، فما لم یحرز مجرد الشک کافیاً فی عدم الجوا»
و افاد فی ذیل قوله: و اذا عین شخصاً تعیّن الا اذا علم عدم اهلیة[2] « لعدم استجماعه لشرائط النیابة و اشتباه المعطی فی التعیین و لا یخفی ان ظاهر هذا الاستثناء بقرینة الاستثناء الآخر المشار الیه بقوله: ( او ان ذکره) سقوط التعیین، و جواز التبدیل بشخص آخر و هو غیر واضح.
الا اذا احرز رضاه بذلک لان الوکالة ساقطة لا محالة بعد انتفاء موضوعها فیحتاج استیجار شخص آخر الی احراز الرضا من الخارج فان احرز و الا استرجع المال الی صاحبه.»[3]
